pageId
stringlengths 25
25
| url
stringlengths 62
62
| pdfPageNumber
int64 1
3.11k
| ocrOutput
stringlengths 0
7.84k
| reviewedContent
stringlengths 7
7.17k
⌀ | reviewedFootnotes
stringlengths 7
5.35k
⌀ | reviewedPageNumber
int64 1
3.79k
⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|
clz4mrbxe0009iz97wxirttn4
| 5
|
القسم الأول: الدراسة
الباب الأول: في التعريف بالمؤلف، اسمه، نسبه، شيوخه، تلاميذه، مكانته العلمية، وفاته، وآثاره العلمية.
الباب الثاني: في تحقيق اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف، ومنهجي في التحقيق. الباب الثالث: ذكرت المعلومة المهمة لمن يطالع كتب الحنفية.
الباب الرابع: ذكر النسخ.
|
<h3>القسم الأول: الدراسة</h3><p><strong>الباب الأول</strong>: في التعريف بالمؤلف، اسمه، نسبه، شيوخه، تلاميذه، مكانته العلمية، وفاته، وآثاره العلمية.</p><p><strong>الباب الثاني</strong>: في تحقيق اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف، ومنهجي في التحقيق.</p><p><strong>الباب الثالث</strong>: ذِكر المعلومات المهمة لمن يطالع كتب الحنفية.</p><p><strong>الباب الرابع</strong>: ذكر النسخ.</p>
| null | 5
|
|
clz4mqto00005iz976uueybzb
| 3
|
◌ِاللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحْمِ
٠١
تقدمة المحقق
الحمد لله رب العالمين ذي الجلال، الذى عجزت عن إدراك كنهه عقول العارفين، وذي الكمال الذى قصرت عن إحصاء ثنائه ألسنة الواصفين.
والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، الداعي إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين.
أما بعد؛ فإنه لا علم بعد العلم بالله وصفاته أشرف من علم الفقه، وهو المسمى بعلم الحلال والحرام، وعلم الشرائع والأحكام، له بعث الرسل، وأنزل الكتب، إذ لا سبيل إلى معرفته بالعقل المحض دون معونة السمع(١).
من أهم الكتب عند الأحناف المتون الأربعة. قال العلامة الإِمام عبد الحي اللكنوي في «الفوائد البهية في تراجم الحنفية» في ترجمة (عبد الله بن محمود الموصلي) صاحب «الاختيار شرح المختار»: "قد كثر اعتماد المتأخرين على الكتب الأربعة: المختار، والكنز، والوقاية، ومجمع البحرين. سموها المتون الأربعة المعتبرة، ومنهم من يعتمد على الثلاثة: الوقاية، والكنز، ومختصر القدوري"(٢).
هذه المتون الأربعة كلها مطبوعة ما عدا مجمع البحرين ، وما زال مخطوطاً ما عدا قسم النكاح والرضاع حققه محمد على سلامة إبراهيم في جامعة الأزهر (١٩٨٣).
وأنا اخترت «مجمع البحرين وملتقى النيرين» دراسة وتحقيقاً في رسالة الماجستير، أن أحقق الكتاب كله من أوله إلى آخره. ولكني لم أطول قسم الدراسة.
وقد قسمت العمل في هذا الكتاب إلى قسمين: قسم الدراسة وقسم التحقيق.
قسم الدراسة: ويشتمل أربعة أبواب:
الباب الأول: في التعريف بالمؤلف: اسمه، نسبه، شيوخه، تلاميذه، مكانته العلمية، وفاته، وآثاره العلمية.
الباب الثاني: في تحقيق اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف، ومنهجي في التحقيق.
(١) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج ١، ص ٢.
(٢) الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص ١٠٦.
|
<p><strong>بسم الله الرحمن الرحيم</strong></p><h2>تقدمة المحقق</h2><p>الحمد لله رب العالمين ذي الجلال، الذي عجزت عن إدراك كنهه عقول العارفين، وذي الكمال الذي قصرت عن إحصاء ثنائه ألسنة الواصفين.</p><p>والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، الداعي إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين.</p><p>أما بعد؛ فإنه لا علم بعد العلم بالله وصفاته أشرف من علم الفقه، وهو المسمى بعلم الحلال والحرام، وعلم الشرائع والأحكام، له بعث الرسل، وأنزل الكتب، إذ لا سبيل إلى معرفته بالعقل المحض دون معونة السمع(١).</p><p>من أهم الكتب عند الأحناف المتون الأربعة. قال العلامة الإِمام عبد الحي اللكنوي في «الفوائد البهية في تراجم الحنفية» في ترجمة (عبد الله بن محمود الموصلي) صاحب «الاختيار شرح المختار»: "قد كثر اعتماد المتأخرين على الكتب الأربعة: المختار، والكنز، والوقاية، ومجمع البحرين. سموها المتون الأربعة المعتبرة، ومنهم من يعتمد على الثلاثة: الوقاية، والكنز، ومختصر القدوري"(٢).</p><p>هذه المتون الأربعة كلها مطبوعة ما عدا مجمع البحرين، وما زال مخطوطاً ما عدا قسم النكاح والرضاع حققه محمد علي سلامة إبراهيم في جامعة الأزهر (١٩٨٣).</p><p>وأنا اخترت «مجمع البحرين وملتقى النيرين» دراسة وتحقيقاً في رسالة الماجستير، أن أحقق الكتاب كله من أوله إلى آخره. ولكني لم أطول قسم الدراسة.</p><p>وقد قسمت العمل في هذا الكتاب إلى قسمين: قسم الدراسة وقسم التحقيق.</p><p>قسي الدراسة: ويشتمل على أربعة أبواب:</p><p>الباب الأول: في التعريف بالمؤلف: اسمه، نسبه، شيوخه، تلاميذه، مكانته العلمية، وفاته، وآثاره العلمية.</p><p>الباب الثاني: في تحقيق اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف، ومنهجي في التحقيق.</p>
|
<p>(1) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج ١، ص ٢.</p><p>(2) الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص ١٠٦.</p>
| 3
|
|
clz4mqbas0003iz97l2f65tm5
| 2
|
مَنْشوراتْ محمّد عَليُ بيضوت
دار الكتب العلمية بتجنيد جميع الحقوق محفوظة Copyright All rights reserved C Tous droits réservés
جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة. لدار الكتب العلمية بيروت - لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو مجزاً أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً.
Exclusive rights by C
Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah Beirut - Lebanon No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.
Tous droits exclusivement réservés à C Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah Beyrouth - Liban
Toute représentation, édition, traduction ou reproduction même partielle, par tous procédés, en tous pays, faite sans autorisation préalable signé par l'éditeur est illicite et exposerait le contrevenant à des poursuites judiciares.
الطبعة الأولى
٢٠٠٥ م. ١٤٢٦ هـ
مَنْشوراتْ حَّد ◌َعَليُ بيضوت دار الكتب العلمية. بَيرُوت - لبْنَان
Mohamad Ali Baydoun Publications Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah
الإدارة : رمل الظريف، شارع البحتري، بناية ملكارت Ramel Al-Zarif, Bohtory Str., Melkart Bldg., Ist Floor هاتف وفاكس: ٣٦٤٣٩٨ - ٣٦٦١٣٥ (٩٦١١)
فرع عرمون، القبة، مبنى دار الكتب العلمية Aramoun Branch - Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Bldg.
ص.ب: ٩٤٢٤ - ١١ بيروت - لبنان هاتف: ١٢ / ١١ / ١٩٦١٥٨٠٤٨١٠ رياض الصلح - بيروت ٢٢٩٠ ١١٠٧ فاكس: ٠٩٦١٥٨٠٤٨١٣
http://www.al-ilmiyah.com e-mail: [email protected] [email protected] baydoun-ilmiyah.com
أصل هذا الكتاب رسالة علمية حصل بها الباحث على درجة الماجستير بتقدير ((ممتاز)» وذلك في الفقه من كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالجامعة الأمريكية المفتوحة في سنة ١٤٢٣ هـ الموافق ٢٠٠٣م بإشراف الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
الكتاب: مجمع البحرين وملتقى النيّرين MAJMA® AL-BAHRAYN WA MULTAQĀ AN-NAY-YIRAYN المؤلف: ابن الساعاتي الحنفي
المحقق: إلياس قبلان
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت عدد الصفحات: 864 سنة الطباعة: 2005 م
بلد الطباعة: لبنان
الطبعة: الأولى
ISBN 2-7451-4412-X
90000>
782745 144126
1
|
<p>مَنْشوراتْ محمّد عَلي بيضون دار الكتب العلمية © جميع الحقوق محفوظة Copyright All rights reserved Tous droits réservés®</p><p>جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة. لدار الكتب العلمية بيروت - لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو مجزّأً أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً. Exclusive rights by Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah Beirut - Lebanon No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher. Tous droits exclusivement réservés à Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah Beyrouth - Liban Toute représentation, édition, traduction ou reproduction même partielle, par tous procédés, en tous pays, faite sans autorisation préalable signée par l'éditeur est illicite et exposerait le contrevenant à des poursuites judiciaires.</p><p>الطبعة الأولى ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م مَنْشوراتْ محمد علي بيضون دار الكتب العلمية. بَيرُوت - لبْنَان Mohamad Ali Baydoun Publications Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah الإدارة: رمل الظريف، شارع البحتري، بناية ملكارت Ramel Al-Zarif, Bohtory Str., Melkart Bldg., 1st Floor هاتف وفاكس: ٣٦٤٣٩٨ - ٣٦٦١٣٥ (٩٦١١) فرع عرمون، القبة، مبنى دار الكتب العلمية Aramoun Branch - Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah Bldg. ص. ب: ١١ - ٩٤٢٤ بيروت - لبنان هاتف: ٩٦١١٥٨٠٤٨١٠ / ١١ / ١٢ رياض الصلح - بيروت ٢٢٩٠ ١١٠٧ فاكس: ٠٩٦١٥٨٠٤٨١٣ http://www.al-ilmiyah.com e-mail: [email protected] [email protected] <a target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" class="text-muted-foreground underline underline-offset-[3px] hover:text-primary transition-colors cursor-pointer" href="http://baydoun-ilmiyah.com">baydoun-ilmiyah.com</a></p><p>أصل هذا الكتاب رسالة علمية حصل بها الباحث على درجة الماجستير بتقدير (ممتاز)، وذلك في الفقه من كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالجامعة الأمريكية المفتوحة في سنة ١٤٢٣ هـ الموافق ٢٠٠٣م بإشراف الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد الكتاب: مجمع البحرين وملتقى النيّرين MAJMA' AL-BAHRAYN WA MULTAQĀ AN-NAY-YIRAYN المؤلف: ابن الساعاتي الحنفي المحقق: إلياس قبلان الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت عدد الصفحات: 864 سنة الطباعة: 2005 م بلد الطباعة: لبنان الطبعة: الأولى ISBN: 2-7451-4412-X</p>
| null | 2
|
|
clz4mr5dg0007iz974d0gyo7g
| 4
|
٤
تقدمة المحقق
٠
الباب الثالث: ذكرت المعلومة المهمة لمن يطالع كتب الحنفية.
الباب الرابع: ذكر النسخ.
أشكر أستاذي الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد لإشرافه على رسالتي بتوجيهاته، وإرشاداته.
أشكر أيضاً: الأستاذ الدكتور أورخان جكر (أستاذ الفقه بجامعة سلجوق-كلية الإلهيات) دلني على أن أحقق كتاب (مجمع البحرين وملتقى النيرين)) وحثني وشجعني وراجع رسالتي من أوله إلى آخره. جزاه الله خيراً كثيراً.
وأشكر أيضاً: الدكتور نور الدين بوياجيلر لمراجعته من أوله إلى آخره مع مشاغله و کبر سنه ومرضه.
أطال الله عمرهم ونفع بِهم المسلمين.
والله أسأل أن يجعل بعمل هذا أن ينفع المسلمين ومن صالح عملي.
والله الكريم أسأل أن يغفر لي ذنوبي وتقصيري ويتجاوز عني بمنه وكرمه، ويمن عليَّ وعلى والديَّ ومشايخي وأحبابي بالرضى والقبول، فهو أرحم مرجو وأكرم مأمول.
وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيهم أجمعين.
إلياس قبلان
|
<p>الباب الثالث: ذكرت المعلومة المهمة لمن يطالع كتب الحنفية.</p><p>الباب الرابع: ذكر النسخ.</p><p>أشكر أستاذي الأستاذ الدكتور <strong>علي جمعة محمد</strong> لإشرافه على رسالتي بتوجيهاته، وإرشاداته.</p><p>أشكر أيضاً: الأستاذ الدكتور<strong> أورخان جكر</strong> (أستاذ الفقه بجامعة سلجوق-كلية الإلهيات) دلني على أن أحقق كتاب ((مجمع البحرين وملتقى النيرين)) وحثني وشجعني وراجع رسالتي من أولها إلى آخره. جزاه الله خيراً كثيراً.</p><p>وأشكر أيضاً: الدكتور<strong> نور الدين بوياجيلر</strong> لمراجعته من أوله إلى آخره مع مشاغله وكبر سنه ومرضه.</p><p>أطال الله عمرهم ونفع بِهم المسلمين.</p><p>والله أسأل أن يجعل من هذا العمل ينفع المسلمين ومن صالح عملي.</p><p>والله الكريم أسأل أن يغفر لي ذنوبي وتقصيري ويتجاوز عني بمنه وكرمه، ويمن عليَّ وعلى والديَّ ومشايخي وأحبابي بالرضى والقبول، فهو أرحم مرجو وأكرم مأمول.</p><p>وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيهم أجمعين.</p><p><strong>إلياس قبلان</strong></p>
| null | 4
|
|
clz4mrfq4000biz9786nv88w6
| 6
| null | null | 6
|
||
clz4mrr72000diz97owkp2afd
| 7
|
اسمه، نسبه، شيوخه، تلاميذه، مكانته العلميه، وفاته، وآثاره العلمية وفيه مباحث:
المبحث الأول: اسمه ونسبه:
أحمد بن علي بن ثعلب ( تغلب(١)) ابن أبي الضياء، مظفر الدين، المعروف بابن الساعاتى الحنفى مذهباً البعلبكى أصلاً البغدادى منشأً. وأبوه هو الذي عمل الساعات المشهورة على باب المستنصرية ببغداد. إمام كبير، عالم علامة(٢). سكن في بغداد، ونشأ بِها. وبرع في الفقه. وكتب الخط المنسوب(٣). ولد يبغداد واشتغل بالعلم مجداً مجتهداً حتى بلغ رتبة الكمال.
المبحث الثاني: شيوخه:
قال عبد الحي اللكنوي: أخذ العلم عن:
تاج الدين على بن سنجر، وظهير الدين محمد البخارى صاحب الفتاوى تظهيرية، والحسن قاضيخان، والحسن بن على المرغيناني، والبرهان عبد العزيز بن عمر بن مازه، والسرخسى، والحلوانى (٤).
حياة شيوخه:
١- تاج الدين على بن سنجر: المعروف بابن السباك البغدادي تفقه على ظهير الدين محمد بن عمر البخاري، وكان فقيهاً فاضلاً، له مشاركة في العلوم،
(١) ورد في بعض المصادر بالتاء كما ورد في تاج التراجم، والجواهر المضية.
(٢) الجواهر المضية ص ٢٠٩/١.
(٣) تاج التراجم ص ٩٥.
(٤) الفوائد البهية في تراجم الحنفية، ص ٢٦، ٢٧.
|
<h2>اسمه، نسبه، شيوخه، تلاميذه، مكانته العلميه،</h2><h2> وفاته، وآثاره العلمية</h2><h3>وفيه مباحث:</h3><h3><strong>المبحث الأول: اسمه ونسبه:</strong></h3><p>أحمد بن علي بن ثعلب (تغلب) (١) ابن أبي الضياء، مظفر الدين، المعروف بابن الساعاتي الحنفي مذهباً البعلبكي أصلاً البغدادي منشأً. وأبوه هو الذي عمل الساعات المشهورة على باب المستنصرية ببغداد. إمام كبير، عالم علامة(٢).</p><p>سكن في بغداد، ونشأ بِها. وبرع في الفقه، وكتب الخط المنسوب(٣). ولد ببغداد واشتغل بالعلم مجداً مجتهداً حتى بلغ رتبة الكمال.</p><h3><strong>المبحث الثاني: شيوخه:</strong></h3><p>قال عبد الحي اللكنوي: أخذ العلم عن:</p><p>تاج الدين علي بن سنجر، وظهير الدين محمد البخاري صاحب الفتاوى تظهيرية، والحسن قاضيخان، والحسن بن علي المرغيناني، والبرهان عبد العزيز بن عمر بن مازه، والسرخسي، والحلواني(٤).</p><h3><strong>حياة شيوخه:</strong></h3><p>١- تاج الدين علي بن سنجر: المعروف بابن السباك البغدادي تفقه على ظهير الدين محمد بن عمر البخاري، وكان فقيهاً فاضلاً، له مشاركة في العلوم,</p>
|
<p>(١) ورد في بعض المصادر بالتاء كما ورد في تاج التراجم، والجواهر المضية.</p><p>(٢) الجواهر المضية ص ٢٠٩/١.</p><p>(٣) تاج التراجم ص ٩٥.</p><p>(٤) الفوائد البهية في تراجم الحنفية، ص ٢٦، ٢٧.</p>
| 7
|
|
clztdx5i6001yj8gel2wm1c7i
| 47
| null | null | null |
||
clz4ms51t000fiz97xxwaca5h
| 8
|
٨
مجمع البحرين وملتقى النيرين -·
وشرح الجامع الكبير ولم يكمل، وله أرجوزة في الفقه، حكى عنه أنه قال: ولدت في شعبان سنة إحدى وستين وخمسمائة، وأخذ عنه مظفر الدين أحمد صاحب مجمع البحرين، إنه توفي سنة إحدى وستين وستمائة(١).
٢- ظهير الدين محمد البخارى صاحب الفتاوى الظهيرية: محمد بن أحمد بن عمر ظهير الدين المحتسب ببخارى صاحب الفوائد والفتاوى الظهيرية كان أوحد عصره في العلوم الدينية أصولاً وفروعاً أخذ العلم عن أبيه أحمد بن عمر واجتهد ولقى الأعيان حتى وصل إلى خدمة ظهير الدين أبى المحاسن الحسن بن على المرغينانى وكان يكرمه ويقدمه على كثير من طلبته ومات سنة تسع عشرة وستمائة(٢)
٣-الحسن قاضيخان: حسن بن منصور بن محمود فخر الدين قاضيخان الأوزجندى الفرغانى كان إماماً كبيراً وبحراً عميقاً غواصاً في المعاني الدقيقة مجتهداً فهامة أخذ عن ظهير الدين الحسن بن على المرغينانى عن برهان الدين الكبير عبد العزيز بن عمر بن مازه وعن محمود بن عبد العزيز الأوزجندي جد قاضيخان وهما أخذا عن السرخسى عن الحلوانى عن أبى على النسفي عن أبى بكر بن الفضل عن الأستاذ السبذموني عن أبى عبد الله عن أبيه عن محمد. وله الفتاوى المشهورة المتداولة والواقعات والآمالى والمحاضر وشرح الزيادات وشرح الجامع الكبير وشرح أدب القاضى للخصاف وغير ذلك توفى ليلة الاثنين سنة اثنين وتسعين وخمسمائة(٣). وعده المولى العلامة أحمد بن كمال باشا من طبقات الاجتهاد في المسائل (٤).
(١) المرجع السابق، ص ١٢١.
(٢) المرجع السابق، ص ١٥٦ -١٥٧.
(٣) كونه شيخ ابن الساعاتي بعيد تاريخاً، وفيه نظر.
(٤) المرجع السابق، ص ٦٤ -٦٥.
|
<p>وشرح الجامع الكبير ولم يكمل، وله أرجوزة في الفقه، حكى عنه أنه قال: ولدت في شعبان سنة إحدى وستين وخمسمائة، وأخذ عنه مظفر الدين أحمد صاحب مجمع البحرين، إنه توفي سنة إحدى وستين وستمائة(١).</p><p>٢- ظهير الدين محمد البخاري صاحب الفتاوى الظهيرية: محمد بن أحمد بن عمر ظهير الدين المحتسب ببخارى صاحب الفوائد والفتاوى الظهيرية كان أوحد عصره في العلوم الدينية أصولاً وفروعاً أخذ العلم عن أبيه أحمد بن عمر واجتهد ولقى الأعيان حتى وصل إلى خدمة ظهير الدين أبي المحاسن الحسن بن علي المرغيناني وكان يكرمه ويقدمه على كثير من طلبته ومات سنة تسع عشرة وستمائة(٢).</p><p>٣-الحسن قاضيخان: حسن بن منصور بن محمود فخر الدين قاضيخان الأوزجندي الفرغاني كان إماماً كبيراً وبحراً عميقاً غواصاً في المعاني الدقيقة مجتهداً فهامة أخذ عن ظهير الدين الحسن بن علي المرغيناني عن برهان الدين الكبير عبد العزيز بن عمر بن مازه وعن محمود بن عبد العزيز الأوزجندي جد قاضيخان وهما أخذا عن السرخسي عن الحلواني عن أبي علي النسفي عن أبي بكر بن الفضل عن الأستاذ السبذموني عن أبي عبد الله عن أبيه عن محمد. وله الفتاوى المشهورة المتداولة والواقعات والأمالي والمحاضر وشرح الزيادات وشرح الجامع الكبير وشرح أدب القاضي للخصاف وغير ذلك توفي ليلة الاثنين سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة(٣). وعده المولى العلامة أحمد بن كمال باشا من طبقات الاجتهاد في المسائل(٤).</p>
|
<p>(١) المرجع السابق، ص ١٢١.</p><p>(٢) المرجع السابق، ص ١٥٦ - ١٥٧.</p><p>(٣) كونه شيخ ابن الساعاتي بعيد تاريخاً، وفيه نظر.</p><p>(٤) المرجع السابق، ص ٦٤ - ٦٥.</p>
| 8
|
|
clz4msl7n000hiz97nr2vzlgl
| 9
|
٩
10
ــ قسم الدراسة
٤ - الحسن بن على المرغيناني: الحسن بن على ظهير الدين الكبير بن عبد العزيز المرغيناني الملقب بظهير الدين، أبو المحاسن تفقه على برهان الدين الكبير عبد العزيز بن عمر بن مازه وشمس الأئمة محمود الأوزجندي وزكي الدين الخطيب مسعود بن الحسن الكشاني وهم تفقهوا على شمس الأئمة السرخسي عن الحلواني وتفقه عليه بن أخته افتخار الدين طاهر صاحب الخلاصة وهو آخر المتفقهين عليه، وظهير الدين محمد بن أحمد صاحب الفتاوى الظهيرية وفخر الدين الحسن بن منصور الأوزجندي، وكان فقيهاً محدثاً نشر العلم إملاءً وتصنيفاً وصنف كتاب الأقضية والشروط والفتاوى والفوائد وغير ذلك(١)، توفى سنة ٦١٩(٢).
٥- البرهان عبد العزيز بن عمر بن مازه : عبد العزيز بن عمر بن مازه برهان الأئمة وبرهان الدين الكبير أبو محمد أخذ العلم عن السرخسي عن الحلواني، وتفقه عليه ولداه الصدر السعيد تاج الدين أحمد والصدر الشهيد حسام الدين عمر وظهير الدين الكبير على بن عبد العزيز المرغينائي وغيرهم(٣).
٦- السرخسي: محمد بن أحمد بن أبى سهل أبو بكر شمس الأئمة السرخسي كان إماماً علامة حجة متكلماً مناظراً مجتهداً. عده ابن كمال باشا من المجتهدين في المسائل. لازم شمس الأئمة عبد العزيز الحلواني، وأخذ عنه حتى تخرج به وصار أوحد زمانه. قيل: مات في حدود التسعين وأربعمائة، وقيل: في حدود خمسمائة. تفقه عليه برهان الأئمة عبد العزيز بن عمر بن مازه ومحمود بن عبد العزيز الأوزجندي وركن الدين مسعود بن الحسن وعثمان بن على بن محمد البيكندي وهو آخر من بقى ممن تفقه عليه أملى المبسوط نحو خمس عشر مجدداً
(١) المرجع السابق، ص ٦٢.
(٢) هدية العارفين ج ١، ص ٢٨٠.
(٣) الفوائد البهية في تراجم الحنفية، ص ٩٨.
|
<p>٤ - الحسن بن علي المرغيناني: الحسن بن علي ظهير الدين الكبير بن عبد العزيز المرغيناني الملقب بظهير الدين، أبو المحاسن تفقه على برهان الدين الكبير عبد العزيز بن عمر بن مازه وشمس الأئمة محمود الأوزجندي وزكي الدين الخطيب مسعود بن الحسن الكشاني وهم تفقهوا على شمس الأئمة السرخسي عن الحلواني وتفقه عليه ابن أخته افتخار الدين طاهر صاحب الخلاصة وهو آخر المتفقهين عليه، وظهير الدين محمد بن أحمد صاحب الفتاوى الظهيرية وفخر الدين الحسن بن منصور الأوزجندي، وكان فقيهاً محدثاً نشر العلم إملاءً وتصنيفاً وصنف كتاب الأقضية والشروط والفتاوى والفوائد وغير ذلك(١)، توفي سنة ٦١٩(٢).</p><p>٥- البرهان عبد العزيز بن عمر بن مازه : عبد العزيز بن عمر بن مازه برهان الأئمة وبرهان الدين الكبير أبو محمد أخذ العلم عن السرخسي عن الحلواني، وتفقه عليه ولداه الصدر السعيد تاج الدين أحمد والصدر الشهيد حسام الدين عمر وظهير الدين الكبير علي بن عبد العزيز المرغيناني وغيرهم(٣).</p><p>٦- السرخسي: محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر شمس الأئمة السرخسي كان إماماً علامة حجة متكلماً مناظراً مجتهداً. عده ابن كمال باشا من المجتهدين في المسائل. لازم شمس الأئمة عبد العزيز الحلواني، وأخذ عنه حتى تخرج به وصار أوحد زمانه. قيل: مات في حدود التسعين وأربعمائة، وقيل: في حدود خمسمائة. تفقه عليه برهان الأئمة عبد العزيز بن عمر بن مازه ومحمود بن عبد العزيز الأوزجندي وركن الدين مسعود بن الحسن وعثمان بن علي بن محمد البيكندي وهو آخر من بقى ممن تفقه عليه أملى المبسوط نحو خمس عشرة مجلدًا</p>
|
<p>(١) المرجع السابق، ص ٦٢.</p><p>(٢) هدية العارفين ج ١، ص ٢٨٠.</p><p>(٣) الفوائد البهية في تراجم الحنفية، ص ٩٨.</p>
| 9
|
|
clz4msybb000jiz97lejuuwr9
| 10
|
١٠
مجمع البحرين وملتقى النيرين
وهو في السجن بأوزجند كان محبوساً في الجب بسبب كلمة نصح بها الخاقان وكان يملي من خاطره من غير مطالعة كتاب وهو في الجب وأصحابه في أعلى الجب، وقال عند فراغه من شرح العبادات هذا آخر شرح العبادات بأوضح المعاني وأوجز العبارات إملاء المحبوس عن الجمع والجماعات، وقال في آخر شرح الإقرار: انتهى شرح الإقرار المشتمل من المعاني على ما هو من الأسرار إملاء المحبوس في محبس الأشرار. وله كتاب في أصول الفقه وشرح الكبير أملاه وهو في الجب ولما وصل إلى باب الشروط حصل له الفرج فأطلق في آخر عمره إلى فرغانة فأنزله الأمير حسن بمنزله ووصل إليه الطلبة فأكمل الإملاء(١).
٧- الحلواني: عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح شمس الأئمة الحلواني البخاري، تفقه على الحسين أبى النسفي عن أبى بكر محمد بن الفضل عن عبد الله السبذموني عن أبي حفص الصغير عن أبيه عن محمد وروى شرح معاني الآثار عن أبى بكر محمد بن عمر بن حمدان عن أبي إبراهيم محمد بن سعيد البزدي عن الطحاوي وتفقه عليه شمس الأئمة الزرنجري وأبوه محمد علي وشمس الأئمة محمد السرخسي، ومات بكبش في شعبان سنة اثنين وخمسين وأربعمائة(٢) غير أنه يتساهل في الرواية(٣).
المبحث الثالث: تلاميذه:
أخذ العلم عن ابن الساعاتي جماعة من جلة العلماء. وقد قرأ عليه:
١ - ركن الدين السمرقندي.
٢ -ناصر الدین محمد.
(١) المرجع السابق، ص ١٥٨.
(٢) كونه شيخ ابن الساعاتي بعيد تاريخاً، وفيه نظر.
(٣) الفوائد البهية في تراجم الحنفية، ص ٩٥.
|
<p>وهو في السجن بأوزجند كان محبوساً في الجب بسبب كلمة نصح بها الخاقان وكان يملي من خاطره من غير مطالعة كتاب وهو في الجب وأصحابه في أعلى الجب، وقال عند فراغه من شرح العبادات هذا آخر شرح العبادات بأوضح المعاني وأوجز العبارات إملاء المحبوس عن الجمع والجماعات. وقال في آخر شرح الإقرار: انتهى شرح الإقرار المشتمل من المعاني على ما هو من الأسرار إملاء المحبوس في محبس الأشرار. وله كتاب في أصول الفقه وشرح الكبير أملاه وهو في الجب ولما وصل إلى باب الشروط حصل له الفرج فأطلق في آخر عمره إلى فرغانة، فأنزله الأمير حسن بمنزله ووصل إليه الطلبة فأكمل الإملاء(١).</p><p>٧- الحلواني: عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح شمس الأئمة الحلواني البخاري، تفقه على الحسين أبى النسفي عن أبى بكر محمد بن الفضل عن عبد الله السبذموني عن أبي حفص الصغير عن أبيه عن محمد وروى شرح معاني الآثار عن أبي بكر محمد بن عمر بن حمدان عن أبي إبراهيم محمد بن سعيد البزدي عن الطحاوي وتفقه عليه شمس الأئمة الزرنجري وأبوه محمد علي وشمس الأئمة محمد السرخسي، ومات بكبش في شعبان سنة اثنتين وخمسين وأربعمائة(٢) غير أنه يتساهل في الرواية(٣).</p><h3><strong>المبحث الثالث: تلاميذه:</strong></h3><p>أخذ العلم عن ابن الساعاتي جماعة من جلة العلماء. وقد قرأ عليه:</p><p>١ - ركن الدين السمرقندي.</p><p>٢ - ناصر الدين محمد.</p>
|
<p>(١) المرجع السابق، ص ١٥٨.</p><p>(٢) كونه شيخ ابن الساعاتي بعيد تاريخاً، وفيه نظر.</p><p>(٣) الفوائد البهية في تراجم الحنفية، ص ٩٥.</p>
| 10
|
|
clz4mtekm000liz97fv2rikuz
| 11
|
١١
قسم الدراسة
٣- محمد بن أيل تلوغ: كان جامع الفروع والأصول وضابط دقائق المعقول والمنقول أخذ عن المولى يكاد وجمع أشتات العلوم. وله شرح مجمع البحرين وهو تصنيف عظيم فيه مؤاخذات على شروح الهداية(١).
٤- محمود بن أحمد: محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين بن يوسف بن محمود قاضى القضاة بدر الدين العيني، ولد بمصر سنة اثنين وستين وسبعمائة واشتغل ومهر ودخل القاهرة وولى الحسبة مراراً وقضاء الحنفية. وله شرح صحيح البخاري وشرح معاني الآثار وشرح الهداية وشرح الكنز وشرح المجمع وشرح درر البحار وغير ذلك، ومات في ذى الحجة سنة خمس وخمسين و ثمانمائة(٢).
٥- بنته فاطمة.
٦ -أحمد بن إبراهيم العينتابي: أحمد بن إبراهيم بن أيوب العينتابي الحلبي شهاب الدين أبو العباس. ٢
قاضي العسكر بدمشق.
أفتى ودرَّس ونوَّع وجنَّس وحرَّر النقول من المنقول وشرح مجمع البحرين في الفقه(٣)، والمغني في الأصول. وسمى شرح المجمع المنبع.
وتوفي سنة سبع وستين وسبعمائة بدمشق، وقد جاوز الستين (٤).
٧- محمد بن يوسف القونوي: محمد بن يوسف بن إلياس الشيخ شمس
(١) المرجع السابق، ص ١٦١.
(٢) المرجع السابق، ص ٢٠٧، لا يُمكن كونه تلميذاً لابن الساعاتي تاريخاً قطعاً نظراً إلى تاريخ ابن الساعاتي والعيني.
(٣) موجود نسخة في ستة أجزاء في مكتبة يوسف آغا في قونيا (في تركيا).
(٤) تاج التراجم ص ١٠٦، لا يُمكن كونه تلميذاً لابن الساعاتي تاريخاً قطعاً نظراً إلى تاريخ ابن · الساعاتي والعينتابي.
|
<p>٣- محمد بن أيل تلوغ: كان جامع الفروع والأصول وضابط دقائق المعقول والمنقول أخذ عن المولى يكاد وجمع أشتات العلوم. وله شرح مجمع البحرين وهو تصنيف عظيم فيه مؤاخذات على شروح الهداية(١) .</p><p>٤- محمود بن أحمد: محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين بن يوسف بن محمود قاضي القضاة بدر الدين العيني، ولد بمصر سنة اثنين وستين وسبعمائة واشتغل ومهر ودخل القاهرة وولى الحسبة مراراً وقضاء الحنفية. وله شرح صحيح البخاري وشرح معاني الآثار وشرح الهداية وشرح الكنز وشرح المجمع وشرح درر البحار وغير ذلك، ومات في ذي الحجة سنة خمس وخمسين وثمانمائة(٢).</p><p>٥- بنته فاطمة.</p><p>٦- أحمد بن إبراهيم العينتابي: أحمد بن إبراهيم بن أيوب العينتابي الحلبي شهاب الدين أبو العباس.</p><p>قاضي العسكر بدمشق.</p><p>أفتى ودرَّس ونوَّع وجنَّس وحرَّر النقول من المنقول وشرح مجمع البحرين في الفقه(٣)، والمغني في الأصول. وسمى شرح المجمع المنبع.</p><p>وتوفي سنة سبع وستين وسبعمائة بدمشق، وقد جاوز الستين(٤).</p><p>٧- محمد بن يوسف القونوي: محمد بن يوسف بن إلياس الشيخ شمس</p>
|
<p>(١) المرجع السابق، ص ١٦١.</p><p>(٢)المرجع السابق، ص ٢٠٧، لا يُمكن كونه تلميذاً لابن الساعاتي تاريخاً قطعاً نظراً إلى تاريخ ابن الساعاتي والعيني</p><p>(٣)موجود نسخة في ستة أجزاء في مكتبة يوسف آغا في قونيا (في تركيا).</p><p>(٤) تاج التراجم ص ١٠٦، لا يُمكن كونه تلميذاً لابن الساعاتي تاريخاً قعاً نظراً إلى تاريخ ابن الساعاتي والعينتابي.</p>
| 11
|
|
clz4mtrvv000niz97meg9hae5
| 12
|
١٢
مجمع البحرين وملتقى النيرين ·
الدين القونوي الرومي نزيل دمشق، أخذ عن العلامة تاج الدين التبريزي وغيره، قال ابن حبيب: إمام وقته علماً وعملاً خير أهل زمانه يهديهم طرقاً وسبلاً علامة العلماء وقدوة الزهاد والعباد والأتقياء عين الأعيان إنسان عين الزمان جامع أشتات الفنون رافع أعلام العلوم كاشف سرها المكنون.
له مصنفات تدل على غزارة علمه وجليل عرفانه ودقيق فهمه: شرح تلخيص المفتاح، وشرح مجمع البحرين في عشرة أجزاء، وآخر ملخص منه في ستة أجزاء، واختصر المفصل للزمخشري وشرح مسلم للشيح محي الدين(١). وله درر البحار جمع فيه المجمع وزاد عليه مذهب أحمد مع بيان وفاق الأئمة لبعضهم بعضاً وخلافهم في نحو خمس كراريس صغار. وشرح عمدة النسفي في أصول الدین وغير ذلك.
وكانت وفاته خامس جمادي الأولى، سنة ثمان وثمانين وسبعمائة(٢).
المبحث الرابع: مكانته العلمية:
كان رحمه الله إمام عصره في العلوم الشرعية ثقة حافظاً متقناً في الأصول والفروع، حتى أقر له شيوخ زمانه بأنه الفارس الوحيد في ميدانه.
وقد كان شمس الدين الأصفهاني الشافعي بفضِّله، ويثني عليه كثيراً، ويرجحه على ابن الحاجب، ويقول: هو أذكى منه، وحسبك بهذه الشهادة الصادرة من شارح المحصول(٣).
(١) وهو الإمام النووي.
(٢) تاج التراجم ص ٢٨٣، كونه تلميذاً لابن الساعاتي بعيد تاريخاً، وفيه نظر . .
(٣) الفتح المبين في طبقات الأصوليين، ج ٢، ص ٩٧، الجواهر المضية ص ٢٠٩/١.
|
<p>الدين القونوي الرومي نزيل دمشق، أخذ عن العلامة تاج الدين التبريزي وغيره، قال ابن حبيب: إمام وقته علماً وعملاً خير أهل زمانه يهديهم طرقاً وسبلاً علامة العلماء وقدوة الزهاد والعباد والأتقياء عين الأعيان إنسان عين الزمان جامع أشتات الفنون رافع أعلام العلوم كاشف سرها المكنون.</p><p>له مصنفات تدل على غزارة علمه وجليل عرفانه ودقيق فهمه: شرح تلخيص المفتاح، وشرح مجمع البحرين في عشرة أجزاء، وآخر ملخص منه في ستة أجزاء، واختصر المفصل للزمخشري وشرح مسلم للشيخ محي الدين(١). وله درر البحار جمع فيه المجمع وزاد عليه مذهب أحمد مع بيان وفاق الأئمة لبعضهم بعضاً وخلافهم في نحو خمس كراريس صغار. وشرح عمدة النسفي في أصول الدين وغير ذلك.</p><p>وكانت وفاته خامس جمادى الأولى، سنة ثمان وثمانين وسبعمائة(٢).</p><h3>المبحث الرابع: مكانته العلمية:</h3><p>كان رحمه الله إمام عصره في العلوم الشرعية ثقة حافظاً متقناً في الأصول والفروع، حتى أقر له شيوخ زمانه بأنه الفارس الوحيد في ميدانه.</p><p>وقد كان شمس الدين الأصفهاني الشافعي يفضِّله، ويثني عليه كثيراً، ويرجحه على ابن الحاجب، ويقول: هو أذكى منه، وحسبك بهذه الشهادة الصادرة من شارح المحصول(٣).</p>
|
<p>(١) وهو الإمام النووي.</p><p>(٢) تاج التراجم ص ٢٨٣، كونه تلميذاً لابن الساعاتي بعيد تاريخاً، وفيه نظر.</p><p>(٣) الفتح المبين في طبقات الأصوليين، ج ٢، ص ٩٧، الجواهر المضية ص ٢٠٩/١.</p>
| 12
|
|
clz4mu6df000piz97bw7kskat
| 13
|
١٣
قسم الدراسة ٠
المبحث الخامس: وفاته:
وكان رحمه الله موجوداً سنة تسعين وستمائة.
وحررت وفاته سنة أربع وتسعين (١٢٩٥ م). ودفن عند الجنيد(١).
المبحث السادس: آثاره العلمية:
١-مجمع البحرين ملتقى النيرين (٢): فقد جمع فيه بين مختصر القدوري ومنظومة النسفي مع زوائد لطيفة، وقد أحسن وأبدع في ترتيبه واختصاره. حقق قسم النكاح والرضاع في جامعة الأزهر ١٩٨٣. ألفه سنة ٦٩٠. جاء في آخر نسخة حسن حسني باشا: «وقد فرغ من تأليفه رحمه الله في ثامن شهر رجب الفرد سنة تسعين وستمائة».
وله نسخ كثيرة في تركية، وفي خارج تركية.
٢- شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين: شرح المؤلف كتابه في مجلدين. وهو مخطوط مثل متنه على ما نعرف. وله شروح آخر، أشهرها شرح ابن ملك وأكثرها نسخاً على ما اطلعت. كان بدأ أن يحقق شرحَ ابن ملك محمدُ بن يحيى بن محمد آق قيا، لكنه توفي في الحادثة قبل إتمامه. نحن استفدنا من شرح ابن ملك استفادة تامة في أثناء التحقيق.
٣- نهاية الوصول إلى علم الأصول المعروف ببديع النظام الجامع بين كتاب البزدوي والإحكام.
حُقِقَ مرتين: حققه مرة سعد بن غرير بن مهدي السلمي (١٩٨٥) ليكون رسالة دكتوراه في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية- مكة المكرمة.
(١) تاج التراجم ص ٩٥.
(٢) الأصح والراجح في اسمه ما ذكرناه. و((مجمع البحرين وملتقى النهرين)) ليس بصحيح.
|
<h3>المبحث الخامس: وفاته:</h3><p>وكان رحمه الله موجوداً سنة تسعين وستمائة.</p><p>وحررت وفاته سنة أربع وتسعين وست مئة ( ١٢٩٥م). ودفن عند الجنيد(١).</p><h3>المبحث السادس: آثاره العلمية:</h3><p>١-مجمع البحرين ملتقى النيرين(٢): فقد جمـع فيه بين مختصر القدوري ومنظومة النسـفي مع زوائد لطيفة، وقد أحسن وأبدع في ترتيبه واختصاره. حقق قسم النكاح والرضاع في جامعة الأزهر ١٩٨٣. ألفه سنة ٦٩٠. جاء في آخر نسخة حســن حسنــي باشــا: «وقد فرغ من تأليفه رحمه الله في ثامن شهر رجب الفرد سنة تسعين وستمائة».</p><p>وله نسخ كثيرة في تركية، وفي خارج تركية.</p><p>٢- شرح مجمع البحرين وملتقــى النيرين: شرح المؤلف كتابه في مجلدين. وهو مخطوط مثل متنه على ما نعرف. وله شروح أخرى، أشهرها شرح ابن ملك وأكثرها نسخاً على ما اطلعت. كــان بدأ أن يحقق شرح ابن ملك محمد بن يحيى بن محمد آق قيا، لكنه توفي في الحادثة قبل إتمامه. نحن استفدنا من شرح ابن ملك استفادة تامة في أثناء التحقيق.</p><p>٣- نهاية الوصول إلى علم الأصول المعروف ببديع النظام الجامع بين كتاب البزدوي والإحكام.</p><p>حُقِقَ مرتين: حققه مرة سعد بن غرير بن مهدي السلمي (١٩٨٥) ليكون رسالة دكتوراه في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية- مكة المكرمة.</p>
|
<p>(١) تاج التراجم ص ٩٥.</p><p>(٢) الأصح والراجح في اسمه ما ذكرناه. و((مجمع البحرين وملتقى النهرين)) ليس بصحيح.</p>
| 13
|
|
clz4mpr9h0001iz97k2madwth
| 1
|
مَجْمَعُ الدّين. ١ وَمَلَقَى الْنَيْرِيْنِ فِي الفِقْهِ الحَنَفِىُّ
تأليف الإِمَامِ مَفْرُ الدّين وأحمد بنٌ عَلىِ زْ تَعَلِبْ المُعْرُوف بأبر السَّاعَاتِ الحِنَّفِيّ المتوفى ٦٩٤ ھنھ
دراسة وتحقيق إلياسُ قبلَاتْ
مَنْشوراتْ مُحمَّد عَليُ بيضوت بَيرُوت
لبْنَان
دار الكتب العلمية :
|
<h1>مجمع البحرين</h1><h1> وملتقي النيرين</h1><h1> في الفقه الحنفي</h1><p><strong>تأليف</strong></p><p><strong>الإمام مظفر الدين أحمد بن علي بن ثعلب</strong></p><p><strong>المعروف بابن الساعاتي الحنفي</strong></p><p><strong>المتوفى ٦٩٤ هـ</strong></p><p><strong>دراسة وتحقيق</strong></p><p><strong>إلياس قبلان</strong></p>
|
<p>منشورات محمد علي بيضون</p><p> بيروت لبنان دار الكتب العلمية</p>
| 1
|
|
clz4mubyq000riz975xajzdpp
| 14
|
١٤
مجمع البحرين وملتقى النيرين
حققه مرة محمدُ بن يحيى بن محمد آق قيا (١٩٨٢) ليكون رسالة دكتوراه في كلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر.
٤ - الدر المنضود في الرد على فيلسوف اليهود: يعني ابن كمونة (١).
(١) كشف الظنون ج ١، ص ٧٣٤، تاج التراجم ص ٩٥.
|
<p>حققه مرة محمد بن يحيى بن محمد آق قيا (١٩٨٢) ليكون رسالة دكتوراه في كلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر.</p><p>٤ - الدر المنضود في الرد على فيلسوف اليهود: يعني ابن كمونة (١).</p>
|
<p>كشف الظنون ج ١، ص ٧٣٤، تاج التراجم ص ٩٥.</p>
| 14
|
|
clz4n0n9k0001m9mhgibjlglx
| 24
|
٢٤
مجمع البحرين وملتقى النيرين .
إذ لا يُطلب القيامُ به من كل واحد. ولكن مع سُنِيَّتِهِ إذا اجتمع أهلُ القرية أو البلد على تركه قوتلوا عليه، لأنّه من شعار الإسلام وأعلام الدين.
٤ - والمكروه، وهو قسمان: مكروه تنزيهاً، ومكروه تحريماً.
فالمكروه تنزيهاً: هو ما نفْرَ الشرعُ منه دون عقاب لفاعله. فالتَلَبُّسُ بهِ يُعَدُّ إلى الحلال أقربَ منه إلى الحرام. كالإسراف بماء الوضوء أو التقتير فيه، وكالاستنثار أو الامتخاط باليد اليمني، وتركِ الاستحمام يوم الجمعة، وترك التسمية في ابتداء الوضوء، وترك السواك ...
حكمه: أنه يُثَابُ تاركه امتثالاً، ولا يُعَاقَبُ فاعلُه، ولكن يُكَوَّنُ فعلُه لوثة مخالفة في صحيفة الإنسان.
والمكروه تحريماً: هو ما نَهى الشرعُ عنه بدليل ظني فيه شبهة. كتأخير صلاة العصر إلى اصفرار الشمس، وصلاة الإنسان وهو يُدَافع الحدَثَ، والصلاة في الأرض المغصوبة أو الثوب المغصوب، والقُبلةِ للصائم، وصيام يوم الفطر ويوم النحر، واستعمالٍ آنية الذهب والفضة للرجال والنساء، والبيع وقت الأذان للجمعة، وكترك الطمأنينة في أركان الصلاة مثل الركوع والسجود والقعود بين السجدتين، وترك غيرها من الواجبات.
فائدة : وربما أَطلق فقهاؤنا (الحرامَ) على (المكروه تحريماً). وعند الإمام محمد كلُّ مكروه تحريماً: حرام. وإنما سماه (مكروهاً) ولم يَقطع بتسميته (حراماً) لأنه لم يجد فيه نصّاً قاطعاً بالحرمة. فإذا وجَدَ نصّاً قاطعاً بالتحريم قطع القولَ به فسماه: (حراماً) وإذا وجد نصّاً قاطعاً بالتحليل قطَعَ القولَ به فسماه: (حلالاً). وإلا قال في الحِلّ الظني: (لا بأس به)، وفي الحرام الظني: (أكرهُهُ). وهذه الطريقة طريقة الأئمة الأربعة المجتهدين وغيرهم من فقهاء السلف، وذلك احتياطاً منهم لكي لا ينطبق عليهم قولُهُ تعالى: ﴿ولا تقولوا لِمَا تَصِفُ ألسنتكم الكذبَ: هذا حلالٌ وهذا حرامٌ﴾(١).
وحكمه: أنه يُعَاقَبُ فاعلُه دون عقاب مرتكب الحرام، ويُثاب تاركه امتثالاً لله تعالى. فائدة: وإذا أُطلِقَ لفظُ (الكراهة) أو (المكروه) في المذهب الحنفي فالمرادُ به -على الأغلب الأكثر: المكروهُ تحريماً. ومعنى قولهم: (مكروة، أو يُكْرَهُ تحريماً) أن التلُبُّسَ به قريبٌ من الحرام بعيد عن الحلال.
٥- الحرام، ومثلُه: المحرَّم. وهو ما ثبت النهي عنه بدليل قطعي لا شبهة فيه. كتأخير الصلاة
(١) سورة النحل ١١٦.
٦
|
<p>إذ لا يُطلب القيامُ به من كل واحد. ولكن مع سُنِيَّتِهِ إذا اجتمع أهلُ القرية أو البلدة على تركه قوتلوا عليه، لأنه من شعار الإسلام وأعلام الدين.</p><p>٤ - <strong>والمكروه</strong>، وهو قسمان: مكروه تنزيهاً، ومكروه تحريماً.</p><p><strong>فالمكروه تنزيهاً</strong>: هو ما نَفَرَ الشرعُ منه دون عقاب لفاعله. فالتَلَبُّسُ به يُعَدُّ إلى الحلال أقربَ منه إلى الحرام. كالإسراف بماء الوضوء أو التقتير فيه، وكالاستنثار أو الامتخاط باليد اليمنى، وتركِ الاستحمام يوم الجمعة، وترك التسمية في ابتداء الوضوء، وترك السواك.</p><p><strong>حكمه</strong>: أنه يُثَابُ تاركه امتثالاً، ولا يُعَاقَبُ فاعلُه، ولكن يُكَوَّنُ فعلُه لوثة مخالفة في صحيفة الإنسان.</p><p><strong>والمكروه تحريماً</strong>: هو ما نَهى الشرعُ عنه بدليل ظني فيه شبهة. كتأخير صلاة العصر إلى اصفرار الشمس، وصلاة الإنسان وهو يُدافع الحدَثَ، والصلاة في الأرض المغصوبة أو الثوب المغصوب، والقُبلةِ للصائم، وصيام يوم الفطر ويوم النحر، واستعمالٍ آنية الذهب والفضة للرجال والنساء، والبيع وقت الأذان للجمعة، وكترك الطمأنينة في أركان الصلاة مثل الركوع والسجود والقعود بين السجدتين، وترك غيرها من الواجبات.</p><p><strong>فائدة</strong>: وربما أَطلق فقهاؤنا (الحرامَ) على (المكروه تحريماً). وعند الإمام محمد كلُّ مكروه تحريماً: حرام. وإنما سماه (مكروهاً) ولم يَقطع بتسميته (حراماً) لأنه لم يجد فيه نصّاً قاطعاً بالحرمة. فإذا وجَدَ نصّاً قاطعاً بالتحريم قطع القولَ به فسماه: (حراماً) وإذا وجد نصّاً قاطعاً بالتحليل قطَعَ القولَ به فسماه: (حلالاً). وإلا قال في الحِلّ الظني: (لا بأس به)، وفي الحرام الظني: (أكرهُهُ). وهذه الطريقة طريقة الأئمة الأربعة المجتهدين وغيرهم من فقهاء السلف، وذلك احتياطاً منهم لكي لا ينطبق عليهم قولُهُ تعالى: ﴿ولا تقولوا لِمَا تَصِفُ ألسنتكم الكذبَ: هذا حلالٌ وهذا حرامٌ﴾.</p><p><strong>وحكمه</strong>: أنه يُعَاقَبُ فاعلُه دون عقاب مرتكب الحرام، ويُثاب تاركه امتثالاً لله تعالى.</p><p><strong>فائدة</strong>: وإذا أُطلِقَ لفظُ (الكراهة) أو (المكروه) في المذهب الحنفي فالمرادُ به -على الأغلب الأكثر: المكروهُ تحريماً. ومعنى قولهم: (مكروه، أو يُكْرَهُ تحريماً) أن التلُبُّسَ به قريبٌ من الحرام بعيد عن الحلال.</p><p>٥ - <strong>الحرام</strong>، ومثلُه: المحرَّم. وهو ما ثبت النهي عنه بدليل قطعي لا شبهة فيه. كتأخير الصلاة</p>
|
<p>(1) سورة النحل، ١١٦.</p>
| 24
|
|
clz4n0oe30005m9mh7cv56kr7
| 17
|
١٧
● قسم الدراسة
الباب الثالث المعلومات المهمة لمن يطالع كتب الحنفية تراجم أئمة المذهب الحنفى
١- أبو حنيفة: هو النعمان بن ثابت الكوفي، مؤسّسُ المذهب وإمامه. ولد بالكوفة ونشأ بِها، وكان خَزَّازاً يبيع الخَزَّ أي الحريرَ ويطلبُ العلم، ثم انقطع للتدريس والإِفتاء، وصار إماماً للناس على وجه الدهر. وكان أَحَدَ أذكياء بني آدم، قويَّ الحجة، فصيحَ المنطق، جَهْوَريَّ الصوت، جميلَ الطلعة والصورة لبّاساً، متعبداً ورعاً عاقلاً جواداً، كان يبعث بالبضائع من الكوفة إلى بغداد فيشتري بها الأمتعة ويحملها إلى الكوفة، ويجمع الأرباح عنده من سنة إلى سنة، فيشتري بِها حوائجَ الأشياخ المحدِّثين - من تلامذته وغيرهم- وأقواتَهم وكسوتهم وجميعَ حوائجهم، ثم يدفع باقي الدنانير من الأرباح إليهم ويقول: أنفقوا في حوائجكم، ولا تَحمدوا إلا الله، فإني ما أعطيتكم من مالي شيئاً، ولكن من فضل الله عليَّ فيكم. وحينَ حذَقَ ابنُه حمَّاد سورةَ الفاتحة وهَبَ للمعلِّم خمسمائة درهم. (وكان الكبش يُشترى بدرهم). واستكثر المعلِّمُ هذا السخاء إذ لم يُعلِّمه إلا الفاتحة، فقال له أبو حنيفة: لا تستحقر ما علّمتَ ولدي، ولو كان معنا أكثرُ من ذلك لدفعناه إليك تعظيماً للقرآن.
وقال مِسعَر بن كِدَام: من جعل أبا حنيفة بينه وبين الله إماماً، رجوتُ ألا يخاف، وألا يكون فرَّط في الاحتياط لنفسه.
وقال أبو يوسف: ما رأيتُ أعلمَ بتفسير الحديث من أبي حنيفة.
وقال الشافعي: الناسٌ عيالٌ في الفقه على أبي حنيفة.
وقال أحمد بن سُرَيج: سمعت الشافعي يقول: سألتُ مالك بن أنس - إمامَ المذهب المالكي -: هل رأيتَ أبا حنيفة وناظرتَه؟ قال: نعم، رأيتُ رجلاً لو نَظَرَ إلى هذه السارية وهى من الحجارة فقال إنها من ذهب لقام بحُجَّته.
ولد أبو حنيفة بالكوفة سنة ٨٠، ومات في بغداد سنة ١٥٠ رحمه الله تعالى ورضي عنه.
٢- أبو يوسف: هو قاضي القضاة أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم البَجَليّ الأنصاري. ولد بالكوفة، وتفقه بأبي حنيفة ولازمه ٢٩ سنة، وهو أجلٌ أصحابه والمقدَّمُ فيهم، وكان إماماً في الفقه والحديث والتفسير والمغازي وأيام العرب. وكان له حافظة
|
<h2>الباب الثالث</h2><h2>المعلومات المهمة لمن يطالع كتب الحنفية </h2><h2>تراجم أئمة المذهب الحنفي</h2><p>١-<strong> أبو حنيفة</strong>: هو النعمان بن ثابت الكوفي، مؤسس المذهب وإمامه. وُلد بالكوفة ونشأ بها، وكان خزازاً يبيع الخزَّ أي الحرير، ويطلبُ العلم، ثم انقطع للتدريس والإفتاء، وصار إماماً للناس على مر الدهر. وكان أحد أذكياء بني آدم، قوي الحجة، فصيح المنطق، جهوري الصوت، جميل الطلعة والصورة، لبّاساً، متعبدا، ورعاً، عاقلاً، جواداً، كان يبعث بالبضائع من الكوفة إلى بغداد فيشتري بها الأمتعة ويحملها إلى الكوفة، ويجمع الأرباح عنده من سنة إلى سنة، فيشتري بها حوائج الأشياخ المحدثين - من تلامذته وغيرهم - وأقواتهم وكسوتهم وجميع حوائجهم، ثم يدفع باقي الدنانير من الأرباح إليهم ويقول: أنفقوا في حوائجكم، ولا تحمدوا إلا الله، فإني ما أعطيتكم من مالي شيئاً، ولكن من فضل الله عليّ فيكم. وحين حذق ابنه حماد سورة الفاتحة وهب للمعلم خمسمائة درهم. (وكان الكبش يُشترى بدرهم). واستكثر المعلم هذا السخاء إذ لم يُعلِّمه إلا الفاتحة، فقال له أبو حنيفة: لا تستحقر ما علَّمتَ ولدي، ولو كان معنا أكثرُ من ذلك لدفعناه إليك تعظيماً للقرآن.</p><p>وقال مسعر بن كدام: من جعل أبا حنيفة بينه وبين الله إماماً، رجوتُ ألا يخاف، وألا يكون فرَّط في الاحتياط لنفسه.</p><p>وقال أبو يوسف: ما رأيتُ أعلمَ بتفسير الحديث من أبي حنيفة.</p><p>وقال الشافعي: الناس عيالٌ في الفقه على أبي حنيفة.</p><p>وقال أحمد بن سُريج: سمعت الشافعي يقول: سألتُ مالك بن أنس - إمامَ المذهب المالكي -: هل رأيتَ أبا حنيفة وناظرتَه؟ قال: نعم، رأيتُ رجلاً لو نظر إلى هذه السارية وهي من الحجارة فقال إنها من ذهب لقام بحجّته.</p><p>وُلد أبو حنيفة بالكوفة سنة ٨٠، ومات في بغداد سنة ١٥٠ رحمه الله تعالى ورضي عنه.</p><p>٢-<strong> أبو يوسف: </strong>هو قاضي القضاة أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم البَجَليّ الأنصاري. وُلد بالكوفة، وتفقه بأبي حنيفة ولازمه ٢٩ سنة، وهو أجل أصحابه والمقدَّم فيهم، وكان إماماً في الفقه والحديث والتفسير والمغازي وأيام العرب. وكان له حافظة</p>
| null | 17
|
|
clz4n0olu0007m9mhrxutjs5y
| 20
|
٢٠
٠ مجمع البحرين وملتقى النيرين
منهم بُغضَ أبي حنيفة وغَرَسَ فيهم حُبَّه وتعظيمه، وأقام فيهم بأنظاره الدقيقة ومناظراته الحكيمة مذهباً فقهياً مقامَ مذهبٍ فقهي كان متأصلاً في نفوس أهل البصرة.
وتزوَّج بامرأة أخيه، فلما احتُضر دخل عليه أبو يوسف وغيره فقالوا له: ألا توصي يا أبا الهُذَيل؟ فقال: هذا المتاع الذي ترونه لهذه المرأة، وهذه الثلاثةُ آلاف درهم لولد أخي، وليس لأحد عليَّ شيء ، ولا لي على أحد شيءٍ ، ولا أُخَلِّفُ بعدي شيئاً أخاف عليه الحساب. فلما مات قُوِّمَ ما في بيته فلم يبلغ ثلاثة دراهم. ولد سنة ١١٠، ومات بالبصرة سنة ١٥٨ رحمه الله تعالى ورضي عنه.
٥- الحسن بن زياد: هو أبو علي الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي، القاضي، الفقيه أحَدُ أصحاب أبي حنيفة وأحد أئمةِ مذهبه. تفقه على أبي حنيفة، ثم تفقه من بعده على زُفَر وأبي يوسف، وكَتَبَ الحديث الكثير واعتَنَى به حتى غدا إماماً بالِغَ الفقه والعلم. وقال: مكثتُ أربعين سنة لا أبيتُ إلا والسراجُ بين يدي. وكان يقظاً فَطِناً نبيهاً دَيِّناً ورِعاً محبّاً للسنة واتِّبَاعها. قال أحمد الحارثي: ما رأيتُ أحسن خُلُقاً من الحسن بن زياد، ولا أقربَ مأخذاً وأسهلَ جانباً منه، وكان يكسو مماليكه مما يكسو نفسَه اتباعاً للسنة.
وكان لا يَفْتُرُ عن النظر في العلم والتعليم، وكان له جارية إذا اشتغل بالطعام أو الوضوء ونحوهما تقرأ عليه المسائل حتى يفرغ. وحدَثَ أنه استُفْتِيَ في مسألة فأخطأ فيها، ولم يَعرف الذي استفتاه، فاستأجر منادياً ينادي: إِنَّ الحسن بن زياد استُفْتِيَ يوم كذا وكذا في مسألة فأخطأ، فمن كان أفتاه الحسن بن زياد بشيء فليَرْجِعْ إليه ومكث أياماً لا يفتي حتى وَجَدَ صاحبَ الفتوى فأعلمه أنه أخطأ، وأن الصواب كذا وكذا.
تولي قضاء الكوفة سنة ١٩٤ ثم استَعْفَى منه. وله مؤلفات معروفة منها: كتاب ((المجرَّد)) يحتوي على ما رواه عن أبي حنيفة من المسائل وأدلتها، و((المسند)) المعروف باسمه، وكتاب ((معاني الإيمان)) و ((الخصال)) و((أدب القاضي)) و((النفقات)) و((الخراج)» و((الفرائض)) و((الوصايا)) و((الأمالي)). وكانت ولادته في حدود سنة ١١٦ كما استنتجه شيخنا الكوثري في كتابه «الإمتاع بسيرة الإمامين الحسن بن زياد وصاحبه محمد بن شجاع)) ص ٥١، وتوفي سنة ٢٠٤ رحمه الله تعالى ورضي عنه(١).
(١) مقدمة فتح باب العناية لعبد الفتاح أبي غدة ص ١٩-٢٤.
|
<p>منهم بُغضَ أبي حنيفة وغَرَسَ فيهم حُبَّه وتعظيمه، وأقام فيهم بأنظاره الدقيقة ومناظراته الحكيمة مذهباً فقهياً مقامَ مذهبٍ فقهي كان متأصلاً في نفوس أهل البصرة.</p><p>وتزوَّج بامرأة أخيه، فلما احتُضر دخل عليه أبو يوسف وغيره فقالوا له: ألا توصي يا أبا الهُذَيل؟ فقال: هذا المتاع الذي ترونه لهذه المرأة، وهذه الثلاثةُ آلاف درهم لولد أخي، وليس لأحد عليَّ شيء، ولا لي على أحد شيءٍ، ولا أُخَلِّفُ بعدي شيئاً أخاف عليه الحساب. فلما مات قُوِّمَ ما في بيته فلم يبلغ ثلاثة دراهم. ولد سنة ١١٠، ومات بالبصرة سنة ١٥٨ رحمه الله تعالى ورضي عنه.</p><p>٥-<strong> الحسن بن زياد</strong>: هو أبو علي الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي، القاضي، الفقيه أحد أصحاب أبي حنيفة وأحد أئمةِ مذهبه. تفقه على أبي حنيفة، ثم تفقه من بعده على زُفَر وأبي يوسف، وكَتَبَ الحديث الكثير واعتَنَى به حتى غدا إماماً بالِغَ الفقه والعلم. وقال: مكثتُ أربعين سنة لا أبيتُ إلا والسراجُ بين يدي. وكان يقظاً فَطِناً نبيهاً دَيِّناً ورِعاً محبّاً للسنة واتِّبَاعها. قال أحمد الحارثي: ما رأيتُ أحسن خُلُقاً من الحسن بن زياد، ولا أقربَ مأخذاً وأسهلَ جانباً منه، وكان يكسو مماليكه مما يكسو نفسَه اتباعاً للسنة.</p><p>وكان لا يَفْتُرُ عن النظر في العلم والتعليم، وكان له جارية إذا اشتغل بالطعام أو الوضوء ونحوهما تقرأ عليه المسائل حتى يفرغ. وحدَثَ أنه استُفْتِيَ في مسألة فأخطأ فيها، ولم يعرف الذي استفتاه، فاستأجر منادياً ينادي: إنَّ الحسن بن زياد استُفْتِيَ يوم كذا وكذا في مسألة فأخطأ، فمن كان أفتاه الحسن بن زياد بشيء فليَرْجِعْ إليه. ومكث أياماً لا يفتي حتى وَجَدَ صاحبَ الفتوى فأعلمه أنه أخطأ، وأن الصواب كذا وكذا.</p><p>تولي قضاء الكوفة سنة ١٩٤ ثم استَعْفَى منه. وله مؤلفات معروفة منها: كتاب ((المجرَّد)) يحتوي على ما رواه عن أبي حنيفة من المسائل وأدلتها، و((المسند)) المعروف باسمه، وكتاب ((معاني الإيمان)) و ((الخصال)) و((أدب القاضي)) و((النفقات)) و((الخراج)) و((الفرائض)) و((الوصايا)) و((الأمالي)). وكانت ولادته في حدود سنة ١١٦ كما استنتجه شيخنا الكوثري في كتابه ((الإمتاع بسيرة الإمامين الحسن بن زياد وصاحبه محمد بن شجاع)) ص ٥١، وتوفي سنة ٢٠٤ رحمه الله تعالى ورضي عنه(١).</p>
|
<p>مقدمة فتح باب العناية لعبد الفتاح أبي غدة ص ١٩-٢٤.</p>
| 20
|
|
clz4n0obk0003m9mhuyjf6w26
| 21
|
٢١
قسم الدراسة هـ
أقسام الأحكام الشرعية
فَسَمَ فقهاء الحنفيةِ الأحكامَ الشرعيةَ إلى خمسة أقسام:
١- الفرض: وهو ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه، كالصلوات الخمس، والطهارة لها، والزكاة، والصيام، والحج ... لثبوتها بأدلة قطعية لا شبهةَ فيها من القرآن والسنة.
وحكمُ الفرضِ: أنها يَلْزَمُ المكلِّفَ اعتقادُ فرضيته والقيامُ به. فإذا أنكره أَحَدٌ كُفْرَ (١)، وإذا تركه مع اعتقاد فرضيته كان فاسقاً أي عاصياً خارجاً عن طاعة الله تعالى، ويُعَاقَبُ على تركه عقاباً شديداً.
وهذا الفرضُ: تارةً يكون شرطاً، وتارة يكون ركناً. فالشرطُ: ما كان خارجَ حقيقة الشيء المقصود، كالطهارةِ للصلاةِ وسترِ العورةِ واستقبالِ القبلةِ ونحوِها. والركنُ: ما كان داخلَ حقيقةِ الشيء المقصود، كالقيام والقراءة والركوع والسجود في الصلاة.
والفرقُ بين الركن والشرط في المثال المذكور: أَنْ الشرط - وهو الطهارةُ ...- يَلزمُ دوامُه من أول الصلاة إلى آخرها. وأما الركن فلا يَلْزَمُ دوامُه من أولها إلى آخرِها. بل ينقضي بالشروع في ركن آخر. فالقيامُ والقراءةُ - وهما ركنان- ينقضي كلّ منهما بالركوع. والركوعُ ينقضي بالانتقال إلى السجود، وهكذا ...
يُقْسَمُ الفرضُ أيضاً تقسيماً آخر إلى قسمين: فرضُ عين، وفرضُ كفاية.
ففرضُ العين : هو ما يُفْتَرَضُ القيامُ به على كل مكلّف بعينه، ولا يَسْقُطُ بفعل بعض الناس عن بعض. كأداء الصلوات المكتوبة، وصيام رمضان، وأداء الزكاة، والجهاد في سبيل الله إن كان النَّفِيرُ عاماً، وكتعلُمِ ما يَحْتَاجُ إليه العبدُ في إقامةِ دينه، وإخلاصٍ عمله لله تعالى، ومعاشرة عباده سبحانه.
وفرضُ الكفاية : هو ما يُلْزَمُ به جماعةُ المكلَّفين. فإذا قام به بعضُهم سقط عن الباقين، وبتركه يعصي المتمكّنون منه كلُّهم. ويتناول ما هو دِينِيٌّ مثلُ غَسْلِ الميت، والصلاة عليه، وحمله، ودفنه، واستماع القرآن الكريم، وحفظه ... وما هو دُنْيَوِيٌّ كالصنائع المحتاجِ إليها. وما هو شامل لهما جميعاً كالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والجهادِ في سبيل الله إن لم يكن النفيرُ عاماً، وإنقاذِ الغريق ، وإطفاء الحريق ونحوها.
٢ - الواجبُ: وهو ما ثبت بدليل ظني فيه شبهة. بمعنى أَنَّ دليله دون دليل الفرض قوةً. لشبهة جاءت في ثبوته، أو في دلالته على فرضية الحكم، كصلاة الوتر والعيدين،
(١) يقال: أكفَره، وكفّره بالتشديد: إذا نسبه إلى الكفر، كما في ((أساس البلاغة)) للزمخشري.
|
<h2>أقسام الأحكام الشرعية</h2><h3><strong>قَسَمَ فقهاء الحنفيةِ الأحكامَ الشرعيةَ إلى خمسة أقسام:</strong></h3><p>١- <strong>الفَرض</strong>: وهو ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه، كالصلوات الخمس، والطهارة لها، والزكاة، والصيام، والحج ... لثبوتها بأدلة قطعية لا شبهةَ فيها من القرآن والسنة.</p><p><strong>وحكمُ الفرضِ:</strong> أنها يَلْزَمُ المكلِّفَ اعتقادُ فرضيته والقيامُ به. فإذا أنكره أَحَدٌ كُفْرَ (١)، وإذا تركه مع اعتقاد فرضيته كان فاسقاً أي عاصياً خارجاً عن طاعة الله تعالى، ويُعَاقَبُ على تركه عقاباً شديداً.</p><p><strong>وهذا الفرضُ</strong>: تارةً يكون شرطاً، وتارة يكون ركناً. فالشرطُ: ما كان خارجَ حقيقة الشيء المقصود، كالطهارةِ للصلاةِ وسترِ العورةِ واستقبالِ القبلةِ ونحوِها. والركنُ: ما كان داخلَ حقيقةِ الشيء المقصود، كالقيام والقراءة والركوع والسجود في الصلاة.</p><p><strong>والفرقُ بين الركن والشرط</strong> في المثال المذكور: أَنْ الشرط - وهو الطهارةُ - يَلزمُ دوامُه من أول الصلاة إلى آخرها. وأما الركن فلا يَلْزَمُ دوامُه من أولها إلى آخرِها. بل ينقضي بالشروع في ركن آخر. فالقيامُ والقراءةُ - وهما ركنان- ينقضي كلّ منهما بالركوع. والركوعُ ينقضي بالانتقال إلى السجود، وهكذا ...</p><p>يُقْسَمُ الفرضُ أيضاً تقسيماً آخر إلى قسمين: فرضُ عين، وفرضُ كفاية.</p><p><strong>ففرضُ العين</strong> : هو ما يُفْتَرَضُ القيامُ به على كل مكلّف بعينه، ولا يَسْقُطُ بفعل بعض الناس عن بعض. كأداء الصلوات المكتوبة، وصيام رمضان، وأداء الزكاة، والجهاد في سبيل الله إن كان النَّفِيرُ عاماً، وكتعلُمِ ما يَحْتَاجُ إليه العبدُ في إقامةِ دينه، وإخلاصِ عمله لله تعالى، ومعاشرة عباده سبحانه.</p><p><strong>وفرضُ الكفاية</strong> : هو ما يُلْزَمُ به جماعةُ المكلَّفين. فإذا قام به بعضُهم سقط عن الباقين، وبتركه يعصي المتمكّنون منه كلُّهم. ويتناول ما هو دِينِيٌّ مثلُ غَسْلِ الميت، والصلاة عليه، وحمله، ودفنه، واستماع القرآن الكريم، وحفظه ... وما هو دُنْيَوِيٌّ كالصنائع المحتاجِ إليها. وما هو شامل لهما جميعاً كالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والجهادِ في سبيل الله إن لم يكن النفيرُ عاماً، وإنقاذِ الغريق، وإطفاء الحريق ونحوها. 2- الواجبُ: وهو ما ثبت بدليل ظني فيه شبهة. بمعنى أَنَّ دليله دون دليل الفرض قوةً. لشبهة جاءت في ثبوته، أو في دلالته على فرضية الحكم، كصلاة الوتر والعيدين،.</p>
|
<p>(١) يقال: أكفَره، وكفّره بالتشديد: إذا نسبه إلى الكفر، كما في ((أساس البلاغة)) للزمخشري.</p>
| 21
|
|
clz4n0pf20009m9mhhn6wxa52
| 19
|
١٩
•ـ قسم الدراسة
لقلبي وأقلُّ لهمّي.
قال شيخنا الكوثري في ((بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني» ص ٩: (بَلَغَ أعلى مراتب الاجتهاد - وهو الاجتهاد المطلق- وإن كان يحافظ على انتسابه لأبي حنيفة، عرفاناً لجميل يده عليه في الفقه)). وقال الذهبي: ((كان فقيه العصر، ومن أذكياء العالم)). كان أعلم الناس بكتاب الله، وإمامَ أهل الرأي، ماهراً في العربية والنحو والحساب. قال الشافعي: أخذتُ من محمد بن الحسن وَقْرَ -أي حِمْلَ- بعير من علم، وما رأيتُ أعقلَ منه، وما رأيتُ رجلاً سميناً أخفَّ رُوحاً منه، ولو أشاء أن أقول: نَزَل القرآن بلغة محمد بن الحسن لقُلْتُهُ لفصاحته.
تولَّى محمد قضاء الرََّّة للرشيد. وألّف كتباً كثيرة جمَّةً في الفقه والأصول، وفيها دُوِّنَ فقهُ أبي حنيفة، وبِها انتشر علمه ومذهبه في الآفاق. طُبِعَ من كتبه: ((الجامع الكبير)) و(الجامع الصغير)) و((الآثار)) و(السِّير الكبير)) و((الأمالي)) و((الموطأ)) و((الحُجَج على أهل المدينة)) ومختصرُ كتابه: ((الكسب)) المسمى ((الاكتساب في الرزق المستطاب)) . وكانت ولادته بواسط سنة ١٣١، ومات في الرَّيّ سنة ١٨٩ رحمه الله تعالى ورضي عنه.
٤- زُفَر بن الهُذَيل: هو أبو الهُذَيل وأبو خالد، زُفَر (١) بن المُذَيل بن قيس العنبري . البصري، ولد في أصبهان، ثم دخل الكوفة وحضر مسجدها، وشاهد فيه حِلَقَ أصحاب الحديث والأدب والنحو والشعر والكلام وحلْقَةَ الفقه لأبي حنيفة فاختاره وجلس إليه، لزمه أكثر من عشرين سنة، حتى غدا أحَدَ الأكابر العشرة من أصحابه الذين دَوَّنُوا الفقه معه، وكان أقدمَهم صُحبةً، وأحدَّهم قياساً، وأذكاهم فؤاداً، وأدقْهم تفريعاً، وأجودَهم نظراً. وكان أبو حنيفة يُبَجِّلُه ويعظمه ويقول : وهو أقيسُ أصحابي. وبمهارته بالقياس يُضْرَبُ المثل فيقال: أقيَسُ من زُفَر.
وحقَّق شيخنا الكوثري في «لَمَحَات النظر في سيرة الإِمام زُفَر) ص ٢٠-٢١ أنه مجتهد مطلق وإن حافظ على انتسابه لأبي حنيفة. قال الذهبي: هو أحَدُ الفقهاء العُبَّاد. وكان زاهداً ذا عقل ودين وفهم وورع. ولما مات أبو حنيفة خَلَفَه في حَلْقَتِهِ، ثم خلَفَ بعده أبو يوسف، ثم بعدهما محمدُ بن الحسن وتوفي أخوه بالبصرة فغادر الكوفة إليها لوفاة أخيه، فتشبَّثَ به أهلُ البصرة ومنعوه الخروجَ منها، وتفقّهوا عليه، فما زال بهم حتى استلّ
(١) لكلمة (زفر) معان كثيرة منها: الأسد والشجاع والبحر والمضطلع بحمل الديات والجمل الضخم.
|
<p>لقلبي وأقلُّ لهمّي.</p><p>قال شيخنا الكوثري في «بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني» ص ٩: «بَلَغَ أعلى مراتب الاجتهاد - وهو الاجتهاد المطلق- وإن كان يحافظ على انتسابه لأبي حنيفة، عرفاناً لجميل يده عليه في الفقه». وقال الذهبي: «كان فقيه العصر، ومن أذكياء العالم». كان أعلم الناس بكتاب الله، وإمامَ أهل الرأي، ماهراً في العربية والنحو والحساب. قال الشافعي: أخذتُ من محمد بن الحسن وَقْرَ -أي حِمْلَ- بعير من علم، وما رأيتُ أعقلَ منه، وما رأيتُ رجلاً سميناً أخفَّ رُوحاً منه، ولو أشاء أن أقول: نَزَل القرآن بلغة محمد بن الحسن لقُلْتُهُ لفصاحته.</p><p>تولَّى محمد قضاء الرَّقة للرشيد. وألّف كتباً كثيرة جمَّةً في الفقه والأصول، وفيها دُوِّنَ فقهُ أبي حنيفة، وبِها انتشر علمه ومذهبه في الآفاق. طُبِعَ من كتبه: «الجامع الكبير» و«الجامع الصغير» و«الآثار» و«السِّير الكبير» و«الأمالي» و«الموطأ» و«الحُجَج على أهل المدينة» ومختصرُ كتابه: «الكسب» المسمى «الاكتساب في الرزق المستطاب».</p><p>وكانت ولادته بواسط سنة ١٣١، ومات في الرَّيّ سنة ١٨٩ رحمه الله تعالى ورضي عنه.</p><p>٤-<strong> زُفَر بن الهُذَيل</strong>: هو أبو الهُذَيل وأبو خالد، زُفَر(١) بن الهُذَيل بن قيس العنبري البصري. ولد في أصبهان، ثم دخل الكوفة وحضر مسجدها، وشاهد فيه حِلَقَ أصحاب الحديث والأدب والنحو والشعر والكلام وحلْقَةَ الفقه لأبي حنيفة فاختاره وجلس إليه، لزمه أكثر من عشرين سنة، حتى غدا أحَدَ الأكابر العشرة من أصحابه الذين دَوَّنُوا الفقه معه، وكان أقدمَهم صُحبةً، وأحدَّهم قياساً، وأذكاهم فؤاداً، وأدقْهم تفريعاً، وأجودَهم نظراً. وكان أبو حنيفة يُبَجِّلُه ويعظمه ويقول : وهو أقيسُ أصحابي. وبمهارته بالقياس يُضْرَبُ المثل فيقال: أقيَسُ من زُفَر.</p><p>وحقَّق شيخنا الكوثري في «لَمَحَات النظر في سيرة الإِمام زُفَر» ص ٢٠-٢١ أنه مجتهد مطلق وإن حافظ على انتسابه لأبي حنيفة. قال الذهبي: هو أحَدُ الفقهاء العُبَّاد. وكان زاهداً ذا عقل ودين وفهم وورع. ولما مات أبو حنيفة خَلَفَه في حَلْقَتِهِ، ثم خلَفَ بعده أبو يوسف، ثم بعدهما محمدُ بن الحسن وتوفي أخوه بالبصرة فغادر الكوفة إليها لوفاة أخيه، فتشبَّثَ به أهلُ البصرة ومنعوه الخروجَ منها، وتفقّهوا عليه، فما زال بهم حتى استلّ</p>
|
<p>(١) لكلمة (زفر) معان كثيرة منها: الأسد والشجاع والبحر والمضطلع بحمل الديات والجمل الضخم.</p>
| 19
|
|
clz4n0qvl000bm9mh5twp6nx6
| 15
|
١٥
•ـ قسم الدراسة
الباب الثاني: في تحقيق اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف، ومنهجي في التحقيق وفيه أيضاً مباحث
المبحث الأول: في تحقيق اسم الكتاب:
النسخ التي بين أيدينا تذكر اسم الكتاب بـ((مجمع البحرين وملتقى النيرين». ويقول المؤلف في مقدمة كتابه: «أَمَّا بَعْدُ: فَهَذَا كِتَابٌ يَصْغُرُ للحافِظِ حَجْمُهُ، وَيَغْزُرُ للضَّابِطِ عِلْمُهُ، وَتَنْكَشِفُ لِوَقَّادِ القَرِيحَةِ رُمُوزُهُ، وَتَتَّضِحُ لنَقَّادِ البَصِيرَةِ كُنُوزُهُ، وَيَشُوقُ لِرَائِقِ اللفظِ وَجِيزُهُ، وَيَقُوقُ على النظائرِ تَعْجِيزُهُ. يَحْوِي مختصرَ الشيخِ أَبِي الْحُسَيْنِ القُدُورِىِّ، ومَنْظُومَةَ الشيخِ أبي حَفْصِ النَّسَفي - رحمهما الله-، فإنَّهما بَحْرَانِ زَاخِرَانٍ، وهذا مَجْمَعُ الْبَحْرَيْنِ وهما النَّيِّرَان المُشْرِقَانِ، وهذا مُلْتَقَى النَّيِّرَيْنِ.
والشراح أيضاً كابن ملك في شرحه على الكتاب، والمؤلف نفسه في شرحه، والعينتابي.
ذكره صاحب كشف الظنون(١)، ومحقق قسم النكاح(٢) بـ ((مجمع البحرين وملتقى النهرين» وهذا خطأً. والصحيح ما ذكرنا.
المبحث الثاني: نسبة الكتاب إلى المؤلف:
أجمعت كل الكتب على إسناد الكتاب إلى ابن الساعاتي.
يقول صاحب كشف الظنون: ((في فروع الحنفية للإمام مظفر الدين أحمد بن ثعلب (تغلب) المعروف بابن الساعاتي البغدادي الحنفي المتوفى سنة ٦٩٤ هـ»(٣).
ويقول عبد الحي اللكنوي في الفوائد البهية: «وله كتاب مجمع البحرين»(٤).
يقول القرشي في الجواهر المضية في طبقات الحنفية : من تصانيفه ((مجمع البحرين» في الفقه، جمع فيه بين «مختصر القدوري»، و«منظومة» مع زوائد، ورتبه فأحسن وأبدع في اختصاره، وشرحه في مجلدين كبار (٥). ذلك كاف وشاف لنسبة الكتاب إلى ابن الساعاتي.
(١) كشف الظنون ج ٢، ص ١٥٩٩ - ١٦٠١.
(٢) تحقيق مجمع البحرين وملتقى النهرين، ص ١٧.
(٣) ج ٢، ص ١٥٩٩ - ١٦٠١.
(٤) ص ٢٧.
(٥) ج ١، ص ٢٠٩.
|
<h2>الباب الثاني: في تحقيق اسم الكتاب</h2><h2>ونسبته إلى المؤلف، ومنهجي في التحقيق</h2><h2>وفيه أيضاً مباحث</h2><h3>المبحث الأول: في تحقيق اسم الكتاب:</h3><p>النسخ التي بين أيدينا تذكر اسم الكتاب بـ ((مجمع البحرين وملتقى النيرين)). ويقول المؤلف في مقدمة كتابه: ((أَمَّا بَعْدُ: فَهَذَا كِتَابٌ يَصْغُرُ للحافِظِ حَجْمُهُ، وَيَغْزُرُ للضَّابِطِ عِلْمُهُ، وَتَنْكَشِفُ لِوَقَّادِ القَرِيحَةِ رُمُوزُهُ، وَتَتَّضِحُ لنَقَّادِ البَصِيرَةِ كُنُوزُهُ، وَيَشُوقُ لِرَائِقِ اللفظِ وَجِيزُهُ، وَيَقُوقُ على النظائرِ تَعْجِيزُهُ. يَحْوِي مختصرَ الشيخِ أَبِي الْحُسَيْنِ القُدُورِىِّ، ومَنْظُومَةَ الشيخِ أبي حَفْصِ النَّسَفي - رحمهما الله-، فإنَّهما بَحْرَانِ زَاخِرَانٍ، وهذا<strong> مَجْمَعُ الْبَحْرَيْنِ وهما النَّيِّرَان المُشْرِقَانِ، وهذا مُلْتَقَى النَّيِّرَيْنِ.</strong></p><p>والشراح أيضاً كابن ملك في شرحه على الكتاب، والمؤلف نفسه في شرحه، والعينتابي.</p><p>ذكره صاحب كشف الظنون(١)، ومحقق قسم النكاح(٢) بـ ((مجمع البحرين وملتقى النهرين)) وهذا خطأً. والصحيح ما ذكرنا.</p><h3>المبحث الثاني: نسبة الكتاب إلى المؤلف:</h3><p>أجمعت كل الكتب على إسناد الكتاب إلى ابن الساعاتي.</p><p>يقول صاحب كشف الظنون: 'في فروع الحنفية للإمام مظفر الدين أحمد بن ثعلب (تغلب) المعروف بابن الساعاتي البغدادي الحنفي المتوفى سنة ٦٩٤ هـ'(٣).</p><p>ويقول عبد الحي اللكنوي في الفوائد البهية: ((وله كتاب مجمع البحرين))(٤).</p><p>يقول القرشي في الجواهر المضية في طبقات الحنفية: من تصانيفه ((مجمع البحرين)) في الفقه، جمع فيه بين((مختصر القدوري))، و((منظومة)) مع زوائد، ورتبه فأحسن وأبدع في اختصاره، وشرحه في مجلدين كبار(٥). ذلك كاف وشاف لنسبة الكتاب إلى ابن الساعاتي.</p>
|
<p>(١) كشف الظنون ج ٢ ، ص ١٥٩٩ - ١٦٠١.</p><p>(٢) تحقيق مجمع البحرين وملتقى النهرين ، ص ١٧.</p><p>(٣) ج ٢ ، ص ١٥٩٩ - ١٦٠١.</p><p>(٤) ص ٢٧.</p><p>(٥) ج ١ ، ص ٢٠٩.</p>
| 15
|
|
clz4n1m2w000dm9mhyd5ayjo0
| 16
|
٠١٦
مجمع البحرين وملتقى النيرين
المبحث الثالث: ومنهجي في التحقيق:
عملي في التحقيق كما يلي:
١ - استنسخت نسخة فاتح الذي جعلتها أصلاً في التحقيق لكونه أقدم النسخ التي عثرت عليها.
٢- ترجمت الأعلام التي ذكرها المؤلف في مقدمة الكتاب.
٣- أضفت الشرح من شرح المؤلف وابن ملك تعليقات كثيرة لكون الكتاب بدون هذه التعليقات لا يفهم ولا يستفاد منه. وأكثرنا من النقل من شرح ابن ملك؛ لأنه يفك العبارة؛ كي تفهم. ولكن المؤلف أولاً يذكر جملة أو جملاً ثم يشرح. ولا يهتم بالعبارة. وهذا سبب إكثارنا من النقل من شرح ابن ملك .
٤-قابلت مع نسختين. ولم نضف من عندنا إلا قليلاً كما يظهر في التحقيق. ولم ننقل من كتب أخرى إلا في موضع. وهو في البيع الفاسد والباطل.
٥-رمزت نسخة أسعد أفندي بـ((أ)) ونسخة السليمانية بـ (ب)).
٦- رمزت عندما علقت من شرح المؤلف (ابن الساعاتي) بـ «المصنف)» وعندما علقنا من شرح ابن ملك رمزنا بـ «ابن ملك».
٧ - زدت عناوين بين [] مستفيداً من الشرح ومن عندنا.
٨- وضعت في انتهاء الصفحة، وابتداء الصفحة علامة []. مثل [١/٥]، [٥/ب].
٩- المتن كله من نسخة فاتح، إذا زدت شيئاً غير ذلك نبهت عليه.
١٠- وضعت المراجع والفهرس.
منه
|
<h3>المبحث الثالث: ومنهجي في التحقيق:</h3><p>عملي في التحقيق كما يلي:</p><p>١- استنسخت نسخة فاتح التي جعلتها أصلاً في التحقيق لكونه أقدم النسخ التي عثرت عليها.</p><p>٢- ترجمت الأعلام التي ذكرها المؤلف في مقدمة الكتاب.</p><p>٣- أضفت الشرح من شرح المؤلف وابن ملك تعليقات كثيرة لكون الكتاب بدون هذه التعليقات لا يفهم ولا يستفاد منه. وأكثرنا من النقل من شرح ابن ملك؛ لأنه يفك العبارة؛ كي تفهم. ولكن المؤلف أولاً يذكر جملة أو جملاً ثم يشرح. ولا يهتم بالعبارة. وهذا سبب إكثارنا من النقل من شرح ابن ملك.</p><p>٤- قابلت مع نسختين. ولم نضف من عندنا إلا قليلاً كما يظهر في التحقيق. ولم ننقل من كتب أخرى إلا في موضع. وهو في البيع الفاسد والباطل.</p><p>٥- رمزت نسخة أسعد أفندي بـ ((أ)) ونسخة السليمانية بـ ((ب)).</p><p>٦- رمزت عندما علقت من شرح المؤلف (ابن الساعاتي) بـ ((المصنف)) وعندما علقنا من شرح ابن ملك رمزنا بـــ ((ابن ملك)).</p><p>٧- زدت عناوين بين [ ] مستفيداً من الشرح ومن عندنا.</p><p>٨- وضعت في انتهاء الصفحة، وابتداء الصفحة علامة <em>[]. مثل</em> [٥/أ]، [٥/ب].</p><p>٩- المتن كله من نسخة فاتح، إذا زدت شيئاً غير ذلك نبهت عليه.</p><p>١٠- وضعت المراجع والفهرس.</p>
| null | 16
|
|
clz4n1tbe000fm9mhv1vfpq2g
| 30
|
٣٠
مجمع البحرين وملتقى النيرين ·
٢- وقسم هو رواية شاذة عن أبي حنيفة وصاحبيه، وحكمه أنهم لا يقبلونه إلا إذا وافق الأصول.
٣- وقسم هو تخريج المتأخرين اتفق عليه جمهور الأصحاب، وحكمه أنه يفتون به على كل حال.
٤ - وقسم هو تخريج منهم لم يتفق عليه جمهور الأصحاب، وحكمه أن يعرض المفتي على الأصول والنظائر من كلام السلف، فإن وجده موافقاً لها أخذ به وإلا تركه انتھی کلام الدهلوى.
لعلك تتفطن من هذا البحث أنه ليس كل ما في الفتاوى المعتبرة المختلطة: كالخلاصة، والظهيرية، وفتاوى قاضيخان، وغيرها من الفتاوى التي لم يميز أصحابها بين المذهب والتخريج وغيره ، قول أبي حنيفة وصاحبيه، بل:
- منها ما هو منقول عنهم،
- ومنها ما هو مستنبط الفقهاء،
- ومنها ما هو مخرج الفقهاء؛ فيجب على الناظر فيها أن لا يتجاسر على نسبة كل ما فيها إليهم بل يميز بين ما هو قولهم وما هو مخرج من بعدهم، ومن لم يتميز بين ذلك وبين هذا أشكل الأمر عليه.
وإذا عرفت هذا فحينئذ يسهل الأمر في دفع طعن المعاندين على الإمام أبي حنيفة وصاحبيه؛ فإنهم طعنوا في كثير من المسائل المدرجة في فتاوى الحنفية أنها مخالفة الأحاديث الصحيحة، أو أنها ليست متأصلة على أصل شرعي ونحو ذلك، وجعلوا ذلك ذريعة إلى طعن الأئمة الثلاثة؛ طناً منهم أنها مسائلهم ومذاهبهم، وليس كذلك، بل من تفريعات المشايخ، استنبطوها من الأصول المنقولة عن الأئمة، فوقعت مخالفة للأحاديث الصحيحة؛ فلا طعن بها على الأئمة الثلاثة، بل ولا على المشايخ أيضاً؛ فإنهم لم يقرروها مع علمهم بكونها مخالفة للأحاديث؛ إذ لم يكونوا متلاعبين في الدين، بل من كبراء المسلمين، بهم وصل ما وصل إلينا من فروع الدين، بل لم تبلغهم تلك الأحاديث ، فإن بلغتهم لم يقرروا علی خلافها، فهم في ذلك معذورون ومأجورون.
والحاصل أن المسائل المنقولة عن أئمتنا الثلاثة قلما يوجد منها ما لم يكن له أصل شرعي أصلاً، أو يكون مخالفاً للأخبار الصحيحة الصريحة، وما وجد عنهم على سبيل الندرة كذلك فالعذر عنهم العذر، فاحفظ هذا، ولا تكن من المتعسفين.
واعلم أنه قد كثر النقل عن الإمام أبي حنيفة وأصحابه، بل وعن جميع الأئمة في الاهتداء إلى ترك آرائهم إذا وجد نص صحيح صريح مخالف لأقوالهم، كما ذكره الخطيب
|
<p>٢- وقسم هو رواية شاذة عن أبي حنيفة وصاحبيه، وحكمه أنهم لا يقبلونه إلا إذا وافق الأصول.</p><p>٣- وقسم هو تخريج المتأخرين اتفق عليه جمهور الأصحاب، وحكمه أنه يفتون به على كل حال.</p><p>٤ - وقسم هو تخريج منهم لم يتفق عليه جمهور الأصحاب، وحكمه أن يعرض المفتي على الأصول والنظائر من كلام السلف، فإن وجده موافقاً لها أخذ به وإلا تركه انتهى كلام الدهلوي.</p><p>لعلك تتفطن من هذا البحث أنه ليس كل ما في الفتاوى المعتبرة المختلطة: كالخلاصة، والظهيرية، وفتاوى قاضيخان، وغيرها من الفتاوى التي لم يميز أصحابها بين المذهب والتخريج وغيره، قول أبي حنيفة وصاحبيه، بل:</p><p>- منها ما هو منقول عنهم،</p><p>- ومنها ما هو مستنبط الفقهاء،</p><p>- ومنها ما هو مخرج الفقهاء؛ فيجب على الناظر فيها أن لا يتجاسر على نسبة كل ما فيها إليهم بل يميز بين ما هو قولهم وما هو مخرج من بعدهم، ومن لم يتميز بين ذلك وبين هذا أشكل الأمر عليه.</p><p>وإذا عرفت هذا فحينئذ يسهل الأمر في دفع طعن المعاندين على الإمام أبي حنيفة وصاحبيه؛ فإنهم طعنوا في كثير من المسائل المدرجة في فتاوى الحنفية أنها مخالفة الأحاديث الصحيحة، أو أنها ليست متأصلة على أصل شرعي ونحو ذلك، وجعلوا ذلك ذريعة إلى طعن الأئمة الثلاثة؛ ظناً منهم أنها مسائلهم ومذاهبهم، وليس كذلك، بل من تفريعات المشايخ، استنبطوها من الأصول المنقولة عن الأئمة، فوقعت مخالفة للأحاديث الصحيحة؛ فلا طعن بها على الأئمة الثلاثة، بل ولا على المشايخ أيضاً؛ فإنهم لم يقرروها مع علمهم بكونها مخالفة للأحاديث؛ إذ لم يكونوا متلاعبين في الدين، بل من كبراء المسلمين، بهم وصل ما وصل إلينا من فروع الدين، بل لم تبلغهم تلك الأحاديث، فإن بلغتهم لم يقرروا على خلافها، فهم في ذلك معذورون ومأجورون.</p><p>والحاصل أن المسائل المنقولة عن أئمتنا الثلاثة قلما يوجد منها ما لم يكن له أصل شرعي أصلاً، أو يكون مخالفاً للأخبار الصحيحة الصريحة، وما وجد عنهم على سبيل الندرة كذلك فالعذر عنهم العذر، فاحفظ هذا، ولا تكن من المتعسفين.</p><p>واعلم أنه قد كثر النقل عن الإمام أبي حنيفة وأصحابه، بل وعن جميع الأئمة في الاهتداء إلى ترك آرائهم إذا وجد نص صحيح صريح مخالف لأقوالهم، كما ذكره الخطيب.</p>
| null | 30
|
|
clz4n5o50001bm9mhsw1vgq5a
| 70
|
٧٠
مجمع البحرين وملتقى النيرين ·
ويسقطه(١) (س) أو يستوعبها(٢) (س). ويحكم (س) بالإِجزاءِ، والطهورية في ملاقاةٍ(٣) الممسوح الإناء (د) نَاوِياً للمسح(٤) لا بعدمهما(٥) (م).
[سنن الوضوء]
ويسن للمستيقظ:
١ - غسلُ يده(٦) ابتداءً.
٢- والتسميةً(٧).
٣- والسواكُ(٨).
٤ - والتخليلُ(٩)، ويراه(١٠) (سد)(١١) في اللحية سنةً. وهما فضيلةً(١٢).
٥- والتثليثُ(١٣).
(١) أي يسقط أبو يوسف وجوب مسح اللحية؛ لأن الغسل لما سقط عما تحت اللحية بنباتها سقط أصلاً كاليد المقطوعة. (ابن ملك)
(٢) يعني روي عن أبي يوسف إنه أوجب مسح اللحية كلها؛ لأنّها قامت مقام ما تحتها وكان كله مغسولاً فكذا يمسح كلها. (ابن ملك)
(٣) في ب: ملاقات.
(٤) يعني إذا أدخل المتوضئ رأسه أو خفه فى الإناء ناوياً للمسح يحكم أبو يوسف بأنه يجزئ عن المسح. (ابن ملك)
(٥) فى أ: لا بعدمها. يعني قال محمد: لا يجزئه عن المسح؛ لأن الماء صار مستعملاً بنية التقرب عند إصابته فلا يكون طهوراً. ولا يجوز المسح ببلته. (ابن ملك)
(٦) فى أ، ب: يديه.
(٧) يعني فى ابتداء الوضوء. (المصنف)
(٨) أي استعماله. (ابن ملك)
(٩) يعني تخليل الأصابع. (المصنف)
(١٠) أي أبو يوسف التخليل. (ابن ملك)
(١١) فى أ، ب : س.
(١٢) لأن السنة تكون لإكمال الفرض فى محله وداخل اللحية ليس بمحل لإقامة فرض الغسل فيحمل : ما رواه على الفضيلة. (ابن ملك)
(١٣) يعني: وتثليث الغسل. (المصنف)
|
<p>ويسقطه(١) (س) أو يستوعبها(٢) (س). ويحكم (س) بالإِجزاءِ، والطهورية في ملاقاةٍ(٣) الممسوح الإناء (د) نَاوِياً للمسح(٤) لا بعدمهما(٥) (م).</p><h3>[سنن الوضوء]</h3><p>ويُسن للمستيقظ:</p><p>١ - غسلُ يديه(٦) ابتداءً.</p><p>٢- والتسميةً(٧).</p><p>٣- والسواكُ(٨).</p><p>٤ - والتخليلُ(٩)، ويراه(١٠) (سد)(١١) في اللحية سنةً. وهما فضيلةً(١٢).</p><p>٥- والتثليثُ(١٣).</p>
|
<p>(١) أي يسقط أبو يوسف وجوب مسح اللحية؛ لأن الغسل لما سقط عما تحت اللحية بنباتها سقط أصلاً كاليد المقطوعة. (ابن ملك)</p><p>(٢) يعني روي عن أبي يوسف إنه أوجب مسح اللحية كلها؛ لأنّها قامت مقام ما تحتها وكان كله مغسولاً فكذا يمسح كلها. (ابن ملك)</p><p>(٣) في ب: ملاقات.</p><p>(٤) يعني إذا أدخل المتوضئ رأسه أو خفه في الإناء ناوياً للمسح يحكم أبو يوسف بأنه يجزئ عن المسح. (ابن ملك)</p><p>(٥) في أ: لا بعدمها. يعني قال محمد: لا يجزئه عن المسح؛ لأن الماء صار مستعملاً بنية التقرب عند إصابته فلا يكون طهوراً. ولا يجوز المسح ببلته. (ابن ملك)</p><p>(٦) في أ، ب: يديه.</p><p>(٧) يعني في ابتداء الوضوء. (المصنف)</p><p>(٨) أي استعماله. (ابن ملك)</p><p>(٩) يعني تخليل الأصابع. (المصنف)</p><p>(١٠) أي أبو يوسف التخليل. (ابن ملك)</p><p>(١١) في أ، ب : س.</p><p>(١٢) لأن السنة تكون لإكمال الفرض في محله وداخل اللحية ليس بمحل لإقامة فرض الغسل فيحمل : ما رواه على الفضيلة. (ابن ملك)</p><p>(١٣) يعني: وتثليث الغسل. (المصنف)</p>
| 70
|
|
clz4n1ulu000hm9mh4l6t5tzp
| 29
|
٢٩
ــ قسم الدراسة
فتاواهم غير مُمتَازة، كما في ((جامع قاضيخان))، و((كتاب الخلاصة)) وغيرها من الفتاوى انتهى كلامه.
وفي ((رد المحتار على الدر المختار)) لمحمد أمين الشهير بابن عابدين الشامي نقلاً عن شرح البيري على ((الأشباه)) وشرح إسماعيل النابلسي على ((الدر)): اعلم أن مسائل أصحابنا الحنفية على ثلاث طبقات :
الأولى: مسائل الأصول، وتسمى ظاهر الرواية أيضاً، وهي مسائل مروية عن أصحاب المذهب، وهم: أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد، ويلحق بهم زفر، والحسن بن زياد، وغيرهما ممن أخذ عن الإمام، لكن الغالب الشائع في ظاهر الرواية أن يكون قول الثلاثة، وكتب ظاهر الرواية كتب محمد الستة.
والثانية: مسائل النوادر، وهي المروية عن أصحابنا المذكورين، لكن لا في الكتب المذكورة. بل إما في كتب أخر لمحمد: كالكيسانيات، وإما في كتب غير محمد: كالمجرد للحسن وغيره، ومنها كتب الأمالي المروية عن أبي يوسف: وإما برواية مفردة، كرواية ابن سماعة، والمعلى بن منصور وغيرهما في مسائل معينة.
والثالثة: الواقعات، وهي مسائل استنبطها المجتهدون المتأخرون لما سئلوا عنها ولم يجدوا فيها رواية، وهم أصحاب أبي يوسف ومحمد وأصحاب أصحابهما وهلم جرّاً، وهم كثيرون فمن أصحابهما مثل: عصام بن يوسف، وابن رستم، ومحمد بن سماعة، وأبي سليمان الجورجاني، وأبي حفص البخاري، ومن بعدهم مثل: محمد بن سلمة، ومحمد بن مقاتل، ونصير بن يحي، وأبي النصر القاسم بن سلام. وقد يتفق لهم أن يخالفوا أصحاب المذهب لدلائل وأسباب ظهرت لهم، وأول كتاب جمع في فتاواهم فيما بلغنا ((كتاب النوازل)) لأبي الليث، ثم جمع المشايخ بعده كتباً أخر: كمجموع النوازل والواقعات للناطفي، والواقعات للصدر الشهيد، ثم ذكر المتأخرون هذه المسائل مختلفة كما في فتاوى قاضيخان وغيره، وميز بعضهم كما في محيط رضي الدين السرخسي، فإنه ذكر أولاً مسائل الأصول، ثم النوادر، ثم الفتاوى، ونعم ما فعل انتهى ملخصاً.
وقد تقسم المسائل بوجه آخر، وهو ما ذكره شاه ولي بن عبد الرحيم المحدث الدهلوي في رسالته ((عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد)) بقوله: اعلم أن القاعدة عند محققي الفقهاء أن المسائل على أربعة أقسام:
١- قسم تقرر في ظاهر المذهب، وحكمه أنهم يقبلونه في كل حال، وافقت الأصول أو خالفت.
|
<p>فتاواهم غير مُمتَازة، كما في ((جامع قاضيخان))، و((كتاب الخلاصة)) وغيرها من الفتاوى انتهى كلامه.</p><p>وفي ((رد المحتار على الدر المختار)) لمحمد أمين الشهير بابن عابدين الشامي نقلاً عن شرح البيري على ((الأشباه)) وشرح إسماعيل النابلسي على ((الدر)): <strong>اعلم أن مسائل أصحابنا الحنفية على ثلاث طبقات </strong>:</p><p><strong>الأولى: مسائل الأصول، وتسمى ظاهر الرواية أيضاً</strong>، وهي مسائل مروية عن أصحاب المذهب، وهم: أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد، ويلحق بهم زفر، والحسن بن زياد، وغيرهما ممن أخذ عن الإمام، لكن الغالب الشائع في ظاهر الرواية أن يكون قول الثلاثة، وكتب ظاهر الرواية كتب محمد الستة.</p><p><strong>والثانية: مسائل النوادر، وهي المروية عن أصحابنا المذكورين</strong>، لكن لا في الكتب المذكورة. بل إما في كتب أخر لمحمد: كالكيسانيات، وإما في كتب غير محمد: كالمجرد للحسن وغيره، ومنها كتب الأمالي المروية عن أبي يوسف: وإما برواية مفردة، كرواية ابن سماعة، والمعلى بن منصور وغيرهما في مسائل معينة.</p><p><strong>والثالثة: الواقعات، وهي مسائل استنبطها المجتهدون المتأخرون لما سئلوا عنها ولم يجدوا فيها رواية</strong>، وهم أصحاب أبي يوسف ومحمد وأصحاب أصحابهما وهلم جرّاً، وهم كثيرون، فمن أصحابهما مثل: عصام بن يوسف، وابن رستم، ومحمد بن سماعة، وأبي سليمان الجورجاني، وأبي حفص البخاري، ومن بعدهم مثل: محمد بن سلمة، ومحمد بن مقاتل، ونصير بن يحيى، وأبي النصر القاسم بن سلام. وقد يتفق لهم أن يخالفوا أصحاب المذهب لدلائل وأسباب ظهرت لهم، وأول كتاب جمع في فتاواهم فيما بلغنا ((كتاب النوازل)) لأبي الليث، ثم جمع المشايخ بعده كتباً أخر: كمجموع النوازل والواقعات للناطفي، والواقعات للصدر الشهيد، ثم ذكر المتأخرون هذه المسائل مختلفة كما في فتاوى قاضيخان وغيره، وميز بعضهم كما في محيط رضي الدين السرخسي، فإنه ذكر أولاً مسائل الأصول، ثم النوادر، ثم الفتاوى، ونعم ما فعل انتهى ملخصاً.</p><p>وقد تقسم المسائل بوجه آخر، وهو ما ذكره شاه ولي بن عبد الرحيم المحدث الدهلوي في رسالته ((عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد)) بقوله: اعلم أن القاعدة عند محققي الفقهاء أن المسائل على أربعة أقسام:</p><p>١- قسم تقرر في ظاهر المذهب، وحكمه أنهم يقبلونه في كل حال، وافقت الأصول أو خالفت.</p>
| null | 29
|
|
clz4n1wbs000lm9mhlvs6bvdx
| 27
|
٢٧
ــ قسم الدراسة
وقاضيخان، وأمثالهم، فإنهم لا يقدرون على المخالفة للشيخ لا في الفروع ولا في الأصول، لكنهم يستنبطون الأحكام في المسائل التي لا نص فيها عنه على حسب أصول قررها، وقواعد بسطها.
والرابعة: طبقة أصحاب التخريج للمقلدين كالرازي وأضرابه، فإنهم لا يقدرون على الاجتهاد أصلاً، لكنهم لإحاطتهم بالأصول وضبطهم للمأخذ يقدرون على تفصيلٍ قولٍ مجملٍ ذي وجهين، وحكم محتمل لأمرين منقول عن صاحب المذهب، أو عن واحد من أصحابه المجتهدين، برأيهم، ونظرهم في الأصول، والمقايسة على أمثاله ونظائره من الفروع.
والخامسة: طبقة أصحاب الترجيح من المقلدين: كأبي الحسين القدوري، وصاحب ((الهداية))، وأمثالهما، وشأنهم تفضيل بعض الرواية على بعض.
والسادسة: طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين الأقوى والقوي والضعيف، وظاهر المذهب، وظاهر الرواية، والرواية النادرة: كأصحاب المتون الأربعة المعتبرة من المتأخرين، مثل: صاحب (الكنز))، وصاحب ((المختار))، وصاحب ((الوقاية))، وصاحب ((المجمع)».
والسابعة: طبقة المقلدين الذين لا يقدرون على ما ذكر، ولا يفرقون بين الغث والسمين، ولا يميزون الشمال عن اليمين، بل يجمعون ما يجدون كحاطب ليل ، انتهى ملخصاً(١).
مراتب مسائل المذهب الحنفى وكتب المذهب الحنفى المعتمدة(٢)
أما الكتب المصنفة في الفقه على اختلافها من : متون، وشروح، وفتاوى، وغیر ذلك، فقد اتفقت في بيان حالها كلمة المتقدمين والمتأخرين على معنى واحد، وإن اختلفت العبارات.
فقال المتقدمون: لا يصح عزو ما في النوادر إلى أبي حنيفة، ولا إلى أبي يوسف ومحمد إلا إذا كان له إسناد متصل، أو وجد في كتاب مشهور معروف تداولته الأیدی.
وأما المتأخرون فقالوا: لا يأخذ بما في كل كتاب، وأن ما في المتون مُقَدَّمٌ على ما في الشروح، وهو مُقَدَّمٌ على ما في الفتاوى.
(١) النافع الكبير ص ٩- ١١.
(٢) راجع: إرشاد أهل الملة إلى أحكام الأهلة، ص ٣٤٠ - ٣٨٠.
|
<p>وقاضيخان، وأمثالهم، فإنهم لا يقدرون على المخالفة للشيخ لا في الفروع ولا في الأصول، لكنهم يستنبطون الأحكام في المسائل التي لا نص فيها عنه على حسب أصول قررها، وقواعد بسطها.</p><p><strong>والرابعة: طبقة أصحاب التخريج للمقلدين</strong> كالرازي وأضرابه، فإنهم لا يقدرون على الاجتهاد أصلاً، لكنهم لإحاطتهم بالأصول وضبطهم للمأخذ يقدرون على تفصيل قول مجمل ذي وجهين، وحكم محتمل لأمرين منقول عن صاحب المذهب، أو عن واحد من أصحابه المجتهدين، برأيهم، ونظرهم في الأصول، والمقايسة على أمثاله ونظائره من الفروع.</p><p><strong>والخامسة: طبقة أصحاب الترجيح من المقلدين</strong>: كأبي الحسين القدوري، وصاحب ((الهداية))، وأمثالهما، وشأنهم تفضيل بعض الرواية على بعض.</p><p><strong>والسادسة: طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين الأقوى والقوي والضعيف، وظاهر المذهب، وظاهر الرواية، والرواية النادرة</strong>: كأصحاب المتون الأربعة المعتبرة من المتأخرين، مثل: صاحب ((الكنز))، وصاحب ((المختار))، وصاحب ((الوقاية))، وصاحب ((المجمع)).</p><p><strong>والسابعة: طبقة المقلدين الذين لا يقدرون على ما ذكر</strong>، ولا يفرقون بين الغث والسمين، ولا يميزون الشمال عن اليمين، بل يجمعون ما يجدون كحاطب ليل، انتهى ملخصاً.</p><h3>مراتب مسائل المذهب الحنفي وكتب المذهب الحنفي المعتمدة(2)</h3><p>أما الكتب المصنفة في الفقه على اختلافها من: متون، وشروح، وفتاوى، وغير ذلك، فقد اتفقت في بيان حالها كلمة المتقدمين والمتأخرين على معنى واحد، وإن اختلفت العبارات.</p><p>فقال المتقدمون: لا يصح عزو ما في النوادر إلى أبي حنيفة، ولا إلى أبي يوسف ومحمد إلا إذا كان له إسناد متصل، أو وجد في كتاب مشهور معروف تداولته الأيدي. وأما المتأخرون فقالوا: لا يأخذ بما في كل كتاب، وأن ما في المتون مُقَدَّمٌ على ما في الشروح، وهو مُقَدَّمٌ على ما في الفتاوى.</p>
|
<p>(١) النافع الكبير ص ٩- ١١.</p><p>(٢) راجع: إرشاد أهل الملة إلى أحكام الأهلة، ص ٣٤٠ - ٣٨٠.</p>
| 27
|
|
clz4n1x80000nm9mhkstx5m59
| 23
|
٢٣
قسم الدراسة
٣- السنة : وهي قسمان: مؤكدة، غير مؤكدة.
فالسنة المؤكدة: وهي ما واظب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ورغْبَ فيه من غير إلزام. وكذلك ما واظب عليه الخلفاء الراشدون من بعدهِ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه العِرْبَاض بن سارية السُّلَمي: ((عليكم بسُتَّتِي وسُنَّةِ الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عَضُّوا عليها بالنواجذ)). أي الزموا فعلَها وحافظوا عليها(١).
ومن السنة المؤكدة: استعمالُ السِّوَاك في ابتداء الوضوء، والاغتسالُ يوم الجمعة، وسنةُ الفجر، وصلاةُ التراويح عشرين ركعة، والصلاة بالجماعة، وقيل بوجوبها.
وحكم السنة المؤكدة: أنه يُثَابُ فاعلُها، ولا يأتَمُ تاركُها، ولكنه بتركها يكون مسيئاً لنفسه، ومرتكباً الكراهة التنزيهية، بمعنى أنه عندما يترك سنةً مؤكدةً يُعَدُّ تركُه لها أقربَ إلى الحلال منه إلى الحرام. فالتَّنَزَّهُ عن تركها مطلوب، وفعلُها من تمام الدين، وتركُها بلا عذر من الضلالة.
والسنة غير المؤكدة :- ويقال لها: المندوبُ والمستحبُ أيضاً- هي ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ورغَّب إليه في بعض الأحيان: كاستقبال القبلة عند الوضوء، والإمساكِ عن الكلام والعمل عند سماع الأذان، لاستماعِه وإجابةِ المؤذِّن مثلَ ما يقول، والتيامُنِ أي البدء بالأيمن في أعمال الوضوء واللُبْس والمصافحة للجماعة إذا تساوَوْا في الفضل والسن، وإلا فيُبْدَأُ بأفضلهم أو أكبرهم، كإبراء المُعْسِر أي مُسَامَحَتِه من دَيْنِهِ.
وحكمُ السنة غير المؤكدة: أنه يُثَابُ فاعلُها، ولا يأَتَّمُ تاركُها، ولكن بتركها يُفَوِّتُ على نفسه خيراً وأجراً وفضيلة.
وتُقْسَمُ السنة أيضاً تقسيماً آخَرَ إلى قسمين: سنةُ عين، وسنةُ كفاية.
فسنةُ العين: ما يُسَنُّ فعلُه من كل واحد من المكلفين بعينه، كصلاة السُّنَنِ، والاغتسالِ يوم الجمعة ويوم العيد، وقراءة الأذكار الواردة بعد الصلاة.
وسنة الكفاية : ما يُسَنُّ فعلُه من جماعة المكلفين. فإذا فعله بعضُهم رُفِعَت المطالبة به عن الباقين. ولكنَّ فاعل هذه السنة هو الذي يختص بالثواب وحده، كصلاة التراويح بالجماعة، والاعتكاف بالمسجد في العشر الأخير من رمضان، والأذانِ في البلد والقرية.
(١) رواه أحمد في ((مسنده)) ٤: ١٢٦، و١٢٧، وأبو داود في ((سننه)) ٤:٢٠١، والترمذي في ((سننه)) ١٠:١٤٣، وابن ماجه في ((سننه)) ١: ١٥. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
|
<p>٣- <strong>السنة </strong>: وهي قسمان: مؤكدة، غير مؤكدة.</p><p><strong>فالسنة المؤكدة</strong>: وهي ما واظب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ورغب فيه من غير إلزام. وكذلك ما واظب عليه الخلفاء الراشدون من بعده لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه العِرْبَاض بن سارية السُّلَمي: «عليكم بسُنَّتِي وسُنَّةِ الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عَضُّوا عليها بالنواجذ». أي الزموا فعلها وحافظوا عليها(١).</p><p><strong>ومن السنة المؤكدة</strong>: استعمال السِّوَاك في ابتداء الوضوء، والاغتسال يوم الجمعة، وسنة الفجر، وصلاة التراويح عشرين ركعة، والصلاة بالجماعة، وقيل بوجوبها.</p><p><strong>وحكم السنة المؤكدة</strong>: أنه يُثَابُ فاعلها، ولا يأثم تاركها، ولكنه بتركها يكون مسيئاً لنفسه، ومرتكباً الكراهة التنزيهية، بمعنى أنه عندما يترك سنة مؤكدة يُعدُّ تركه لها أقرب إلى الحلال منه إلى الحرام. فالتنزه عن تركها مطلوب، وفعلها من تمام الدين، وتركها بلا عذر من الضلالة.</p><p><strong>والسنة غير المؤكدة</strong>: ويقال لها: المندوب والمستحب أيضاً - هي ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ورغَّب إليه في بعض الأحيان: كاستقبال القبلة عند الوضوء، والإمساك عن الكلام والعمل عند سماع الأذان، لاستماعه وإجابة المؤذِّن مثل ما يقول، والتيامُنِ أي البدء بالأيمن في أعمال الوضوء واللبس والمصافحة للجماعة إذا تساووا في الفضل والسن، وإلا فيُبدأ بأفضلهم أو أكبرهم، كإبراء المُعْسر أي مُسامحَتِه من دَينِه.</p><p><strong>وحكم السنة غير المؤكدة</strong>: أنه يُثَاب فاعلها، ولا يأثم تاركها، ولكن بتركها يُفوّت على نفسه خيراً وأجراً وفضيلة.</p><p>وتُقسم السنة أيضاً تقسيماً آخَرَ إلى قسمين: سنة عين، وسنة كفاية.</p><p><strong>فسنة العين</strong>: ما يُسَنُّ فعلُه من كل واحد من المكلفين بعينه، كصلاة السُّنن، والاغتسال يوم الجمعة ويوم العيد، وقراءة الأذكار الواردة بعد الصلاة.</p><p><strong>وسنة الكفاية</strong>: ما يُسَنُّ فعلُه من جماعة المكلفين. فإذا فعله بعضُهم رُفِعَت المطالبة به عن الباقين. ولكن فاعل هذه السنة هو الذي يختص بالثواب وحده، كصلاة التراويح بالجماعة، والاعتكاف بالمسجد في العشر الأخير من رمضان، والأذان في البلد والقرية.</p>
|
<p>(١) رواه أحمد في ((مسنده)) ٤: ١٢٦، و١٢٧، وأبو داود في ((سننه)) ٤:٢٠١، والترمذي في ((سننه)) ١٠:١٤٣، وابن ماجه في ((سننه)) ١: ١٥. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.</p>
| 23
|
|
clz4n1xp3000pm9mham2hzroj
| 18
|
١٨
مجمع البحرين وملتقى النيرين
عجيبة نادرة، يحفظ خمسين وستين حديثاً بأسانيدها بسماعٍ واحدٍ، ثم يُحدِّثُ بها. وحقّق شيخنا الكوثري في كتابه ((حُسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي)) ص ٢٣ - ٢٨. أنه مجتهد مطلق وإن حافظَ على انتسابه لأبي حنيفة.
وهو أَوَّلُ من وَضَعَ الكتب على مذهب أبي حنيفة ونَشَرَ علمه في أقطار الأرض، وهو أَوَّلُ من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهبه أيضاً. وخلَفَهُ في حلقته بعد زُفَر، وكان صبوراً على المتفقِّهين أوسعَ صدراً من زُفَر. وهو أَوَّلُ من دُعي: (قاضي القضاة)، تولّى قضاء بغداد للمهدي والهادي والرشيد، وكانت بغداد عاصمة دنيا الإِسلام في عصره الذهبي.
وقد ألْفَ كتباً كثيرةً طُبع منها كتابُ ((الآثار)) و(«الرد على سَيَر الأوزاعي)) و«اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى)) وكتابُ ((الخراج» وهو رسالته إلى الخليفة الرشيد في أحكام الأموال، وحسبك أن تقرأه أو تقرأ مقدمته لترى سُمُوَّ إمامته في العلم، ورجاحة عقله، ومتانة دينه وورعه. وحدَثَ أن تقاضى عنده الخليفة هارون الرشيد ونصراني، فقضى للنصراني على الخليفة هارون الرشيد. ولَمَّا أدركته الوفاة قال: اللهم إنك تعلم أني وليتُ هذا الأمر فلم أَمِلْ إلى أحد الخصمين حتى في القلب، إلا في خصومةِ نصراني مع الرشيد لم أُسَوِّ بينهما- أي في ميل القلب، يعني أنه تَمَنَّى في قلبه أن يكون الحقُّ في جانب الرشيد- وقضيتُ على الرشيد، ثم بكى !
ولد بالكوفة سنة ١١٣، وحقّق شيخنا الكوثري في ((حُسن التقاضي)) ص ٦ -٧ وفيما علّقه على جزء الذهبي في مناقب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ص ٣٧ أنه ولد سنة ٩٣. وتوفي ببغداد سنة ١٨٢ رحمه الله تعالى ورضي عنه. وابنُه يوسف وُلِي قضاء الجانب الغربي من بغداد في حياة أبيه، ومات سنة ١٩٢ رحمه الله تعالى.
٣- محمد بن الحسن : هو أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني، كان أبوه من أهل قرية حَرَسْتا من الغُوطة الشرقية لدمشق، ثم قدم العراق فوُلِدَ له محمد في بلدة واسط، ونشأ في الكوفة، وسمع الحديث من أبي حنيفة ومالك والأوزعي والثوري والقاضي أبي يوسف. ورُوِيَ الحديثُ عنه. وصحب أبا حنيفة إلى آخر حياته وأخذ عنه الفقه، ثم تفقه على أبي يوسف من بعده.
وَرِثَ محمد بن الحسن عن أبيه ثلاثين ألف درهم، أنفق منها على النحو والشعر خمسة عشر ألفاً، وعلى الحديث والفقه خمسة عشر ألفاً. وكان يقول لأهله: لا تسألوني حاجةً من حوائج الدنيا فتشغلوا قلبي، وخذوا ما تحتاجون إليه من وكيلي، فإنه أفرغ
|
<p>عجيبة نادرة، يحفظ خمسين وستين حديثًا بأسانيدها بسماع واحدٍ، ثم يُحدِّثُ بها. وحقّق شيخنا الكوثري في كتابه ((حُسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي)) ص ٢٣ - ٢٨. أنه مجتهد مطلق وإن حافظَ على انتسابه لأبي حنيفة.</p><p>وهو أول من وضع الكتب على مذهب أبي حنيفة ونشر علمه في أقطار الأرض، وهو أول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهبه أيضاً. وخلفه في حلقته بعد زُفَر، وكان صبورًا على المتفقهين أوسعَ صدرًا من زُفَر. وهو أول من دُعي: (قاضي القضاة)، تولى قضاء بغداد للمهدي والهادي والرشيد، وكانت بغداد عاصمة دنيا الإسلام في عصره الذهبي.</p><p>وقد ألف كتبًا كثيرةً طُبع منها كتاب ((الآثار)) و((الرد على سير الأوزاعي)) و((اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى)) وكتاب ((الخراج)) وهو رسالته إلى الخليفة الرشيد في أحكام الأموال، وحسبك أن تقرأه أو تقرأ مقدمته لترى سُمُوَّ إمامته في العلم، ورجاحة عقله، ومتانة دينه وورعه. وحدث أن تقاضى عنده الخليفة هارون الرشيد ونصراني، فقضى للنصراني على الخليفة هارون الرشيد. ولما أدركته الوفاة قال: اللهم إنك تعلم أني وليتُ هذا الأمر فلم أَمِلْ إلى أحد الخصمين حتى في القلب، إلا في خصومة نصراني مع الرشيد لم أُسَوِّ بينهما- أي في ميل القلب، يعني أنه تمنى في قلبه أن يكون الحقُّ في جانب الرشيد - وقضيتُ على الرشيد، ثم بكى!</p><p>ولد بالكوفة سنة ١١٣، وحقّق شيخنا الكوثري في ((حُسن التقاضي)) ص ٦ - ٧ وفيما علّقه على جزء الذهبي في مناقب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ص ٣٧ أنه ولد سنة ٩٣. وتوفي ببغداد سنة ١٨٢ رحمه الله تعالى ورضي عنه. وابنهُ يوسف وُلِي قضاء الجانب الغربي من بغداد في حياة أبيه، ومات سنة ١٩٢ رحمه الله تعالى.</p><p>3_ <strong>محمد بن الحسن </strong>: هو أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني، كان أبوه من أهل قرية حَرَسْتا من الغوطة الشرقية لدمشق، ثم قدم العراق فوُلِدَ له محمد في بلدة واسط، ونشأ في الكوفة، وسمع الحديث من أبي حنيفة ومالك والأوزعي والثوري والقاضي أبي يوسف. ورُوِيَ الحديث عنه. وصحب أبا حنيفة إلى آخر حياته وأخذ عنه الفقه، ثم تفقه على أبي يوسف من بعده.</p><p>ورِثَ محمد بن الحسن عن أبيه ثلاثين ألف درهم، أنفق منها على النحو والشعر خمسة عشر ألفًا، وعلى الحديث والفقه خمسة عشر ألفًا. وكان يقول لأهله: لا تسألوني حاجةً من حوائج الدنيا فتشغلوا قلبي، وخذوا ما تحتاجون إليه من وكيلي، فإنه أفرغ</p>
| null | 18
|
|
clz4n31s5000rm9mhqi49zmcs
| 41
|
٤١
قسم الدراسة
٧- الشيخان - الطرفان - الصاحبان
المراد بالشيخين في كتب أصحابنا هو أبو حنيفة، وأبو يوسف، وبالطرفين أبو حنيفة ومحمد، وبالصاحبين أبو يوسف ومحمد(١).
٨- الإمام الثاني
الإمام الثاني في المذهب الحنفي بعد الإمام أبي حنيفة هو الإمام أبو يوسف؛ ولذلك يُعبَّر عنه أحياناً في كتب المذهب بالإمام الثاني(٢).
٩- الإمام الرباني
المراد بـ(الإمام الرباني)) عند الحنفية هو الإمام محمد بن الحسن الشيباني(٣).
١٠ - الحسن
إذا ذكر لفظ ((الحسن)) مطلقاً في كتب الفقه الحنفي فالمراد به غالباً هو الإمام الحسن بن زياد اللؤلؤي رابع أصحاب الإمام أبي حنيفة الأربعة المشهورين (٤).
١١ - شيخ الإسلام
يُطلق هذا اللقب على عدد من علماء المذهب الحنفي، وعند الإطلاق ينصرف إلى علي بن محمد الإسبيجابي، على ما صرّح به القرشي، أو إلى أبي بكر خواهر زاده على ما ذكره ابن عابدين(٥).
١٢ - شمس الأئمة
((شمس الأئمة)) لقب جماعة من علماء الحنفية، عند اطلاقه في كتب المذهب الحنفي يراد به شمس الأئمة السرخسي صاحب ((المبسوط))، وفيما عداه يذكر مقيداً، كشمس الأئمة الحلواني، وشمس الأئمة الكَرْدَري، وشمس الأئمة الأوزجندي(٦).
١٣ - صاحب المذهب
المراد بـ((صاحب المذهب)) عند الحنفية، هو: الإمام أبو حنيفة؛ لأنه مؤسس
(١) المدخل ص ١٧٠.
(٢) انظر: الرحيق المختوم لابن عابدين (إحدى رسائله) ٢١٦/٢، مقدمة عمدة الرعاية للَّكنوي ص ١٦.
(٣) انظر: مقدمة عمدة الرعاية للكنوي ص ١٦.
(٤) المرجع السابق ص ١٦.
(٥) انظر: عطر الورود للأجراروي ص ٥٣.
(٦) المرجع السابق ص ٣٠.
|
<p><strong>٧- الشيخان - الطرفان - الصاحبان</strong></p><p>المراد بالشيخين في كتب أصحابنا هو أبو حنيفة، وأبو يوسف، وبالطرفين أبو حنيفة ومحمد، وبالصاحبين أبو يوسف ومحمد(١).</p><p><strong>٨- الإمام الثاني</strong></p><p>الإمام الثاني في المذهب الحنفي بعد الإمام أبي حنيفة هو الإمام أبو يوسف؛ ولذلك يُعبَّر عنه أحيانًا في كتب المذهب بالإمام الثاني(٢).</p><p><strong>٩- الإمام الرباني</strong></p><p>المراد بـ((الإمام الرباني)) عند الحنفية هو الإمام محمد بن الحسن الشيباني(٣).</p><p><strong>١٠ - الحسن</strong></p><p>إذا ذكر لفظ ((الحسن)) مطلقًا في كتب الفقه الحنفي فالمراد به غالبًا هو الإمام الحسن بن زياد اللؤلؤي رابع أصحاب الإمام أبي حنيفة الأربعة المشهورين (٤).</p><p><strong>١١ - شيخ الإسلام</strong></p><p>يُطلق هذا اللقب على عدد من علماء المذهب الحنفي، وعند الإطلاق ينصرف إلى علي بن محمد الإسبيجابي، على ما صرّح به القرشي، أو إلى أبي بكر خواهر زاده على ما ذكره ابن عابدين(٥).</p><p><strong>١٢ - شمس الأئمة</strong></p><p>((شمس الأئمة)) لقب جماعة من علماء الحنفية، عند اطلاقه في كتب المذهب الحنفي يراد به شمس الأئمة السرخسي صاحب ((المبسوط))، وفيما عداه يذكر مقيدًا، كشمس الأئمة الحلواني، وشمس الأئمة الكَرْدَري، وشمس الأئمة الأوزجندي(٦).</p><p><strong>١٣ - صاحب المذهب</strong></p><p>المراد بـ((صاحب المذهب)) عند الحنفية، هو: الإمام أبو حنيفة؛ لأنه مؤسس</p>
|
<p>(١) المدخل ص ١٧٠.</p><p>(٢) انظر: الرحيق المختوم لابن عابدين (إحدى رسائله) ٢١٦/٢، مقدمة عمدة الرعاية للَّكنوي ص ١٦.</p><p>(٣) انظر: مقدمة عمدة الرعاية للكنوي ص ١٦.</p><p>(٤) المرجع السابق ص ١٦.</p><p>(٥) انظر: عطر الورود للأجراروي ص ٥٣.</p><p>(٦) المرجع السابق ص ٣٠.</p>
| 41
|
|
clz4n5yk7001jm9mhue5zf902
| 57
|
٥٧
مقدمة الكتاب
قسم التحقيق
بسم الله الرحمن الرحيم (١). رب تمم بالخير(٢).
الحمدُ للَّهِ جَاعِلِ الْعلمَاءِ أَنْجُماً للاهتداءِ زَاهِرَةً، وَأَعْلَاماً للاقتداءِ ظَاهِرَةً، وَحُجَّةً على الْحقِّ قَاطِعَةً، ومَحَجَّةً(٣) إلى الصدقِ(٤) شَارِعةً (٥)، وصدُورًا للفضائل جَامِعَةً، وبُدُورًا فِي سَمَاءِ الشَّرِيعَةِ طَالِعَةً، حَمْدًا يَدُومُ دَوَامَ جُودِهِ الفَيَّاضِ(٦)، ويَبْقَى بَقَاءَ الْجَوَاهِرِ لاَ الأَعْرَاضِ.
والصلاةُ عَلَى صَاحِبِ الْمِلَّةِ(٧) الطَّاهِرَةِ، الْمُؤَيَّدِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ بِالْمُعجِزَةِ الظاهرةِ، محمدٍ خَاتَمِ الرُّسُلِ وناسِخِ الْمِلَّلِ. وَالرِّضْوَانُ على آلِهِ أَئِمَّةِ الْهُدَى، وصَحْبِهِ مَصَابِيحٍ الدُّجِّى (٨)، وَالرَّحْمَةُ عَلَى مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ، وَعَلَى عُلَمَاءِ أَلْأُمَّةِ فِي كُلِّ زَمَانِ.
أَمَّا بَعْدُ: فَهَذَا كِتَابٌ يَصْغُرُ لِلْحَافِظِ حَجْمُهُ، وَيَغْزُرُ لِلَضَّابِطِ عِلْمُهُ، وتَنْكَشِفُ لِوَقَّادِ(٩) الْقَرِيحَةِ(١٠) رُمُوزُهُ، وَتَتَّضِحُ لِنَقَّادِ(١) الْبَصِيرَةِ كُنُوزُهُ، وَيَشُوقُ لِرَائِقٍ اللَّفْظِ وَجِيزُهُ، وَيَفُوقُ عَلَى النَّظَائِرِ تَعْجِيزُهُ. يَحْوِي مُخْتَصَرَ (١٢) الشَّيْخِ أَبِي
(١) زاد في أ: رب يسر قال الشيخ الإمام العالم العلامة الحبر الفهامة مظفر الدين أبو العباس أحمد بن علي بن تعلب بن الساعاتي البعلي البغدادي الحنفي قدس الله روحه ونور ضريحه ورحمه وعفا عنه. (٢) سقط في أ، ب.
(٣) أي جادة الطريق. مختار الصحاح، ص ٥٢.
(٤) المراد به: الجنة. (ابن ملك)، الصدق كما يقع فى الأقوال يقع فى الأفعال. (المصنف)
(٥) أي مستوية. (ابن ملك)
(٦) بالتشديد أي كثير الماء. ورجلٌ فيَّاضٌ أيضاً أي وَهَّابٌ جَوَّادٌ. مختار الصحاح، ص ٢١٦.
(٧) أي الدين. (ابن ملك)
(٨) الظلمة. مختار الصحاح، ص ٨٤.
(٩) وَقَدَتِ النَّارُ تَوَقَّدَتْ، وبابه: وَعَدَ، وُقوداً بالضم. مختار الصحاح، ص ٣٠٤.
(١٠) أول ماء يستنبط من البئر. ومنه قولهم لفلان: قريحةٌ جيِّدةٌ، يراد به: استنباط العلم بجودة الطبع. مختار الصحاح، ص ٢٢١.
(١١) تَقَدْت الدراهم نقداً من باب: قتل، والفاعل: ناقد، والجمع نُقّاد. المصباح المنير، ص ٢٣٧. وَالنَّقاد بفتح النون: مبالغة اسم الفاعل.
(١٢) مختصر القدوري في فروع الحنفية للإمام أبي الحسين أحمد بن محمد القدوري البغدادي الحنفي المتوفى سنة ٤٢٨. وهو الذي يطلق عليه لفظ "الكتاب" في المذهب. وهو متن متين معتبر متداول بين الأئمة، والأعيان، وشهرته تغني عن البيان. قال صاحب مصباح أنوار الأدعية: إن
|
<h2>قسم التحقيق</h2><h3>بسم الله الرحمن الرحيم(١). رب تمم بالخير(٢).</h3><p>الحمدُ لِلَّهِ جَاعِلُ الْعلمَاءِ أَنْجُمًا للاهِتداءِ زَاهِرَةً، وَأَعْلَامًا للاقتداءِ ظَاهِرَةً، وَحُجَّةً على الْحقِّ قَاطِعَةً، ومَحَجَّةً (٣) إلى الصدقِ (٤) شَارِعةً (٥)، وصُدُورًا للفضائل جَامِعَةً، وبُدُورًا فِي سَمَاءِ الشَّرِيعَةِ طَالِعَةً، حَمْدًا يَدُومُ دَوَامَ جُودِهِ الفَيَّاضِ (٦)، ويَبْقَى بَقَاءَ الْجَوَاهِرِ لاَ الأَعْرَاضِ.</p><p>والصلاةُ عَلَى صَاحِبِ الْمِلَّةِ (٧) الطَّاهِرَةِ، الْمُؤَيَّدِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ بِالْمُعْجِزَةِ الظاهرةِ، محمدٍ خَاتَمِ الرُّسُلِ وناسِخِ الْمِلَلِ. وَالرِّضْوَانُ على آلِهِ أَئِمَّةِ الْهُدَى، وصَحْبِهِ مَصَابِيحِ الدُّجَى (٨)، وَالرَّحْمَةُ عَلَى مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ، وَعَلَى عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ فِي كُلِّ زَمَانِ.</p><p>أَمَّا بَعْدُ: فَهَذَا كِتَابٌ يَصْغُرُ لِلْحَافِظِ حَجْمُهُ، وَيَغْزُرُ لِلضَّابِطِ عِلْمُهُ، وتَنْكَشِفُ لِوَقَّادِ (٩) الْقَرِيحَةِ (١٠) رُمُوزُهُ، وَتَتَّضِحُ لِنَقَّادِ (١١) الْبَصِيرَةِ كُنُوزُهُ، وَيَشُوقُ لِرَائِقٍ اللَّفْظِ وَجِيزُهُ، وَيَفُوقُ عَلَى النَّظَائِرِ تَعْجِيزُهُ. يَحْوِي مُخْتَصَرَ (١٢) الشَّيْخِ أَبِي</p>
|
<p>(١) زاد في أ: رب يسر، قال الشيخ الإمام العالم العلامة الحبر الفهامة مظفر الدين أبو العباس أحمد بن علي بن تغلب الساعاتي البعلي البغدادي الحنفي قدس الله روحه ونور ضريحه ورحمه وعفا عنه.</p><p>(٢) سقط في أ، ب.</p><p>(٣) أي جادة الطريق. مختار الصحاح، ص ٥٢.</p><p>(٤) المراد به: الجنة. (ابن ملك)، الصدق كما يقع فى الأقوال يقع فى الأفعال. (المصنف)</p><p>(٥) أي مستوية. (ابن ملك)</p><p>(٦) بالتشديد أي كثير الماء. ورجلٌ فيَّاضٌ أيضاً أي وَهَّابٌ جَوَّادٌ. مختار الصحاح، ص ٢١٦.</p><p>(٧) أي الدين. (ابن ملك)</p><p>(٨) الظلمة. مختار الصحاح، ص ٨٤.</p><p>(٩) وَقَدَتِ النَّارُ تَوَقَّدَتْ، وبابه: وَعَدَ، وُقودًا بالضم. مختار الصحاح، ص ٣٠٤.</p><p>(١٠) أول ماء يستنبط من البئر. ومنه قولهم لفلان: قريحةٌ جيِّدةٌ، يراد به: استنباط العلم بجودة الطبع. مختار الصحاح، ص ٢٢١.</p><p>(١١) نَقَدْت الدراهم نقداً من باب: قتل، والفاعل: ناقد، والجمع نُقَّاد. المصباح المنير، ص ٢٣٧. وَالنَّقاد بفتح النون: مبالغة اسم الفاعل.</p><p>(١٢) مختصر القدوري في فروع الحنفية للإمام أبي الحسين أحمد بن محمد القدوري البغدادي الحنفي المتوفى سنة ٤٢٨. وهو الذي يطلق عليه لفظ "الكتاب" في المذهب. وهو متن متين معتبر متداول بين الأئمة، والأعيان، وشهرته تغني عن البيان. قال صاحب مصباح أنوار الأدعية: إن =</p>
| 57
|
|
clz4n1v2p000jm9mhp1ydeotm
| 28
|
٢٨
مجمع البحرين وملتقى النيرين -·
واعلم أنَّهم كما قسموا الفقهاء على طبقات كذلك قسموا المسائل أيضاً على درجات؛ ليختار المفتي عند التعارض ما هو من الدرجة الأعلى، ولا يرجح الأدنى على الأعلى، قال الكفوي في ((أعلام الأخيار)): إن مسائل مذهبنا على ثلاث طبقات:
الأولى: مسائل الأصول، وهي مسائل ظاهر الرواية، وهي مسائل ((المبسوط)) لمحمد. (ولها نسخ أشهرها وأظهرها نسخة أبي سليمان الجوزجاني، ويقال له: ((الأصل)) ومسائل ((الجامع الصغير))، و((الجامع الكبير))، و(السير))، و((الزيادات)) كلها تأليف محمد بن الحسن، ومن مسائل ظاهر الرواية مسائل ((كتاب المنتقى)) للحاكم الشهيد، وهو للمذهب أصل أيضاً بعد كتب محمد بن الحسن، ولا يوجد في هذه الأعصار في هذه الأمصار، و((كتاب الكافي)) للحاكم أيضاً أصل من أصول المذهب، وقد شرحه المشايخ، منهم السرخسي والإسبيجابي.
والطبقة الثانية: هي مسائل غير ظاهر الرواية، وهي المسائل التي رويت عن الأئمة في غير الكتب المذكورة، إما في كتب آخر لمحمد: كالكيسانيات، والرقيات، والجرجانيات، والهارونيات، إما في كتب غير محمد: كالمجرد للحسن بن زياد، ومنها الآمالي.
والإملاء: أن يقعد العالم وحوله تلامذته بالمحابر والقراطيس، فيتكلم بِمَا فَتَحَ الله عليه من العلم، ويكتب التلامذة مجلساً مجلساً، ثم يجمعون ما كتبوا، وكان هذا عادة أصحابنا المتقدمین.
ومنها الروايات المتفرفة: كروايات ابن سماعة وغيره من أصحاب محمد وغيره من مسائل مخالفة للأصول، فإنها غير ظاهر الرواية، وتعد من النوادر، كما يقال: نوادر ابن سماعة، ونوادر هشام، ونوادر ابن رستم وغيره.
والطبقة الثالثة: وتسمى (الواقعات)) وهي مسائل استنبطها المتأخرون من أصحاب محمد وأصحاب أصحابه، ونحوهم فمن بعدهم إلى انقراض عصر الاجتهاد في الواقعات التي لم توجد فيها رواية الأئمة الثلاثة. وأول كتاب جمع فيه مما علم ((النوازل)، فإنه كتاب ألفه الفقيه أبو الليث السمرقندي المعروف بإمام الهدى، وجمع فيه فتاوى المتأخرين المجتهدين من مشايخه، وشيوخ مشايخه: كمحمد بن مقاتل الرازي، ومحمد بن سلمة، ونصير بن يَحي، وذكر فيها اختياراته أيضاً. ثم جمع المشايخ فيه كتباً: كمجموع النوازل والواقعات للناطفي والصدر الشهيد، ثم جمع من بعدهم من المشايخ هذه الطبقات في
|
<p>واعلم أنهم كما قسموا الفقهاء على طبقات كذلك قسموا المسائل أيضًا على درجات؛ ليختار المفتي عند التعارض ما هو من الدرجة الأعلى، ولا يرجح الأدنى على الأعلى، قال الكفوي في ((أعلام الأخيار)): إن مسائل مذهبنا على ثلاث طبقات:</p><p><strong>الأولى: مسائل الأصول، وهي مسائل ظاهر الرواية</strong>، وهي مسائل ((المبسوط)) لمحمد. (ولها نسخ أشهرها وأظهرها نسخة أبي سليمان الجوزجاني، ويقال له: ((الأصل)) ومسائل ((الجامع الصغير))، و((الجامع الكبير))، و(السير))، و((الزيادات)) كلها تأليف محمد بن الحسن، ومن مسائل ظاهر الرواية مسائل ((كتاب المنتقى)) للحاكم الشهيد، وهو للمذهب أصل أيضًا بعد كتب محمد بن الحسن، ولا يوجد في هذه الأعصار في هذه الأمصار، و((كتاب الكافي)) للحاكم أيضًا أصل من أصول المذهب، وقد شرحه المشايخ، منهم السرخسي والإسبيجابي.</p><p><strong>والطبقة الثانية: هي مسائل غير ظاهر الرواية</strong>، وهي المسائل التي رويت عن الأئمة في غير الكتب المذكورة، إما في كتب أخرى لمحمد: كالكيسانيات، والرقيات، والجرجانيات، والهارونيات، إما في كتب غير محمد: كالمجرد للحسن بن زياد، ومنها الآمالي.</p><p>والإملاء: أن يقعد العالم وحوله تلامذته بالمحابر والقراطيس، فيتكلم بما فتح الله عليه من العلم، ويكتب التلامذة مجلسًا مجلسًا، ثم يجمعون ما كتبوا، وكان هذا عادة أصحابنا المتقدمين.</p><p>ومنها الروايات المتفرقة: كروايات ابن سماعة وغيره من أصحاب محمد وغيره من مسائل مخالفة للأصول، فإنها غير ظاهر الرواية، وتعد من النوادر، كما يقال: نوادر ابن سماعة، ونوادر هشام، ونوادر ابن رستم وغيره.</p><p><strong>والطبقة الثالثة: وتسمى (الواقعات) </strong>وهي مسائل استنبطها المتأخرون من أصحاب محمد وأصحاب أصحابه، ونحوهم فمن بعدهم إلى انقراض عصر الاجتهاد في الواقعات التي لم توجد فيها رواية الأئمة الثلاثة. وأول كتاب جمع فيه مما علم ((النوازل)، فإنه كتاب ألفه الفقيه أبو الليث السمرقندي المعروف بإمام الهدى، وجمع فيه فتاوى المتأخرين المجتهدين من مشايخه، وشيوخ مشايخه: كمحمد بن مقاتل الرازي، ومحمد بن سلمة، ونصير بن يحيى، وذكر فيها اختياراته أيضًا. ثم جمع المشايخ فيه كتبًا: كمجموع النوازل والواقعات للناطفي والصدر الشهيد، ثم جمع من بعدهم من المشايخ هذه الطبقات في</p>
| null | 28
|
|
clz4n33od000vm9mh3104kmqj
| 44
|
٤٤
مجمع البحرين وملتقى النيرين ﴾
٢٢ - الكمال
إذا أطلق لفظ ((الكمال)) عند الحنفية أريد به ابن الهمام صاحب ((فتح القدير) حاشية الهداية(١).
٢٣ - أبو الليث السمرقندي
عُرف بهذه الكنية والنسبة (مجتمعتين) ثلاثة من علماء المذهب الحنفي، هم:
١ - نصر بن سيار المتوفى سنة ٢٩٤ هـ.
٢-ونصر بن محمد المتوفى بين عامي ٣٧٣ و٣٩٣ هـ.
٣- وأحمد بن عمر المتوفى سنة ٥٥٢ هــ.
ويفرق بينهم بالحافظ لقباً للأول، والفقيه للثاني، والمجد لقباً للأخير(٢).
وأشهرهم الذي ينبغي أن ينصرف إليه لفظ ((أبي الليث السمرقندي)) عند إطلاقه، هو الثاني؛ لقيامه بتأليف عدد من كتب قيمة نالت الشهرة والقبول لدى الحنفية.
٢٤ - المحقّق
المراد بـ(المحقق)) في إطلاقات متأخري علماء الحنفية هو الكمال بن الهمام صاحب ((فتح القدير)) المتوفى سنة ٨٦١ هـ(٣).
٢٥ - المشايخ
المشايخ في اصطلاح الحنفية من لم يدرك الإمام أبا حنيفة من علماء مذهبه.
هذا هو الاصطلاح العام لدى علماء الحنفية، وقد يخرج بعضهم عنه، كصاحب الهداية، حيث يريد بقوله: ((مشايخنا)) علماء ماوراء النهر من بخارى وسمرقند(٤).
٢٦ - الأصل
اشتهر كتاب ((المبسوط)» للإمام محمد بن الحسن الشيباني بـ (الأصل))؛ لأنه صنفه قبل سائر كتبه المعروفة؛ فإذا قالوا: هذا الحكم ذكره في ((الأصل)، فالمراد هو هذا الكتاب(٥).
(١) انظر: عطر الورود للأجراروي ص ٨٣.
(٢) انظر: الجواهر المضية للقرشي ٨٣/٤.
(٣) رد المختار لابن عابدين.
(٤) انظر: مقدمة الهداية للكنوي ص ٣.
(٥) انظر: شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين ص ٥٦.
|
<p><strong>٢٢ - الكمال</strong> </p><p>إذا أطلق لفظ ((الكمال)) عند الحنفية أريد به ابن الهمام صاحب ((فتح القدير)) حاشية الهداية(١). </p><p><strong>٢٣ - أبو الليث السمرقندي</strong> </p><p>عرف بهذه الكنية والنسبة (مجتمعتين) ثلاثة من علماء المذهب الحنفي، هم: </p><p>١- نصر بن سيار المتوفى سنة ٢٩٤ هـ. </p><p>٢- نصر بن محمد المتوفى بين عامي ٣٧٣ و ٣٩٣ هـ. </p><p>٣- وأحمد بن عمر المتوفى سنة ٥٥٢ هـ. </p><p>ويفرق بينهم بالحافظ لقباً للأول، والفقيه للثاني، والمجد لقباً للأخير(٢). </p><p>وأشهرهم الذي ينبغي أن ينصرف إليه لفظ ((أبي الليث السمرقندي)) عند إطلاقه، هو الثاني؛ لقيامه بتأليف عدد من كتب قيمة نالت الشهرة والقبول لدى الحنفية. </p><p><strong>٢٤ - المحقّق</strong> </p><p>المراد بـ(المحقق)) في إطلاقات متأخري علماء الحنفية هو الكمال بن الهمام صاحب ((فتح القدير)) المتوفى سنة ٨٦١ هـ(٣). </p><p>٢٥ - المشايخ </p><p>المشايخ في اصطلاح الحنفية من لم يدرك الإمام أبا حنيفة من علماء مذهبه. </p><p>هذا هو الاصطلاح العام لدى علماء الحنفية، وقد يخرج بعضهم عنه، كصاحب الهداية، حيث يريد بقوله: ((مشايخنا)) علماء ماوراء النهر من بخارى وسمرقند(٤). </p><p><strong>٢٦ - الأصل</strong> </p><p>اشتهر كتاب ((المبسوط)» للإمام محمد بن الحسن الشيباني بـ (الأصل))؛ لأنه صنفه قبل سائر كتبه المعروفة؛ فإذا قالوا: هذا الحكم ذكره في ((الأصل)، فالمراد هو هذا الكتاب(٥).</p>
|
<p>(١) انظر: عطر الورود للأجراروي ص ٨٣. </p><p>(٢) انظر: الجواهر المضية للقرشي ٨٣/٤. </p><p>(٣) رد المختار لابن عابدين. </p><p>(٤) انظر: مقدمة الهداية للكنوي ص ٣. </p><p>(٥) انظر: شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين ص ٥٦.</p>
| 44
|
|
clz4n35zw000xm9mhq5blu1yi
| 46
|
٤٦
مجمع البحرين وملتقى النيرين ·
الأَقِيَة عند الحنفية:
١٢٤،٨ جم
وعند الجمهور:
١١٩ جم
النش عند الحنفية:
٦٢،٤ جم
وعند الجمهور:
٥٩،٥ جم
الذّرَّة:
٠،٠٠٠٠٠٠٢٣ جم
٠،٠٠٠٠٠٢٧٦ جم
القطمير:
النَّقير:
٠،٠٠٠٠١٦٥٦ جم
الفتيل:
٠،٠٠٠٠٩٩٣٦ جم
الفلس عند الحنفية:
٠،٥٢١ جم
٠،٤٩٦ جم
وعند الجمهور:
الحَبَّة عند الحنفية:
٠،٠٤٢٥ جم
وعند الجمهور:
٠،٠٥٩ جم
الطَّسُّوجُ عند الحنفية:
٠،٠٨٥ جم
٠,١١٨ جم
وعند الجمهور:
القيراط عند الحنفية:
٠,٢١٢٥ جم
وعند الجمهور:
٠،١٧٧١ جم
الدانق عند الحنفية:
٠،٥٢١ جم
وعند الجمهور:
٠،٤٩٦ جم
القنطار عند الحنفية:
١٤٩،٧٦ جم
وعند الجمهور:
١٤٢،٨ جم
المن عند الحنفية:
٨١٢،٥ جم
وعند الجمهور:
٧٧٣،٥ جم
وعند الجمهور:
الرطل العراقى عند الحنفية:
٤٠٦،٢٥ جم
وعند الجمهور:
٣٨٢،٥ جم
والرطل الشامي عند الحنفية:
١٨٧٥ جم
الكيلجة عند الحنفية:
١٥٢٣،٥ جم
١٤٥٠،٣ جم
|
<p>الأُقِيَة عند الحنفية: ١٢٤.٨ جم وعند الجمهور: ١١٩ جم</p><p>النش عند الحنفية: ٦٢.٤ جم وعند الجمهور: ٥٩.٥ جم</p><p>الذّرَّة: ٠.٠٠٠٠٠٠٢٣ جم القطمير: ٠.٠٠٠٠٠٢٧٦ جم</p><p>النَّقير: ٠.٠٠٠٠١٦٥٦ جم الفتيل: ٠.٠٠٠٠٩٩٣٦ جم</p><p>الفلس عند الحنفية: ٠.٥٢١ جم وعند الجمهور: ٠.٤٩٦ جم</p><p>الحَبَّة عند الحنفية: ٠.٠٤٢٥ جم وعند الجمهور: ٠.٠٥٩ جم</p><p>الطَّسُّوجُ عند الحنفية: ٠.٠٨٥ جم وعند الجمهور: ٠.١١٨ جم</p><p>القيراط عند الحنفية: ٠.٢١٢٥ جم وعند الجمهور: ٠.١٧٧١ جم</p><p>الدانق عند الحنفية: ٠.٥٢١ جم وعند الجمهور: ٠.٤٩٦ جم</p><p>القنطار عند الحنفية: ١٤٩.٧٦ جم وعند الجمهور: ١٤٢.٨ جم</p><p>المن عند الحنفية: ٨١٢.٥ جم وعند الجمهور: ٧٧٣.٥ جم</p><p>الكيلجة عند الحنفية: ١٥٢٣.٥ جم وعند الجمهور: ١٤٥٠.٣ جم</p><p>الرطل العراقى عند الحنفية: ٤٠٦.٢٥ جم وعند الجمهور: ٣٨٢.٥ جم والرطل الشامي عند الحنفية: ١٨٧٥ جم</p><p></p>
| null | 46
|
|
clz4n32ks000tm9mh0a2m8kl3
| 45
|
٤٥
• قسم الدراسة
٢٧ - الأصول
المراد بـ(الأصول)) في المذهب الحنفي كتب الإمام محمد بن الحسن الشيباني المعروفة عند الحنفية بكتب ظاهر الرواية.
وكثيراً ما يطلقون ((الأصول)) على ما في هذه الكتب من مسائل(١).
٢٨ - الكتاب
إذا أطلق لفظ ((الكتاب)) في المذهب الحنفي، فالمراد به ((مختصر القدوري)) أشهر متون الفقه عند الحنفية، ومن هنا سمَّى الميداني شرحه عليه: (( اللباب في شرح الكتاب)).
٢٩ - المبسوط
يوجد في المذهب الحنفي عدد من الكتب بعنوان ((المبسوط))، وإذا ذكر مطلقاً فالمراد به مبسوط شمس الأئمة السرخسي المتوفى في حدود سنة ٤٩٠ هـ.
٣٠ - المحيط
يوجد عند الحنفية عدد من الكتب تحمل عنوان ((المحيط))، وإذا ذكر مطلقاً فالمراد به ((المحيط البرهاني)» لبرهان الدين البخاري.
وقيل: يطلق غالباً على النسخة الكبرى من ((محيط)) رضي الدين السرخسي.
ويفرق بين المحيطين؛ فيقال الأول: ((المحيط البرهاني))، والثاني: ((المحيط السرخسي)) أو (المحيط الرضوي))(٢).
جداول مقادير المكاييل والموازين الشرعية(٣): أوَّلاً: الموازين
من الموازين
الدرهم عند الحنفية: ٣،١٢٥ جم
٢،٩٧٥ جم
مقداره
وعند الجمهور:
الدينار بالاتفاق:
٤،٢٥ جم
١٥،٦ جم
النَّواة عند الحنفية:
١٤،٨٧٥ جم
وعند الجمهور:
(١) المرجع السابق ص ٤٧.
(٢) انظر: الفوائد البهية للكنوي ص ١٨٩.
(٣) المكاييل والموازين الشرعية ص ٩٥ -٩٧.
|
<p><strong>٢٧ -</strong> <strong>الأصول المراد</strong></p><p>المراد بـ(الأصول) في المذهب الحنفي كتب الإمام محمد بن الحسن الشيباني المعروفة عند الحنفية بكتب ظاهر الرواية.</p><p>وكثيراً ما يطلقون (الأصول) على ما في هذه الكتب من مسائل(١).</p><p><strong>٢٨ - الكتاب</strong></p><p>إذا أطلق لفظ (الكتاب) في المذهب الحنفي، فالمراد به (مختصر القدوري) أشهر متون الفقه عند الحنفية، ومن هنا سمَّى الميداني شرحه عليه: (اللباب في شرح الكتاب).</p><p><strong>٢٩ - المبسوط</strong></p><p>يوجد في المذهب الحنفي عدد من الكتب بعنوان (المبسوط)، وإذا ذكر مطلقاً فالمراد به مبسوط شمس الأئمة السرخسي المتوفى في حدود سنة ٤٩٠ هـ.</p><p><strong>٣٠ - المحيط</strong></p><p>يوجد عند الحنفية عدد من الكتب تحمل عنوان (المحيط)، وإذا ذكر مطلقاً فالمراد به (المحيط البرهاني) لبرهان الدين البخاري.</p><p>وقيل: يطلق غالباً على النسخة الكبرى من (محيط) رضي الدين السرخسي. ويفرق بين المحيطين؛ فيقال الأول: (المحيط البرهاني)، والثاني: (المحيط السرخسي) أو (المحيط الرضوي)(٢).</p><h3>جداول مقادير المكاييل والموازين الشرعية(٣):</h3><h3>أوَّلاً: الموازين</h3><table style="min-width: 50px"><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><th colspan="1" rowspan="1"><p>من الموازين </p></th><th colspan="1" rowspan="1"><p>مقداره</p></th></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"><p>الدرهم عند الحنفية:</p><p>وعند الجمهور:</p></td><td colspan="1" rowspan="1"><p>٣،١٢٥ جم</p><p>٢،٩٧٥ جم</p></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"><p>الدينار بالاتفاق:</p></td><td colspan="1" rowspan="1"><p>٤،٢٥ جم</p></td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1"><p>النَّواة عند الحنفية:</p><p>وعند الجمهور:</p></td><td colspan="1" rowspan="1"><p>١٥،٦ جم </p><p>١٤،٨٧٥ جم</p></td></tr></tbody></table>
|
<p>(١) المرجع السابق ص ٤٧.</p><p>(٢) انظر: الفوائد البهية للكنوي ص ١٨٩.</p><p>(٣) المكاييل والموازين الشرعية ص ٩٥ -٩٧.</p>
| 45
|
|
clz4n4c6g0011m9mhu18arpz4
| 40
|
٤٠
مجمع البحرين وملتقى النيرين .
وإلا اضمحل بالتعارض، أو بظهور عدم صحة النقل، أو عدم تعضيد الدليل له.
٢ - قالوا
لفظ ((قالوا)) يستعمل فيما فيه اختلاف المشايخ، كذا في النهاية في كتاب الغصب، وكذا ذكره صاحب العناية، والبناية، في باب ما يفسد الصلاة.
وذكر في فتح القدير في باب ما يوجب القضاء والكفارة من كتاب الصوم أن عادته - أي: صاحب الهداية - في مثله إفادة الضعف مع الخلاف.
٣ - السلف - الخلف - المتقدمون- المتأخرون
كثيراً ما يطلق الحنفية في كتبهم: هذا قول السلف، وهذا قول الخلف، وهذا قول المتقدمين، وهذا قول المتأخرين، فيريدون بالسلف من أبي حنيفة إلى محمد، وبالخلف من محمد إلى شمس الأئمة الحلواني، وبالمتأخرين من الحلوائي إلى حافظ الدين محمد بن محمد البخارى المتوفى سنة ٦٣٠، كذا في جامع العلوم لعبد النبى الأحمد نكرى، نقلاً عن صاحب الخيالات اللطيفة.
نقله اللكنوى وقال: وظنى أن هذا بحسب الأكثر، لا على الاطلاق(١).
٤ - الصدر الأول
الصدر الأول لا يقال إلا على السلف، وهم أهل القرون الثلاثة الأُوَل الذين شهد النبى صلى الله عليه وسلم لهم بأنهم خير القرون، وأما من بعدهم فلا يقال في حقهم ذلك، كذا قال ابن حجر المكى الهيتمى الشافعي في رسالته: ((شن الغارة على من أهدى تقوله في الخنا عواره)).
٥ - الأئمة الأربعة- الأئمة الثلاثة
المراد بالأئمة الأربعة في قولهم بإجماع الأئمة الأربعة، ونحو ذلك: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد.
وإذا قالوا : ((أئمتنا الثلاثة))، المراد به: أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد.
٦- الإمام الأعظم- الإمام
المراد بالإمام الأعظم في كتب أصحابنا هو إمامنا أبو حنيفة.
وأما في كتب التفسير والأصول والكلام فالمراد بالإِمام حيث أطلق غالباً هو الإِمام فخر الدين الرازى.
(١) النافع الكبير ص ٥٦، ٥٧، والفوائد البهية ص ٢٤٠.
|
<p>وإلا اضمحل بالتعارض، أو بظهور عدم صحة النقل، أو عدم تعضيد الدليل له.</p><p><strong>٢ - قالوا</strong></p><p>لفظ ((قالوا)) يستعمل فيما فيه اختلاف المشايخ، كذا في النهاية في كتاب الغصب، وكذا ذكره صاحب العناية، والبناية، في باب ما يفسد الصلاة.</p><p>وذكر في فتح القدير في باب ما يوجب القضاء والكفارة من كتاب الصوم أن عادته - أي: صاحب الهداية - في مثله إفادة الضعف مع الخلاف.</p><p><strong>٣ - السلف - الخلف - المتقدمون - المتأخرون</strong></p><p>كثيراً ما يطلق الحنفية في كتبهم: هذا قول السلف، وهذا قول الخلف، وهذا قول المتقدمين، وهذا قول المتأخرين، فيريدون بالسلف من أبي حنيفة إلى محمد، وبالخلف من محمد إلى شمس الأئمة الحلواني، وبالمتأخرين من الحلواني إلى حافظ الدين محمد بن محمد البخاري المتوفى سنة ٦٣٠، كذا في جامع العلوم لعبد النبي الأحمد نكرى، نقلاً عن صاحب الخيالات اللطيفة.</p><p>نقله اللكنوي وقال: وظني أن هذا بحسب الأكثر، لا على الإطلاق(1) .</p><p><strong>٤ - الصدر الأول</strong></p><p>الصدر الأول لا يقال إلا على السلف، وهم أهل القرون الثلاثة الأُوَل الذين شهد النبي صلى الله عليه وسلم لهم بأنهم خير القرون، وأما من بعدهم فلا يقال في حقهم ذلك، كذا قال ابن حجر المكي الهيتمي الشافعي في رسالته: ((شن الغارة على من أهدى تقوله في الخنا عواره)).</p><p><strong>٥ - الأئمة الأربعة - الأئمة الثلاثة</strong></p><p>المراد بالأئمة الأربعة في قولهم بإجماع الأئمة الأربعة، ونحو ذلك: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد.</p><p>وإذا قالوا : ((أئمتنا الثلاثة))، المراد به: أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد.</p><p><strong>٦- الإمام الأعظم - الإمام</strong></p><p>المراد بالإمام الأعظم في كتب أصحابنا هو إمامنا أبو حنيفة.</p><p>وأما في كتب التفسير والأصول والكلام فالمراد بالإِمام حيث أطلق غالباً هو الإمام فخر الدين الرازي.</p>
|
<p>النافع الكبير ص ٥٦، ٥٧، والفوائد البهية ص ٢٤٠.</p>
| 40
|
|
clz4n6qmw001lm9mhffxvsyel
| 83
|
٨٣
هـ كتاب الطهارة
[فصل في التحري]
ونَحْكُمُ (ع)(١) بالأغلبِ في اختلاط أوانٍ أقلها طاهر (٢)، لا بالتحري(٣).
(١) سقط فى أ.
(٢) يعني إذا كان بعض أوانٍ طاهراً، وبعضها نجساً فاختلطت اختلاطاً مجاورة، فإن كان أكثرها نجساً كان الكل نجساً عندنا، فيريق، ويتيمم. (ابن ملك)
(٣) يعني حكم الشافعي بأن يتحرى، ويستعمل ما غلب على ظنه أنه طاهر كما كان يتحرى في ثياب أقلها طاهر. (ابن ملك)
|
<h2>[فصل في التحري]</h2><p>ونَحْكُمُ (ع) (١) بالأغلبِ في اختلاط أوانٍ أقلها طاهر(٢)، لا بالتحري(٣).</p>
|
<p>(١) سقط فى أ.</p><p>(٢) يعني إذا كان بعض الأواني طاهراً، وبعضها نجساً فاختلطت اختلاطاً مجاورة، فإن كان أكثرها نجساً كان الكل نجساً عندنا، فيريق، ويتيمم. (ابن ملك)</p><p>(٣) يعني حكم الشافعي بأن يتحرى، ويستعمل ما غلب على ظنه أنه طاهر كما كان يتحرى في ثياب أقلها طاهر. (ابن ملك)</p>
| 83
|
|
cm01rm5lo01rwj8ge4si8ny8w
| 42
|
م/41
الْمُقْلِّفَةُ الْتَحْقِيقِيَّةُ
مرانز
من الخلابـ و
بسان وا خر
آالذ كريلك فيه ٦ وفونهـ
- وائية والمدـ
- كل نباتى بشراد ري
ظهر اللوحة الأخيرة للنسخة المرموز لها بالرمز (1)، والتي يحفظ أصلها تحت رقم (239) في خزانة جامع القرويين، بفاس المحروسة
|
<p>ظهر اللوحة الأخيرة للنسخة المرموز لها بالرمز (ف1)، والتي يحفظ أصلها تحت رقم (239) في خزانة جامع القرويين، بفاس المحروسة</p>
| null | 41
|
|
clz4n43lm000zm9mhcuknrazr
| 52
|
معرقة التعامل استانالتاج اللغة العملوتمع الالت مع ** ا جمالقرار الموافقة منفت) لاناك زمالكاتياستر انتاوم استبياناوانتواثقافى
بناتاش الرضاعة المائة بتحد وليد الورود بالخلطة وسيط اللهما تبتاعبواله النظام، وسيقان ليشارمبينا 39
العاما ريا!
فهابجيله
اليزيا
الورقة الأخيرة من نسخة فاتح
دمكزا واذا أردتمعرفة شيط إذاجـ السلعة مونصين
فاعل الملافا طبعة فاصل
كل مارفع المشرومخرج تمبـ
E
بيتاين فالخاتفاح
اوالشراء تازلات حلة
الدعاء لاحتظم
شعار فرع جدة معاشة اللاجـ م المغربيا مضمار التع مغذات ث اثام شام مشوخ التـ
من الحي ووقوا افراد مرفى وهوا حدانا ير مخابراتةمـ التركة وتعالز الله معرة
ـشاء
الحرم حر البـ
32. التعريراء
م وارثة. ـرية
ابوراج حي
ـده راجم لتي E
سالسيـ أثراعز الكاشير اندور
ثاءومـ ماإذامن الأقوى عنها للاعتاط فى الفقوة والباقات
تدارة المتشابه فيموضعه نقله ان عمل واجز
ـل أجرى واستراك سخانات الاوزارة خاط باجة
٥٢
مجمع البحرين وملتقى النيرين -·
|
<p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>الورقة الأخيرة من نسخة فاتح</p>
| null | 52
|
|
clz4n4cjo0013m9mhbsqpk6b7
| 43
|
٤٣
قسم الدراسة
مذكوراً حكماً (١). وكذا ((له)) وما أشبه ذلك.
١٨ - في بيان مرجع ضمير ((عندهما)) وما أشبهه
وقال: وكذا ضمیر (عندهما)) يرجع إلى أبي يوسف ومحمد إذا لم يسبق مرجعه، وقد يراد به أبو يوسف وأبو حنيفة، ومحمد وأبو حنيفة إذا سبق لثالثهما ذكر في مخالف ذلك الحكم، مثلاً إذا قالوا: عند محمد كذا، وعندهما كذا، يراد به أبو يوسف وأبو حنيفة يعني الشيخين، وإذا قالوا: عند أبي يوسف كذا، وعندهما كذا يراد به أبو حنيفة ومحمد، يعني الطرفين(٢).
وكذلك ضمير ((قالا)) و((لهما)) وما أشبه ذلك من ألفاظ التثنية.
١٩ - فخر الإسلام
يحمل جماعة من العلماء لقب («فخر الإسلام))، وعند إطلاقه في كتب الفقه أو الأصول أو غيرهما في المذهب الحنفي، يراد به غالباً أبو العسر علي بن محمد البزدوي المتوفى سنة ٤٨٢ هـ(٣).
٢٠ - الفضلي
إذا أطلق («الفضلي)) في كتب المذهب الحنفي فالمراد به أبو بكر الكماري. هو أبو بكر، محمد بن الفضل بن أنيف، البخاري، الكماري، كان فقيهاً، محدثاً، ورعاً، معتمداً في الرواية، يتكرر ذكره في كتب الفتاوى، مشاهير كتب الفتاوى مشحونة بفتاواه ورواياته واختياراته، توفي سنة ٣٨١ هـ (٤).
٢١ - الكرماني
ممن اشتهر بهذه النسبة من علماء الحنفية حتى صارت علماً عليه: قوام الدين الكرماني(٥). هو أبو الفتوح، مسعود بن إبراهيم، الكرماني، قوام الدين، أحد علماء الحنفية، تفقه ببلاده، ورحل إلى مصر، توفي سنة ٧٤٨ هــ، من كتبه: حاشية على المغني للخبازي، وشرح كنز الدقائق للنسفي(٦).
(١) انظر: مقدمة عمدة الرعاية للكنوي ص ١٧.
(٢) انظر: مقدمة عمدة الرعاية للكنوي ص ١٧.
(٣) انظر: الجواهر المضية للقرشي ٤١٩/٤.
(٤) انظر: الفوائد البهية للكنوي ص ٢٤٦.
(٥) انظر: الجواهر المضية للقرشي ٢٩٧/٤.
(٦) المرجع السابق ص ٤٦٣/٣.
|
<p><strong>قسم الدراسة</strong></p><p>مذكوراً حكماً (١). وكذا ((له)) وما أشبه ذلك.</p><p><strong>١٨ - في بيان مرجع ضمير ((عندهما)) وما أشبهه</strong></p><p>وقال: وكذا ضمير ((عندهما)) يرجع إلى أبي يوسف ومحمد إذا لم يسبق مرجعه، وقد يراد به أبو يوسف وأبو حنيفة، ومحمد وأبو حنيفة إذا سبق لثالثهما ذكر في مخالف ذلك الحكم، مثلاً إذا قالوا: عند محمد كذا، وعندهما كذا، يراد به أبو يوسف وأبو حنيفة يعني الشيخين، وإذا قالوا: عند أبي يوسف كذا، وعندهما كذا يراد به أبو حنيفة ومحمد، يعني الطرفين(٢).</p><p>وكذلك ضمير ((قالا)) و((لهما)) وما أشبه ذلك من ألفاظ التثنية.</p><p><strong>١٩ - فخر الإسلام</strong></p><p>يحمل جماعة من العلماء لقب ((فخر الإسلام))، وعند إطلاقه في كتب الفقه أو الأصول أو غيرهما في المذهب الحنفي، يراد به غالباً أبو العسر علي بن محمد البزدوي المتوفى سنة ٤٨٢ هـ(٣).</p><p><strong>٢٠ - الفضلي</strong></p><p>إذا أطلق ((الفضلي)) في كتب المذهب الحنفي فالمراد به أبو بكر الكماري. هو أبو بكر، محمد بن الفضل بن أنيف، البخاري، الكماري، كان فقيهاً، محدثاً، ورعاً، معتمداً في الرواية، يتكرر ذكره في كتب الفتاوى، مشاهير كتب الفتاوى مشحونة بفتاواه ورواياته واختياراته، توفي سنة ٣٨١ هـ (٤).</p><p><strong>٢١ - الكرماني</strong></p><p>ممن اشتهر بهذه النسبة من علماء الحنفية حتى صارت علماً عليه: قوام الدين الكرماني(٥). هو أبو الفتوح، مسعود بن إبراهيم، الكرماني، قوام الدين، أحد علماء الحنفية، تفقه ببلاده، ورحل إلى مصر، توفي سنة ٧٤٨ هـ، من كتبه: حاشية على المغني للخبازي، وشرح كنز الدقائق للنسفي(٦).</p>
|
<p>(١) انظر: مقدمة عمدة الرعاية للكنوي ص ١٧.</p><p>(٢) انظر: مقدمة عمدة الرعاية للكنوي ص ١٧.</p><p>(٣) انظر: الجواهر المضية للقرشي ٤١٩/٤.</p><p>(٤) انظر: الفوائد البهية للكنوي ص ٢٤٦.</p><p>(٥) انظر: الجواهر المضية للقرشي ٢٩٧/٤.</p><p>(٦) المرجع السابق ص ٤٦٣/٣.</p>
| 43
|
|
clz4n4j4f0015m9mhljkmx9ev
| 58
|
٥٨
مجمع البحرين وملتقى النيرين
الْحُسَيْنِ (١) الْقُدُورِىِّ(٢)، ومَنْظُومَةَ الشَّيْخِ أَبِي حَفْصِ النَّسَفيِ(٣) -رَحِمَهُمَا اللَّهُ-، فَإِنَّهُمَا بَحْرَانِ زَاخِرَانٍ، وَهَذَا مَجْمَعُ الْبَحْرَيْنِ، وَهُمَا (٤) النَّيِّرَانِ الْمُشْرِقَانِ، وَهَذَا مُّلْتَقَى النَّيِّرَيْنِ: أَحَدُهُمَا (٥): يَهْدِى إِلَى فِقْهِ الْمَذْهَبِ الَّذِىِ هُوَ مِنْ أَشْرَفِ الْمَطَالِبِ،
الحنفية يتبركون بقراءته في أيام الوباء، وهو كتاب مبارك، من حفظه يكون فى مأمَنٍ من الفقر، حتى قيل: إن من قرأه على أستاذ صالح، ودعا له عند ختم الكتاب بالبركة؛ فإنه يكون مالكاً الدراهم على عدد مسائله. وفي بعض شروح المجمع: أنه مشتمل على اثني عشر ألف مسألة. (كشف الظنون. ١٦٣١/٢)
(١) في أ، ب: "أبي الحسن". والصحيح المعروف المشهور: أبي الحسين.
(٢) هو أحمد بن محمد بن أحمد الشهير بالقدوري؛ نسبة إلى بيع القدور، وهو صاحب المختصر المشهور. أخذ الفقه عن محمد بن يحي الجرجاني، وأحمد الجصاص، وأبي الحسن الكرخي، كان ثقة، صدوقاً، انتهت إليه رئاسة الحنفية فى زمانه، ومن مصنفاته: "المختصر"، و"شرح مختصر الكرخي"، و"كتاب التجريد". وتوفي سنة ٤٢٨ هـ. (تاريخ بغداد ٣٧٧/٤، وفيات الأعيان ١/ ٢٦، سير أعلام النبلاء ٣٧٣،٣٧٤/١٣، الجواهر المضية فى طبقات الحنفية ٩٣/١، الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص ٣٠.)
(٣) منظومة النسفي في الخلاف. رتبها على عشرة أبواب:
- الأول: في قول الإمام.
- الثاني: في قول أبي يوسف.
- الثالث: في قول محمد.
- الرابع: في قول الإمام مع أبي يوسف.
- الخامس: في قوله مع محمد.
- السادس: في قول أبي يوسف مع محمد.
- السابع: في قول كل واحد منهم.
- الثامن: في قول زفر.
- التاسع: في قول الشافعي.
- العاشر: في قول مالك.
ولها شروح كثيرة، منها: شرح لأبي البركات حافظ الدين عبد الله بن أحمد النسفي شرح شرحاً بسيطاً سماه "المستصفى" ثم اختصره وسماه "المصفى"، ولأبي إسحاق إبراهيم بن أحمد الموصلي المتوفى سنة ٦٥٢، ولرضي الدين إبراهيم بن سليمان الحموي المنطقي المتوفى سنة ٧٣٢. (كشف الظنون ١٨٦٧/٢)
(٤) أي مختصر القدوري، والمنظومة. (ابن ملك)
(٥) وهو مختصر القدوري. (ابن ملك)
|
<p>الْحُسَيْنِ (١) الْقُدُورِىِّ(٢)، ومَنْظُومَةَ الشَّيْخِ أَبِي حَفْصِ النَّسَفيِ(٣) -رَحِمَهُمَا اللَّهُ-، فَإِنَّهُمَا بَحْرَانِ زَاخِرَانِ، وَهَذَا مَجْمَعُ الْبَحْرَيْنِ، وَهُمَا (٤) النَّيِّرَانِ الْمُشْرِقَانِ، وَهَذَا مُّلْتَقَى النَّيِّرَيْنِ: أَحَدُهُمَا (٥): يَهْدِى إِلَى فِقْهِ الْمَذْهَبِ الَّذِىِ هُوَ مِنْ أَشْرَفِ الْمَطَالِبِ،</p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p>
|
<p>= الحنفية يتبركون بقراءته في أيام الوباء، وهو كتاب مبارك، من حفظه يكون فى مأمَنٍ من الفقر، حتى قيل: إن من قرأه على أستاذ صالح، ودعا له عند ختم الكتاب بالبركة؛ فإنه يكون مالكاً الدراهم على عدد مسائله. وفي بعض شروح المجمع: أنه مشتمل على اثني عشر ألف مسألة. (كشف الظنون. ١٦٣١/٢)</p><p>(١) في أ، ب: "أبي الحسن". والصحيح المعروف المشهور: أبي الحسين.</p><p>(٢) هو أحمد بن محمد بن أحمد الشهير بالقدوري؛ نسبة إلى بيع القدور، وهو صاحب المختصر المشهور. أخذ الفقه عن محمد بن يحيى الجرجاني، وأحمد الجصاص، وأبي الحسن الكرخي، كان ثقة، صدوقاً، انتهت إليه رئاسة الحنفية في زمانه، ومن مصنفاته: "المختصر"، و"شرح مختصر الكرخي"، و"كتاب التجريد". وتوفي سنة ٤٢٨ هـ. (تاريخ بغداد ٣٧٧/٦، وفيات الأعيان ٢٦/١، سير أعلام النبلاء ٣٧٣،٣٧٤/١٣، الجواهر المضية في طبقات الحنفية ٩٣/١، الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص ٣٠.)</p><p>(٣) منظومة النسفي في الخلاف. رتبها على عشرة أبواب:</p><p>- الأول: في قول الإمام.</p><p>- الثاني: في قول أبي يوسف.</p><p>- الثالث: في قول محمد.</p><p>- الرابع: في قول الإمام مع أبي يوسف.</p><p>- الخامس: في قوله مع محمد.</p><p>- السادس: في قول أبي يوسف مع محمد.</p><p>- السابع: في قول كل واحد منهم.</p><p>- الثامن: في قول زفر.</p><p>- التاسع: في قول الشافعي.</p><p>- العاشر: في قول مالك.</p><p>ولها شروح كثيرة، منها: شرح لأبي البركات حافظ الدين عبد الله بن أحمد النسفي شرحاً بسيطاً سماه "المستصفى" ثم اختصره وسماه "المصفى"، ولأبي إسحاق إبراهيم بن أحمد الموصلي المتوفى سنة ٦٥٢، ولرضي الدين إبراهيم بن سليمان الحموي المنطقي المتوفى سنة ٧٣٢. (كشف الظنون ١٨٦٧/٢)</p><p>(٤) أي مختصر القدوري، والمنظومة. (ابن ملك)</p><p>(٥) وهو مختصر القدوري. (ابن ملك)</p>
| 58
|
|
clz4n5bhz0017m9mhqpzoqrqu
| 55
|
قسم الدراسة
الإنتاج وول ها الاحم ى؟ زمان ماين لها ثالث يصور المامط عرفت وبون النَّابِطِ فَ واكِبــ والعين ثرة
الأشهر الإمهر انالماثلانته الحر
مصدر
الورقة الأولى من نسخة أسعد أفندي
155
أو القاهـ
(1
توض عامر
٥٥
نا
|
<p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>الورقة الأولى من نسخة أسعد أفندي</p>
| null | 55
|
|
clz4n5o100019m9mhql5tiex8
| 71
|
٧١
كتاب الطهارة
٦- واستيعابُ المسحِ، ولا نثلثه(١) (ع)(٢).
٧- والمضمضةُ.
٨- والاستنشاقُ، ونوفيه (ع) لكلٍ منهما لا لهما(٣)، ونفرضهما (ع) في الغُسْل(٤). ونَمْسَحُ (ع) الأذنين بماء الرأس(٥).
ولم تُوجِبْ (ع) النِّيَّةَ، والترتيبَ(٦) (ع)، ولم يَشْرِطُوا (ك) وِلَاءِ(٧).
ويُسْتَحَبُّ التَّيَّامُنُ(٨).
(١) أي لا نجعل تثليث الاستيعاب سنة. وقال الشافعي: هو سنة؛ لأن الرأس ممسوح فيثلث كالمغسول. (ابن ملك)
(٢) فی أ: س.
(٣) يريد أن السنة إيفاء التثليث لكل واحد من المضمضة والاستنشاق. (المصنف)
(٤) يعني المضمضة والاستنشاق واجبان فى غسل الجنابة عندنا. وقال الشافعي رحمه الله : هما سنة فيه أيضاً: لأنّهما باطنان بأصل التخليق وحكمُ الطهارة يتعلق بالظاهر. (المصنف وابن ملك.)
(٥) السنة عندنا: أن تُمسح الأذنان بماء الرأس لا بماء جديد، وعند الشافعي بماء جديد. (المصنف وابن ملك)
(٦) وقال الشافعي رحمه الله: هما من فروض الوضوء؛ لأنه محض تعبد فإنه ليس على أعضاء المحدث نجاسة. وفيه معنى القربة. (المصنف)
(٧) الموالاة ليست شرطاً فى الوضوء خلافاً لمالك رحمه الله. (المصنف)
(٨) يعني البداءة باليمين فى غسل اليدين والرجلين؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن فى كل شيء. (المصنف)
|
<p>٦- واستيعابُ المسحِ، ولا نثلثه(١) (ع)(٢).</p><p>٧- والمضمضةُ.</p><p>٨- والاستنشاقُ، ونوفيه (ع) لكلٍ منهما لا لهما(٣)، ونفرضهما (ع) في الغُسْل(٤). ونَمْسَحُ (ع) الأذنين بماء الرأس(٥).</p><p>ولم نوجِبْ (ع) النِّيَّةَ، والترتيبَ(٦) (ع)، ولم يَشْرِطُوا (ك) وِلَاءِ(٧). ويُسْتَحَبُّ التَّيَّامُنُ(٨).</p>
|
<p>(١) أي لا نجعل تثليث الاستيعاب سنة. وقال الشافعي: هو سنة؛ لأن الرأس ممسوح فيثلث كالمغسول. (ابن ملك)</p><p>(٢) في أ: س.</p><p>(٣) يريد أن السنة إيفاء التثليث لكل واحد من المضمضة والاستنشاق. (المصنف)</p><p>(٤) يعني المضمضة والاستنشاق واجبان في غسل الجنابة عندنا. وقال الشافعي رحمه الله: هما سنة فيه أيضاً؛ لأنّهما باطنان بأصل التخليق وحكمُ الطهارة يتعلق بالظاهر. (المصنف وابن ملك)</p><p>(٥) السنة عندنا: أن تُمسح الأذنان بماء الرأس لا بماء جديد، وعند الشافعي بماء جديد. (المصنف وابن ملك)</p><p>(٦) وقال الشافعي رحمه الله: هما من فروض الوضوء؛ لأنه محض تعبد فإنه ليس على أعضاء المحدث نجاسة. وفيه معنى القربة. (المصنف)</p><p>(٧) الموالاة ليست شرطاً في الوضوء خلافاً لمالك رحمه الله. (المصنف)</p><p>(٨) يعني البداءة باليمين في غسل اليدين والرجلين؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في كل شيء. (المصنف)</p>
| 71
|
|
clzeemy39002lkiurhzn2hm5m
| 48
|
سلف في الرُمّان والسفرجل والتفاح والخوخ وما أشبه ذلك فجائز أن يسلف فيه عددا أو كيلا ، ويصف مع ذلك مقدار ما سلف فيه وأجناسه التي بها يعرف ، وتقول مع ذلك جيدا أو وسطا أو رديئا ، لأن الجنس من كل فاكهة مختلف ، ومن سلف في الفاكهة الرطبة التي لها إبّان فليسلف فيها متى شاء ، ويشترط أخذ ذلك في إبّانه قبل انقطاعه .
-- ٥٢ ٣
|
<p>سلف في الرُمّان والسفرجل والتفاح والخوخ وما أشبه ذلك فجائز أن يسلف فيه عددا أو كيلا، ويصف مع ذلك مقدار ما سلف فيه وأجناسه التي بها يعرف، وتقول مع ذلك جيدا أو وسطا أو رديئا، لأن الجنس من كل فاكهة مختلف، ومن سلف في الفاكهة الرطبة التي لها إبّان فليسلف فيها متى شاء، ويشترط أخذ ذلك في إبّانه قبل انقطاعه.</p><p></p>
| null | 52
|
|
clz4n5v2b001fm9mhtx61d2s5
| 69
|
٦٩
كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
يُفْتَرَضُ(١) في الوضوء غسلُ الوجهِ، ويُسْقِطُهُ(٢) (س) عما وَرَاءَ العِذَارِ(٣)، واليدين(٤)، والرجلين(٥) إلى (٦) المرفقين، والكعبين. وأدخلناهما(٧) (ز)، ولم يَفْرِضُوا (ك) مسحَ كلِّ الرأس(٨). فَنُقَدِّرُهُ (ع) بالربع (٤) لا بالأقل(١٠). ومنعنا (ز)(١١) فيه مَدَّ الأصبع(١٢)، وفرضُ اللحيةِ مسحُ ربعِها(١٣) (ح)، والأصحُّ (د)(١٤) مسحُ ما(١٥) يلاقي (ح) البشرةَ(١٦).
(١) إنما قال: يفترض؛ لأنه ثابت بدليل قطعي . (ابن ملك)
(٢) الضمير المستكن في يسقطه أبو يوسف . (المصنف)
(٣) يعني يسقط أبو يوسف افتراض الغسل عما وراء العذار، وهو البياض الذى بين العذار والأذن؛ لأن البشرة التي تحت الشعر فى العذار إذا لم يجب غسلها فما أبعد أَوْلى. وقالا: يجب غسله؛ لأن ما تحت الشعر إنما لم يجب غسله لاستتاره بالشعر فكأنه خرج عن كونه وجهاً، ولا استتار فيما وراء العذار فيحسب من الوجه كما كان، وإن كان أثط أو أمرد فغسله واجب اتفاقاً. (ابن ملك).
(٤) هذا معطوف على الوجه. الفعل المبني للمفعول مقدر ههنا. والمعنى: ويفترض غسل اليدين إلى المرفقين، وغسل الرجلين إلى الكعبين. (المصنف).
(٥) كلاهما معطوفان على الوجه. (ابن ملك)
(٦) إلى هنا بمعنى مع . (ابن ملك)
(٧) أي وأدخلنا المرفق والكعب في الغسل خلافًا لزفر. (المصنف)
(٨) أشار بهذه الجملة إلى مخالفة مالك رحمه الله. (المصنف)
(٩) يعني بعض الرأس المفروض مسحه مقدر عندنا بالربع. (ابن ملك)
(١٠) أشار بهذه الجملة إلى خلاف الشافعي. (المصنف)
(١١) سقط فى أ.
(١٢) يعني لو وضع أصبعه على رأسه فمدها مقدار ربع الرأس لم يجز عندنا خلافاً لزفر. (ابن ملك)
(١٣) يعني المفروض فى اللحية مسح ربعها عند أبي حنيفة؛ لأن ما تحت اللحية لما سقط غسله لتعسره وجب مسحه كالجبيرة والممسوح لا يجب استيعابه فيقدر بالربع، كمسح الرأس. (ابن ملك)
(١٤) سقط فى أ.
(١٥) فى أ: ما لا يلاقي.
(١٦) يعني روي عن أبي حنيفة أن فرض اللحية مسح ما يلاقي الوجه دون ما استرسل من الذقن. وهذه الرواية أصح؛ لأنه لما سقط فرضية غسلٍ ما تحت اللحية، انتقل فرضيته إلى خلفه وهو المسح. (ابن ملك)
|
<h3>كتاب الطهارة</h3><p>يُفْتَرَضُ(١) في الوضوء غسلُ الوجهِ، ويُسْقِطُهُ(٢) (س) عما وَرَاءَ العِذَارِ(٣)، واليدين(٤)، والرجلين(٥) إلى (٦) المرفقين، والكعبين. وأدخلناهما(٧) (ز)، ولم يَفْرِضُوا (ك) مسحَ كلِّ الرأس(٨). فَنُقَدِّرُهُ (ع) بالربع (٩) لا بالأقل(١٠). ومنعنا (ز)(١١) فيه مَدَّ الأصبع(١٢)، وفرضُ اللحيةِ مسحُ ربعِها(١٣) (ح)، والأصحُّ (د)(١٤) مسحُ ما(١٥) يلاقي (ح) البشرةَ(١٦).</p>
|
<p>(١) إنما قال: يفترض؛ لأنه ثابت بدليل قطعي. (ابن ملك)</p><p>(٢) الضمير المستكن في يسقطه أبو يوسف. (المصنف)</p><p>(٣) يعني يسقط أبو يوسف افتراض الغسل عما وراء العذار، وهو البياض الذي بين العذار والأذن؛ لأن البشرة التي تحت الشعر في العذار إذا لم يجب غسلها فما أبعد أولى. وقالا: يجب غسله؛ لأن ما تحت الشعر إنما لم يجب غسله لاستتاره بالشعر فكأنه خرج عن كونه وجهاً، ولا استتار فيما وراء العذار فيحسب من الوجه كما كان، وإن كان أثط أو أمرد فغسله واجب اتفاقاً. (ابن ملك).</p><p>(٤) هذا معطوف على الوجه. الفعل المبني للمفعول مقدر ههنا. والمعنى: ويفترض غسل اليدين إلى المرفقين، وغسل الرجلين إلى الكعبين. (المصنف).</p><p>(٥) كلاهما معطوفان على الوجه. (ابن ملك)</p><p>(٦) إلى هنا بمعنى مع. (ابن ملك)</p><p>(٧) أي وأدخلنا المرفق والكعب في الغسل خلافًا لزفر. (المصنف)</p><p>(٨) أشار بهذه الجملة إلى مخالفة مالك رحمه الله. (المصنف)</p><p>(٩) يعني بعض الرأس المفروض مسحه مقدر عندنا بالربع. (ابن ملك)</p><p>(١٠) أشار بهذه الجملة إلى خلاف الشافعي. (المصنف)</p><p>(١١) سقط في أ.</p><p>(١٢) يعني لو وضع أصبعه على رأسه فمدها مقدار ربع الرأس لم يجز عندنا خلافاً لزفر. (ابن ملك)</p><p>(١٣) يعني المفروض في اللحية مسح ربعها عند أبي حنيفة؛ لأن ما تحت اللحية لما سقط غسله لتعسره وجب مسحه كالجبيرة والممسوح لا يجب استيعابه فيقدر بالربع، كمسح الرأس. (ابن ملك)</p><p>(١٤) سقط في أ.</p><p>(١٥) في أ: ما لا يلاقي.</p><p>(١٦) يعني روي عن أبي حنيفة أن فرض اللحية مسح ما يلاقي الوجه دون ما استرسل من الذقن. وهذه الرواية أصح؛ لأنه لما سقط فرضية غسل ما تحت اللحية، انتقل فرضيته إلى خلفه وهو المسح. (ابن ملك)</p>
| 69
|
|
clz4n5x7o001hm9mhg52dh5q9
| 61
|
مـ
صدر الكتاب
بِالْجُمْلَةِ (١) الاسْمِيَّةِ سَوَاءٌ كَانَ الْخَبَرُ مُقَدَّمً (٢) أَوْ جُمْلَةً(٣) أَوْ مُفْرَدً (٤) إِلاَّ أَنْ تَقَعَ هَذِهِ الْجُمْلَةُ (٥) حَالاً مُعْتَرِضَةً، فَلاَ تَدُلُّ عَلَى خِلاَفٍ(٦) أَوْ تَتَضَمَّنَ نِسْبَةَ رِوَايَةٍ إِلَى أَبِي حَنِيفَةَ، فَلاَ تَدُلُّ عَلَى خِلاَفِ صَاحِبَيْهِ(٧). فَإِنّ اقْتَسَمَ الْقَوْلاَنِ(٨) طَّرَّفَيْ النَّفِيِ وَالإِثْبَاتِ اقْتَصَرْنَا عَلَيْهَا(٩)، وَإِلَّ (١٠) أَرْدَفْنَاهَا(١١) بِضَمِيرِ التَِّيَةِ لإِنْبَاتِ مَذْهَبَيْهِمَا(١٢) بِأَيِّ الْجُمَلِ شِئْنًا(١٣) لِأَمْنِ اللَّْسِ(١٤) وَعَلَّى قَوْلِ أَبِي
(١) وهو متعلق بقوله: "قد دللنا". هذا هو الباب الأول من الأبواب العشرة المذكورة في المنظومة. (ابن ملك)
(٢) علي المبتدأ كقوله: "وللعجوز حضور الجماعة". (ابن ملك)
(٣) كقوله: "الجورب لا يمسح عليه إلا مجلدًا". (ابن ملك)
(٤) كقوله: "الوتر واجب". (ابن ملك)
(٥) الاسمية. (ابن ملك)
(٦) أصلاً كقوله: "وطهرها، والدلو الأخير تقطر". (ابن ملك)
(٧) أنواع الخلاف المذكور في كتاب المنظومة عشرة. وقد وضعت لكل منها وضعاً يستفاد به مسائله. فأول الأبواب: قول أبي حنيفة -رحمه الله - خلافاً لأبي يوسف ومحمد - رحمهما الله -. وقد دللنا على هذا النوع بالجملة الاسمية. (المصنف)
(٨) أي "قول أبي حنيفة، وقول صاحبيه". (ابن ملك)
(٩) أي على الجملة الاسمية كقوله: "نجاسة الأرواث غليظة". ويفهم منه: أنها عندهما غير غليظة. وقوله: "سجدة الشكر غير مشروعة"، يفهم منه إنها عندهما مشروعة. (ابن ملك)
(١٠) أي إن لم يقتسم القولان. (ابن ملك)
(١١) أي اتبعنا الجملة الاسمية. (ابن ملك)
(١٢) أ، ب: مذهبهما.
(١٣) من الاسمية كقوله: "ونظر الوكيل بالقبض مسقط. وقالا: هو كالرسول" أو الفعلية كقوله: "مدة الخيار ثلاثة، والزيادة مفسدة، وقالا: تجوز إذا كانت معلومة". (ابن ملك)
(١٤) يريد أن قول أبي حنيفة - رحمه الله -: إذا كان مُثْبتاً، وقولهما: نافياً أو بالعكس يقتصر على إيراد الجملة الاسمية، ويجعل ما فيها من الحكم دالاً على ضده، وإذا كان قولهما لا يعرف من قول أبي حنيفة - رحمه الله- عند إطلاقه إما لتفصيل أو غيره فلا بد من بيانه فيتبع الجملة الاسمية بتعريف مذهبهما بضمير التثنية مثل قولنا: "والفصل فى المغرب بسكتة، وقالا: بجلسة" فإن الفصل بالجلسة لا يفهم من السكتة؛ لكونه أعم. وأما الأمن من اللبس فلأن ضمير التثنية راجع إلى أبي يوسف ومحمد -رحمهما الله - بحكم الاصطلاح؛ لأن الجملة السابقة على الضمير اسمية يدل على قوله مع خلافهما. وكذلك إذا ورد ضمير التثنية بعد الجملة الفعلية المضارعة والماضية كان دالا على من جعل كناية عنه. وتقدم الجمل واختلافهما هو المانع من وقوع اللبس. ونحن لم نضع إلا =
|
<p>بِالْجُمْلَةِ (١) الاسْمِيَّةِ سَوَاءٌ كَانَ الْخَبَرُ مُقَدَّمًا (٢) أَوْ جُمْلَةً (٣) أَوْ مُفْرَداً (٤) إِلَّا أَنْ تَقَعَ هَذِهِ الْجُمْلَةُ (٥) حَالًا مُعْتَرِضَةً، فَلَا تَدُلُّ عَلَى خِلَافٍ (٦) أَوْ تَتَضَمَّنَ نِسْبَةَ رِوَايَةٍ إِلَى أَبِي حَنِيفَةَ، فَلَا تَدُلُّ عَلَى خِلَافِ صَاحِبَيْهِ (٧). فَإِنْ اقْتَسَمَ الْقَوْلانِ (٨) طَرَّفَيْ النَّفْيِ وَالإِثْبَاتِ اقْتَصَرْنَا عَلَيْهَا (٩)، وَإِلَّا (١٠) أَرْدَفْنَاهَا (١١) بِضَمِيرِ التَّثْنِيَةِ لإِبَانَةِ مَذْهَبَيْهِمَا (١٢) بِأَيِّ الْجُمَلِ شِئْنَا (١٣) لأَمْنِ اللَّبْسِ (١٤) وَعَلَى قَوْلِ أَبِي</p>
|
<p>(١) وهو متعلق بقوله: "قد دللنا". هذا هو الباب الأول من الأبواب العشرة المذكورة في المنظومة. (ابن ملك)</p><p>(٢) على المبتدأ كقوله: "وللعجوز حضور الجماعة". (ابن ملك)</p><p>(٣) كقوله: "الجورب لا يمسح عليه إلا مجلدًا". (ابن ملك)</p><p>(٤) كقوله: "الوتر واجب". (ابن ملك)</p><p>(٥) الاسمية. (ابن ملك)</p><p>(٦) أصلاً كقوله: "وطهرها، والدلو الأخير تقطر". (ابن ملك)</p><p>(٧) أنواع الخلاف المذكور في كتاب المنظومة عشرة. وقد وضعت لكل منها وضعاً يستفاد به مسائله. فأول الأبواب: قول أبي حنيفة -رحمه الله - خلافاً لأبي يوسف ومحمد - رحمهما الله -. وقد دللنا على هذا النوع بالجملة الاسمية. (المصنف)</p><p>(٨) أي "قول أبي حنيفة، وقول صاحبيه". (ابن ملك)</p><p>(٩) أي على الجملة الاسمية كقوله: "نجاسة الأرواث غليظة". ويفهم منه: أنها عندهما غير غليظة. وقوله: "سجدة الشكر غير مشروعة"، يفهم منه إنها عندهما مشروعة. (ابن ملك)</p><p>(١٠) أي إن لم يقتسم القولان. (ابن ملك)</p><p>(١١) أي اتبعنا الجملة الاسمية. (ابن ملك)</p><p>(١٢) أ، ب: مذهبهما.</p><p>(١٣) من الاسمية كقوله: "ونظر الوكيل بالقبض مسقط. وقالا: هو كالرسول" أو الفعلية كقوله: "مدة الخيار ثلاثة، والزيادة مفسدة، وقالا: تجوز إذا كانت معلومة". (ابن ملك)</p><p>(١٤) يريد أن قول أبي حنيفة - رحمه الله -: إذا كان مُثْبتاً، وقولهما: نافياً أو بالعكس يقتصر على إيراد الجملة الاسمية، ويجعل ما فيها من الحكم دالاً على ضده، وإذا كان قولهما لا يعرف من قول أبي حنيفة - رحمه الله- عند إطلاقه إما لتفصيل أو غيره فلا بد من بيانه فيتبع الجملة الاسمية بتعريف مذهبهما بضمير التثنية مثل قولنا: "والفصل في المغرب بسكتة، وقالا: بجلسة" فإن الفصل بالجلسة لا يفهم من السكتة؛ لكونه أعم. وأما الأمن من اللبس فلأن ضمير التثنية راجع إلى أبي يوسف ومحمد -رحمهما الله - بحكم الاصطلاح؛ لأن الجملة السابقة على الضمير اسمية يدل على قوله مع خلافهما. وكذلك إذا ورد ضمير التثنية بعد الجملة الفعلية المضارعة والماضية كان دالا على من جعل كناية عنه. وتقدم الجمل واختلافهما هو المانع من وقوع اللبس. ونحن لم نضع إلا =</p>
| 61
|
|
clz4n5ugf001dm9mhh6yq2bfa
| 66
|
٦٦
مجمع البحرين وملتقى النيرين ·
بالجملة الشرطية والنافية العاريتين عن الأوضاع السابقة، وبالفعلِ الظاهرِ الفاعلَ(١)، والمستترٍ (٢) للعلم به، والفعل اللازم ظاهراً كان فاعلُه(٣)، أو مضمراً(٤)، والذى لم يُسَمَّ فاعلُه(٥).
يدل فى وجودها على خلاف فيكون المسألة مهملة عن الخلاف، وحينئذ يجوز أن يكون وٍفَاقية فى نفس الأمر، وأن يكون خلافية، إلا أنه لم يقصد إيراد الخلاف، وهذه الأوضاع ستة:
أولها: الجملة الشرطية كقولنا: "ولو غلبه إغماء، أو جنون، أو زالت مسكته لنوم انتقض"، وقد نصدرها بكلمة "إذا" وبكلمة "من" الشرطية لاشتمالها على معنى الشرط.
وثانيها: الجملة النافية كقولنا: "ولا يرفع بمستعمل" وإنما شرط عراؤها أعني الشرطية والنافية من الأوضاع السابقة؛ لأنَّهما إذا اشتملتا على شيء من ذلك كانتا خلافيتين. مثال ذلك قولنا: "ولو قضى مفلس مُقِرّ ما عليه بعد أعوام أفتى بعدم الوجوب عنها". فإن هذه الجملة شرطية إلا إن جواب الشرط مشتمل على الجملة الفعلية الماضية الدالة على قول محمد مع خلاف صاحبيه، وكانت دالة على ذلك النوع من الخلاف، وكذلك الجملة النافية إذا وردت ساذجة عن تلك الأوضاع السابقة لم تكن دالة على خلاف، وأما إذا اشتملت عليها دلت على ذلك النوع كقولنا: "ولا نسن جلسة الاستراحة" وإن النفي ههنا فى الجملة الفعلية المضارعة المصدرة دون الجمع؛ ليدل على خلاف الشافعي.
وثالثها: الفعل الظاهر الفاعل كقولنا: "وتكتفى المرأة بتخليل شعرها"، وإنما شرط ظهور الفاعل احترازاً عن الجملتين الفعليتين الدالتين على قول أبي يوسف ومحمد. فإنه شرط فيهما استتار الفاعل؛ ليكون الفاعل كناية عنهما .
ورابعها: الفعل المستتر الفاعل للعلم به مثل قولنا: "ثم يركع مكبراً" فإنه يريد المصلي لدلالة سياق الكلام على الفاعل، فلا يقع اللبس للمستبصر، فالعلم به هو الذى سوغ إضماره ولولا ذكر هذا لورد نقضاً على ما سبق .
وخامسها: الفعل اللازم الذى لا يتعدى بنفسه إلى مفعول كقولنا: "ويحرم العيدان، وأيام التشريق" سواء كان فاعله ظاهراً أو مضمراً للعلم به كقولنا: "وقيل يجب كل ما ذكر"، وهذا مُقَابَل بالفعل الدال على خلاف فإنه ضرورى التعدية كقولنا: "ويأمر، ويحكم، ويجيز، ونحو ذلك".
وسادسها: الفعل الذى لم يسم فاعله مثل قولنا: "يفترض فى الوضوء غسل الوجه". (المصنف)
(١) كقوله: "وتكتفي المرأة بتخليل شعرها". (ابن ملك)
(٢) أي وبالفعل المستتر فاعله. (ابن ملك)
(٣) كقوله: "وينعقد النفل بالشروع لا الفرض". (ابن ملك)
(٤) كقوله: "ويجوز من طرف غدير" أي الوضوء . (ابن ملك)
(٥) أي ودللنا على غير الخلافية بالفعل المجهول كقوله: "يفترض فى الوضوء غسل الوجه". (ابن ملك)
|
<p>بالجملة الشرطية والنافية العاريتين عن الأوضاع السابقة، وبالفعلِ الظاهرِ الفاعلَ(١)، والمستترِ(٢) للعلم به، والفعل اللازم ظاهراً كان فاعلُه(٣)، أو مضمراً(٤)، والذي لم يُسَمَّ فاعلُه(٥).</p><p></p>
|
<p>يدل في وجودها على خلاف فيكون المسألة مهملة عن الخلاف، وحينئذ يجوز أن يكون وِفَاقية في نفس الأمر، وأن يكون خلافية، إلا أنه لم يقصد إيراد الخلاف، وهذه الأوضاع ستة:</p><p>أولها: الجملة الشرطية كقولنا: "ولو غلبه إغماء، أو جنون، أو زالت مسكته لنوم انتقض"، وقد نصدرها بكلمة "إذا" وبكلمة "من" الشرطية لاشتمالها على معنى الشرط.</p><p>وثانيها: الجملة النافية كقولنا: "ولا يرفع بمستعمل" وإنما شرط عراؤها أعني الشرطية والنافية من الأوضاع السابقة؛ لأنَّهما إذا اشتملتا على شيء من ذلك كانتا خلافيتين. مثال ذلك قولنا: "ولو قضى مفلس مُقِرّ ما عليه بعد أعوام أُفتي بعدم الوجوب عنها". فإن هذه الجملة شرطية إلا إن جواب الشرط مشتمل على الجملة الفعلية الماضية الدالة على قول محمد مع خلاف صاحبيه، وكانت دالة على ذلك النوع من الخلاف، وكذلك الجملة النافية إذا وردت ساذجة عن تلك الأوضاع السابقة لم تكن دالة على خلاف، وأما إذا اشتملت عليها دلت على ذلك النوع كقولنا: "ولا نسن جلسة الاستراحة" وإن النفي ههنا في الجملة الفعلية المضارعة المصدرة دون الجمع؛ ليدل على خلاف الشافعي.</p><p>وثالثها: الفعل الظاهر الفاعل كقولنا: "وتكتفي المرأة بتخليل شعرها"، وإنما شرط ظهور الفاعل احترازاً عن الجملتين الفعليتين الدالتين على قول أبي يوسف ومحمد. فإنه شرط فيهما استتار الفاعل؛ ليكون الفاعل كناية عنهما.</p><p>ورابعها: الفعل المستتر الفاعل للعلم به مثل قولنا: "ثم يركع مكبراً" فإنه يريد المصلي لدلالة سياق الكلام على الفاعل، فلا يقع اللبس للمستبصر، فالعلم به هو الذي سوغ إضماره ولولا ذكر هذا لورد نقضاً على ما سبق.</p><p>وخامسها: الفعل اللازم الذي لا يتعدى بنفسه إلى مفعول كقولنا: "ويحرم العيدان، وأيام التشريق" سواء كان فاعله ظاهراً أو مضمراً للعلم به كقولنا: "وقيل يجب كل ما ذُكر"، وهذا مُقَابَل بالفعل الدال على خلاف فإنه ضرورى التعدية كقولنا: "ويأمر، ويحكم، ويجيز، ونحو ذلك".</p><p>وسادسها: الفعل الذي لم يسم فاعله مثل قولنا: "يفترض في الوضوء غسل الوجه". (المصنف)</p><p>(١) كقوله: "وتكتفي المرأة بتخليل شعرها". (ابن ملك)</p><p>(٢) أي وبالفعل المستتر فاعله. (ابن ملك)</p><p>(٣) كقوله: "وينعقد النفل بالشروع لا الفرض". (ابن ملك)</p><p>(٤) كقوله: "ويجوز من طرف غدير" أي الوضوء. (ابن ملك)</p><p>(٥) أي ودللنا على غير الخلافية بالفعل المجهول كقوله: "يفترض في الوضوء غسل الوجه". (ابن ملك)</p>
| 66
|
|
clz4n725i001nm9mh8x232bfd
| 73
|
٧٣
كتاب الطهارة
المُتَفَرِّقَ(١) لاتحاد المجلس لا الباعث(٢) (م).
ونَنْقُضُهُ (ع) بالقهقهةِ(٣) في صلاة كاملةٍ(٤)، ولو غلبه إغماءٌ (٥)، أو جنونٌ(٦)، أو زالت مسكته(٧) بنومٍ انتقض (٨)، ولم يقيدوه (ك) في القاعد بالطول(٩)، ولم نَنْقُضْ (ع) به في قيامٍ (ع)(١٠)، وركوعٍ (ع)(١١)، وسجودٍ (ع)(١٢) مطلقاً(١٣) (د)(١٤). ويَحْكُمُ (سد)(١٥) به لتعمده في الصلاة(١٦). ولم
(١) فى أ: بجمع المتفرق.
(٢) هذه المسألة معطوفة على ما قبلها. أي ويحكم بجمع المتفرق كذا قاله المصنف. يعني إذا قاء متفرقاً بحيث لو جمع يملأ الفم، قال أبو يوسف: إن اتحد المجلس يجمع، وإلا فلا؛ لأن اتحاد المجلس جامع للمتفرقات كما إن تلاوات آية سجدة يتحد باتحاد المجلس، وقال محمد: إن اتحد الباعث، وهو الغثيان يجمع، وإلا فلا؛ لأن الأصل أن يضاف الفعل إلى السبب. ذكر فى الكافي: الأصح قول محمد. اعلم أن الخلاف فيما إذا اتحد المجلس دون السبب أو السبب دون المجلس. أما إذا اتحدا فيجمع اتفاقاً أو تعددا فلا يجمع اتفاقاً. (ابن ملك)
(٣) وهو ضحك يكون مسموعاً لصاحبه ولجيرانه، قيد بالقهقهة؛ لأن الضحك المسموع لنفسه فقط يبطل الصلاة لا الوضوء. (ابن ملك)
(٤) أي ذات ركوع وسجود. (ابن ملك)
(٥) وهو كون العقل مغلوباً فيدخل فيه السكر. (ابن ملك)
(٦) وهو كون العقل مسلوباً. (ابن ملك)
(٧) أي قوته الماسكة. (ابن ملك)
(٨) وفيه إشارة إلى أن مطلق النوم غير ناقض، بل الناقض النوم مضطجعاً أو متكئاً على أحد وركيه أو مستلقياً على قفاه أو مكبًّا على وجهه؛ لأن إمساك الريح يزول في هذه الهيئات. (ابن ملك)
(٩) يعني نوم القاعد لا ينقض عندنا، وعند مالك ينقض إذا طال؛ لأن بطوله استرخت مفاصله، وفي حد الطول الحاكمُ هو العرف. (ابن ملك)
(١٠) سقط فى أ، ب: ع.
(١١) سقط فى أ، ب: ع.
(١٢) سقط في ب.
(١٣) يعني نوم قائم وراكع وساجد في الصلاة، أو في خارجها لا ينقض الوضوء عندنا، وقال الشافعي: ينقض مطلقاً. (ابن ملك)
(١٤) سقط في ب: د.
(١٥) فی أ، ب: س.
(١٦) يعني إذا تعمد النوم في الصلاة، قال أبو يوسف: انتقض وضوؤه؛ لأن العامد غير مستحق للتخفيف، وقالا: وضوؤه باقٍ لإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام: ((ليس الوضوء على من نام)). (ابن ملك)
|
<p>المُتَفَرِّقَ(١) لاتحاد المجلس لا الباعث(٢)(م).</p><p>ونَنْقُضُهُ (ع) بالقهقهةِ(٣) في صلاة كاملةٍ(٤)، ولو غلبه إغماءٌ (٥)، أو جنونٌ(٦)، أو زالت مسكته(٧) بنومٍ انتقض (٨)، ولم يقيدوه (ك) في القاعد بالطول(٩)، ولم نَنْقُضْ (ع) به في قيامٍ (ع)(١٠)، وركوعٍ (ع)(١١)، وسجودٍ (ع)(١٢) مطلقاً(١٣) (د)(١٤). ويَحْكُمُ (سد)(١٥) به لتعمده في الصلاة(١٦). ولم</p>
|
<p>(١) فى أ: بجمع المتفرق.</p><p>(٢) هذه المسألة معطوفة على ما قبلها. أي ويحكم بجمع المتفرق كذا قاله المصنف. يعني إذا قاء متفرقاً بحيث لو جمع يملأ الفم، قال أبو يوسف: إن اتحد المجلس يجمع، وإلا فلا؛ لأن اتحاد المجلس جامع للمتفرقات كما إن تلاوات آية سجدة يتحد باتحاد المجلس، وقال محمد: إن اتحد الباعث، وهو الغثيان يجمع، وإلا فلا؛ لأن الأصل أن يضاف الفعل إلى السبب. ذكر فى الكافي: الأصح قول محمد. اعلم أن الخلاف فيما إذا اتحد المجلس دون السبب أو السبب دون المجلس. أما إذا اتحدا فيجمع اتفاقاً أو تعددا فلا يجمع اتفاقاً. (ابن ملك)</p><p>(٣) وهو ضحك يكون مسموعاً لصاحبه ولجيرانه، قيد بالقهقهة؛ لأن الضحك المسموع لنفسه فقط يبطل الصلاة لا الوضوء. (ابن ملك)</p><p>(٤) أي ذات ركوع وسجود. (ابن ملك)</p><p>(٥) وهو كون العقل مغلوباً فيدخل فيه السكر. (ابن ملك)</p><p>(٦) وهو كون العقل مسلوباً. (ابن ملك)</p><p>(٧) أي قوته الماسكة. (ابن ملك)</p><p>(٨) وفيه إشارة إلى أن مطلق النوم غير ناقض، بل الناقض النوم مضطجعاً أو متكئاً على أحد وركيه أو مستلقياً على قفاه أو مكبًّا على وجهه؛ لأن إمساك الريح يزول في هذه الهيئات. (ابن ملك)</p><p>(٩) يعني نوم القاعد لا ينقض عندنا، وعند مالك ينقض إذا طال؛ لأن بطوله استرخت مفاصله، وفي حد الطول الحاكمُ هو العرف. (ابن ملك)</p><p>(١٠) سقط فى أ، ب: ع.</p><p>(١١) سقط فى أ، ب: ع.</p><p>(١٢) سقط في ب.</p><p>(١٣) يعني نوم قائم وراكع وساجد في الصلاة، أو في خارجها لا ينقض الوضوء عندنا، وقال الشافعي: ينقض مطلقاً. (ابن ملك)</p><p>(١٤) سقط في ب: د.</p><p>(١٥) فی أ، ب: س.</p><p>(١٦) يعني إذا تعمد النوم في الصلاة، قال أبو يوسف: انتقض وضوؤه؛ لأن العامد غير مستحق للتخفيف، وقالا: وضوؤه باقٍ لإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام: ((ليس الوضوء على من نام)). (ابن ملك)</p>
| 73
|
|
clz4nwj7p000rtmwaavnb5u2g
| 165
|
١٦٥
كتاب الصلاة
الركوع (١) بالتسبيح فيه(٢)، وهما(٣) بالتكبير(٤)، ويأخر الفطر(٥) إلى غده لعذر(٦)، والأضحى إلى ما بعده(٧) أيضاً(٨)، ويخطب بعدها(٩) ثنتين يعلم في كلّ منهما حكمه (١٠)، والتكبير(١١) من فجر عرفة إلى عصر النحر (١٢) (ح)(١٣)، وختما (ح) (١٤) به (١٥) آخر أيام(١٦) التشريق(١٧)، ولم نبدأ (ع) بظهر النحر إلى فجر (١٨) آخرها (١٩)، وهو على المقيمين(٢٠) (ح)
(١) أي ركوع صلاة العيد. (ابن ملك)
(٢) لأن الركوع محل التسبيح، ومحل التكبيرات كان القيام وقد فات عنه. (ابن ملك)
(٣) زاد في ب: م.
(٤) يعني قالا: يكبر تكبيرات العيد ما دام الإمام راكعاً؛ لأن الركوع قيام من وجهة. (ابن ملك) (٥) أي صلاة عيد الفطر. (ابن ملك)
(٦) كما إذا شهدوا بعد الزوال برؤية الهلال أو قبله بحيث لا يمكن جمع الناس يفهم من قوله: "إلى غده"، إنها لا تؤخر إلى ما بعد الغد؛ لأن الأصل فيها أن لا تقضى كالجمعة إلا إنا تركناه. (ابن ملك)
(٧) أي يؤخر صلاة عيد الأضحى إلى ما بعد غده. (ابن ملك)
(٨) أي كتأخيرها إلى الغد؛ لأن صلاتها مؤقتة بوقت الأضحية فيجوز ما دام وقتها باقياً. (ابن ملك)
(٩) أي الإمام بعد صلاة العيد خطبتين. (ابن ملك)
(١٠) يعني يعلم الإمام الناس في خطبته عيد الفطر، صدقة الفطر، وأحكامها، وفى خطبة يوم الأضحى أحكام الأضحية، وتكبير التشريق. (ابن ملك)
(١١) أي وقت تكبير التشريق. (ابن ملك)
(١٢) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
(١٣) سقط في أ.
(١٤) سقط في أ.
(١٥) أي بالتكبير.
(١٦) سقط في ب وأ.
(١٧) أي في عصر يوم الثالث. (ابن ملك)
(١٨) سقط في ب.
(١٩) يعني قال الشافعي: يبدأ التكبير عقيب ظهر يوم النحر، ويختم عقيب الصبح في آخر أيام التشريق. (ابن ملك)
(٢٠) أي التكبير واجب عليهم عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
|
<p>الركوع (١) بالتسبيح فيه(٢)، وهما(٣) بالتكبير(٤)، ويأخر الفطر(٥) إلى غده لعذر(٦)، والأضحى إلى ما بعده(٧) أيضاً(٨)، ويخطب بعدها(٩) ثنتين يعلم في كلّ منهما حكمه(١٠)، والتكبير(١١) من فجر عرفة إلى عصر النحر(١٢) (ح)(١٣)، وختما (ح) (١٤) به (١٥) آخر أيام(١٦) التشريق(١٧)، ولم نبدأ (ع) بظهر النحر إلى فجر(١٨) آخرها(١٩)، وهو على المقيمين(٢٠) (ح)</p>
|
<p>(١) أي ركوع صلاة العيد. (ابن ملك)</p><p>(٢) لأن الركوع محل التسبيح، ومحل التكبيرات كان القيام وقد فات عنه. (ابن ملك)</p><p>(٣) زاد في ب: من.</p><p>(٤) يعني قالا: يكبر تكبيرات العيد ما دام الإمام راكعاً؛ لأن الركوع قيام من وجه. (ابن ملك)</p><p>(٥) أي صلاة عيد الفطر. (ابن ملك)</p><p>(٦) كما إذا شهدوا بعد الزوال برؤية الهلال أو قبله بحيث لا يمكن جمع الناس يفهم من قوله: "إلى غده"، أنها لا تؤخر إلى ما بعد الغد؛ لأن الأصل فيها أن لا تقضى كالجمعة إلا إنا تركناه. (ابن ملك)</p><p>(٧) أي يؤخر صلاة عيد الأضحى إلى ما بعد غده. (ابن ملك)</p><p>(٨) أي كتأخيرها إلى الغد؛ لأن صلاتها مؤقتة بوقت الأضحية فيجوز ما دام وقتها باقياً. (ابن ملك)</p><p>(٩) أي الإمام بعد صلاة العيد خطبتين. (ابن ملك)</p><p>(١٠) يعني يعلم الإمام الناس في خطبته عيد الفطر، صدقة الفطر، وأحكامها، وفي خطبة يوم الأضحى أحكام الأضحية، وتكبير التشريق. (ابن ملك)</p><p>(١١) أي وقت تكبير التشريق. (ابن ملك)</p><p>(١٢) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)</p><p>(١٣) سقط في أ.</p><p>(١٤) سقط في أ.</p><p>(١٥) أي بالتكبير.</p><p>(١٦) سقط في ب وأ.</p><p>(١٧) أي في عصر يوم الثالث. (ابن ملك)</p><p>(١٨) سقط في ب.</p><p>(١٩) يعني قال الشافعي: يبدأ التكبير عقيب ظهر يوم النحر، ويختم عقيب الصبح في آخر أيام التشريق. (ابن ملك)</p><p>(٢٠) أي التكبير واجب عليهم عند أبي حنيفة. (ابن ملك)</p>
| 165
|
|
clz4n732x001pm9mhmhrx58oz
| 72
|
٧٢
مجمع البحرين وملتقى النيرين
فصل [في نواقض الوضوء]
ويَنْقُضُهُ(١) كُلُّ خَارِجٍ من سبيلٍ(٢)، ولم يَشْرِطُوا (ك) الاعتيادَ(٣)، ونلحق (ع) به الخارجَ النجَس(٤) من غيره، والقيء(٥) (ع)، وشرطنا (ز)(٦) فيهما(٧) السَّيَلانَ، والامتلاءً(٨) (ز)(٩) وهو ملغى (ح) في قيء دم مائع(١٠) (د)(١١). واعتبره (١٢) (م) ويحكم (س) بناقضية قيء البَلْغَمِ(١٣)، ويَجْمَعُ (١٤) (س)
(١) المراد من نقض الوضوء إخراجه عما هو المطلوب منه، وهو استباحة الصلاة. (ابن ملك)
(٢) أراد به سبيل الحدث؛ لأن العرف الشرعي يستعمله فيه. وفيه احتراز عن الخارج لا عن سبيلٍ، كالدمع والعرق. (ابن ملك)
(٣) يعني لم يشترط علماؤنا فى كون الخارج ناقضاً أن يكون على وجه الاعتياد. وشرطه مالك. فيكون خروج الحصاة من الذكر والدودة من الدبر ناقضاً عندنا، وغير ناقض عنده. (ابن ملك)
(٤) وهو (النجس) بفتح الجيم عين النجاسة، وبكسرها: ما لا يكون طاهراً كالثوب النجس هذا فى اصطلاح الفقهاء. وأما فى اللغة فيقال: نَجِسَ الشيء يَنْجَسُ فهو نَجِسٌ ونَجَسّ. (ابن ملك)
(٥) يعني الخارج النجس من غير سبيل كالدم وغيره يلحق بالخارج من سبيل فى كونه ناقضاً للوضوء وكذا القيء عندنا، وقال الشافعي: لا ينقضان قل أو كثر. إنما أفرد القيء بالذكر مع دخوله فى قوله الخارج النجس؛ لأنه يخالفه فى حد الخروج. (ابن ملك)
(٦) فى أ: زك.
(٧) النجس، والقيء.
(٨) يعني قلنا: إنما ينقض الخارج النجس من غيره إذا كان سائلاً والقيء إذا كان ملاء الفم، وهو أن يكون مانعاً من الكلام، وقال زفر: ينقضان مطلقاً لإطلاق قوله عليه السلام: ((القلس حدث)). من غير فصل بين القليل والكثير، ولأن السيلان ليس بشرط فى الخارج من السبيل فكذا فى الخارج من غيره. وقال الشافعي: لاينقضان مطلقاً. نحن شرطنا السيلان إلى موضع يلحقه حكم التطهير في الخارج النجس حتى يكون ناقضاً. (المصنف، ابن ملك)
(٩) سقط فى أ، ب.
(١٠) يعني إذا قاء دماً مائعاً ألغى أبو حنيفة فيه شرط الامتلاء، وقال: ينقض وضوؤه وإن قل؛ لأن المعدة ليست موضع الدم فيكون من قرحة فى الجوف فينقض ما يخرج منها. (ابن ملك) (١١) سقط في ب.
(١٢) أي اعتبر محمد شرط الامتلاء فيه اعتباراً بسائر القيء. قيده بالمائع؛ لأنه إن كان علقاً لا ينقض إذا لم يملأ الفم اتفاقاً. (ابن ملك)
(١٣) يعني إن قاء بلغماً ملأ الفم ينتقض وضوؤه عند أبي يوسف؛ لأنه صار نجساً بمجاورة نجس. وقالا: لا ينتقض؛ لأنه طاهر فى نفسه. (ابن ملك)
(١٤) أبو يوسف.
٠
|
<h3>فصل [في نواقض الوضوء]</h3><p>ويَنْقُضُهُ (١) كُلُّ خَارِجٍ من سبيلٍ (٢)، ولم يَشْرِطُوا (ك) الاعتيادَ (٣)، ونلحق (ع) به الخارجَ النجَس (٤) من غيره، والقيء (٥) (ع)، وشرطنا (ز) (٦) فيهما (٧) السَّيَلانَ، والامتلاء (٨) (ز) (٩) وهو ملغى (ح) في قيء دم مائع (١٠) (د) (١١) واعتبره (١٢) (م) ويحكم (س) بناقضية قيء البَلْغَمِ (١٣)، ويَجْمَعُ (١٤) (س)</p><p></p>
|
<p>(١) المراد من نقض الوضوء إخراجه عما هو المطلوب منه، وهو استباحة الصلاة. (ابن ملك)</p><p>(٢) أراد به سبيل الحدث؛ لأن العرف الشرعي يستعمله فيه. وفيه احتراز عن الخارج لا عن سبيلٍ، كالدمع والعرق. (ابن ملك)</p><p>(٣) يعني لم يشترط علماؤنا في كون الخارج ناقضاً أن يكون على وجه الاعتياد. وشرطه مالك. فيكون خروج الحصاة من الذكر والدودة من الدبر ناقضاً عندنا، وغير ناقض عنده. (ابن ملك)</p><p>(٤) وهو (النجس) بفتح الجيم عين النجاسة، وبكسرها: ما لا يكون طاهراً كالثوب النجس، هذا في اصطلاح الفقهاء. وأما في اللغة فيقال: نَجِسَ الشيء يَنْجَسُ فهو نَجِسٌ ونَجَسّ. (ابن ملك)</p><p>(٥) يعني الخارج النجس من غير سبيل كالدم وغيره يلحق بالخارج من سبيل في كونه ناقضاً للوضوء وكذا القيء عندنا. وقال الشافعي: لا ينقضان قل أو كثر. إنما أفرد القيء بالذكر مع دخوله في قوله الخارج النجس؛ لأنه يخالفه في حد الخروج. (ابن ملك)</p><p>(٦) في أ: زك.</p><p>(٧) النجس، والقيء.</p><p>(٨) يعني قلنا: إنما ينقض الخارج النجس من غيره إذا كان سائلاً والقيء إذا كان ملء الفم، وهو أن يكون مانعاً من الكلام. وقال زفر: ينقضان مطلقاً لإطلاق قوله عليه السلام: ((القلس حدث)). من غير فصل بين القليل والكثير، ولأن السيلان ليس بشرط في الخارج من السبيل فكذا في الخارج من غيره. وقال الشافعي: لا ينقضان مطلقاً. نحن شرطنا السيلان إلى موضع يلحقه حكم التطهير في الخارج النجس حتى يكون ناقضاً. (المصنف، ابن ملك)</p><p>(٩) سقط في أ، ب.</p><p>(١٠) يعني إذا قاء دماً مائعاً ألغى أبو حنيفة فيه شرط الامتلاء، وقال: ينقض وضوؤه وإن قل؛ لأن المعدة ليست موضع الدم فيكون من قرحة في الجوف فينقض ما يخرج منها. (ابن ملك)</p><p>(١١) سقط في ب.</p><p>(١٢) أي اعتبر محمد شرط الامتلاء فيه اعتباراً بسائر القيء. قيده بالمائع؛ لأنه إن كان علقاً لا ينقض إذا لم يملأ الفم اتفاقاً. (ابن ملك)</p><p>(١٣) يعني إن قاء بلغماً ملأ الفم ينتقض وضوؤه عند أبي يوسف؛ لأنه صار نجساً بمجاورة نجس. وقالا: لا ينتقض؛ لأنه طاهر في نفسه.(ابن ملك) </p><p>(١٤) أبو يوسف.</p>
| 72
|
|
clz4n774r001rm9mhy34ayxds
| 79
|
٧٩
كتاب الطهارة
(د)(١) بِمَا(٢) لا يَنْحَسِرُ(٣) بالغَرف(٤)، ومن جارٍ (٥) عُدِمَ أثرُها فيه(٦)، وماءٍ(٧) مات فيه حيوانه(٨). ونجيزه(٩) (ع) بماء(١٠) مات فيه غيرُ دَّمَوِيٌّ(١١). ونَجَّسُوا (ك) القليلَ(١٢)، وإن لم يتغير بالنجاسة(١٣)، ونُنَجِّسُ (ع) (١٤) القلتين (د)(١٥)، وإن لم يتغير بِها (١٦)، ولم ينجسوا (ك) عَظْمَ الميت دون شعرِه(١٧). فنطهر هما (١٨) (ع)، وما لا تَحُلُه (ع) حياةٌ(١٩).
(١) سقط فى أ.
(٢) فى أ: ما.
(٣) أي لا ينكشف أرضه. (ابن ملك)
(٤) بفتح الغين مصدر، وهو أخذ الماء باليد، أراد به الغرف للاغتسال. (ابن ملك)
(٥) أي يجوز رفع الحدث من ماء جارٍ، وهو ما يذهب بتبنة، والأصح أنه ما يعده الإنسان جارياً. (ابن ملك)
(٦) أي أثر النجاسة الواقعة في الماء. (ابن ملك)
(٧) سقط فى أ: ماء، و"ما" زيد قبل ((مات)). أي يجوز رفع الحدث من ماء. (ابن ملك)
(٨) وهو ما يكون تولده ومثواه في الماء، قيد به؛ لأن الحيوان البري الذي مات فيه إن كان له دم سائل يفسده، وإلا فلا، ولو كان تولده في غير الماء، وهو يعيش في الماء كالبط، فإنه يفسده. (ابن ملك)
(٩) أي رفع الحدث. (ابن ملك)
(١٠) فى أ: بما.
(١١) أي ما ليس له دم سائل كالذباب، ونحوه، وقال الشافعي: لا يجوز؛ لأنه نجس يفسد الماء، وحرمة أكله لا لكرامته دليل على نجاسته. (ابن ملك)
(١٢) أي حكموا بنجاسة الماء القليل إذا وقع فيه نجاسة. (ابن ملك)
(١٣) وقال مالك: لا ينجس الماء إذا لم يظهر أثر النجاسة فيه بتغيره. (ابن ملك)
(١٤) سقط فى أ.
(١٥) سقط فى أ، ب.
(١٦) يعني إذا كان الماء بقدر ماء القلتين ينجس عندنا بوقوع النجاسة، وعند الشافعي: لا ينجس. (ابن ملك)
(١٧) أي لم يقولوا عظم الميت نجس، وشعره طاهر، وقال مالك: عظم الميت نجس؛ لأن الحياة تحل
فيه، ولهذا يتألم بقطعه، وشعره طاهر؛ لأن الشعر لا تحله الحياة. (ابن ملك)
(١٨) يعني قلنا: عظم الميت وشعره طاهران. (ابن ملك)
(١٩) يعني يطهر كل ما لا حياة فيه كالقرن، ونحوه، وقال الشافعي: كلاهما نجسان، وكذا أكل ما لا حياة فيه من أجزائه؛ لأن الميت نجس فأجزاؤه تكون تابعة له. (ابن ملك)
|
<p>( د) (١) بِمَا(٢) لا يَنْحَسِرُ(٣) بالغَرف (٤)، ومن جارٍ (٥) عُدِمَ أثرُها فيه (٦)، وماء (٧) مات فيه حيوانه(٨). ونجيزه (٩) (ع) بماء(١٠) مات فيه غيرُ دَّمَوِيٌّ(١١). ونَجَّسُوا (ك) القليل(١٢)، وإن لم يتغير بالنجاسة(١٣)، ونُنَجِّسُ (ع) (١٤) القلتين (د) (١٥)، وإن لم يتغير بِها(١٦)، ولم ينجسوا (ك) عَظْمَ الميت دون شعرِه(١٧). فنطهر هما(١٨) (ع)، وما لا تَحُلُه (ع) حياةٌ (١٩).</p>
|
<p>(١) سقط فى أ.</p><p>(٢) فى أ: ما.</p><p>(٣) أي لا ينكشف أرضه. (ابن ملك)</p><p>(٤) بفتح الغين مصدر، وهو أخذ الماء باليد، أراد به الغرف للاغتسال. (ابن ملك) (٥) أي يجوز رفع الحدث من ماء جارٍ، وهو ما يذهب بتبنة، والأصح أنه ما يعده الإنسان جارياً. (ابن ملك)</p><p>(٦) أي أثر النجاسة الواقعة في الماء. (ابن ملك)</p><p>(٧) سقط فى أ: ماء، و"ما" زيد قبل ((مات)). أي يجوز رفع الحدث من ماء. (ابن ملك)</p><p>(٨) وهو ما يكون تولده ومثواه في الماء، قيد به؛ لأن الحيوان البري الذي مات فيه إن كان له دم سائل يفسده، وإلا فلا، ولو كان تولده في غير الماء، وهو يعيش في الماء كالبط، فإنه يفسده. (ابن ملك)</p><p>(٩) أي رفع الحدث. (ابن ملك)</p><p>(١٠) فى أ: بما.</p><p>(١١) أي ما ليس له دم سائل كالذباب، ونحوه، وقال الشافعي: لا يجوز؛ لأنه نجس يفسد الماء، وحرمة أكله لا لكرامته دليل على نجاسته. (ابن ملك)</p><p>(١٢) أي حكموا بنجاسة الماء القليل إذا وقع فيه نجاسة. (ابن ملك)</p><p>(١٣) وقال مالك: لا ينجس الماء إذا لم يظهر أثر النجاسة فيه بتغيره. (ابن ملك)</p><p>(١٤) سقط فى أ.</p><p>(١٥) سقط فى أ، ب.</p><p>(١٦) يعني إذا كان الماء بقدر ماء القلتين ينجس عندنا بوقوع النجاسة، وعند الشافعي: لا ينجس. (ابن ملك)</p><p>(١٧) أي لم يقولوا عظم الميت نجس، وشعره طاهر، وقال مالك: عظم الميت نجس؛ لأن الحياة تحل فيه، ولهذا يتألم بقطعه، وشعره طاهر؛ لأن الشعر لا تحله الحياة. (ابن ملك)</p><p>(١٨) يعني قلنا: عظم الميت وشعره طاهران. (ابن ملك)</p><p>(١٩) يعني يطهر كل ما لا حياة فيه كالقرن، ونحوه، وقال الشافعي: كلاهما نجسان، وكذا أكل ما لا حياة فيه من أجزائه؛ لأن الميت نجس فأجزاؤه تكون تابعة له. (ابن ملك)</p>
| 79
|
|
clz4n814u001tm9mhzy5vpk36
| 85
|
٨٥
كتاب الطهارة
نعين (ع) التراب(١). ويجيزه(٢) (س) بالرمل أيضاً(٣)، وللضرورة (س) بالغبار(٤)، والالتصاق ملغى (ح)، وشَرَطَهُ(٥) (م)، وفَرَضْنَا (ز) النيةَ فيه(٦).
(١) للتيمم، وقال الشافعي: لا يجوز التيمم إلا بالتراب. (ابن ملك)
(٢) أي أبو يوسف التيمم. (ابن ملك)
(٣) أي كما أجازه بالتراب. (ابن ملك)
(٤) إنما يجوز التيمم بالغبار عند أبي يوسف: إذا اضطر عن التراب والرمل، وعندهما: يجوز به مطلقاً. (ابن ملك)
(٥) يعني التصاق الصعيد باليد ليس بشرط عند أبي حنيفة حتى لو ضرب يده على صخرة لا غبار عليها جاز، وشرط عند محمد فلم يجز؛ لأن التيمم مسح بالتراب فيشترط الالتصاق فيه كما شرط في مسح الرأس والخفين. (ابن ملك)
(٦) يعني نية الطهارة أو استباحة الصلاة فرض في التيمم عندنا خلافاً لزفر. (ابن ملك)
|
<p>نعين (ع) التراب (١). ويجيزه (٢) (س) بالرمل أيضًا (٣)، وللضرورة (س) بالغبار (٤)، والالتصاق ملغى (ح)، وشَرَطَهُ (٥) (م)، وفَرَضْنَا (ز) النيةَ فيه(٦).</p>
|
<p>(١) للتيمم، وقال الشافعي: لا يجوز التيمم إلا بالتراب. (ابن ملك)</p><p>(٢) أي أبو يوسف التيمم. (ابن ملك)</p><p>(٣) أي كما أجازه بالتراب. (ابن ملك)</p><p>(٤) إنما يجوز التيمم بالغبار عند أبي يوسف: إذا اضطر عن التراب والرمل، وعندهما: يجوز به مطلقًا. (ابن ملك)</p><p>(٥) يعني التصاق الصعيد باليد ليس بشرط عند أبي حنيفة حتى لو ضرب يده على صخرة لا غبار عليها جاز، وهو شرط عند محمد فلم يجز؛ لأن التيمم مسح بالتراب فيشترط الالتصاق فيه كما شرط في مسح الرأس والخفين. (ابن ملك)</p><p>(٦) يعني نية الطهارة أو استباحة الصلاة فرض في التيمم عندنا خلافًا لزفر. (ابن ملك)</p>
| 85
|
|
clz4n83nk001vm9mh0ohpieka
| 94
|
٩٤
مجمع البحرين وملتقى النيرين
وقيل (٥)(١): الوجوب وٍفَاقٌ(٢). ويَبْطُلُ بالسقوط(٣) لِبُرْءٍ. ويَمَسْحُ (٥)(٤) الْمُفْتَصِدُ، والجرِيحُ على جميع العِصَابَةِ(٥) إِنْ ضَرَّهُ حَلُهَا(٦).
٠
(١) سقط فى أ.
(٢) زاد فى أ: ح. يعني: مسح الجبيرة واجب عنده كما، قالا: وهو الصحيح. (ابن ملك)
(٣) أي المسح بسقوط الجبيرة. (ابن ملك)
(٤) سقط فى أ.
(٥) وإن زادت على الجراحة؛ لأنَّها لا يعصب على وجه ينحصر على موضع الجراحة، بل يدخل ما حولها تحت العصابة ولو بدلها بأخرى ولم يعد عليها المسح أجزئه فصار كما لو مسح رأسه، ثم حلق ولو مسح على جبيرة إحدى رجليه ولبس الخف على الأخرى على طهارة ليس له أن يمسح عليه؛ لأن المسح على الجبيرة كالغسل لما تحتها فصار جامعاً بين الغسل والمسح، وذا لا يجوز. (ابن ملك)
(٦) وإن لم يضره الحل يمسح على الخرقة التي على الجراحة ويغسل حواليها. (ابن ملك)
|
<p>وقيل (٥)(١): الوجوب وفاقٌ(٢). ويَبْطُلُ بالسقوط(٣) لِبُرْءٍ. ويَمْسحُ (٥)(٤) الْمُفتَصدُ، والجَرِيحُ على جميع العِصَابَةِ(٥) إنْ ضَرَّهُ حَلُهَا(٦).</p>
|
<p>(١) سقط في أ.</p><p> (٢) زاد في أ: ح. يعني: مسح الجبيرة واجب عنده كما، قالا: وهو الصحيح. (ابن ملك)</p><p> (٣) أي المسح بسقوط الجبيرة. (ابن ملك)</p><p> (٤) سقط في أ. </p><p>(٥) وإن زادت على الجراحة؛ لأنَّها لا يُعصب على وجه ينحصر على موضع الجراحة، بل يدخل ما حولها تحت العصابة ولو بدلها بأخرى ولم يعد عليها المسح أجزأه فصار كما لو مسح رأسه، ثم حلق ولو مسح على جبيرة إحدى رجليه ولبس الخف على الأخرى على طهارة ليس له أن يمسح عليه؛ لأن المسح على الجبيرة كالغسل لما تحتها فصار جامعاً بين الغسل والمسح، وذا لا يجوز. (ابن ملك)</p><p> (٦) وإن لم يضره الحل يمسح على الخرقة التي على الجراحة ويغسل حواليها. (ابن ملك)</p>
| 94
|
|
clz4n84b5001xm9mhnc17llw5
| 90
|
٩٠
مجمع البحرين وملتقى النيرين ·
حَدَتْه(١)، وأبطلهما(٢) (م) فيصرفه إليها(٣)، ويتيمم له (٤)، ولو لم يتيمم للحدث يجيز (س) تقديمَه على الصرف إليها، ومنعه(٥) (م).
(١) يعني يقول أبو يوسف: تيممه للحدث باق لم ينتقض برؤية هذا الماء. (ابن ملك)
(٢) يعني قال محمد: انتقض تيممه للحدث، وتيممه للجنابة جميعاً. (ابن ملك)
(٣) أي يصرف الرجل ذلك الماء الى اللمعة عند محمد كما قاله أبو يوسف؛ لأن الجنابة أغلظ الحدثين فإزالتها أهم. (ابن ملك)
(٤) أي للحدث. (ابن ملك)
(٥) هذا فرع للمسألة السابقة، يعني في الصورة المذكورة: يجوز أن يتيمم للحدث قبل أن يصرف الماء إلى اللمعة عند أبي يوسف، وعند محمد: لا يجوز حتى يصرف الماء أَوَّلاً إلى اللمعة. (ابن ملك)
|
<p>حَدَثه(١)، وأبطلهما(٢) (م) فيصرفه إليها(٣)، ويتيمم له(٤)، ولو لم يتيمم للحدث يجوز (س) تقديمه على الصرف إليها، ومنعه(٥) (م).</p>
|
<p>(١) يعني يقول أبو يوسف: تيممه للحدث باقٍ لم ينتقض برؤية هذا الماء. (ابن ملك) </p><p>(٢) يعني قال محمد: انتقض تيممه للحدث، وتيممه للجنابة جميعاً. (ابن ملك) </p><p>(٣) أي يصرف الرجل ذلك الماء إلى اللمعة عند محمد كما قاله أبو يوسف؛ لأن الجنابة أغلظ الحدثين فإزالتها أهم. (ابن ملك) </p><p>(٤) أي للحدث. (ابن ملك) </p><p>(٥) هذا فرع المسألة السابقة، يعني في الصورة المذكورة: يجوز أن يتيمم للحدث قبل أن يصرف الماء إلى اللمعة عند أبي يوسف، وعند محمد: لا يجوز حتى يصرف الماء أولاً إلى اللمعة. (ابن ملك)</p>
| 90
|
|
clzeev6ic00e5kiurxx8dhv50
| 263
|
شركائه وغرم قيمتها لهم)) ، وإذا أعتق نصيبا من عبد مشترك بينه وبين آخر ، وأبى من استكمال عتقه أو أن يقوّم عليه وهو موسر فللشريك أن يضمه في ذلك الى الحكم ، وللعبد أن يضمه في ذلك ويوقفه الحكم على ما ذكره القائم ، فإن أقرٌ به أمره باستتمام عتقه ، وإن أبى أجبره على ذلك ، وحكم عليه به .
- ٢٦٧ -
|
<p>شركائه وغرم قيمتها لهم ، وإذا أعتق نصيباً من عبد مشترك بينه وبين آخر، وأبى من استكمال عتقه أو أن يقوّم عليه وهو موسر، فللشريك أن يضمه في ذلك إلى الحكم، وللعبد أن يضمه في ذلك ويوقفه الحكم على ما ذكره القائم، فإن أقرّ به أمره باستتمام عتقه، وإن أبى أجبره على ذلك، وحكم عليه به.</p>
| null | 267
|
|
cm01rn8ad01ryj8geryyu8y11
| 44
|
م/ 43
الْمُقْلِّمَّةُ التَّحْقِيَقِيَّةُ
إسلى
ظهر اللوحة الأخيرة للنسخة المرموز لها بالرمز (م)، والتي يحفظ أصلها تحت رقم (337) في المكتبة التيمورية، الملحقة بدار الكتب المصرية
|
<p>ظهر اللوحة الأخيرة للنسخة المرموز لها بالرمز (م)، والتي يحفظ أصلها تحت رقم (337) في المكتبة التيمورية، الملحقة بدار الكتب المصرية</p>
| null | 43
|
|
clz4n8c610021m9mh4z4x29yh
| 86
|
٨٦
مجمع البحرين وملتقى النيرين
[فصل في نواقض التيمم]
ويَنْقُضُهُ :
١ - نَاقِضُ الأصلِ(١).
٢- والقدرةُ على الماء(٢).
٣- ومرورُ الناعس (د) به(٣) كالمستيقظ (٤) (ح).
ونبطل (ع) صلاته لرؤيته(٥) مطلقا (٦) (د)(٧)، ويأمر (س) بإعادتها لتذكره(٨)، وأبطلناها (ز) لرؤية متوضئ اقتدى بمتيمم (٩).
(١) وهو الوضوء؛ لأنه خلفه. (ابن ملك)
(٢) أي وينقضه القدرة على استعماله؛ لأن جواز التيمم مشروط بالعجز عنه، ثم القدرة قد ثبت بالإِباحة كما إذا قال صاحب الماء ليتوضأ بهذا الماء أيكم شاء ينتقض تيمم كل واحد فإذا توضأ به واحد يعيد الباقون تيممهم لثبوت القدرة لكل واحد على الانفراد. (ابن ملك)
(٣) أي مرور الوسنان بالتيمم على الماء ينتقض تيممه عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
(٤) يعني كما ينقض لو مر به مستيقظاً، وقالا: لا ينقض أشار بقوله: "الناعس" إلى أن الخلاف فيما يكون نومه غير ناقض بعدم استغراقه به؛ لأنه لو كان مضطجعاً أو متكئاً ينتقض تيممه بالنوم. (ابن ملك)
(٥) يعني لو رأى المتيمم في أثناء صلاته الماء بحيث يقدر على تحصيله تبطل صلاته عندنا. (ابن ملك)
(٦) أي سواء كان المصلى مسافراً أو مقيماً، وعند الشافعي: لا يبطل مطلقاً، ويحتمل أن يراد منه سواء كان أداؤها فرضاً أو نفلاً؛ لأنه إن كان فرضاً لا يبطل عند الشافعي، وإن كان نفلاً فعنه روايتان. (ابن ملك)
(٧) سقط فى أ.
(٨) يعني من وضع الماء في رحله أو وضعه غيره بعلمه فنسي وكان مما ينسى عادة فتيمم فصلى، ثم تذكر في الوقت أو بعده، يأمر أبو يوسف بإعادة صلاته، وقالا: لا إعادة عليه. وقيدنا: بالتذكر المسبوق بالنسيان المسبوق بالعلم؛ لأنه لو ظن أن ماءه قد فني فتيمم وصلى، ثم ظهر أنه لم يفن يعيد بالاتفاق، ولو لم يعلم وضع غيره الماء فتيمم وصلى لا يعيد بالاتفاق. (ابن ملك)
(٩) يعني إذا اقتدى متوضئ بمتيمم فرأى ماء في صلاته تبطل صلاته عندنا خلافاً لزفر. وقيد المأموم بالتوضأ؛ لأنه لو كان متيمماً يفسد صلاته اتفاقاً، وأما صلاة الإمام فغير فاسدة في الصورتين اتفاقاً؛ لأنه لم ير ماء. (ابن ملك)
|
<h2>[فصل في نواقض التيمم]</h2><p>وينقضه :</p><p>١- ناقض الأصل(١).</p><p>٢- والقدرة على الماء(٢). </p><p>٣- ومرور الناعس (د) به(٣) كالمستيقظ (٤) (ح). </p><p>ونبطل (ع) صلاته لرؤيته(٥) مطلقًا (٦) (د)(٧)، ويأمر (س) بإعادتها لتذكره (٨)، وأبطلناها (ز) لرؤية متوضئ اقتدى بمتيمم (٩).</p>
|
<p>(١) وهو الوضوء؛ لأنه خلفه. (ابن ملك) </p><p>(٢) أي وينقضه القدرة على استعماله؛ لأن جواز التيمم مشروط بالعجز عنه، ثم القدرة قد ثبت بالإباحة كما إذا قال صاحب الماء ليتوضأ بهذا الماء أيكم شاء ينتقض تيمم كل واحد فإذا توضأ به واحد يعيد الباقون تيممهم لثبوت القدرة لكل واحد على الانفراد. (ابن ملك) </p><p>(٣) أي مرور الوسنان بالتيمم على الماء ينتقض تيممه عند أبي حنيفة. (ابن ملك) </p><p>(٤) يعني كما ينقض لو مر به مستيقظًا، وقالا: لا ينقض أشار بقوله: "الناعس" إلى أن الخلاف فيما يكون نومه غير ناقض بعدم استغراقه به؛ لأنه لو كان مضطجعًا أو متكئًا ينتقض تيممه بالنوم. (ابن ملك) </p><p>(٥) يعني لو رأى المتيمم في أثناء صلاته الماء بحيث يقدر على تحصيله تبطل صلاته عندنا. (ابن ملك) </p><p>(٦) أي سواء كان المصلي مسافرًا أو مقيمًا، وعند الشافعي: لا يبطل مطلقًا، ويحتمل أن يراد منه سواء كان أداؤها فرضًا أو نفلاً؛ لأنه إن كان فرضًا لا يبطل عند الشافعي، وإن كان نفلاً فعنه روايتان. (ابن ملك) </p><p>(٧) سقط فى أ. </p><p>(٨) يعني من وضع الماء في رحله أو وضعه غيره بعلمه فنسي وكان مما ينسى عادة فتيمم فصلى، ثم تذكر في الوقت أو بعده، يأمر أبو يوسف بإعادة صلاته، وقالا: لا إعادة عليه. وقيدنا: بالتذكر المسبوق بالنسيان المسبوق بالعلم؛ لأنه لو ظن أن ماءه قد فني فتيمم وصلى، ثم ظهر أنه لم يفن يعيد بالاتفاق، ولو لم يعلم وضع غيره الماء فتيمم وصلى لا يعيد بالاتفاق. (ابن ملك) </p><p>(٩) يعني إذا اقتدى متوضئ بمتيمم فرأى ماء في صلاته، تبطل صلاته عندنا خلافًا لزفر. وقيد المأموم بالتوضؤ؛ لأنه لو كان متيممًا يفسد صلاته اتفاقًا، وأما صلاة الإمام فغير فاسدة في الصورتين اتفاقًا؛ لأنه لم ير ماء. (ابن ملك)</p>
| 86
|
|
clz4n8c1a001zm9mhmq593jxx
| 82
|
٨٢
مجمع البحرين وملتقى النيرين ·
فصل [ فى الأسار (١)]
ويعتبر (د)(٢) السؤرُ بِالمُسْئِرِ(٣). ونوجّب (ع) غَسْلَ الإِناءِ لولوغ الكلب(٤) ثلاثاً لا سبعاً إحداهن بالتراب(٥). ونَجَّسُوه (ك)(٦) منه(٧)، ومن الخنزير(٨). ونحكم (ع)(٩) به(١٠) من سباع البهائم(١١). ولا يَكْرَهُهُ(١٢) (س) من هرة. ويُكْرَهُ من دجاجة مخلاة، وسباع الطير، وساكن البيوت(١٣). ويُجْمَعُ بين التيمم، والوضوء بسؤر بغلٍ أو حمارٍ (١٤)، وأجزنا (ز)(١٥) تقديمَ التيمم(١٦) ولا بأس (د) بسؤر الفرس(١٧).
لأن الدلو لو كان في الماء بعد لم يطهر اتفاقاً. (ابن ملك)
(١) جمع السؤر: وهو ما بقي من الطعام والشراب. (ابن ملك) (٢) سقط فى أ.
(٣) فى أ: بالمسئر. اسم فاعل من ((أَسْأَرَ)) أي أبقى يعني: إذا كان لحم المسئر طاهراً فسؤره طاهر، وإن كان نجساً فنجس أو مكروهاً فمكروه. (ابن ملك)
(٤) أي لشربه. (ابن ملك)
(٥) يعني عند الشافعي: يجب غسله سبع مرات بشرط أن يكون إحداهن مخلوطة بالتراب. (ابن ملك) (٦) سقط فى أ.
(٧) أي حكموا بنجاسة السؤر من الكلب. (ابن ملك)
(٨) لأنه نجس العين. (ابن ملك)
(٩) سقط فى أ.
(١٠) أي بتنجس السؤر. (ابن ملك)
(١١) خلافاً للشافعي، قيدها بالبهائم؛ لأن سؤر سباع الطيور طاهر اتفاقاً. (ابن ملك)
(١٢) أي أبو يوسف السؤر. (ابن ملك)
(١٣) كالفأرة، والحية، وغيرهما. (ابن ملك)
(١٤) المراد بالجمع: أن لا تخلوا الصلاة الواحدة عنهما دون الجمع في حالة حتى لو توضأ بسؤر حمار فصلى، ثم أحدث، وتيمم، وصلى تلك الصلاة جاز، إنما وجب الجمع احتياطاً ليرتفع الحدث بيقين. (ابن ملك)
(١٥) سقط فى أ.
(١٦) على الوضوء بسؤر الحمار إذا لم يجد الماء المطلق، وقال زفر: لا يجوز البداية بالتيمم؛ لأنه ماء يجب التوضؤ به فلا بد من إعدامه أوَّلاً ليصح التيمم. (ابن ملك)
(١٧) يعني يجوز التوضؤ به لنا عند أبي حنيفة، فلأن كراهة لحم الفرس لإظهار شرفه لا لنجاسته، وأما عندهما فلأنه غير مكروه. (ابن ملك)
|
<h2>فصل [ في الأسآر<sup>(١)</sup>]</h2><p>ويعتبر (د)(٢) السؤرُ بِالمُسْئِرِ(٣). ونوجِبُ (ع) غَسْلَ الإِناءِ لولوغ الكلب(٤) ثلاثًا لا سبعًا إحداهن بالتراب(٥). ونَجَّسُوه (ك)(٦) منه(٧)، ومن الخنزير(٨). ونحكم (ع)(٩) به(١٠) من سباع البهائم(١١). ولا يَكْرَهُهُ(١٢) (س) من هرة. ويُكْرَهُ من دجاجة مخلاة، وسباع الطير، وساكن البيوت(١٣). ويُجْمَعُ بين التيمم، والوضوء بسؤر بغلٍ أو حمارٍ (١٤)، وأجزنا (ز)(١٥) تقديمَ التيمم(١٦) ولا بأس (د) بسؤر الفرس(١٧).</p>
|
<p>= لأن الدلو لو كان في الماء بعد لم يطهر اتفاقًا. (ابن ملك)</p><p>(١) جمع السؤر: وهو ما بقي من الطعام والشراب. (ابن ملك)</p><p>(٢) سقط في أ.</p><p>(٣) فى أ: بالمسئر. اسم فاعل من ((أَسْأَرَ)) أي أبقى يعني: إذا كان لحم المسئر طاهرًا فسؤره طاهر، وإن كان نجسًا فنجس أو مكروهًا فمكروه. (ابن ملك)</p><p>(٤) أي لشربه. (ابن ملك)</p><p>(٥) يعني عند الشافعي: يجب غسله سبع مرات بشرط أن تكون إحداهن مخلوطة بالتراب. (ابن ملك)</p><p>(٦) سقط في أ.</p><p>(٧) أي حكموا بنجاسة السؤر من الكلب. (ابن ملك)</p><p>(٨) لأنه نجس العين. (ابن ملك)</p><p>(٩)سقط في أ.</p><p>(١٠) أي بتنجس السؤر. (ابن ملك)</p><p>(١١) خلافًا للشافعي، قيدها بالبهائم؛ لأن سؤر سباع الطيور طاهر اتفاقًا. (ابن ملك)</p><p>(١٢) أي أبو يوسف السؤر. (ابن ملك)</p><p>(١٣) كالفأرة، والحية، وغيرهما. (ابن ملك)</p><p>(١٤) المراد بالجمع: أن لا تخلو الصلاة الواحدة عنهما دون الجمع في حالة حتى لو توضأ بسؤر حمار فصلى، ثم أحدث، وتيمم، وصلى تلك الصلاة جاز، إنما وجب الجمع احتياطًا ليرتفع الحدث بيقين. (ابن ملك)</p><p>(١٥)سقط في أ.</p><p>(١٦) على الوضوء بسؤر الحمار إذا لم يجد الماء المطلق، وقال زفر: لا يجوز البداية بالتيمم؛ لأنه ماءٌ يجب التوضؤ به، فلا بد من إعدامه أولًًا ليصح التيمم. (ابن ملك)</p><p>(١٧) يعني يجوز التوضؤ به لنا عند أبي حنيفة، فلأن كراهة لحم الفرس لإظهار شرفه لا لنجاسته، وأما عندهما فلأنه غير مكروه. (ابن ملك)</p>
| 82
|
|
clz4n8cir0023m9mhrdqs3yqn
| 75
|
٧٥
كتاب الطهارة مـ
فصل [ فى الغُسل وكيفيته وموجباته]
ويجب غسل البدن(١) [٣/أ] لإنزال المني(٢)، ولم يشرطوا (ك) الذَّلْكَ(٣). ونشرط (ع) الشهوةً(٤)، ويعتبر (س)(٥) وجودها في الخروج(٦)، ولا يوجبه (س)(٧) على مستيقظ وَجَدَ ماء رقيقًا، ولم يتذكر احتلاماً(٨)، ولالتقاء الختانين(٩)، وانقطاعٍ حيضٍ (د)، ونفاسٍ لا مذي وودي(١٠).
ويسن لجمعة، وعيد، وإحرام، وفي عرفةً (د)(١١). وأن يبتدئ بغسل يدِه(١٢)،
(١) يعني جميعه. (ابن ملك)
(٢) وهي شامل لحالتي النوم واليقظة . (ابن ملك)
(٣) يعني ولم يشرطوا في صحة الغسل، وقال مالك: هو شرط فيه. (ابن ملك)
(٤) سقط فى أ: الشهوة. يعني: إنما وجب الاغتسال بالمني إذا كان بشهوة عندنا، والمني عند الشافعي كيفما كان يوجب الاغتسال حتى لو حمل حملاً ثقيلاً فخرج منه المني يجب عنده. (ابن ملك) (٥) سقط فى أ .
(٦) يعني قال أبو يوسف: خروج المني بشهوة شرط في إيجاب الغسل، وقالا: ليس بشرط. (ابن ملك)
(٧) سقط فى أ.
(٨) يعني إذا استيقظ رجل فوجد على فراشه بللاً ولم يدر أنه مني أم لا، لا يجب الغسل عند أبي يوسف؛ لأن ذلك لا يجب الغسل عند اليقظة فكذا في النوم، ويجب عندهما؛ لأن الظاهر أنه مني رق بإصابة الهواء قبل أن يستيقظ فيجب الغسل احتياطاً. قيد بالمستيقظ؛ لأن المغمى عليه لو أفاق أو السكران لو صح ثم وجد بللاً لا غسل عليه اتفاقاً. (ابن ملك)
(٩) هذا معطوف على قوله لإنزال المني أي يجب الغسل لالتقاء الختانين على الفاعل والمفعول، الختان موضع القطع من الذكر والأنثى ذكر الختانين اعتباراً بالتغليب كالقمرين أو جرياً على عادتهم، أراد من "الالتقاء" أن يكون بلا إنزال بقرينة عطفه على قوله: "لإنزال". اعلم أن الالتقاء غير موجب، وإنما الموجب الإيلاج، والالتقاء لا يدل عليه، فينبغي أن يجعل الالتقاء مجازاً عن الإيلاج؛ لأنه سببه، والموجب في الحقيقة هو الإنزال لكن الإيلاج أقيم مقامه لكونه سبباً له، وكون السبب خفيّاً، وكذا يجب بالإيلاج في الدبر لكمال سببيته للإنزال. أما الإيلاج في فرج البهيمة أو الميتة فغير موجب إذا لم يُنْزِلْ؛ لأنه سبب ناقص. (ابن ملك)
(١٠) بالجر فيهما معطوفان على المني، يعني: لا يجب في مذي، أو في ودي . والمذي بالذال المعجمة، وهو الماء الرقيق الأبيض الخارج عند ملاعبة الرجل أهله، والودي بالدال المهملة ماء غليظ يتبع البول. (ابن ملك)
(١١) سقط في ب: د.
(١٢) في ب: يديه. أي يسن الابتداء بغسل يديه حين شرع في الغسل لكونهما آلة التطهير. (ابن
|
<h3>فصل [ في الغسل وكيفيه وموجباته]</h3><p>ويجب غسل البدن(١) [٣/أ] لإنزال المني(٢)، ولم يشرطوا (ك) الذَّلْكَ(٣). ونشرط (ع) الشهوة(٤)، ويعتبر (س)(٥) وجودها في الخروج(٦)، ولا يوجبه (س)(٧) على مستيقظ وَجَدَ ماء رقيقًا، ولم يتذكر احتلاماً(٨)، ولالتقاء الختانين(٩)، وانقطاعِ حيضٍ (د)، ونفاسٍ لا مذي وودي(١٠).</p><p>ويسن لجمعة، وعيد، وإحرام، وفي عرفة (د)(١١). وأن يبتدئ بغسل يدِه(١٢).</p>
|
<p>(١) يعني جميعه. (ابن ملك)</p><p>(٢) وهي شامل لحالتي النوم واليقظة. (ابن ملك)</p><p>(٣) يعني ولم يشرطوا في صحة الغسل، وقال مالك: هو شرط فيه. (ابن ملك)</p><p>(٤) سقط في أ: الشهوة. يعني: إنما وجب الاغتسال بالمني إذا كان بشهوة عندنا، والمني عند الشافعي كيفما كان يوجب الاغتسال حتى لو حمل حملاً ثقيلاً فخرج منه المني يجب عنده. (ابن ملك)</p><p>(٥) سقط في أ.</p><p>(٦) يعني قال أبو يوسف: خروج المني بشهوة شرط في إيجاب الغسل، وقالا: ليس بشرط. (ابن ملك)</p><p>(٧) سقط في أ.</p><p>(٨) يعني إذا استيقظ رجل فوجد على فراشه بللاً ولم يدر أنه مني أم لا، لا يجب الغسل عند أبي يوسف؛ لأن ذلك لا يجب الغسل عند اليقظة فكذا في النوم، ويجب عندهما؛ لأن الظاهر أنه مني رق بإصابة الهواء قبل أن يستيقظ فيجب الغسل احتياطاً. قيد بالمستيقظ؛ لأن المغمى عليه لو أفاق أو السكران لو صح ثم وجد بللاً لا غسل عليه اتفاقاً. (ابن ملك)</p><p>(٩) هذا معطوف على قوله لإنزال المني أي يجب الغسل لالتقاء الختانين على الفاعل والمفعول، الختان موضع القطع من الذكر والأنثى ذكر الختانين اعتباراً بالتغليب كالقمرين أو جرياً على عادتهم، أراد من "الالتقاء" أن يكون بلا إنزال بقرينة عطفه على قوله: "لإنزال". اعلم أن الالتقاء غير موجب، وإنما الموجب الإيلاج، والالتقاء لا يدل عليه، فينبغي أن يجعل الالتقاء مجازاً عن الإيلاج؛ لأنه سببه، والموجب في الحقيقة هو الإنزال لكن الإيلاج أقيم مقامه لكونه سبباً له، وكون السبب خفيّاً، وكذا يجب بالإيلاج في الدبر لكمال سببيته للإنزال. أما الإيلاج في فرج البهيمة أو الميتة فغير موجب إذا لم يُنْزِل؛ لأنه سبب ناقص. (ابن ملك)</p><p>(١٠) بالجر فيهما معطوفان على المني، يعني: لا يجب في مذي، أو في ودي. والمذي بالذال المعجمة، وهو الماء الرقيق الأبيض الخارج عند ملاعبة الرجل أهله، والودي بالدال المهملة ماء غليظ يتبع البول. (ابن ملك)</p><p>(١١) سقط في ب: د.</p><p>(١٢) في ب: يديه. أي يسن الابتداء بغسل يديه حين شرع في الغسل لكونهما آلة التطهير. (ابن ملك) =</p>
| 75
|
|
clz4n8drq0025m9mh8eltck70
| 93
|
٩٣
• كتاب الطهارة
وتجمع (د)(١) الخروق من واحد(٢) فقط(٣).
وينقضه(٤) ناقض(٥) الوضوء (٦)، وكذا (ح)(٧) إخراج العَقِب(٨) (د)(٩). ويعتبر (س) خروج الأغلب(١٠) وأجازه (م) لبقاء الممكن(١١). ويَغْسِلُ قدمَيْهِ فقط لمضي المدة(١٢). ونجيز(١٣) (ع) لسفره الطّارئ إتمامَ مدته(١٤)، ويجوز بالعكس(١٥)، ومَسْحُ الجبيرة(١٦)، وإن شُدَّتْ على غير وضوء(١٧) مستحب(١٨) (ح). وقالا (د)(١٩): واجب.
(١) سقط فى أ.
(٢) أي من خف واحد بحيث لو كانت مقدار ثلاث أصابع لا يجوز المسح. (ابن ملك)
(٣) أي لا يجمع من الخفين؛ لأن الخرق في أحدهما لا يمنع قطع السفر بالخف الآخر فاعتبر كل خف على حدة. (ابن ملك)
(٤) أي المسح. (ابن ملك)
(٥) فى أ: ما ينقض.
(٦) لأنه بدل عن الغسل. (ابن ملك)
(٧) سقط فى أ.
(٨) بكسر القاف، وهو مؤخر القدم ينقضه عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
(٩) سقط فى أ، ب.
(١٠) يعني يعتبر أبو يوسف في كون خروج القدم ناقضاً أكثر القدم؛ لأن للأكثر حكم الكل. (ابن ملك)
(١١) يعني قال محمد: إذا بقي في محل المسح مقدار ثلاث أصابع من أصابع الرجل، وهو المراد من الممكن لم ينتقض المسح؛ لأن المعتبر هو محل الفرض، وعليه أكثر المشايخ. (ابن ملك)
(١٢) يعني إذا مضى مدة المسح ينتقض مسحه فيغسل قدميه لسراية الحدث السابق إليهما، ولا يعيد الوضوء؛ لأنه ليس بحدث مبتدئ حتى يجب غسل باقي الأعضاء. (ابن ملك)
(١٣) في ب: ونجيزه.
(١٤) يعني المقيم إذا سافر بعد ما أحدث قبل استكمال مدة المقيم يتحول مدته إلى مدة السفر عندنا، وعند الشافعي: لا يتحول. (ابن ملك)
(١٥) يعني إذا كان مسافراً، ثم أقام أتم مدة الإقامة؛ لأن رخصة السفر لا يبقي بدونها. (ابن ملك) (١٦) وهي العود التي يجبر بِها العظم المكسور. (ابن ملك)
(١٧) إنما لم يشترط فيها الطهارة كما شرطت في الخف؛ لأن الجبيرة تربط حال الضرورة فاشتراط الطهارة فيها مفضٍ إلى الحرج. (ابن ملك)
(١٨) عند أبي حنيفة؛ لأن غسل ما تحت الجبيرة ليس بفرض فكذا المسح عليها. (ابن ملك)
(١٩) سقط فى أ، وفي ب: سم.
|
<p>وتجمع (د)(١) الخروق من واحدٍ (٢) فقط (٣).</p><p>وينقضه (٤) ناقض (٥) الوضوء (٦)، وكذا (ح) (٧) إخراج العَقِب (٨) (د) (٩). ويعتبر (س) خروج الأغلب (١٠) وأجازه (م) لبقاء الممكن (١١). ويغسل قدميه فقط لمضي المدة (١٢). ونجيز (١٣) (ع) لسفره الطارئ إتمام مدته (١٤)، ويجوز بالعكس (١٥)، ومسح الجبيرة (١٦)، وإن شُدَّتْ على غير وضوء (١٧) مستحب (١٨) (ح). وقالا (د): واجب.</p>
|
<p>(١) سقط في أ.</p><p>(٢) أي من خفٍ واحد بحيث لو كانت مقدار ثلاث أصابع لا يجوز المسح. (ابن ملك)</p><p>(٣) أي لا يجمع من الخفين؛ لأن الخرق في أحدهما لا يمنع قطع السفر بالخف الآخر فاعتبر كل خف على حدة. (ابن ملك)</p><p>(٤) أي المسح. (ابن ملك)</p><p>(٥) في أ: ما ينقض.</p><p>(٦) لأنه بدل عن الغسل. (ابن ملك)</p><p>(٧) سقط في أ.</p><p>(٨) بكسر القاف، وهو مؤخر القدم ينقضه عند أبي حنيفة. (ابن ملك) (٩) سقط في أ، ب.</p><p>(١٠) يعني يعتبر أبو يوسف في كون خروج القدم ناقضاً أكثر القدم؛ لأن للأكثر حكم الكل. (ابن ملك)</p><p>(١١) يعني قال محمد: إذا بقي في محل المسح مقدار ثلاث أصابع من أصابع الرجل، وهو المراد من الممكن لم ينتقض المسح؛ لأن المعتبر هو محل الفرض، وعليه أكثر المشايخ. (ابن ملك)</p><p>(١٢) يعني إذا مضت مدة المسح ينتقض مسحه فيغسل قدميه لسراية الحدث السابق إليهما، ولا يعيد الوضوء؛ لأنه ليس بحدث مبتدئ حتى يجب غسل باقي الأعضاء. (ابن ملك)</p><p>(١٣) في ب: ونجيزه.</p><p>(١٤) يعني المقيم إذا سافر بعدما أحدث قبل استكمال مدة المقيم يتحول مدته إلى مدة السفر عندنا، وعند الشافعي: لا يتحول. (ابن ملك)</p><p>(١٥) يعني إذا كان مسافراً، ثم أقام أتم مدة الإقامة؛ لأن رخصة السفر لا تبقي بدونها. (ابن ملك)</p><p>(١٦) وهي العود التي يجبر بها العظم المكسور. (ابن ملك)</p><p>(١٧) إنما لم يشترط فيها الطهارة كما شرطت في الخف؛ لأن الجبيرة تربط حال الضرورة فاشتراط الطهارة فيها مفضٍ إلى الحرج. (ابن ملك)</p><p>(١٨) عند أبي حنيفة؛ لأن غسل ما تحت الجبيرة ليس بفرض فكذا المسح عليها. (ابن ملك)</p><p>(١٩) سقط في أ، وفي ب: سم.</p>
| 93
|
|
clz4n8exc0027m9mhkmpd4rzf
| 92
|
٩٢
مجمع البحرين وملتقى النيرين
مجلدً(١)، وأجازاه على الثَّخِينِ (٢) المستمسِك(٣)، والأصح (د)(٤) [٤/ب] رجوعه(٥) (ح)، ولا يُمْسَحُ على العِمَامَةِ، والقَلَنْسُوَةِ، والبُرْقَعِ(٦)، والقُفَّازَيْنِ(٧). ونجيزه (ع) على المُوقَيْن(٨)، وأَعَدْنَاه (ز)(٩) مطلقاً لنزع أحدهما(١٠). ونجيزه (ع) مع يسير الخرق(١١). ومنعوه (ك) مع ظهورِ قدرِ ثلاثِ أصابعَ أصغرِها(١٢) (د) لا أكثر القدم(١٣) (د)(١٤).
(١) يقال: جورب مجلد إذا وضع الجلد على أعلاه وأسفله، وجورب منعل إذا وضع الجلد على أسفله كالنعل. (ابن ملك)
(٢) غير المجلد. (ابن ملك)
(٣) من غير ربط، هذا الوصف بيان لمعنى الثخين، قيد به؛ لأن الجورب لو كان رقيقاً لا يجوز المسح عليه اتفاقاً. (ابن ملك)
(٤) سقط فى أ.
(٥) وهو ما حكي في المبسوط أن أبا حنيفة في مرضه مسح على جوربيه، ثم قال: لعواده فعلت ما كنت أمنع الناس منه فاستدلوا به على رجوعه، وعليه الفتوى. (ابن ملك)
(٦) بضم القاف، وفتحها أي الخمار. (ابن ملك)
(٧) وهو بضم القاف وتشديد الفاء ما يعمل لليدين، ويحشى بقطن يلبس من البرد. وإنما لم يجز في هذه الأشياء؛ لأن المسح لدفع الحرج، ولا حرج في نزع هذه الأشياء. (ابن ملك)
(٨) لموق هو الجرموق الذي يلبس على الخف، ويكون من أدم -إذ لو كان من الكرباس لا يجوز المسح عليه- إلا أن يكون رقيقاً يصل البلل إلى ما تحته (من الحقائق) يعني: إذا لبس الخفين على طهارة ولم يكن مسح عليهما مع كونهما صالحين لذلك فلبس الموقين عليهما يجوز المسح على الموقين عندنا، بل يجب إذا لم ينزعهما؛ لأنه لو أدخل يده فى الجرموقين ومسح على الخفين لا يجوز، وقال الشافعي: لا يجوز المسح على الموقين. (ابن ملك)
(٩) سقط فى أ.
(١٠) يعني من لبس الموقين على الخفين، ومسح عليهما، ثم نزع أحد الموقين يعيد المسح على الموق الباقي عندنا في ظاهر الرواية، وفي رواية أخرى ينزع الموق الباقي، ويمسح على الخفين، وهذا معنى قيد الإطلاق، وقال زفر: يعاد المسح على الخف لا على الموق الباقي. (ابن ملك)
(١١) أي خرق الخف، وقال الشافعي: لا يجوز؛ لأن البادي من القدم لما وجب غسله لحلول الحدث به وجب غسل الباقي لامتناع جمع المسح مع الغسل. (ابن ملك)
(١٢) بالجر بدل عن أصابع، يعني: إذا وقع الخرق فى الخف غير مقابل للأصابع فإنما يمنع عن المسح عند الثلاثة إذا كان بحيث يظهر منه قدر ثلاث أصابع صغار بكمالها. (ابن ملك)
(١٣) هذا بيان أن المانع عند مالك ظهور أكثر القدم. (ابن ملك)
(١٤) سقط فى أ.
|
<p>مجلدً(١)، وأجازاه على الثَّخِينِ(٢) المستمسِك(٣)، والأصح (د)(٤) [٤/ب] رجوعه(٥) (ح)، ولا يُمْسَحُ على العِمَامَةِ، والقَلَنْسُوَةِ، والُرْقَعِ(٦)، والقُفَّازَيْنِ(٧). ونجيزه (ع) على المُوقَيْن(٨)، وأَعَدْنَاه (ز)(٩) مطلقاً لنزع أحدهما(١٠). ونجيزه (ع) مع يسير الخرق(١١). ومنعوه (ك) مع ظهورِ قدرِ ثلاثِ أصابعَ أصغرِها(١٢) (د) لا أكثر القدم(١٣) (د)(١٤). </p>
|
<p>(١) يقال: جورب مجلد إذا وضع الجلد على أعلاه وأسفله، وجورب منعل إذا وضع الجلد على أسفله كالنعل. (ابن ملك) </p><p>(٢) غير المجلد. (ابن ملك) </p><p>(٣) من غير ربط، هذا الوصف بيان لمعنى الثخين، قيد به؛ لأن الجورب لو كان رقيقاً لا يجوز المسح عليه اتفاقاً. (ابن ملك) </p><p>(٤) سقط فى أ. </p><p>(٥) وهو ما حكي في المبسوط أن أبا حنيفة في مرضه مسح على جوربيه، ثم قال: لعواده فعلت ما كنت أمنع الناس منه فاستدلوا به على رجوعه، وعليه الفتوى. (ابن ملك) </p><p>(٦) بضم القاف، وفتحها أي الخمار. (ابن ملك) </p><p>(٧) وهو بضم القاف وتشديد الفاء ما يعمل لليدين، ويحشى بقطن يلبس من البرد. وإنما لم يجز في هذه الأشياء؛ لأن المسح لدفع الحرج، ولا حرج في نزع هذه الأشياء. (ابن ملك) </p><p>(٨) لموق هو الجرموق الذي يلبس على الخف، ويكون من أدم -إذ لو كان من الكرباس لا يجوز المسح عليه- إلا أن يكون رقيقاً يصل البلل إلى ما تحته (من الحقائق) يعني: إذا لبس الخفين على طهارة ولم يكن مسح عليهما مع كونهما صالحين لذلك فلبس الموقين عليهما يجوز المسح على الموقين عندنا، بل يجب إذا لم ينزعهما؛ لأنه لو أدخل يده فى الجرموقين ومسح على الخفين لا يجوز، وقال الشافعي: لا يجوز المسح على الموقين. (ابن ملك) </p><p>(٩) سقط فى أ. </p><p>(١٠) يعني من لبس الموقين على الخفين، ومسح عليهما، ثم نزع أحد الموقين يعيد المسح على الموق الباقي عندنا في ظاهر الرواية، وفي رواية أخرى ينزع الموق الباقي، ويمسح على الخفين، وهذا معنى قيد الإطلاق، وقال زفر: يعاد المسح على الخف لا على الموق الباقي. (ابن ملك) </p><p>(١١) أي خرق الخف، وقال الشافعي: لا يجوز؛ لأن البادي من القدم لما وجب غسله لحلول الحدث به وجب غسل الباقي لامتناع جمع المسح مع الغسل. (ابن ملك) </p><p>(١٢) بالجر بدل عن أصابع، يعني: إذا وقع الخرق فى الخف غير مقابل للأصابع فإنما يمنع عن المسح عند الثلاثة إذا كان بحيث يظهر منه قدر ثلاث أصابع صغار بكمالها. (ابن ملك) </p><p>(١٣) هذا بيان أن المانع عند مالك ظهور أكثر القدم. (ابن ملك) </p><p>(١٤) سقط فى أ.</p>
| 92
|
|
clz4n8gcj0029m9mhs5yc4k47
| 87
|
٨٧
• كتاب الطهارة
والوضوء بنبيذ التمر مُتَعَيِّنٌ (١) (ح)(٢). فرؤيته تبطلها(٣) (ح). والتيمم في الأصح (٤) (حد)(٥) [١/٤] كما يفتى (س) به(٦) فيتممها(٧). وأوجب (م) الجمعَ(٨) فيمضي فيها(٩)، ويعيدها(١٠). والْمحصورُ فاقدُ الطهورِ (١١) يُؤَخِّرُهَا(١٢) (ح)(١٣). وقالا: يتشبه(١٤)، ووافق(١٥) (م)(١٦) في رواية، ولم يُلْزِمْهُ (س) بالإِعادة لأدائه فيه بالتيمم(١٧). ونلزمه (ع) بالطلب لغلبة ظن (١٨) لا مطلقاً(١٩)
(١) يعني عادم الماء إذا وجد نبيذ التمر يتوضأ به عند أبي حنيفة. النبيذ ما ألقي فيه تمر ونحوه ليصير حلواً. (ابن ملك)
(٢) سقط في ب.
(٣) هذا تفريع لما قبله يعني إذا تعين النبيذ للوضوء، فرؤية المتيمم في الصلاة يبطلها كما إذا رأى الماء المطلق. (ابن ملك)
(٤) يعني التيمم متعين ولا يتوضأ بالنبيذ في أصح الروايتين عن أبي حنيفة. (ابن ملك)
(٥) سقط فى أ.
(٦) أي أبو يوسف بكون التيمم متعيناً إن قوله: هو المختار. (ابن ملك)
(٧) تفريع للرواية الثانية يعني: لا تبطل صلاة المتيمم لرؤيته النبيذ فيتمها. (ابن ملك)
(٨) أوجب محمد الجمع بين الوضوء بالنبيذ والتيمم . (ابن ملك)
(٩) أي يصلي الصلاة التي رأى فيها النبيذ. (ابن ملك)
(١٠) احتياطاً. هذا تفريع لقول محمد. (ابن ملك)
(١١) أي لم يجد ماء ولا تراباً نظيفاً. وهو بالرفع صفة المحصور، واللام فيه للعهد الذهني فيكون في حكم النكرة، وبالنصب حال. (ابن ملك)
(١٢) أي الصلاة عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
(١٣) سقط فى أ.
(١٤) يعني يجب التشبه بالمصلين بركوع وسجود، إن وجد مكاناً يابساً، وإن لم يجد يومئ قائماً، ويجعل السجود أخفض من الركوع، ثم يعيد إذا خرج قضاء؛ لحقٍّ الوقت بقدر الإمكان كمسافر أفطر فأقام يتشبه بالصائمين. (ابن ملك)
(١٥) أي محمد أبا حنيفة في رواية عنه. (ابن ملك)
(١٦) سقط فى أ.
(١٧) يعني إذا المحبوس في المصر بالتيمم، ثم نجى من الحبس لا يجب عليه الإعادة عند أبي يوسف، وقالا: يجب. (ابن ملك)
(١٨) يعني يلزم المسافر طلب الماء عندنا إذا غلب على ظنه أن بقربه ماء. (ابن ملك)
(١٩) يعني عند الشافعي: يلزمه الطلب سواء غلب على ظنه أو لم يغلب ليتيقن شرط جواز التيمم،
|
<p>والوضوء بنبيذ التمر مُتَعَيِّنٌ (١) (ح)(٢). فرؤيته تبطلها (٣) (ح). والتيمم في الأصح (٤) (حد)(٥) [١/٤] كما يفتى (س) به (٦) فيتممها (٧). وأوجب (م) الجمعَ (٨) فيمضي فيها (٩)، ويعيدها (١٠). والمحصور فاقد الطهورِ (١١) يُؤَخِّرُهَا (١٢) (ح)(١٣). وقالا: يتشبه (١٤)، ووافق (١٥) (م)(١٦) في رواية، ولم يُلْزِمْهُ (س) بالإِعادة لأدائه فيه بالتيمم (١٧). ونلزمه (ع) بالطلب لغلبة ظن (١٨) لا مطلقاً (١٩)</p>
|
<p>(١) يعني عادم الماء إذا وجد نبيذ التمر يتوضأ به عند أبي حنيفة. النبيذ ما ألقي فيه تمر ونحوه ليصير حلواً. (ابن ملك)</p><p>(٢) سقط في ب.</p><p>(٣) هذا تفريع لما قبله يعني إذا تعين النبيذ للوضوء، فرؤية المتيمم في الصلاة يبطلها كما إذا رأى الماء المطلق. (ابن ملك)</p><p>(٤) يعني التيمم متعين ولا يتوضأ بالنبيذ في أصح الروايتين عن أبي حنيفة. (ابن ملك)</p><p>(٥) سقط في أ.</p><p>(٦) أي أبو يوسف بكون التيمم متعيناً إن قوله: هو المختار. (ابن ملك)</p><p>(٧) تفريع للرواية الثانية يعني: لا تبطل صلاة المتيمم لرؤيته النبيذ فيتمها. (ابن ملك)</p><p>(٨) أوجب محمد الجمع بين الوضوء بالنبيذ والتيمم. (ابن ملك)</p><p>(٩) أي يصلي الصلاة التي رأى فيها النبيذ. (ابن ملك)</p><p>(١٠) احتياطاً. هذا تفريع لقول محمد. (ابن ملك)</p><p>(١١) أي لم يجد ماء ولا تراباً نظيفاً. وهو بالرفع صفة المحصور، واللام فيه للعهد الذهني فيكون في حكم النكرة، وبالنصب حال. (ابن ملك)</p><p>(١٢) أي الصلاة عند أبي حنيفة. (ابن ملك)</p><p>(١٣) سقط في أ.</p><p>(١٤) يعني يجب التشبه بالمصلين بركوع وسجود، إن وجد مكاناً يابساً، وإن لم يجد يومئ قائماً، ويجعل السجود أخفض من الركوع، ثم يعيد إذا خرج قضاء؛ لحقٍّ الوقت بقدر الإمكان كمسافر أفطر فأقام يتشبه بالصائمين. (ابن ملك)</p><p>(١٥) أي محمد أبا حنيفة في رواية عنه. (ابن ملك)</p><p>(١٦) سقط في أ.</p><p>(١٧) يعني إذا المحبوس في المصر بالتيمم، ثم نجى من الحبس لا يجب عليه الإعادة عند أبي يوسف، وقالا: يجب. (ابن ملك)</p><p>(١٨) يعني يلزم المسافر طلب الماء عندنا إذا غلب على ظنه أن بقربه ماء. (ابن ملك)</p><p>(١٩) يعني عند الشافعي: يلزمه الطلب سواء غلب على ظنه أو لم يغلب ليتيقن شرط جواز التيمم، =</p>
| 87
|
|
clz4n9ewy002bm9mhl02gz61n
| 106
|
١٠٦
مجمع البحرين وملتقى النيرين
[فصل فى الاستنجاء]
ويُسَنُّ الاستنجاءُ بالحجر، ونحوه(٢)، لا بعظمٍ، ورَوْثٍ، ومطعومٍ، وباليمين(٢). ونعتبر(٣) (ع)(٤) الإنقاءَ لا التثليثَ(٥). ويُفَضَّلُ الغَسْلُ(٦)، ويتعينَ لمجاوزة المحل(٧).
(١) مما يقوم مقامه في التنقية المواظبة النبي عليه الصلاة والسلام. أما الاستنجاء بالماء فليس سنة بل أدب؛ لأنه عليه الصلاة والسلام فعله مرة، وتركه أخرى، وهذا هو حد الأدب. (ابن ملك)
(٢) لورود النهي عن الاستنجاء بهذه الأشياء، ولو استنجى بِها يجزئه عندنا خلافاً للشافعي. (ابن ملك)
(٣) في الاستنجاء. (ابن ملك)
(٤) سقط فى أ.
(٥) يعني إذا حصل النقاء بحجر واحد يكون مقيماً للسنة عندنا. وقال الشافعي: لا يكون، بل لا بد من ثلاثة أحجار أو من حجر له ثلاثة أحرف حتى لم تركه لو تجز صلاته. (ابن ملك)
(٦) لأن الماء يقلع النجاسة بالكلية، والحجر يخففه، وفي الخانية: هذا إذا أمكنه من غير كشف العورة، وإلا فبالحجر أفضل. (ابن ملك)
(٧) يعني إذا تجاوزت النجاسة عن مخرجها وجب غسلها. (ابن ملك)
|
<h2>[فصل في الاستنجاء]</h2><p>ويُسَنُّ الاستنجاءُ بالحجر، ونحوه (١)، لا بعَظمٍ، ورَوثٍ، ومطعومٍ، وباليمين(٢). ونُعتبر(٣) (ع)(٤) الإِنقاءَ لا التثليثَ(٥). ويُفَضَّلُ الغَسْلُ(٦)، ويتعيَّنُ لمجاوزة المحل(٧).</p><p></p>
|
<p>(١) مما يقوم مقامه في التنقية المواظبة النبي عليه الصلاة والسلام. أما الاستنجاء بالماء فليس سنة بل أدب؛ لأنه عليه الصلاة والسلام فعله مرة، وتركه أخرى، وهذا هو حد الأدب. (ابن ملك)</p><p>(٢) لورود النهي عن الاستنجاء بهذه الأشياء، ولو استنجى بها يجزئه عندنا خلافاً للشافعي. (ابن ملك)</p><p>(٣) في الاستنجاء. (ابن ملك)</p><p>(٤) سقط في أ.</p><p>(٥) يعني إذا حصل النقاء بحجر واحد يكون مقيماً للسنة عندنا. وقال الشافعي: لا يكون، بل لا بد من ثلاثة أحجار أو من حجر له ثلاثة أحرف حتى لو تركه لم تصح صلاته. (ابن ملك)</p><p>(٦) لأن الماء يقلع النجاسة بالكلية، والحجر يخففها، وفي الخانية: هذا إذا أمكنه من غير كشف العورة، وإلا فبالحجر أفضل. (ابن ملك)</p><p>(٧) يعني إذا تجاوزت النجاسة عن مخرجها وجب غسلها. (ابن ملك)</p>
| 106
|
|
clz4n9jrx002dm9mhq3nvxvfe
| 109
|
١٠٩
كتاب الصلاة
فصل(١) [في الأوقات التي تكره فيها الصلاة]
وَتُكْرَهُ(٢) مع:
١ - الشروق(٣).
٢- والاستواء.
٣- والغروب إلا عصرَ يومِهِ.
ونطردها(٤) (ع) (٥) في القضاء، والتنفل(٦) بمكة(٧).
ويَنْعَقِدُ (د)(٨) النَّفْلُ بالشروع(٩) لا الفَرْضُ(١٠) (د)(١١). ويستثني (س)(١٢) يوم الجمعة(١٣).
ونكرهه(١٤) (ع) بعد الفجرِ، والعصرِ(١٥)، ولو بسببٍ(١٦). ولا بأس بالقضاء وسجدة التلاوةِ، وصلاة الجنازة فيهما(١٧) إلى طلوعِ
(١) سقط في أ.
(٢) الصلاة. (ابن ملك)
(٣) أي طلوع الشمس. (ابن ملك)
(٤) أي الكراهة. (ابن ملك)
(٥) سقط في أ.
(٦) زاد في ب: ع.
(٧) سقط في أ. قال الشافعي: القضاء غير مكروه في هذه الأوقات. (ابن ملك)
(٨) سقط فى أ.
(٩) في الأوقات المكروهات. (ابن ملك)
(١٠) الفرق بينهما: أن المنهي هو الصلاة، ونفس الشروع ليست بصلاة. (ابن ملك)
(١١) سقط في أ: د.
(١٢) في ب: سد.
(١٣) يعني قال أبو يوسف: لا يكره التنفل يوم الجمعة وقت الزوال، وقالا: يكره. (ابن ملك)
(١٤) أي التنفل. (ابن ملك)
(١٥) أي بعد صلاتِهما. (ابن ملك)
(١٦) هذا إشارة إلى ما خالفنا فيه الشافعي، وقالا: لا يكره النفل الذي له سبب كركعتي الفجر، والوضوء، والطواف، وتحية المسجد، والمنذور. (ابن ملك)
(١٧) إنما لم يكره هذه الأشياء في هذين الوقتين؛ لأن كراهة النفل فيهما لم يكن لمعني فيهما، بل كانت لحق الفريضتين؛ ليكون الوقتان كالمشغول بهما دون غيرهما، وإنما اختصا بهذا الحكم؛ لأن لهما زيادة شرف علي غيرهما لورود الأحاديث في فضلهما، فظهر أثر هذا في مزاحمة النفل؛ لأن =
|
<h2>فصل<sup> (١)</sup> [في الأوقات التي تكره فيها الصلاة]</h2><p>وتكره(٢) مع:</p><p>١- الشروق(٣).</p><p>٢- الاستواء.</p><p>٣- الغروب إلا عصر يومه.</p><p>ونطردها(٤) (ع) في القضاء، والتنفل بمكة(٧).</p><p>وينعقد(د)(٨) النفل بالشروع(٩) لا الفرض(١٠)(د)(١١). ويستثني(س)(١٢) يوم الجمعة(١٣)</p><p>ونكرهه(١٤)(ع) بعد الفجر، والعصر(١٥)، ولو بسبب (١٦). ولا بأس بالقضاء وسجدة التلاوة، وصلاة الجنازة فيهما (١٧) إلى طلوعِ</p>
|
<p>(١) سقط في النسخة (أ).</p><p>(٢) الصلاة. (ابن ملك)</p><p>(٣) أي طلوع الشمس. (ابن ملك)</p><p>(٤) أي الكراهة. (ابن ملك)</p><p>(٥) سقط في النسخة (أ).</p><p>(٦) زاد في النسخة (ب): ع.</p><p>(٧) سقط في النسخة (أ). قال الشافعي: القضاء غير مكروه في هذه الأوقات. (ابن ملك)</p><p>(٨) سقط في النسخة (أ).</p><p>(٩) في الأوقات المكروهات. (ابن ملك)</p><p>(١٠) الفرق بينهما: أن المنهي هو الصلاة، ونفس الشروع ليست بصلاة. (ابن ملك)</p><p>(١١) سقط في النسخة (أ): د.</p><p>(١٢) في النسخة (ب): سد.</p><p>(١٣) يعني قال أبو يوسف: لا يكره التنفل يوم الجمعة وقت الزوال، وقالا: يكره. (ابن ملك)</p><p>(١٤) أي التنفل. (ابن ملك)</p><p>(١٥) أي بعد صلاتِهما. (ابن ملك)</p><p>(١٦) هذا إشارة إلى ما خالفنا فيه الشافعي، وقالا: لا يكره النفل الذي له سبب كركعتي الفجر، والوضوء، والطواف، وتحية المسجد، والمنذور. (ابن ملك)</p><p>(١٧) إنما لم يكره هذه الأشياء في هذين الوقتين؛ لأن كراهة النفل فيهما لم يكن لمعني فيهما، بل كانت لحق الفريضتين؛ ليكون الوقتان كالمشغول بهما دون غيرهما، وإنما اختصا بهذا الحكم؛ لأن لهما زيادة شرف على غيرهما لورود الأحاديث في فضلهما، فظهر أثر هذا في مزاحمة النفل. لأن =</p>
| 109
|
|
clz4n9mgd002fm9mh6j2nyepq
| 107
|
كتاب الصلاة
كتاب الصلاة
يدخل الصُّبْحُ بالفجر الصادقِ(١)، ويَمْتَدُّ إلى طلوع الشمس.
والظهرُ(٢) بزوالِها(٣) إلى العَصْرِ، وهو بصيرورة الظُّلُ (٤) مِثْلَيْنِ غَيْرَ فَيْءِ الزَّوَالِ. وقالا(٥): مِثْلًاً إلى غروبِها(٦).
والمغربُ به(٧) إلى غيبوبة الشَّفَق، وهو البياض(٨) (ح). وقالا: الحُمْرَة [١/٦]. وهي(٩) رواية(١٠) (دح)(١١)، وعليها(١٢) (ح)(١٣) الفتوى (د)(١٤). ولم تُقَدِّرْ (ع) وقتها (١٥) بفعلها مع شروطِها (د)(١٦)، وسُتَنِهَا (١٧).
ولا نجمع (ع) لسفرٍ أو مطرِ(١٨) ونُفَضِّلُ (ع) الإِسْفَارَ، واللإبْرَادَ مطلقاً (د)(١٩)، وتأخيرَ
(١) وهو البياض المنتشر في الأفق. (ابن ملك)
(٢) أي يدخل وقت صلاة الظهر. (ابن ملك)
(٣) بزوال الشمس عن الاستواء. (ابن ملك)
(٤) زاد في أ: ح.
(٥) يدخل وقت العصر بصيرورة الظل مثلاً. (ابن ملك)
(٦) وهو رواية عن أبي حنيفة. (ابن ملك)
(٧) أي يدخل المغرب بغروب الشمس اتفاقاً، ويمتد عندنا إلى غيبوبة الشفق. (ابن ملك)
(٨) الذى يعقب الحمرة عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
(٩) زاد في أ: د.
(١٠) عن أبي حنيفة. (ابن ملك)
(١١) سقط في، أ : ح، وزاد في أ: د.
(١٢) قيل: قول أبي حنيفة أحوط، وقولهما: أوسع. (ابن ملك)
(١٣) زاد في ب: د، وسقط في أ.
(١٤) سقط في ب، وفي أ: ح.
(١٥) وقت صلاة المغرب. (ابن ملك)
(١٦) سقط في ب ، أ.
(١٧) وقال الشافعي: وقت المغرب مقدار ما يقع به خمس ركعات بعد وضوء، وأذان، وإقامة، وستر عورة حتى لو صلى بعد هذا المقدار يكون قاضياً لا مؤدياً. (ابن ملك)
(١٨) يعني الجمع بين الظهر والعصر، وبين صلاتي المغرب والعشاء لعذر سفر أو مطر، غير جائز عندنا خلافاً للشافعي. (ابن ملك)
(١٩) سقط في ب، أ.
١٠٧
|
<h3>كتاب الصلاة</h3><p>يدخل الصُّبْحُ بالفجر الصادقِ(١)، ويَمْتَدُّ إلى طلوع الشمس.</p><p>والظهرُ(٢) بزوالِها(٣) إلى العَصْرِ، وهو بصيرورة الظُّلُ(٤)مِثْلَيْنِ غَيْرَ فَيْءِ الزَّوَالِ. وقالا(٥): مِثْلًاً إلى غروبِها(٦).</p><p>والمغربُ به(٧) إلى غيبكوبة الشَّفَق، وهو البياض(٨) (ح). وقالا: الحُمْرَة \[١/٦\]. وهي(٩) رواية(١٠) (دح)(١١)، وعليها(١٢) (ح)(١٣) الفتوى (د)(١٤). ولم تُقَدِّرْ (ع) وقتها (١٥) بفعلها مع شروطِها (د)(١٦)، وسُننهَا(١٧).</p><p>ولا نجمع (ع) لسفرٍ أو مطرِ(١٨)، ونُفَضِّلُ (ع) الإِسْفَارَ، واللإبْرَادَ مطلقاً (د)(١٩)، وتأخيرَ</p>
|
<p>(١) وهو البياض المنتشر في الأفق. (ابن ملك)</p><p>(٢) أي يدخل وقت صلاة الظهر. (ابن ملك)</p><p>(٣) بزوال الشمس عن الاستواء. (ابن ملك)</p><p>(٤) زاد في أ: ح.</p><p>(٥) يدخل وقت العصر بصيرورة الظل مثلاً. (ابن ملك)</p><p>(٦) وهو رواية عن أبي حنيفة. (ابن ملك)</p><p>(٧) أي يدخل المغرب بغروب الشمس اتفاقاً، ويمتد عندنا إلى غيبوبة الشفق. (ابن ملك)</p><p>(٨) الذي يعقب الحمرة عند أبي حنيفة. (ابن ملك)</p><p>(٩) زاد في أ: د</p><p>(١٠) عن أبي حنيفة. (ابن ملك)</p><p>(١١) سقط في أ: ح، وزاد في أ: د.</p><p>(١٢) قيل: قول أبي حنيفة أحوط، وقولهما: أوسع. (ابن ملك)</p><p>(١٣) زاد في ب: د، وسقط في أ.</p><p>(١٤) سقط في ب، وفي أ: ح.</p><p>(١٥) وقت صلاة المغرب. (ابن ملك)</p><p>(١٦) سقط في ب، أ.</p><p>(١٧) وقال الشافعي: وقت المغرب مقدار ما يقع به خمس ركعات بعد وضوء، وأذان، وإقامة، وستر عورة حتى لو صلى بعد هذا المقدار يكون قاضياً لا مؤدياً. (ابن ملك)</p><p>(١٨) يعني الجمع بين الظهر والعصر، وبين صلاتي المغرب والعشاء لعذر سفر أو مطر، غير جائز عندنا خلافاً للشافعي. (ابن ملك)</p><p>(١٩) سقط في ب، أ.</p>
| 107
|
|
clz4n9oli002hm9mhtap24vyc
| 103
|
كتاب الطهارة
١٠٣
دون التيمم على أرض(١) حكمنا (ز) بطهرها للجَفَافِ(٢) ونَمْنَعُها(٣) (ع) بما فوق درهم (٤) وَزْناً(٥) إن كان(٦) كثيفاً، ومساحة (د)(٧) إن كان مائعاً(٨) من نجاسة مغلظة(٩) كبولٌ(١٠)، ولو من صغير (د) لم يَطْعَمَ وغائطٍ ودَمٍ وخمرٍ وبِفُحْشٍ خفيفةٍ (١١) (ع)(١٢) لا مطلقاً (١٣). والتخفيف (٥)(١٤)، والتغليظ بتعارض النصين (ح)، وعدمه(١٥). وقالا(١٦): بالاختلاف (د)(١٧)، وعدمه، ويُلحِقِ(١٨) (س) بالخفيفة لُعَابَ الْبَغْلِ، والحمارِ،
(١) يعني إذا تنجست أرض، وجفت بحيث ذهب أثر النجاسة من لونها وريحها تجوز الصلاة عليها عندنا خلافاً لزفر، وأما التيمم لم يجز اتفاقاً. (ابن ملك)
(٢) هذه الجملة صفة، وبيان لعلة المسألة السابقة يعني جوزنا الصلاة عليها لكونها طاهرة بالجفاف ولم يجوزها زفر لكونها غير طاهرة عنده. (ابن ملك)
(٣) أي الصلاة. (ابن ملك)
(٤) من النجس؛ لأن التحرز من القليل حرج، وهو مدفوع، فقدرناه بالدرهم. (ابن ملك)
(٥) زاد في ب: د.
(٦) النجس. (ابن ملك)
(٧) سقط فى أ.
(٨) أصل هذا الكلام أن الرواية عن محمد اختلفت في الدرهم تارة اعتبره من حيث الوزن وهو قدر الدرهم الكبير المثقال، وتارة اعتبره من حيث المساحة، وهو قدر عرض الكف ما وراء مفاصل الأصابع. (ابن ملك)
(٩) بيان لما الموصولة. (ابن ملك)
(١٠) أراد به بول ما لا يؤكل؛ لأن بول ما يؤكل مختلف فيه. (ابن ملك)
(١١) هذا معطوف على قوله: («بما فوق الدرهم»، يعني: تمنع الصلاة بنجاسة خفيفة إذا فحشت، وفحشها أن يستكثرها الناظر، وعن أبي يوسف أن يكون ذراعاً في ذراع. (ابن ملك)
(١٢) سقط فى أ.
(١٣) يعني النجاسة التي يمكن الاحتراز عنها مانعة عند الشافعي قليلة كانت أو كثيرة مغلظة كانت أو خفيفة؛ لأن النص الموجب للتطهير لم يفصل بين القليل والكثير. (ابن ملك)
(١٤) سقط فى أ.
(١٥) زاد في ب: ح. وفيه لف ونشر، يعني: إذا ورد نص في نجاسة شيء، ونص آخر في طهارته يرجح دليل النجاسة لكن معارضة ذلك النص يؤثر في تخفيف نجاسته، وإذا لم يعارضه نص تكون نجاسته مغلظة. هذا هو الحكم عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
(١٦) زاد في ب: د.
(١٧) سقط فى أ، ب.
(١٨) أبو يوسف. (ابن ملك)
|
<p>دون التيمم على أرض (١) حكمنا (ز) بطهرها للجَفَافِ (٢) ونَمْنَعُها (٣) (ع) بما فوق درهم (٤) وَزْناً (٥) إن كان (٦) كثيفاً، ومساحة (د) (٧) إن كان مائعاً (٨) من نجاسة مغلظة (٩) كبولٍ (١٠)، ولو من صغير (د) لم يَطْعَمَ وغائطٍ ودَمٍ وخمرٍ وبِفُحْشٍ خفيفة (١١) (ع) (١٢) لا مطلقاً (١٣). والتخفيف (٥) (١٤)، والتغليظ بتعارض النصين (ح)، وعدمه (١٥). وقالا (١٦): بالاختلاف (د) (١٧)، وعدمه، ويُلحِقِ (١٨) (س) بالخفيفة لُعَابَ البَغْلِ، والحمارِ.</p>
|
<p>( ١)يعني إذا تنجست أرض، وجفت بحيث ذهب أثر النجاسة من لونها وريحها تجوز الصلاة عليها عندنا خلافاً لزفر، وأما التيمم لم يجز اتفاقاً. (ابن ملك)</p><p> (٢)هذه الجملة صفة، وبيان لعلة المسألة السابقة يعني جوزنا الصلاة عليها لكونها طاهرة بالجفاف ولم يجوزها زفر لكونها غير طاهرة عنده. (ابن ملك)</p><p> (٣)أي الصلاة. (ابن ملك) </p><p>( ٤)من النجس؛ لأن التحرز من القليل حرج، وهو مدفوع، فقدرناه بالدرهم. (ابن ملك) </p><p>(٥)زاد في ب: د.</p><p>(٦) النجس. (ابن ملك)</p><p>( ٧)سقط في أ. </p><p>( ٨)أصل هذا الكلام أن الرواية عن محمد اختلفت في الدرهم تارة اعتبره من حيث الوزن وهو قدر الدرهم الكبير المثقال، وتارة اعتبره من حيث المساحة، وهو قدر عرض الكف ما وراء مفاصل الأصابع. (ابن ملك)</p><p>( ٩)بيان لما الموصولة. (ابن ملك)</p><p>( ١٠)أراد به بول ما لا يُؤكل؛ لأن بول ما يؤكل مختلف فيه. (ابن ملك)</p><p>( ١١)هذا معطوف على قوله: «بما فوق الدرهم»، يعني: تمنع الصلاة بنجاسة خفيفة إذا فحشت، وفحشها أن يستكثرها الناظر، وعن أبي يوسف أن يكون ذراعاً في ذراع. (ابن ملك)</p><p>( ١٢)سقط في أ.</p><p>( ١٣)يعني النجاسة التي يمكن الاحتراز عنها مانعة عند الشافعي قليلة كانت أو كثيرة مغلظة كانت أو خفيفة؛ لأن النص الموجب للتطهير لم يفصل بين القليل والكثير. (ابن ملك) </p><p>( ١٤)سقط في أ.</p><p>(١٥) زاد في ب: ح. وفيه لف ونشر، يعني: إذا ورد نص في نجاسة شيء، ونص آخر في طهارته يرجح دليل النجاسة لكن معارضة ذلك النص يؤثر في تخفيف نجاسته، وإذا لم يعارضه نص تكون نجاسته مغلظة. هذا هو الحكم عند أبي حنيفة. (ابن ملك)</p><p>( ١٦)زاد في ب: د. </p><p>( ١٧)سقط في أ، ب.</p><p>(١٨) أبو يوسف. (ابن ملك)</p>
| 103
|
|
clzeew35b00fpkiur908rdcs5
| 285
|
عنه في هذا الكتاب [من عرفه] (2) وسمعه منه، وهو بحال الصحّة وجواز الأمر ، بمحضر فلان المنعوت أو فلانة المنعوتة وعلى عينه أو عينها وإقراره أو إقرارها بالرقّ لسيده أو لسيدها إلى أن عقد لها أو له العتق المبتول ، وذلك في شهر كذا من سنة كذا ، وهذا الكتاب نسختان .
(٨) كلام حذفه الناسخ فاستدركناه بما كان مناسبا .
- ٢٨٩ -
|
<p>عنه في هذا الكتاب [من عرفه] (2) وسمعه منه، وهو بحال الصحّة وجواز الأمر، بمحضر فلان المنعوت أو فلانة المنعوتة وعلى عينه أو عينها وإقراره أو إقرارها بالرقّ لسيده أو لسيدها إلى أن عقد لها أو له العتق المبتول، وذلك في شهر كذا من سنة كذا، وهذا الكتاب نسختان.</p>
|
<p>(2) كلام حذفه الناسخ فاستدركناه بما كان مناسبا.</p>
| 289
|
|
clz4nawfh002jm9mh8fiss67i
| 95
|
٩٥
كتاب الطهارة
فصل [ في الحيض والاستحاضة والنفاس وأحكامها]
تَقْضِى الحائضُ الصومَ(١) لا الصلاةَ. ولا نوجب(٢) (ع) قضاءَها(٣) ممكِنةً في أول الوقت لطروئه(٤) (د)(٥)، ونعكس(٦) (ع)(٧) لو بقي منه بعد الأهلية(٨) قَدْرُ التحريمةِ(٩)، ولو طهرتْ، وقد بقي من وقت العصر أو العشاء قَدْرُ صلاة (د)(١٠) وركعةٍ تُلْزِمُهَا (ع)(١١) بِهما(١٢) لا بالظهر والمغرب معهما(١٣)، أو حاضَتْ، وقد بقي (١٤) أقلُ من قَدْرٍ أداءِ الوَقْتِيَّةِ (١٥) نَفَيْنَا (ز)(١٦) الوُجُوبَ(١٧)، ومَنَعُوهَا (١٨) (ك) التلاوةَ(١٩). وقربَان ما تحت
(١) إذا طهرت. (ابن ملك)
(٢) في ب: ولم نوجب.
(٣) أي قضاء الصلاة حال كونِها. (ابن ملك)
(٤) أي لعروض الحيض، يعني: إذا حاضت بعد ما مضى من الوقت قدر ما يسع فيه فرضه لم يجب قضاؤها عندنا خلافاً للشافعي. (ابن ملك)
(٥) سقط فى أ، ب.
(٦) الحكم السابق. (ابن ملك)
(٧) سقط فى أ.
(٨) أي من الوقت بعد الأهلية الحائض للصلاة. (ابن ملك)
(٩) زاد فى أ: د. يعني لو طهرت الحائض وقد بقى من الوقت مقدار التحريمة يجب قضاء تلك الصلاة عندنا خلافاً للشافعي. هذا إنما يصح أن لو حصلت الأهلية بالانقطاع على العشرة فأما لو حصلت على أقل منها لا يجب عليها قضاء الصلاة إلا إذا بقي من وقتها بعد الأهلية ما يسع الغُسلَ والتحريمة. (ابن ملك)
(١٠) سقط فى أ.
(١١) سقط فى أ.
(١٢) أي الطاهرة بأداء العصر والعشاء فقط. (ابن ملك)
(١٣) يعني عند الشافعي يلزمها قضاء الظهر مع العصر، وقضاء المغرب مع العشاء. قيد بقوله: "وركعة"؛ لأنه لو لم يكن مع قدر صلاة العصر أو العشاء قدر ركعة لا يلزمها الظهر والمغرب معهما في أحد قولي الشافعي. (ابن ملك)
(١٤) من الوقت. (ابن ملك)
(١٥) أي صلاة ذلك الوقت. (ابن ملك)
(١٦) سقط فى أ.
(١٧) أي وجوب قضاء تلك الصلاة، وقال زفر: يجب قضاؤها. (ابن ملك)
(١٨) أي الحائض. (ابن ملك)
(١٩) وقال مالك: يجوز لها القراءة؛ لأنّها محتاجة إليها. وغير قادرة على رفع الحيض عن نفسها
=
|
<h2>فصل [ في الحيض والاستحاضة والنفاس وأحكامها]</h2><p>تَقْضِى الحائضُ الصومَ(١) لا الصلاةَ. ولا نوجب(٢) (ع) قضاءَها(٣) ممكِنةً في أول الوقت لطروئه(٤) (د)(٥)، ونعكس(٦) (ع)(٧) لو بقي منه بعد الأهلية(٨) قَدْرُ التحريمةِ(٩)، ولو طهرتْ، وقد بقي من وقت العصر أو العشاء قَدْرُ صلاة (د)(١٠) وركعةٍ تُلْزِمُهَا (ع)(١١) بِهما(١٢) لا بالظهر والمغرب معهما(١٣)، أو حاضَتْ، وقد بقي (١٤) أقلُ من قَدْرٍ أداءِ الوَقْتِيَّةِ (١٥) نَفَيْنَا (ز)(١٦) الوُجُوبَ(١٧)، ومَنَعُوهَا (١٨) (ك) التلاوةَ(١٩). وقربَان ما تحت</p>
|
<p>١) إذا طهرت. (ابن ملك)</p><p>(٢) في ب: ولم نوجب.</p><p>(٣) أي قضاء الصلاة حال كونِها. (ابن ملك)</p><p>(٤) أي لعروض الحيض، يعني: إذا حاضت بعد ما مضى من الوقت قدر ما يسع فيه فرضه لم يجب قضاؤها عندنا خلافاً للشافعي. (ابن ملك)</p><p>(٥) سقط فى أ، ب.</p><p>(٦) الحكم السابق. (ابن ملك)</p><p>(٧) سقط فى أ.</p><p>(٨) أي من الوقت بعد الأهلية الحائض للصلاة. (ابن ملك)</p><p>(٩) زاد فى أ: د. يعني لو طهرت الحائض وقد بقى من الوقت مقدار التحريمة يجب قضاء تلك الصلاة عندنا خلافاً للشافعي. هذا إنما يصح أن لو حصلت الأهلية بالانقطاع على العشرة فأما لو حصلت على أقل منها لا يجب عليها قضاء الصلاة إلا إذا بقي من وقتها بعد الأهلية ما يسع الغُسلَ والتحريمة. (ابن ملك)</p><p>(١٠) سقط فى أ.</p><p>(١١) سقط فى أ.</p><p>(١٢) أي الطاهرة بأداء العصر والعشاء فقط. (ابن ملك)</p><p>(١٣) يعني عند الشافعي يلزمها قضاء الظهر مع العصر، وقضاء المغرب مع العشاء. قيد بقوله: "وركعة"؛ لأنه لو لم يكن مع قدر صلاة العصر أو العشاء قدر ركعة لا يلزمها الظهر والمغرب معهما في أحد قولي الشافعي. (ابن ملك)</p><p>(١٤) من الوقت. (ابن ملك)</p><p>(١٥) أي صلاة ذلك الوقت. (ابن ملك)</p><p>(١٦) سقط فى أ.</p><p>(١٧) أي وجوب قضاء تلك الصلاة، وقال زفر: يجب قضاؤها. (ابن ملك)</p><p>(١٨) أي الحائض. (ابن ملك)</p><p>(١٩) وقال مالك: يجوز لها القراءة؛ لأنّها محتاجة إليها. وغير قادرة على رفع الحيض عن نفسها =</p>
| 95
|
|
clz4nawjm002lm9mhr4q4yv0y
| 122
|
١٢٢
مجمع البحرين وملتقى النيرين ·
الكل(١). وتسن(٢) في الأخيريين(٣) الفاتحةُ خاصَّةً(٤). وإن سبح فيهما أو سكت جاز(٥). ويقرأ في جميع النفل(٦)، والوتر. ولا تتعين(٧) سورة لصلاة(٨)، ويكره التعيين(٩).
ويسن (د)(١٠) في الصبح، والظهر طوال المفصل (١١)، وفي العصر (د)، والعشاء أوساطه(١٢)، وفي المغرب (د)(١٣) قصاره(١٤)، وفي السفر (د)، والضرورة (د) بحسب الحال. ثم يركع مُكَبِّراً(١٥) معتمداً على ركبتيه مُفَرِّجَ الأصابع باسِطَ الظَّهْر مع [٧/ب] الرأسِ، ويقول: ((سبحان ربي العظيم)) ثلاثاً. وتستحب(١٦) (د) الزيادة مع الإِيتار للمنفرد (د).
وتسن الأدعية (د) والأذكار (د) والتسبيحات (د) والتكبيرات (د) (١٧).
== ظاهراً؛ لأنه وصف المترل بالعربي. (ابن ملك)
(١) يعني قال الشافعي: يفترض القراءة في جميع الركعات فرضاً كانت أو نفلاً. (ابن ملك) (٢) في أ: تسن بدون الواو.
(٣) في أ: الآخريين.
(٤) أي بلا ضم سورة؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قرأ فيهما الفاتحة فقط. (ابن ملك)
(٥) لعدم فرضية القراءة فيهما، لكن لو سكت عمداً يكون مسيئاً؛ لأنه ترك السنة، كذا في المحيط. (ابن ملك)
(٦) لأن كل ركعتين منه صلاة. (ابن ملك)
(٧) في ب، أ: يتعين.
(٨) بحيث لا يجوز غيرها. (ابن ملك)
(٩) يعنى يكره أن يعين المصلي سورة لصلاة، ويواظب عليها لما فيه من هجران الباقي. قال الطحاوي: هذا إذا اعتقد أن الصلاة لا تجوز بغيرها أما إذا لم يعتقد ذلك، ولازمها؛ لأنّها أيسر فلا يكره. (ابن ملك)
(١٠) سقط في أ.
(١١) وهو عند الأكثرين من سورة الحجرات إلى سورة البروج. (ابن ملك)
(١٢) وهي من البروج إلى سورة لم يكن (أي البينة). (ابن ملك)
(١٣) سقط في أ.
(١٤) وهى من سورة (لم يكن) إلى الآخر. (ابن ملك)
(١٥) وفيه دلالة على أن التكبير مقارن للانحطاط؛ لأنه عليه الصلاة والسلام فعل كذا. (ابن ملك) (١٦) في ب: يستحب.
(١٧) سقط في ب.
|
<p>الكل(١). وتسن(٢) في الأخيريين(٣) الفاتحةُ خاصَّةً(٤). وإن سبح فيهما أو سكت جاز(٥). ويقرأ في جميع النفل(٦)، والوتر. ولا تتعين(٧) سورة لصلاة(٨)، ويكره التعيين(٩).</p><p>ويسن (د)(١٠) في الصبح، والظهر طوال المفصل (١١)، وفي العصر (د)، والعشاء أوساطه(١٢)، وفي المغرب (د)(١٣) قصاره(١٤)، وفي السفر (د)، والضرورة (د) بحسب الحال. ثم يركع مُكبّراً(١٥) معتمداً على ركبتيه مُفَرِّجَ الأصابع باسِطَ الظَّهر مع [٧/ب] الرأسِ، ويقول: ((سبحان ربي العظيم)) ثلاثاً. وتستحب(١٦) (د) الزيادة مع الإِيتار للمنفرد (د). </p><p>وتسن الأدعية (د) والأذكار (د) والتسبيحات (د) والتكبيرات (د) (١٧).</p>
|
<p>= ظاهراً؛ لأنه وصف المتزل بالعربي. (ابن ملك)</p><p>١ (١) يعني قال الشافعي: يفترض القراءة في جميع الركعات فرضاً كانت أو نفلاً. (ابن ملك)</p><p>(٢) في أ: تسن بدون الواو.</p><p>(٣) في أ: الآخريين.</p><p>(٤) أي بلا ضم سورة؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قرأ فيهما الفاتحة فقط. (ابن ملك)</p><p>(٥) لعدم فرضية القراءة فيهما، لكن لو سكت عمداً يكون مسيئاً؛ لأنه ترك السنة، كذا في المحيط. (ابن ملك)</p><p>(٦) لأن كل ركعتين منه صلاة. (ابن ملك)</p><p>(٧) في ب، أ: يتعين.</p><p>(٨) بحيث لا يجوز غيرها. (ابن ملك)</p><p>(٩) يعني يكره أن يعين المصلي سورة لصلاة، ويواظب عليها لما فيه من هجران الباقي. قال الطحاوي: هذا إذا اعتقد أن الصلاة لا تجوز بغيرها أما إذا لم يعتقد ذلك، ولازمها؛ لأنها أيسر فلا يكره. (ابن ملك)</p><p>(١٠) سقط في أ.</p><p>(١١) وهو عند الأكثرين من سورة الحجرات إلى سورة البروج. (ابن ملك)</p><p>(١٢) وهي من البروج إلى سورة لم يكن (أي البينة). (ابن ملك)</p><p>(١٣) سقط في أ.</p><p>(١٤) وهى من سورة (لم يكن) إلى الآخر. (ابن ملك)</p><p>(١٥) وفيه دلالة على أن التكبير مقارن للانحطاط؛ لأنه عليه الصلاة والسلام فعل كذا. (ابن ملك)</p><p>(١٦) في ب: يستحب.</p><p>(١٧) سقط في ب.</p>
| 122
|
|
clz4nay6d002nm9mh9p0xx0ed
| 121
|
١٢١
كتاب الصلاة
(الحمد(١)))، ويقول: ((آمين)). ونخفيها(٢) (ع)، ولم نفرض (ع) الفاتحة(٣)، بل نوجبها (عد)(٤) مع(٥) سُورة (د) أو ثلاث آيات(٦)، والفرض آية(٧) (ح) وقالا(٨): طويلة أو ثلاث. وهو (د)(٩) رواية(١٠) (ح). وهي (١١) بالفارسية مجزئة(١٢) (ح)(١٣). وقالا: للعاجز عن العربية(١٤). والأصح (د): رجوعه(١٥) (ح). ونعين (ع) ركعتين لفرض القراءة لا ج= لأنّها نزلت للفصل، وليست آية من كل سورة، ولا من آخرها، وكتابتها في المصحف لا يدل على أنَّها آية من أولها أو آخرها. (ابن ملك)
(١) زاد في أ: لله. يعني: سورة الفاتحة.
(٢) أي كلمة: ((أمين)) وقال الشافعي: يجهر بها الإمام، والمنفرد في الصلاة الجهرية، وأما المأموم فيخافت. (ابن ملك)
(٣) وقال الشافعي: الفاتحة فرض في الصلاة حتى لو ترك حرفاً منها تفسد صلاته؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)). (ابن ملك)
(٤) فى ب، أ: ع.
(٥) ضم . (ابن ملك)
(٦) فصاعداً؛ لمواظبته عليه الصلاة والسلام على ذلك من غير ترك. (ابن ملك)
(٧) يعني أدني ما يؤدي به فرض القراءة آية قصيرة عند أبي حنيفة، ولو كانت تلك الآية كلمة كمدهامتان أو حرفاً واحداً كـ (ص)، و(ق) فالأصح: أنه لا يجوز؛ لأنه يسمى عاداً لا قارئاً، لو قرأ نصف آية طويلة في ركعة، ونصفها في أخرى قيل: لا يجوز، والأكثرون على أنه يجوز؛ لأن نصف الطويلة تعدل ثلاث آيات قصار فلا تكون أدني من آية. (ابن ملك)
(٨) زاد فى ب: سم.
(٩) سقط في أ.
(١٠) عن أبي حنيفة. (ابن ملك)
(١١) أي القراءة في الصلاة. (ابن ملك)
(١٢) أبي نائبة مناب التلاوة بالعربي للقادر والعاجز جميعاً. (ابن ملك)
أقول في هذه المسألة: إن القرآن اسم للنظم والمعني جميعاً، كما قال الأصوليون كالنسفي. إن اعتبرنا القرآن اسماً للنظم والمعني جميعاً، فلا يمكن أن نقول: بجواز الصلاة بأي لغة كانت، وإن اعتبرنا القرآن اسماً للمعني ففي هذه الحالة تجوز الصلاة بأي لغة كانت.
(١٣) سقط في أ.
(١٤) يعنى عندهما إذا عجز عن العربية يكتفي بقراءة الفارسية، وإذا لم يعجز لا يكتفي بِها، وأما صلاته فلا تفسد اتفاقاً على ما ذكر في الهداية، والمحيط، وذكر قاضي خان: أنّها تفسد بالقراءة الفارسية عندهما، ولو قرأ بقراءة شاذة لا تفسد. (ابن ملك)
(١٥) أي رجوع أبي حنيفة إلى قولهما على ما رواه أبو بكر الرازي؛ لأن ما قاله مخالف لكتاب الله =
|
<p>(الحَمد(١))ْ، ويقول: ((آمين)). ونخفيها(٢) (ع)، ولم نفرض (ع) الفاتحة(٣)، بل نوجبها (عد)(٤) مع(٥) سُورة (د) أو ثلاث آيات(٦)، والفرض آية(٧) (ح) وقالا(٨): طويلة أو ثلاث. وهو (د)(٩) رواية(١٠) (ح). وهي (١١) بالفارسية مجزئة(١٢) (ح)(١٣). وقالا: للعاجز عن العربية(١٤). والأصح (د): رجوعه(١٥) (ح). ونعين (ع) ركعتين لفرض القراءة لا </p>
|
<p>= لأنّها نزلت للفصل، وليست آية من كل سورة، ولا من آخرها، وكتابتها في المصحف لا يدل على أنَّها آية من أولها أو آخرها. (ابن ملك)</p><p>(١) زاد في أ: لله. يعني: سورة الفاتحة.</p><p>(٢) أي كلمة: ((آمين)) وقال الشافعي: يجهر بها الإمام، والمنفرد في الصلاة الجهرية، وأما المأموم فيخافت. (ابن ملك)</p><p>(٣) وقال الشافعي: الفاتحة فرض في الصلاة حتى لو ترك حرفاً منها تفسد صلاته؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)). (ابن ملك)</p><p>(٤) في ب، أ: ع.</p><p>(٥) ضم. (ابن ملك)</p><p>(٦) فصاعداً؛ لمواظبته عليه الصلاة والسلام على ذلك من غير ترك. (ابن ملك)</p><p>(٧) يعني أدني ما يؤدي به فرض القراءة آية قصيرة عند أبي حنيفة، ولو كانت تلك الآية كلمة كمدهامتان أو حرفاً واحداً كـ (ص)، و(ق) فالأصح: أنه لا يجوز؛ لأنه يسمى عاداً لا قارئاً، لو قرأ نصف آية طويلة في ركعة، ونصفها في أخرى قيل: لا يجوز، والأكثرون على أنه يجوز؛ لأن نصف الطويلة تعدل ثلاث آيات قصار فلا تكون أدنى من آية. (ابن ملك)</p><p>(٨) زاد في ب: سم.</p><p>(٩) سقط في أ.</p><p>(١٠) عن أبي حنيفة. (ابن ملك)</p><p>(١١) أي القراءة في الصلاة. (ابن ملك)</p><p>(١٢) أي نائبة مناب التلاوة بالعربي للقادر والعاجز جميعاً. (ابن ملك)</p><p>أقول في هذه المسألة: إن القرآن اسم للنظم والمعني جميعاً، كما قال الأصوليون كالنسفي. إن اعتبرنا القرآن اسماً للنظم والمعني جميعاً، فلا يمكن أن نقول: بجواز الصلاة بأي لغة كانت، وإن اعتبرنا القرآن اسماً للمعني ففي هذه الحالة تجوز الصلاة بأي لغة كانت.</p><p>(١٣) سقط في أ.</p><p>(١٤) يعني عندهما إذا عجز عن العربية يكتفي بقراءة الفارسية، وإذا لم يعجز لا يكتفي بها، وأما صلاته فلا تفسد اتفاقاً على ما ذكر في الهداية، والمحيط، وذكر قاضي خان: أنّها تفسد بالقراءة الفارسية عندهما، ولو قرأ بقراءة شاذة لا تفسد. (ابن ملك)</p><p>(١٥) أي رجوع أبي حنيفة إلى قولهما على ما رواه أبو بكر الرازي؛ لأن ما قاله مخالف لكتاب الله</p>
| 121
|
|
clz4naz5i002pm9mho4j9767t
| 111
|
١١١
• كتاب الصلاة
فصل [فى الأذان]
يُسَنُّ الأذانُ(١) للمكتوبات(٢)، والجمعة(٢٣.
ولا نُرَجِّعُ (٤) (ع)، ولم يقتصروا (ك) في التكبير على ثِنْتَيْنِ(٥)، ويضع (٦) إصبعيه (د)(٧) في أذنيه(٨)، ويَسْتَقْبِلُ، وَيُحَوِّلُ وَجْهَهُ يَمْنَةً وَيَسْرَةً عند الْحَيْعَلَتَيْنِ(٩). ويزيد في الفجر: ((الصلاةُ خَيْرٌ منَ النَّوْمِ))، مرتين بعد الفلاح. ويترسّل فيه(١٠).
ويكره (د)(١١) التلحين(١٢).
ويَحْدرُ في الإقامة(١٣)، ونُمَاثِلُهَا (ع) به(١٤) إلا أنه(١٥) يُعْقِّبُ(١٦) الفلاحَ بـ«قَدْ قَامَتِ الصلاة)) مرتين(١٧). ولا نكرهها (ع) من غيره(١٨). ونجيز (ع) التثويبَ في
(١) سنة مؤكدة. (ابن ملك)
(٢) وهي الصلوات الخمس. احترز به عن الوتر، والتراويح، وصلاة العيدين، وغيرهما. (ابن ملك) (٣) في وقتها. (ابن ملك)
(٤) يعني الترجيع ليس من سنة الأذان عندنا خلافاً للشافعي. وهو أن يخفض بالشهادتين، ثم يرجع ويرفع صوته. (ابن ملك)
(٥) قال مالك: التكبير في مبدأ الأذان ثنتان قياساً على سائر الكلمات. وهو رواية عن أبي يوسف. وقلنا: هو أربع؛ لأن المروي من الملك النازل هكذا، والقياس متروك بالنص. (ابن ملك) (٦) المؤذن. (ابن ملك)
(٧) سقط في أ.
(٨) لأنه أبلغ في الإعلام فيكون أفضل، ضمن وضع معني الإدخال فعداه بـ((في)). (ابن ملك)
(٩) أي عند قوله: "حى على الصلاة"، و"حى على الفلاح"؛ لأن كلاً منهما خطاب للقوم فيواجههم به. وكيفية التحويل أن يقول: "حى على الصلاة" مرتين في يمينه، ثم يقول: "حى على الفلاح مرتين في شماله. (ابن ملك)
(١٠) أي يقف بين كل كلمتين في الأذان. (ابن ملك)
(١١) سقط في أ.
(١٢) أي التغني بحيث يؤدي إلى تغيير كلماته، ولو لم يلحقه تغير لا بأس به. (ابن ملك)
(١٣) أي يذكر كلماتها بسرعة. (ابن ملك)
(١٤) أي نجعل الإقامة مماثلاً بالأذان في تكرارها مثنى مثنى. (ابن ملك)
(١٥) أي المؤذن. (ابن ملك)
(١٦) أي يجيء بعقبه. (ابن ملك)
(١٧) وقال الشافعي: الإقامة تذكر فرادى إلا قوله: "قد قامت الصلاة"، والتكبير في أول الإقامة مرتين كما في أخرها. (ابن ملك)
(١٨) يعني إذا أذن رجل، وأقام آخر بحضوره ورضاه لا يكره عندنا، ويكره عند الشافعي. (ابن
|
<h2>فصل [في الأذان]</h2><p>يُسَنُّ الأذانُ(١) للمكتوبات(٢)، والجُمُعَة(٣).</p><p>ولا نُرَجِّعُ (٤) (ع)، ولم يقتصروا (ك) في التكبير على ثِنْتَيْنِ(٥)، ويضع (٦) إصبعيه (د)(٧) في أذنيه(٨)، ويَسْتَقْبِلُ، وَيُحَوِّلُ وَجْهَهُ يَمْنَةً وَيَسْرَةً عند الْحَيْعَلَتَيْنِ(٩). ويزيد في الفجر: ((الصلاةُ خَيْرٌ منَ النَّوْمِ))، مرتين بعد الفلاح. ويترسّل فيه(١٠).</p><p>ويكره (د)(١١) التلحين(١٢).</p><p>ويَحْدرُ في الإقامة(١٣)، ونُمَاثِلُهَا (ع) بها(١٤) إلا أنه(١٥) يُعْقِّبُ(١٦) الفلاحَ بـ «قَدْ قَامَتِ الصلاةُ» مرتين(١٧). ولا نكرهها (ع) من غيره(١٨). ونجيز (ع) التثويبَ في</p>
|
<p>(١) سنة مؤكدة. (ابن ملك)</p><p>(٢) وهي الصلوات الخمس. احترز به عن الوتر، والتراويح، وصلاة العيدين، وغيرهما. (ابن ملك)</p><p>(٣) في وقتها. (ابن ملك)</p><p>(٤) يعني الترجيع ليس من سنة الأذان عندنا خلافاً للشافعي. وهو أن يخفض بالشهادتين، ثم يرجع ويرفع صوته. (ابن ملك)</p><p>(٥) قال مالك: التكبير في مبدأ الأذان اثنتان قياساً على سائر الكلمات. وهو رواية عن أبي يوسف. وقلنا: هو أربع؛ لأن المروي من الملك النازل هكذا، والقياس متروك بالنص. (ابن ملك)</p><p>(٦) المؤذن. (ابن ملك)</p><p>(٧) سقط في أ.</p><p>(٨) لأنه أبلغ في الإعلام فيكون أفضل، ضمن وضع معنى الإدخال فعداه بـ((في)). (ابن ملك)</p><p>(٩) أي عند قوله: "حي على الصلاة"، و "حي على الفلاح"؛ لأن كلاً منهما خطاب للقوم فيواجههم به. وكيفية التحويل أن يقول: "حي على الصلاة" مرتين في يمينه، ثم يقول: "حي على الفلاح" مرتين في شماله. (ابن ملك)</p><p>(١٠) أي يقف بين كل كلمتين في الأذان. (ابن ملك)</p><p>(١١) سقط في أ.</p><p>(١٢) أي التغني بحيث يؤدي إلى تغيير كلماته، ولو لم يلحقه تغير لا بأس به. (ابن ملك)</p><p>(١٣) أي يذكر كلماتها بسرعة. (ابن ملك)</p><p>(١٤) أي نجعل الإقامة مثيلة بالأذان في تكرارها مثنى مثنى. (ابن ملك)</p><p>(١٥) أي المؤذن. (ابن ملك)</p><p>(١٦) أي يجيء عقبه. (ابن ملك)</p><p>(١٧) وقال الشافعي: الإقامة تذكر فرادى إلا قوله: "قد قامت الصلاة"، والتكبير في أول الإقامة مرتين كما في آخرها. (ابن ملك)</p><p>(١٨) يعني إذا أذن رجل، وأقام آخر بحضوره ورضاه لا يكره عندنا، ويكره عند الشافعي. (ابن =</p>
| 111
|
|
clz4nb19t002rm9mhk8o2pjoy
| 115
|
١١٥
كتاب الصلاة
كالساق (د)، والفخذ (د)، والبطن (د) (١)، والشَّعْرِ النازلِ(٢) (د)، والذْكَرِ (د) وحده، والأنثيين(٣) (د)(٤). ويجيزها(٥) (س) مع ما دون النصف(٦)، ومعه (د)(٧) في رواية(٨)، ولو انكشفت(٤) أو قام في صف النساء الزحمة(١٠) أو على نجاسة مانعةٍ(١١) قَدْرَ أداء ركن(١٢) يفسدها(١٣) (س)، وأجازها (١٤) (م) ما لم يؤده(١٥). وأمرَّ (١٦) (م) واجدَ ثوبٍ كُلُّه نَّجِسّ(١٧) بالأداء فيه(١٨)، وخيراه(١٩) بينه(٢٠) وبين الإيماء عارِياً(٢١)، ولا يُعيد ما صلى
(١) سقط في أ.
(٢) قيد به: احترازاً عما قيل: المراد من الشعر ما على الرأس، فإنه عورة كرأسها، وأما النازل فليس في حكم الرأس فلا يكون عورة، والمختار: ما ذكر في المتن؛ لأن العورة من الشعر لو كانت ما على الرأس لجاز النظر إلى صدغ الأجنبية وذؤابتها، وهو ممنوع؛ لأنه يؤدى إلى الفتنة. (ابن ملك) (٣) إنما قال في الذكر وحده احترازاً عما قيل: إنه مع الخصيتين عضو واحد؛ لأن الإيلاج يتعلق بهما لكن الأولى أن الذكر وحده عضو. (ابن ملك)
(٤) سقط في أ.
(٥) أي أبو يوسف الصلاة. (ابن ملك)
(٦) أي مع انكشاف ما دون نصف عضو. (ابن ملك)
(٧) سقط في أ.
(٨) ويجيز أيضاً مع انكشاف نصف عضو في رواية عنه، وفي رواية أخرى: أنه لا يجوز. (ابن ملك)
(٩) أي العورة مقدار ما يكون مانعاً. (ابن ملك)
(١٠) أي للازدحام. (ابن ملك)
(١١) أي لو قام عليها. (ابن ملك)
(١٢) أي زماناً يمكنه فيه أداء ركن من أركان الصلاة. (ابن ملك)
(١٣) أي أبو يوسف صلاته؛ لأن المفسد وجد فيها. (ابن ملك)
(١٤) محمد. (ابن ملك)
(١٥) لأن المفسد أداء شيء من الصلاة معه ولم يوجد. وقيد بقدر الأداء؛ لأنه لو أدى ركناً مع الانكشاف فسدت صلاته اتفاقاً ولو ستر عورته من غير لبث جاز صلاته اتفاقاً. (ابن ملك)
(١٦) محمد. (ابن ملك)
(١٧) إذا لم يجد غيره، ولا ما يزيل نجاسته. (ابن ملك)
(١٨) بأن يلبسه، ويصلي فيه بالركوع والسجود. (ابن ملك)
(١٩) زاد في ب: حس.
(٢٠) بين الأداء فيه. (ابن ملك)
(٢١) قائماً أو قاعداً، والقعود أفضل لكونه أقرب للستر قد يكون كله نجساً؛ لأنه لو كان ربعه طاهراً يلزمه الأداء فيه اتفاقاً. (ابن ملك)
|
<p>كالساق (د)، والفخذ (د)، والبطن (د) (١)، والشَّعْرِ النازلِ (٢) (د)، والذْكَرِ (د) وحده، والأنثيين(٣) (د)(٤). ويجيزها (٥) (س) مع ما دون النصف(٦)، ومعه (د)(٧) في رواية(٨)، ولو انكشفت(٩) أو قام في صف النساء الزحمة(١٠) أو على نجاسة مانعةٍ(١١) قَدْرَ أداء ركن(١٢) يفسدها (١٣) (س)، وأجازها (١٤) (م) ما لم يؤده(١٥). وأمرَّ (١٦) (م) واجدَ ثوبٍ كُلُّه نَّجِسّ(١٧) بالأداء فيه (١٨)، وخيَّراه (١٩) بينه (٢٠) وبين الإيماء عارِياً(٢١)، ولا يُعيد ما صلى</p>
|
<p>(١) سقط في أ. </p><p>(٢) قيد به: احترازاً عما قيل: المراد من الشعر ما على الرأس، فإنه عورة كرأسها، وأما النازل فليس في حكم الرأس فلا يكون عورة، والمختار: ما ذكر في المتن؛ لأن العورة من الشعر لو كانت ما على الرأس لجاز النظر إلى صدغ الأجنبية وذؤابتها، وهو ممنوع؛ لأنه يؤدّي إلى الفتنة. (ابن ملك) </p><p>(٣) إنما قال في الذكر وحده احترازاً عما قيل: إنه مع الخصيتين عضو واحد؛ لأن الإيلاج يتعلق بهما لكن الأولى أن الذكر وحده عضو. (ابن ملك) </p><p>(٤) سقط في أ. </p><p>(٥) أي أبو يوسف الصلاة. (ابن ملك) </p><p>(٦) أي مع انكشاف ما دون نصف عضو. (ابن ملك) </p><p>(٧) سقط في أ. </p><p>(٨) ويجيز أيضاً مع انكشاف نصف عضو في رواية عنه، وفي رواية أخرى: أنه لا يجوز. (ابن ملك) </p><p>(٩) أي العورة مقدار ما يكون مانعاً. (ابن ملك) </p><p>(١٠) أي للازدحام. (ابن ملك) </p><p>(١١) أي لو قام عليها. (ابن ملك) </p><p>(١٢) أي زماناً يمكنه فيه أداء ركن من أركان الصلاة. (ابن ملك) </p><p>(١٣) أي أبو يوسف صلاته؛ لأن المفسد وجد فيها. (ابن ملك) </p><p>(١٤) محمد. (ابن ملك) </p><p>(١٥) لأن المفسد أداء شيء من الصلاة معه ولم يوجد. وقيد بقدر الأداء؛ لأنه لو أدى ركناً مع الانكشاف فسدت صلاته اتفاقاً ولو ستر عورته من غير لبث جاز صلاته اتفاقاً. (ابن ملك) </p><p>(١٦) محمد. (ابن ملك) </p><p>(١٧) إذا لم يجد غيره، ولا ما يزيل نجاسته. (ابن ملك) </p><p>(١٨) بأن يلبسه، ويصلي فيه بالركوع والسجود. (ابن ملك) </p><p>(١٩) زاد في ب: حس. </p><p>(٢٠) بين الأداء فيه. (ابن ملك) </p><p>(٢١) قائماً أو قاعداً، والقعود أفضل لكونه أقرب للستر قد يكون كله نجساً؛ لأنه لو كان ربعه طاهراً يلزمه الأداء فيه اتفاقاً. (ابن ملك)</p>
| 115
|
|
clz4nb1fq002tm9mh8nx202p5
| 120
|
١٢٠
مجمع البحرين وملتقى النيرين -·
بينهما(١)، ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم(٢). ويجعلها(٣) (س)(٤) سنة الصلاة(٥) لا القراءةِ(٦) (م). فيأمر (س) بِها المُقْتَدِى(٧)، والْمَسْبُوقَ (س)(٨) بعد الثناء لا (م)(٩) عند القضاء(١٠)، وقبل تكبيرات العيد(١١) (س) لا بعدها (١٢) (م). يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم(١٣)، ونخفيها (١٤) ومحلها أول الصلاة (١٥) (ح). وقالا: أول كل ركعة(١٦). وهو (د) رواية(١٧) (ح). وأمر (م) بها بين السور فى المخافتة (١٨). ثم يقرأ:
من المشركين ﴿إن صلاتى، ونسكى، ومحياي، ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا أول المسلمين﴾ [الأنعام ١٦٢، ١٦٣]. ويقتصر على هذه الآية. (ابن ملك)
(١) أي يأمر أبو يوسف بالجمع بين الثناء والآية يبدأ بأيهما شاء. (ابن ملك)
(٢) مختار حمزة من القراءة في الاستعاذة أن يقول: "أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم"، وما هو مختار الأكثر، وورد به الأخبار أن يقول: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" كذا في الكفاية. (ابن ملك)
(٣) في أ: نجعلها أي: أبو يوسف الاستعاذة. (ابن ملك)
(٤) سقط في أ.
(٥) فيأتي بِها من يصلى. (ابن ملك)
(٦) يعني جعل محمد الاستعاذة تبعاً للقراءة، فيأتى بها من يأتي بالقراءة. (ابن ملك)
(٧) أي يأمر أبو يوسف المقتدى بالاستعاذة، هذا تفريع لما قبله، يعني: فائدة الخلاف تظهر في المقتدي عند محمد لا يستعيذ؛ لأنه لا قراءة عليه، وعند أبي يوسف يستعيذ بعد الثناء؛ لأنه مصل. (ابن ملك)
(٨) سقط فى أ.
(٩) سقط في ب، أ.
(١٠) يعنى قال محمد: يستعيذ المسبوق إذا قام ليقضى ما فاته مع الإمام؛ لأنه يقرأ حينئذ. (ابن ملك) (١١) أي يأمر أبو يوسف بالاستعادة قبل التكبيرات الزوائد. (ابن ملك)
(١٢) يعني قال محمد: يستعيذ بعد التكبيرات؛ لأنه حينئذ يشرع في القراءة. (ابن ملك)
(١٣) لما نقبل في الروايات المشهورة هكذا. (ابن ملك)
(١٤) أي البسملة، وقال الشافعي: يجهر بها في الصلاة يجهر بالقراءة فيها. (ابن ملك)
(١٥) عند أبي حنيفة، ولا يعيد التسمية في غيره، وهو رواية الحسن عنه. (ابن ملك)
(١٦) إذا قرأ فيها. (ابن ملك)
(١٧) أي قولهما رواية عن أبي حنيفة. (ابن ملك)
(١٨) يعني قال محمد: إن خافتَ المصلى يأتي بالبسملة لأي أول كل سورة؛ لأنه أقرب إلى متابعة المصحف، وإن جهر تركها؛ لأنه إن خافت البسملة يكون سكتة في وسط القراءة، وإن جهر يكون جمعاً بين مخافتة البسملة والجهر بها، وقالا: لا يأتي بالبسملة بين الفاتحة والسورة مطلقاً؛ =
|
<p>بينهما(١)، ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم(٢). ويجعلها(٣) (س)(٤) سنة الصلاة(٥) لا القراءةِ(٦) (م). فيأمر (س) بِها المُقْتَدِى(٧)، والْمَسْبُوقَ (س)(٨) بعد الثناء لا (م)(٩) عند القضاء(١٠)، وقبل تكبيرات العيد(١١) (س) لا بعدها(١٢) (م). يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم(١٣)، ونخفيها(١٤) ومحلها أول الصلاة(١٥) (ح). وقالا: أول كل ركعة(١٦). وهو (د) رواية(١٧) (ح). وأمر (م) بها بين السور في المخافتة(١٨). ثم يقرأ:</p>
|
<p>= من المشركين ﴿إن صلاتي، ونسكي، ومحياي، ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا أول المسلمين﴾ [الأنعام ١٦٢، ١٦٣]. ويقتصر على هذه الآية. (ابن ملك)</p><p>(١) أي يأمر أبو يوسف بالجمع بين الثناء والآية يبدأ بأيهما شاء. (ابن ملك)</p><p>(٢) مختار حمزة من القراءة في الاستعاذة أن يقول: 'أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم'، وما هو مختار الأكثر، وورد به الأخبار أن يقول: 'أعوذ بالله من الشيطان الرجيم' كذا في الكفاية. (ابن ملك)</p><p>(٣) في أ: نجعلها أي: أبو يوسف الاستعاذة. (ابن ملك)</p><p>(٤) سقط في أ.</p><p>(٥) فيأتي بِها من يصلي. (ابن ملك)</p><p>(٦) يعني جعل محمد الاستعاذة تبعاً للقراءة، فيأتي بها من يأتي بالقراءة. (ابن ملك)</p><p>(٧) أي يأمر أبو يوسف المقتدي بالاستعاذة، هذا تفريع لما قبله، يعني: فائدة الخلاف تظهر في المقتدي عند محمد لا يستعيذ؛ لأنه لا قراءة عليه، وعند أبي يوسف ز يستعيذ بعد الثناء؛ لأنه مصل. (ابن ملك)</p><p>(٨) سقط في أ.</p><p>(٩) سقط في ب، أ.</p><p>(١٠) يعني قال محمد: يستعيذ المسبوق إذا قام ليقضى ما فاته مع الإمام؛ لأنه يقرأ حينئذ. (ابن ملك)</p><p>(١١) أي يأمر أبو يوسف بالاستعادة قبل التكبيرات الزوائد. (ابن ملك)</p><p>(١٢) يعني قال محمد: يستعيذ بعد التكبيرات؛ لأنه حينئذ يشرع في القراءة. (ابن ملك)</p><p>(١٣) لما نقبل في الروايات المشهورة هكذا. (ابن ملك)</p><p>(١٤) أي البسملة، وقال الشافعي: يجهر بها في الصلاة التي يجهر بالقراءة فيها. (ابن زملك)</p><p>(١٥) عند أبي حنيفة، ولا يعيد التسمية في غيره، وهو رواية الحسن عنه. (ابن ملك)</p><p>(١٦) إذا قرأ فيها. (ابن ملك)</p><p>(١٧) أي قولهما رواية عن أبي حنيفة. (ابن ملك)</p><p>(١٨) يعني قال محمد: إن خافتَ المصلي يأتي بالبسملة لكل أول سورة؛ لأنه أقرب إلى متابعة المصحف، وإن جهر تركها؛ لأنه إن خافت البسملة يكون سكتة في وسط القراءة، وإن جهر يكون جمعاً بين مخافتة البسملة والجهر بها، وقالا: لا يأتي بالبسملة بين الفاتحة والسورة مطلقاً، =</p>
| 120
|
|
clz4nb6ob002vm9mh8twwu3t7
| 123
|
١٢٣
• كتاب الصلاة
ويَفترض (١) (س) التعديلَ(٢) في الأركان(٣)، ويوجبانه (د)(٤)، ثم يقوم ويقول: ((سمع الله لمن حمده(٥)))، والإمام يكتفي (ح) به(٦)، ويقول المُؤْتَّمُّ: ((ربنا لك الحمد(٧). ونمنعه(٨) (ع) عن الجمع بينهما(٩)، ويجمع (د) المنفرد (١٠) في الأصح (١١) (د). ونترك (ع) رفع اليدين في الحالين(١٢)، ثم ينحط للسجود مُكَبِّراً، ويضع ركبتيه أولاً، ثم يديه، ولم يخيروه(١٣) (ك). ونسن (عد)(١٤) هذا الوضع(١٥) فلا نشترط(١٦) (ع) طهارة مكانه(١٧)، ولا يفترش ذراعيه(١٨)،
(١) أبو يوسف. (ابن ملك)
(٢) وهو الطمأنينة. (ابن ملك)
(٣) أي في الركوع، والسجود، والقيام بينهما، والقعود بين السجدتين، وبه قال الشافعي، ومالك، وأحمد. (ابن ملك)
(٤) في ب: ح، وسقط في أ.
(٥) لأنه عليه الصلاة والسلام قال: هكذا، يعني: قَبِلَ اللهُ حمدَ مَنْ حَمِدَه، كما يقال: سمع القاضي البينة أي قبلها، واللام في (لمن) للمنفعة، والهاء في (حمده) للكناية. (ابن ملك)
(٦) أي بقوله: ((سمع الله لمن حمده)) عند أبي حنيفة، وهما لا يكتفيان به، بل يقولان: يضم إليه الإمام: ((ربنا لك الحمد))، قيد بالإمام؛ لأن المقتدي يكتفي بالتحميد اتفاقاً، والمنفرد يجمع بينهما في الأصح. (ابن ملك)
(٧) ليناسب تحريض الإمام على التحميد. (ابن ملك)
(٨) أي المؤتم. (ابن ملك)
(٩) وقال الشافعى: يجمع المؤتم بين التسميع والتحميد. (ابن ملك)
(١٠) ويأتي بالتسميع حال الارتفاع، وبالتحميد حال الانحطاط، وقيل: حال الاستواء. (ابن ملك) (١١) أي أصح الروايتين عن أبي حنيفة. (ابن ملك)
(١٢) أي في حال الانحطاط للركوع، وحال القيام منه، وقال الشافعي: هو سنة فيهما. (ابن ملك)
(١٣) أي لم يخير أئمتنا المصلي في وضع ركبتيه، ويده، وقال مالك: وهو مخير في البداية بوضع ركبتيه
أو يديه؛ لأن المقصود هو السقوط للسجود، وإنه حاصل كيف وضع. (ابن ملك)
(١٤) في ب: ع.
(١٥) أي وضع اليدين والركبتين في السجود، وقال الشافعي: إنه واجب. (ابن ملك)
(١٦) في ب: نشرط.
(١٧) أي مكان وضع اليدين والركبتين. وهذه المسألة فرع لما قبلها، فيكون طهارته شرطاً عنده. (ابن ملك)
(١٨) لأنه النبي عليه السلام نّهى عنه. (ابن ملك)
|
<p>ويَفترض (س١) التعديلَ (٢) في الأركان (٣)، ويوجبانه (د)(٤)، ثم يقوم ويقول: "سمع الله لمن حمده" (٥)، والإمام يكتفي (ح) به(٦)، ويقول المُؤْتَّمُ: "ربنا لك الحمد" (٧). ونمنعه (٨) (ع) عن الجمع بينهما(٩)، ويجمع (د)(١٠) المنفرد (١١) في الأصح (د١١). ونترك (ع) رفع اليدين في الحالين (١٢)، ثم ينحط للسجود مُكَبِّراً، ويضع ركبتيه أولاً، ثم يديه، ولم يخيروه (ك١٣). ونسن (عد)(١٤) هذا الوضع (١٥) فلا نشترط (ع١٦) طهارة مكانه (١٧)، ولا يفترش ذراعيه (١٨).</p>
|
<p>(١) أبو يوسف. (ابن ملك)</p><p> (٢) وهو الطمأنينة. (ابن ملك) </p><p>(٣) أي في الركوع، والسجود، والقيام بينهما، والقعود بين السجدتين، وبه قال الشافعي، ومالك، وأحمد. (ابن ملك)</p><p> (٤) في ب: ح، وسقط في أ. </p><p>(٥) لأنه عليه الصلاة والسلام قال: هكذا، يعني: قَبِلَ اللهُ حمدَ مَنْ حَمِدَه، كما يقال: سمع القاضي البينة أي قبلها، واللام في (لمن) للمنفعة، والهاء في (حمده) للكناية. (ابن ملك) </p><p>(٦) أي بقوله: "سمع الله لمن حمده" عند أبي حنيفة، وهما لا يكتفيان به، بل يقولان: يضم إليه الإمام: "ربنا لك الحمد"، قيد بالإمام؛ لأن المقتدي يكتفي بالتحميد اتفاقاً، والمنفرد يجمع بينهما في الأصح. (ابن ملك) </p><p>(٧) ليناسب تحريض الإمام على التحميد. (ابن ملك) </p><p>(٨) أي المؤتم. (ابن ملك)</p><p>(٩) وقال الشافعي: يجمع المؤتم بين التسميع والتحميد. (ابن ملك)</p><p>(١٠) ويأتي بالتسميع حال الارتفاع، وبالتحميد حال الانحطاط، وقيل: حال الاستواء. (ابن ملك) </p><p>(١١) أي أصح الروايتين عن أبي حنيفة. (ابن ملك) </p><p>(١٢) أي في حال الانحطاط للركوع، وحال القيام منه، وقال الشافعي: هو سنة فيهما. (ابن ملك) </p><p>(١٣) أي لم يخير أئمتنا المصلي في وضع ركبتيه، ويده، وقال مالك: وهو مخير في البداية بوضع ركبتيه أو يديه؛ لأن المقصود هو السقوط للسجود، وإنه حاصل كيف وضع. (ابن ملك)</p><p> (١٤) في ب: ع. </p><p>(١٥) أي وضع اليدين والركبتين في السجود، وقال الشافعي: إنه واجب. (ابن ملك) </p><p>(١٦) في ب: نشرط. </p><p>(١٧) أي مكان وضع اليدين والركبتين. وهذه المسألة فرع لما قبلها، فيكون طهارته شرطاً عنده. (ابن ملك) </p><p>(١٨) لأنه النبي عليه السلام نّهى عنه. (ابن ملك)</p>
| 123
|
|
clz4nc4du002xm9mh3dueondz
| 128
|
١٢٨
مجمع البحرين وملتقى النيرين
وإن رأى المتيممُ الماءَ قبيل(١) السلام أو انقضت مدة مسح الخف أو خلعه برفق(٢) أو تعلم الأمى(٣) سورة (٤) أو وجد العارى ثوباً أو قدر المومئ(٥) على الركوع والسجود، أو خرج وقت المستحاضة أو تذكر (٦) فائتة(٧) أو استخلف(٨) القارئ أمياً (٩) أو طلعت الشمس في الفجر أو خرج وقت الجمعة أو سقطت الجبيرة عن برء فصلاته(١٠) باطلة(١١) (ح)(١٢). والأصل(١٣) (د) افتراض الخروج (ح) من الصلاة بفعل المصلى(١٤)، وقيل (د): بل استواء(١٥) أولها (د)(١٦)، وآخرها في وجود المغيِّر(١٧).
(١) في أ: قبل.
(٢) بأن كان واسع الساق لا يحتاج في نزعه إلى المعالجة. (ابن ملك)
(٣) وهو من لا يعرف القراءة والكتابة. (ابن ملك)
(٤) يعني تذكر بعد النسيان أو سمع. (ابن ملك)
(٥) في أ: المؤمئ.
(٦) صاحب الترتيب. (ابن ملك)
(٧) وكان في الوقت سعة. (ابن ملك)
(٨) الإمام. (ابن ملك)
(٩) حين أحدث. (ابن ملك)
(١٠) زاد في أُ: ح.
(١١) عند أبي حنيفة، وقالا: لا يطل. (ابن ملك)
(١٢) سقط في أ.
(١٣) عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
(١٤) وعندهما ليس بفرض. (ابن ملك)
(١٥) زاد في ب أ: ح.
(١٦) سقط في ب، أ.
(١٧) كَنِيَّةِ الإقامة، فإنّها تغير فرض المسافر سواء حدث لأىِّ أوله، وآخره فاعتراض هذه العوارض في آخر الصلاة تبطلها كما تبطلها في أولها، وقالا: ليس آخر الصلاة كأولها. (ابن ملك)
|
<p>وإن رأى المتيممُ الماءَ قبل(١) السلام أو انقضت مدة مسح الخف أو خلعه برفق(٢) أو تعلم الأمى(٣) سورة (٤) أو وجد العارى ثوباً أو قدر المومئ(٥) على الركوع والسجود، أو خرج وقت المستحاضة أو تذكر (٦) فائتة(٧) أو استخلف(٨) القارئ أمياً (٩) أو طلعت الشمس في الفجر أو خرج وقت الجمعة أو سقطت الجبيرة عن برء فصلاته(١٠) باطلة(١١) (ح)(١٢). والأصل(١٣) (د) افتراض الخروج (ح) من الصلاة بفعل المصلى(١٤)، وقيل (د): بل استواء(١٥) أولها (د)(١٦)، وآخرها في وجود المغيِّر(١٧).</p>
|
<p>(١) في أ: قبل. </p><p>(٢) بأن كان واسع الساق لا يحتاج في نزعه إلى المعالجة. (ابن ملك)</p><p> (٣) وهو من لا يعرف القراءة والكتابة. (ابن ملك) </p><p>(٤) يعني تذكر بعد النسيان أو سمع. (ابن ملك) </p><p>(٥) في أ: المؤمئ. </p><p>(٦) صاحب الترتيب. (ابن ملك) </p><p>(٧) وكان في الوقت سعة. (ابن ملك) </p><p>(٨) الإمام. (ابن ملك) </p><p>(٩) حين أحدث. (ابن ملك)</p><p> (١٠) زاد في أُ: ح.</p><p>(١١) عند أبي حنيفة، وقالا: لا يطل. (ابن ملك) </p><p>(١٢) سقط في أ. </p><p>(١٣) عند أبي حنيفة. (ابن ملك) </p><p>(١٤) وعندهما ليس بفرض. (ابن ملك) </p><p>(١٥) زاد في ب أ: ح. </p><p>(١٦) سقط في ب، أ.</p><p> (١٧) كنِيَّةِ الإقامة، فإنّها تغير فرض المسافر سواء حدث لأىِّ أوله، وآخره فاعتراض هذه العوارض في آخر الصلاة تبطلها كما تبطلها في أولها، وقالا: ليس آخر الصلاة كأولها. (ابن ملك)</p>
| 128
|
|
clz4ncbry002zm9mhcrevvm43
| 129
|
١٢٩
كتاب الصلاة
فصل [في الوتر]
الوتر واجب(١) (ح). وقالا(٢): سنة، فتذكره(٣) في الفجر(٤) مفسِدٌ (ح) له(٥). وكذا (ح)(٦) تَذَكِّر (د)(٧) فائتة(٨) فيه(٩)، وإعادته العشاء غير لازمة(١٠) (ح)، نوتر (ع) بثلاث كالمغرب لا بواحدة(١١). فإذا فرغ من القراءة في الثالثة(١٢) كبر، ورفع يديه، ثم قنت(١٣). ونقدمه(١٤) (ع) على الركوع(١٥) ولا نخصه (١٦) (ع) بالنصف الأخير من رمضان(١٧)، ولا نقنت (ع) في الفجر(١٨)، فإن اقتدى(١٩) بقانت فيه (٢٠) يأمره(٢١) (س) بمتابعته(٢٢).
(١) عند أبي حنيفة، أي فرض. (ابن ملك)
(٢) زاد في ب: سم.
(٣) هذا تفريع لما قبله، يعني: تذكر الوتر لصاحب الوتر. (ابن ملك)
(٤) أي فرضه. (ابن ملك)
(٥) أي لذلك الفرض عند أبي حنيفة إذا كان في الوقت سعة، وعندهما: لا يفسده. (ابن ملك)
(٦) سقط في أ.
(٧) سقط في أ.
(٨) زاد في ب: د.
(٩) أي في الوتر يفسد الوتر عنده، لا يفسد عندهما. (ابن ملك)
(١٠) يعني لو صلى العشاء بلا طهارة وهو يظن أنه طاهر فسبقه حدث فصلى الوتر، ثم علم أن العشاء غير صحيحة فأعادها لا يلزمه إعادة الوتر عنده لسقوط الترتيب، وعندهما: يعيد الوتر؛ لأنه سنة تابعة للعشاء. (ابن ملك)
(١١) أي قال الشافعي في قول: الوتر ركعة واحدة بلا قنوت. (ابن ملك)
(١٢) سقط في أ.
(١٣) أي قرأ دعاء القنوت، ثم إن كان مقتدياً، قال محمد: لا يقنت، وقال أبو يوسف: يقرأ المقتدي القنوت، ويخافته الإمام، والمنفرد؛ لأنه دعاء حقيقة، وهو المختار. (ابن ملك)
(١٤) أي القنوت. (ابن ملك)
(١٥) وقال الشافعي: يقنت بعده. (ابن ملك)
(١٦) أي القنوت في الوتر. (ابن ملك)
(١٧) وقال الشافعي: يختص به. (ابن ملك)
(١٨) أي لا قنوت في الفجر عندنا، وقال الشافعي: يقنت في الركعة الثانية، الفجر. (ابن ملك)
(١٩) الحنفي. (ابن ملك)
(٢٠) أي بشافعي يقنت في الفجر. (ابن ملك)
(٢١) أي أبو يوسف الحنفيّ. (ابن ملك)
(٢٢) أي بأن يتابع الإمام في قنوته؛ لأنه التزم المتابعة باقتدائه فلا يتركها، وقالا: يسكت قائماً، وقيل: قاعدا تحقيقاً للمخالفة صورة؛ لأن القنوت في الفجر منسوخ فلا يتابعه فيه. ( ابن ملك)
|
<h2>فصل [في الوتر]</h2><p>الوتر واجب(١) (ح). وقالا(٢): سنة، فتذكره(٣) في الفجر(٤) مفسِدٌ (ح) له(٥). وكذا (ح)(٦) تَذَكِّر (د)(٧) فائتة(٨) فيه(٩)، وإعادته العشاء غير لازمة(١٠) (ح)، نوتر (ع) بثلاث كالمغرب لا بواحدة(١١). فإذا فرغ من القراءة في الثالثة(١٢) كبر، ورفع يديه، ثم قنت(١٣). ونقدمه(١٤) (ع) على الركوع(١٥) ولا نخصه (١٦) (ع) بالنصف الأخير من رمضان(١٧)، ولا نقنت (ع) في الفجر(١٨)، فإن اقتدى(١٩) بقانت فيه (٢٠) يأمره(٢١) (س) بمتابعته(٢٢).</p>
|
<p>(١) عند أبي حنيفة، أي فرض. (ابن ملك)</p><p>(٢) زاد في ب: سم.</p><p>(٣) هذا تفريع لما قبله، يعني: تذكر الوتر لصاحب الوتر. (ابن ملك)</p><p>(٤) أي فرضه. (ابن ملك)</p><p>(٥) أي لذلك الفرض عند أبي حنيفة إذا كان في الوقت سعة، وعندهما: لا يفسده. (ابن ملك)</p><p>(٦) سقط في أ.</p><p>(٧) سقط في أ.</p><p>(٨) زاد في ب: د.</p><p>(٩) أي في الوتر يفسد الوتر عنده، لا يفسد عندهما. (ابن ملك)</p><p>(١٠) يعني لو صلى العشاء بلا طهارة وهو يظن أنه طاهر فسبقه حدث فصلى الوتر، ثم علم أن العشاء غير صحيحة فأعادها لا يلزمه إعادة الوتر عنده لسقوط الترتيب، وعندهما: يعيد الوتر؛ لأنه سنة تابعة للعشاء. (ابن ملك)</p><p>(١١) أي قال الشافعي في قول: الوتر ركعة واحدة بلا قنوت. (ابن ملك)</p><p>(١٢) سقط في أ.</p><p>(١٣) أي قرأ دعاء القنوت، ثم إن كان مقتدياً، قال محمد: لا يقنت، وقال أبو يوسف: يقرأ المقتدي القنوت، ويخافته الإمام، والمنفرد؛ لأنه دعاء حقيقة، وهو المختار. (ابن ملك)</p><p>(١٤) أي القنوت. (ابن ملك)</p><p>(١٥) وقال الشافعي: يقنت بعده. (ابن ملك)</p><p>(١٦) أي القنوت في الوتر. (ابن ملك)</p><p>(١٧) وقال الشافعي: يختص به. (ابن ملك)</p><p>(١٨) أي لا قنوت في الفجر عندنا، وقال الشافعي: يقنت في الركعة الثانية، الفجر. (ابن ملك)</p><p>(١٩) الحنفي. (ابن ملك)</p><p>(٢٠) أي بشافعي يقنت في الفجر. (ابن ملك)</p><p>(٢١) أي أبو يوسف الحنفيّ. (ابن ملك)</p><p>(٢٢) أي بأن يتابع الإمام في قنوته؛ لأنه التزم المتابعة باقتدائه فلا يتركها، وقالا: يسكت قائماً، وقيل: قاعداً تحقيقاً للمخالفة صورة؛ لأن القنوت في الفجر منسوخ فلا يتابعه فيه. (ابن ملك)</p>
| 129
|
|
clz4nem40003dm9mhyvugjw6k
| 153
|
١٥٣
●ـ كتاب الصلاة
به (١)، ولو استوعب الإغماءُ وقتَ صلاة نوجب (ع) قضاءها(٢)، والاعتبار في عدم لزومه(٣) بزيادة زمانه(٤) (ح) على ساعات يوم وليلة(٥) لا (م)(٦) على أوقات خمس صلوات بوقتِ سادسةٍ(٧).
(١) يعني إن عرض صحة على من يصلى قاعداً فقدر على القيام، قال محمد: يستأنف الصلاة، وقالا: يبني؛ لأن اقتداء القائم بالقاعد جائز عندهما فجاز البناء، وغير جائز عنده فلم يجز البناء. (ابن ملك)
(٢) وقال الشافعي: لا يجب؛ لأن الخطاب ساقط عنه لعجزه عن الفهم كالمجنون. (ابن ملك)
(٣) أي لزوم القضاء. (ابن ملك)
(٤) أي زمان الإغماء. والجار والمجرور خبر المبتدأ. (ابن ملك)
(٥) يعني إذا زاد الإغماء على يوم وليلة بزمان يسير يسقط عنه قضاء الصلاة عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
(٦) سقط في أ.
(٧) أي صلاة سادسة. يعني: قال محمد: لا يسقط عنه ما لم يستوعب الإغماء أوقات ست صلوات؛ لأن الحرج المسقط للقضاء يحصل بالكثرة وتحصل بالتكرار. (ابن ملك)
|
<p>به (١)، ولو استوعب الإغماءُ وقتَ صلاة نوجب (ع) قضاءها(٢)، والاعتبار في عدم لزومه(٣) بزيادة زمانه(٤) (ح) على ساعات يوم وليلة(٥) لا (م)(٦) على أوقات خمس صلوات بوقتِ سادسةٍ(٧).</p>
|
<p>(١) يعني إن عرض صحة على من يصلي قاعداً فقدر على القيام، قال محمد: يستأنف الصلاة، وقالا: يبني؛ لأن اقتداء القائم بالقاعد جائز عندهما فجاز البناء، وغير جائز عنده فلم يجز البناء. (ابن ملك)</p><p>(٢) وقال الشافعي: لا يجب؛ لأن الخطاب ساقط عنه لعجزه عن الفهم كالمجنون. (ابن ملك)</p><p>(٣) أي لزوم القضاء. (ابن ملك)</p><p>(٤) أي زمان الإغماء. والجار والمجرور خبر المبتدأ. (ابن ملك)</p><p>(٥) يعني إذا زاد الإغماء على يوم وليلة بزمان يسير يسقط عنه قضاء الصلاة عند أبي حنيفة. (ابن ملك)</p><p>(٦) سقط في أ.</p><p>(٧) أي صلاة سادسة. يعني: قال محمد: لا يسقط عنه ما لم يستوعب الإغماء أوقات ست صلوات؛ لأن الحرج المسقط للقضاء يحصل بالكثرة وتحصل بالتكرار. (ابن ملك)</p>
| 153
|
|
clz4ndc240031m9mhhkab8a9m
| 140
|
١٤٠
مجمع البحرين وملتقى النيرين
الأخريين(١). ونبطلها (ع) لو تلا بعد ركعة(٢)، وأجاز (م) استخلاف مقتد به خارج المسجد(٣). وأبطلنا (ز) (٤) استخلافها (د)(٥) فى حقهن(٦)، ولو نام لاحق سهى إمامه عن القعدة الأولى، فاستيقظ(٧) بعد الفراغ (٨)، أمرناه(٩) (ز) بترك القعدة(١٠).
(١) وقالا: لا يجوز. (ابن ملك)
(٢) يعنى إذا صلى الأمى ركعة بغير قراءة، ثم تعلم سورة، فقرأها، تفسد صلاته عندنا خلافاً للشافعي. (ابن ملك)
(٣) يعني إذا أحدث الإمام، فاستخلف رجلاً ممن اقتدى به خارج المسجد جاز صلاة القوم عند محمد خلافاً لهما. (ابن ملك)
(٤) في أ: دز.
(٥) سقط في ب ، أ.
(٦) يعني إذا سبق الإمام حدث وخلفه رجال ونساء، فاستخلف امرأة، فسدت صلاة الكل عندنا، ويصح في حقهن عند زفر. (ابن ملك)
(٧) اللاحق. (ابن ملك)
(٨) أي فراغ الإمام، وقد فات عنه ثلث ركعات. (ابن ملك)
(٩) في أ: أمرنا. الضمير في: "أمرناه" راجع إلى اللاحق. (ابن ملك)
(١٠) في موضع القعود، وعند زفر يقعد؛ لأن القعود واجب، فلا يترك قصداً بترك الإِمام ناسياً کالمسبوق. (ابن ملك)
|
<p>الأخريين (١). ونبطلها (ع) لو تلا بعد ركعة (٢)، وأجاز (م) استخلاف مقتدٍ به خارج المسجد (٣). وأبطلنا (ز) (٤) استخلافها (د)(٥) في حقهن (٦)، ولو نام لاحق سهى إمامه عن القعدة الأولى، فاستيقظ (٧) بعد الفراغ (٨)، أمرناه (٩) (ز) بترك القعدة (١٠).</p>
|
<p>(١) وقالا: لا يجوز. (ابن ملك) </p><p>(٢) يعني إذا صلى الأمي ركعة بغير قراءة، ثم تعلم سورة، فقرأها، تفسد صلاته عندنا خلافاً للشافعي. (ابن ملك) </p><p>(٣) يعني إذا أحدث الإمام، فاستخلف رجلاً ممن اقتدى به خارج المسجد جاز صلاة القوم عند محمد خلافاً لهما. (ابن ملك) </p><p>(٤) في أ: دز. </p><p>(٥) سقط في ب، أ. </p><p>(٦) يعني إذا سبق الإمام حدث وخلفه رجال ونساء، فاستخلف امرأة، فسدت صلاة الكل عندنا، ويصح في حقهن عند زفر. (ابن ملك) </p><p>(٧) اللاحق. (ابن ملك) </p><p>(٨) أي فراغ الإمام، وقد فات عنه ثلث ركعات. (ابن ملك) </p><p>(٩) في أ: أمرنا. الضمير في: "أمرناه" راجع إلى اللاحق. (ابن ملك) </p><p>(١٠) في موضع القعود، وعند زفر يقعد؛ لأن القعود واجب، فلا يترك قصداً بترك الإمام ناسياً كالمسبوق. (ابن ملك)</p>
| 140
|
|
clz4ndfce0033m9mhgtyezdw4
| 142
|
١٤٢
مجمع البحرين وملتقى النيرين ﴾
خروجه(١). ولو صلى الظهر بغير طهر، ثم صلى العصر به (٢) ذاكراً(٣)، ثم قضى الظهر وحدها(٤)، ثم صلى المغرب ذاكراً أجزناها(٥) (ز)، ولو ظن (د) إجزاء العصر(٦) أمرناه (ز) بإعادتهما(٧) لا الظهر وحدها (٨)، وأسقطوه (ك) لتضيق وقت الحاضرة(٩)، وعذرناه (ز) بالجهل فى دار الحرب(١٠). ونلزمه (ع) بإعادة فرض ارتد عقيبه، وتاب في الوقت(١١)، ولا نوجب (ع) قضاء ما فاته زمان الردة (١٢).
(١) يعني هما اعتبرا خروج وقت السادسة؛ لأن الزيادة على أوقات صلوات يوم وليلة إنما يحصل بأن يتكرر وقت صلاة بتمامة، وذلك بخروجه. (ابن ملك)
(٢) أي بالطهر حال كونه. (ابن ملك)
(٣) لأدائه الظهر بغير طهارة. (ابن ملك)
(٤) أي دون العصر. (ابن ملك)
(٥) أي صلاة المغرب، وقال زفر: لا يجوز. (ابن ملك)
(٦) يعني لو ظن في الصورة السابقة أن العصر جائزة حين صلاها مع تذكر الظهر. (ابن ملك) (٧) أي بإعادة الظهر والعصر جميعاً. (ابن ملك)
(٨) يعنى قال زفر: يعيد الظهر وحدها. (ابن ملك)
(٩) يعني إذا ضاق الوقت، ولم يسع فيه شروع الوقتية والفائتة جميعاً أسقطوا الترتيب، وجوزوا أداء الوقتية مع تذكر الفائتة خلافاً لمالك. (ابن ملك)
(١٠) يعني إذا أسلم حربي بدار الحرب، ولم يعلم وجوب الصلاة، ونحوها ومكث فيها زماناً، ثم علم به لا يلزمه قضاؤه عندنا، وقال زفر: يلزمه؛ لأن الجهل بالشرائع لا يمنع وجوبها كما إن الجهل بالإِيمان لا يمنع وجوبه، وكما لو أسلم في دار الإسلام، ولم يعلم بالشرائع يجب عليه. (ابن ملك)
(١١) يعني إذا صلى فرض الوقت، ثم ارتد، ثم أسلم في الوقت، يجب عليه إعادته عندنا، ولا يجب عند الشافعي؛ لأن نفس الردة لا تبطل العمل، بل الموت عليها. (ابن ملك)
(١٢) يعنى إذا مضت المدة على ردته، ثم أسلم لا يجب عليه قضاء ما فاته فيها من الفرائض عندنا، ويجب عند الشافعي. (ابن ملك)
|
<p>خروجه(١). ولو صلى الظهر بغير طهر، ثم صلى العصر به (٢) ذاكراً (٣) ، ثم قضى الظهر وحدها(٤)، ثم صلى المغرب ذاكراً أجزناها(٥) (ز)، ولو ظن(د) إجزاء العصر (٦) أمرناه(ز) بإعادتهما (٧) لا الظهر وحدها (٨)، وأسقطوه (ك) لتضيق وقت الحاضرة(٩)، وعذرناه (ز) بالجهل في دار الحرب(١٠) . ونلزمه (ع) بإعادة فرض ارتد عقيبه، وتاب في الوقت(١١)، ولا نوجب (ع) قضاء ما فاته زمان الردة (١٢).</p>
|
<p>(١) يعني هما اعتبرا خروج وقت السادسة؛ لأن الزيادة على أوقات صلوات يوم وليلة إنما يحصل بأن يتكرر وقت صلاة بتمامه، وذلك بخروجه. (ابن ملك)</p><p>(٢) أي بالطهر حال كونه. (ابن ملك)</p><p>(٣) لأدائه الظهر بغير طهارة. (ابن ملك)</p><p>(٤) أي دون العصر. (ابن ملك)</p><p>(٥) أي صلاة المغرب، وقال زفر: لا يجوز. (ابن ملك)</p><p>(٦) يعني لو ظن في الصورة السابقة أن العصر جائزة حين صلاها مع تذكر الظهر. (ابن ملك)</p><p>(٧) أي بإعادة الظهر والعصر جميعًا. (ابن ملك)</p><p>(٨) يعني قال زفر: يعيد الظهر وحدها. (ابن ملك)</p><p>(٩) يعني إذا ضاق الوقت، ولم يسع فيه شروع الوقتية والفائتة جميعاً أسقطوا الترتيب، وجوزوا أداء الوقتية مع تذكر الفائتة خلافًا لمالك. (ابن ملك)</p><p>(١٠) يعني إذا أسلم حربي بدار الحرب، ولم يعلم وجوب الصلاة، ونحوها ومكث فيها زماناً، ثم علم به لا يلزمه قضاؤه عندنا، وقال زفر: يلزمه؛ لأن الجهل بالشرائع لا يمنع وجوبها كما إن الجهل بالإيمان لا يمنع وجوبه، وكما لو أسلم في دار الإسلام، ولم يعلم بالشرائع يجب عليه. (ابن ملك)</p><p>(١١) يعني إذا صلى فرض الوقت، ثم ارتد، ثم أسلم في الوقت، يجب عليه إعادته عندنا، ولا يجب عند الشافعي؛ لأن نفس الردة لا تبطل العمل، بل الموت عليها. (ابن ملك)</p><p>(١٢) يعني إذا مضت المدة على ردته، ثم أسلم لا يجب عليه قضاء ما فاته فيها من الفرائض عندنا، ويجب عند الشافعي. (ابن ملك)</p>
| 142
|
|
clz4ndhxp0035m9mhy3g5rqys
| 139
|
٨- كتاب الصلاة
١٣٩
فصل [في الحدث في الصلاة]
نجيز (ع) البناء كالاستخلاف لسبق حدث(١)، ولو استأنف كان أفضل(٢). ويتعين(٣) لجنون أو احتلام أو إغماء أو قهقهة(٤)، ولو خافه(٥) فانصرف(٦) فهو واجب(٧) (ح). ويخالفه(٨) (س)، ويجيز (س) البناء لانتضاح بول مانع (٩) (د)، ولو استخلف مسبوق(١٠) فقهقه عند إتمام صلاة الإمام يفسد (١١) (س)(١٢) صلاته(١٣) مع القوم، واقتصرا عليه (١٤)، ويجيز (س) استخلاف [٩/ب] أمي بعد التلاوة في الأوليين(١٥)، وصلاة أمي(١٦) (س) (١٧) لو تعلم (١٨) فتلى (١٩) فى
(١) يعنى من سبقه لحدث في صلاته يتوضأ، ويبني باقيها على ما مضى عندنا كما لو كان إماماً جاز له أن يستخلف غيره اتفاقاً، قالوا: بل وجب عليه الاستخلاف صيانة لصلاة القوم. (ابن ملك) (٢) لكونه خالياً عن شبهة الخلاف. (ابن ملك)
(٣) الاستئناف. (ابن ملك)
(٤) يعنى إذا عرض هذه الأشياء في الصلاة يستأنف، ولا يبني؛ لأن النص في البناء ورد لحدث خارج من البدن موجب للحدث الأصغر، فيراعي جميع ما ورد فيه، لكونه مخالفاً للقياس. (ابن ملك) (٥) أي المصلي سبق الحدث. (ابن ملك)
(٦) ثم سبقه الحدث فتوضأ. (ابن ملك)
(٧) أى الاستئناف متعين عند أبي حنيفة؛ لأنه ترك التوجه إلى القبلة بلا ضرورة؛ لأن الحدث لم يكن موجوداً حينئذ، فتفسد صلاته لفوات شرطها، وهو الاستقبال. (ابن ملك)
(٨) أي قال أبو يوسف: يبني كما لو سبقه قبل الانصراف لعجزه عن المضى في صلاته. (ابن ملك)
(٩) يعني إذا أصاب ثوب المصلي بول أكثر من قدر الدرهم، فانصرف، فغسل، يبني عند أبي يوسف، وقالا: يستأنف. (ابن ملك).
(١٠) يعني إذا سبق الإِمامَ حدثُ، فاستخلف مسبوقاً. (ابن ملك)
(١١) في أ: نفسد.
(١٢) سقط في أ.
(١٣) أي أبو يوسف صلاة المسبوق. (ابن ملك)
(١٤) يعني قالا: تفسد صلاته دون صلاة القوم. (ابن ملك)
(١٥) يعني إذا سبق الإِمامَ حدثُ بعد ما قرأ في الركعتين الأوليين، فاستخلف أميّاً جاز عند أبي يوسف، وقالا: فسدت صلاة الكل. (ابن ملك)
(١٦) أي يجيز أبو يوسف صلاة أمي. (ابن ملك)
(١٧) سقط في أ.
(١٨) ما يجوز به الصلاة بلا عمل كثير بعد ما صلى الأوليين بلا قراءة. (ابن ملك)
(١٩) سقط فى أ.
|
<h2>فصل [في الحدث في الصلاة] </h2><p>نجيز (ع) البناء كالاستخلاف لسبق حدث(١)، ولو استأنف كان أفضل(٢). ويتعين(٣) لجنون أو احتلام أو إغماء أو قهقهة(٤)، ولو خافه(٥) فانصرف(٦) فهو واجب(٧) (ح). ويخالفه(٨) (س)، ويجيز (س) البناء لانتضاح بول مانع (٩) (د)، ولو استخلف مسبوق(١٠) فقهقه عند إتمام صلاة الإمام يفسد (١١) (س)(١٢) صلاته(١٣) مع القوم، واقتصرا عليه (١٤)، ويجيز (س) استخلاف [٩/ب] أمي بعد التلاوة في الأوليين(١٥)، وصلاة أمي(١٦) (س) (١٧) لو تعلم (١٨) فتلى (١٩) في</p>
|
<p>(١) يعني من سبقه لحدث في صلاته يتوضأ، ويبني باقيها على ما مضى عندنا كما لو كان إماماً جاز له أن يستخلف غيره اتفاقاً، قالوا: بل وجب عليه الاستخلاف صيانة لصلاة القوم. (ابن ملك) </p><p>(٢) لكونه خالياً عن شبهة الخلاف. (ابن ملك) </p><p>(٣) الاستئناف. (ابن ملك) </p><p>(٤) يعني إذا عرضت هذه الأشياء في الصلاة يستأنف، ولا يبني؛ لأن النص في البناء ورد لحدث خارج من البدن موجب للحدث الأصغر، فيراعي جميع ما ورد فيه، لكونه مخالفاً للقياس. (ابن ملك) </p><p>(٥) أي المصلي إذا سبق الحدث. (ابن ملك) </p><p>(٦) ثم سبقه الحدث فتوضأ. (ابن ملك) </p><p>(٧) أي الاستئناف متعين عند أبي حنيفة؛ لأنه ترك التوجه إلى القبلة بلا ضرورة؛ لأن الحدث لم يكن موجوداً حينئذ، فتفسد صلاته لفوات شرطها، وهو الاستقبال. (ابن ملك) </p><p>(٨) أي قال أبو يوسف: يبني كما لو سبقه قبل الانصراف لعجزه عن المضي في صلاته. (ابن ملك) </p><p>(٩) يعني إذا أصاب ثوب المصلي بول أكثر من قدر الدرهم، فانصرف، فغسل، يبني عند أبي يوسف، وقالا: يستأنف. (ابن ملك). </p><p>(١٠) يعني إذا سبق الإمام حدث، فاستخلف مسبوقاً. (ابن ملك) </p><p>(١١) في أ: نفسد. </p><p>(١٢) سقط في أ. </p><p>(١٣) أي أبو يوسف صلاة المسبوق. (ابن ملك) </p><p>(١٤) يعني قالا: تفسد صلاته دون صلاة القوم. (ابن ملك) </p><p>(١٥) يعني إذا سبق الإمام حدث بعد ما قرأ في الركعتين الأوليين، فاستخلف أميّاً جاز عند أبي يوسف، وقالا: فسدت صلاة الكل. (ابن ملك) </p><p>(١٦) أي يجيز أبو يوسف صلاة أمي. (ابن ملك) </p><p>(١٧) سقط في أ. </p><p>(١٨) ما يجوز به الصلاة بلا عمل كثير بعد ما صلى الأوليين بلا قراءة. (ابن ملك) </p><p>(١٩) سقط في أ.</p>
| 139
|
|
clz4neejm0039m9mh2v32w1yn
| 151
|
١٥١
ــ كتاب الصلاة
الأولى(١)، ويُبطِلها شكُ(٢) معترِض(٣) فإن كثر(٤)، وله ظن تحرى(٥)، وإلا (٦) أخذ بالیقین(٧).
(١) أي في المسألة الأولى بتركة القعدة الأولى. (ابن ملك)
(٢) في أنه كم صلى. (ابن ملك)
(٣) في صلاته. أراد به أن لا يكون عروض الشك له عادة. (ابن ملك)
(٤) عروض الشك له. (ابن ملك)
(٥) أي طلب الأخرى، وأخذ بأكثر رأيه. (ابن ملك)
(٦) إن لم يكن له ظن. (ابن ملك)
(٧) وهو الأقل. (ابن ملك)
|
<p>الأولى(١)، ويُبطِلها شكُ(٢) معترِض(٣) فإن كثر(٤)، وله ظن تحرى(٥)، وإلا(٦) أخذ بالیقین(٧).</p>
|
<p>(١) أي في المسألة الأولى بتركه القعدة الأولى. (ابن ملك)</p><p>(٢) في أنه كم صلى. (ابن ملك)</p><p>(٣) في صلاته. أراد به أن لا يكون عروض الشك له عادة. (ابن ملك)</p><p>(٤) عروض الشك له. (ابن ملك)</p><p>(٥) أي طلب الأخرى، وأخذ بأكثر رأيه. (ابن ملك)</p><p>(٦) إن لم يكن له ظن. (ابن ملك)</p><p>(٧) وهو الأقل. (ابن ملك)</p>
| 151
|
|
clz4ndimm0037m9mhwjoilgi2
| 141
|
١٤١
كتاب الصلاة
فصل [فى قضاء الفائت]
قضاء فائتة(١) بعد ست(٢) ذاكراً لها(٣) متعين (٤) (ح)، وألزماه معها(٥) بخمس(٦)، وقضاء ظهر، وعصر من يومين(٧) غير مرتبين(٨) بعصر (ح)(٩) بين ظهرين(١٠) أو بعكس(١١)، واقتصرا عليهما (١٢)، ونرتب (ع) الفوائت(١٣)، ويسقط (١٤) بالنسيان(١٥)، وأسقطناه(١٦) (ز) بست(١٧) لا بشهرٍ (١٨)، واعتبر(١٩) (م) دخول وقت السادسة (٢٠)، وهما
(١) أي صلاة فرض فاتت عنه. (ابن ملك)
(٢) زاد في أ: د. أي بعد أوقات صلوات ست مؤداة في أوقاتِها حال كونه. (ابن ملك)
(٣) أي لتلك الفائتة. (ابن ملك)
(٤) يعني يعيد تلك الفائتة وحدها، ولا يجب عليه إعادة ما صلى بعدها مع تذكرها عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
(٥) أي مع إعادة تلك الفائتة. (ابن ملك)
(٦) أي بإعادة خمس صلوات، وإنما قيد به؛ لأن السادسة جائزة اتفاقاً. (ابن ملك)
(٧) يعني من فاتته صلاة ظهر من يوم، وعصر من يوم. (ابن ملك)
(٨) أي غير معلوم عنده أيهما الأول، ولم يقع تحريه على شىء. (ابن ملك)
(٩) سقط في ب.
(١٠) يعني قضاهما عند أبي حنيفة بأن يصلي الظهر، ثم العصر، ثم يعيد الظهر. فإن ترك الظهر أوّلاً يقع الظهر الثاني نفلاً، وإن كان ترك العصر أوّلاً، فالظهر الأول يقع نفلاً. (ابن ملك)
(١١) في ب: بالعكس. أى يصلي العصر، ثم الظهر، فإن ترك العصر أوّلاً، فالثانية نفل، وإلا فالأولى نفل. (ابن ملك)
(١٢) يعني قالا: عليه قضاء ظهر، وعصر لا غير. (ابن ملك)
(١٣) يعني نوجب الترتيب بين الفوائت وبينها وبين الوقتية حتى كان تذكر الفائتة مفسداً للوقتية عندنا، وقال الشافعي: لا يجب الترتيب، فلا يفسد بتذكرة الوقتية. (ابن ملك)
(١٤) في أ: نسقط. الترتيب. (ابن ملك)
(١٥) وقال الشافعي: لا ترتيب، ولا سقوط بالنسيان. (ابن ملك)
(١٦) أي الترتيب بين الفوائت وبينهما وبين الوقتية. (ابن ملك)
(١٧) أي بفوات ست صلوات. (ابن ملك)
(١٨) في ب، أ: شهر. أي لا أسقطناه بفوات صلوات شهر كما قال زفر. (ابن ملك)
(١٩) محمد في حد الكثرة. (ابن ملك)
(٢٠) لأن بدخوله تثبت الزيادة على الخمس، فيكون في حكم التكرار. (ابن ملك)
|
<h2>فصل[في قضاء الفائت] </h2><p>قضاء فائتة(١) بعد ست(٢) ذاكراً لها(٣) متعين (٤) (ح)، وألزماه معها(٥) بخمس(٦)، وقضاء ظهر، وعصر من يومين(٧) غير مرتبين(٨) بعصر (ح)(٩) بين ظهرين(١٠) أو بعكس(١١)، واقتصرا عليهما (١٢)، ونرتب (ع) الفوائت(١٣)، ويسقط (١٤) بالنسيان(١٥)، وأسقطناه(١٦) (ز) بست(١٧) لا بشهرٍ (١٨)، واعتبر(١٩) (م) دخول وقت السادسة (٢٠)، وهما</p>
|
<p>(١) أي صلاة فرض فاتت عنه. (ابن ملك) </p><p>(٢) زاد في أ: د. أي بعد أوقات صلوات ست مؤداة في أوقاتها حال كونه. (ابن ملك)</p><p> (٣) أي لتلك الفائتة. (ابن ملك) </p><p>(٤) يعني يعيد تلك الفائتة وحدها، ولا يجب عليه إعادة ما صلى بعدها مع تذكرها عند أبي حنيفة. (ابن ملك) </p><p>(٥) أي مع إعادة تلك الفائتة. (ابن ملك) </p><p>(٦) أي بإعادة خمس صلوات، وإنما قيد به؛ لأن السادسة جائزة اتفاقاً. (ابن ملك)</p><p> (٧) يعني من فاتته صلاة ظهر من يوم، وعصر من يوم. (ابن ملك) </p><p>(٨) أي غير معلوم عنده أيهما الأول، ولم يقع تحريه على شيء. (ابن ملك) </p><p>(٩) سقط في ب. </p><p>(١٠) يعني قضاهما عند أبي حنيفة بأن يصلي الظهر، ثم العصر، ثم يعيد الظهر. فإن ترك الظهر أولاً يقع الظهر الثاني نفلاً، وإن كان ترك العصر أولاً، فالظهر الأول يقع نفلاً. (ابن ملك) </p><p>(١١) في ب: بالعكس. أي يصلي العصر، ثم الظهر، فإن ترك العصر أولاً، فالثانية نفل، وإلا فالأولى نفل. (ابن ملك) </p><p>(١٢) يعني قالا: عليه قضاء ظهر، وعصر لا غير. (ابن ملك) </p><p>(١٣) يعني نوجب الترتيب بين الفوائت وبينها وبين الوقتية حتى كان تذكر الفائتة مفسداً للوقتية عندنا، وقال الشافعي: لا يجب الترتيب، فلا يفسد بتذكرة الوقتية. (ابن ملك) </p><p>(١٤) في أ: نسقط. الترتيب. (ابن ملك) </p><p>(١٥) وقال الشافعي: لا ترتيب، ولا سقوط بالنسيان. (ابن ملك) </p><p>(١٦) أي الترتيب بين الفوائت وبينهما وبين الوقتية. (ابن ملك) </p><p>(١٧) أي بفوات ست صلوات. (ابن ملك) </p><p>(١٨) في ب، أ: شهر. أي لا أسقطناه بفوات صلوات شهر كما قال زفر. (ابن ملك) </p><p>(١٩) محمد في حد الكثرة. (ابن ملك) </p><p>(٢٠) لأن بدخوله تثبت الزيادة على الخمس، فيكون في حكم التكرار. (ابن ملك)</p>
| 141
|
|
clz4nej9i003bm9mhk1gxe5c3
| 158
|
١٥٨
مجمع البحرين وملتقى النيرين
أخلاهما(١) عن القراءة، ونوى الإقامة في القعدة أفسدها(٢) (م)، وصيراها رباعية، ونقلاها إلى [١١/ب] الثاني(٣)، ويحكي(٤) القضاءُ الأداءَ سفراً وحضراً(٥).
(١) أي المسافر الأوليين. (ابن ملك)
(٢) أي أفسد محمد صلاته فيستأنف صلاة المقيمين. (ابن ملك)
(٣) يعني قالا: يتمها أربعاً، ويقرأ في الشفع الثاني له أن التحريمة قد بطلت بترك القراءة فيهما فصار كما لو تركها في الفجر. (ابن ملك)
(٤) يشابه. (ابن ملك)
(٥) يعني إذا فاتته صلاة في السفر قضاها في الحضر ركعتين، وإذا فاتته صلاة في الحضر قضاها في السفر أربعاً؛ لأن الواجب على المسافر في الوقت كان ركعتين، وعلى المقيم أربعاً، وبالفوات تقرر على ذلك. (ابن ملك)
|
<p>أخلاهما(١) عن القراءة، ونوى الإقامة في القعدة أفسدها(٢) (م)، وصيّراها رباعية، ونقلاها إلى [١١/ب] الثاني(٣)، ويحكي(٤) القضاءُ الأداءَ سفراً وحضراً(٥).</p>
|
<p>(١) أي المسافر الأوليين. (ابن ملك) </p><p>(٢) أي أفسد محمد صلاته فيستأنف صلاة المقيمين. (ابن ملك) </p><p>(٣) يعني قالا: يتمها أربعاً، ويقرأ في الشفع الثاني له أن التحريمة قد بطلت بترك القراءة فيهما فصار كما لو تركها في الفجر. (ابن ملك) </p><p>(٤) يشابه. (ابن ملك) </p><p>(٥) يعني إذا فاتته صلاة في السفر قضاها في الحضر ركعتين، وإذا فاتته صلاة في الحضر قضاها في السفر أربعاً؛ لأن الواجب على المسافر في الوقت كان ركعتين، وعلى المقيم أربعاً، وبالفوات تقرر على ذلك. (ابن ملك)</p>
| 158
|
|
clz4netc6003fm9mhbfluey8k
| 150
|
١٥٠ +
مجمع البحرين وملتقى النيرين ·
وتشهد(١)، وتكبيرات(٢) عيد(٣)، والفاتحة(٤)، ويتبع المؤتم فيه الإمام وجوباً (د)(٥)، وأداء(٦) لا عكساً(٧)، ويعتبر القرب في الرجوع، والقيام في الجلسة الأولى(٨)، ويجب الرجوع إلى الأخيرة ما لم تنعقد الخامسة بسجدة (4) فإذا انعقدت صارت صلاته نافلة(١٠)، ويضم سادسة(١١)، وإن قعد(١٢) ثم قام إلى الخامسة(١٣) رجع(١٤). فإن انعقدت(١٥) ضم أخرى(١٦) فتم الفرض(١٧)، وتعينتا نفلاً، ويسجد لرجوعه في الثانية(١٨)، وقيامه في
(١) أي بترك تشهد في القعدة الأولى. (ابن ملك)
(٢) في أ: تكبير.
(٣) سواء ترك جميعها أو واحدة منها. (ابن ملك)
(٤) أراد بِها تركها في الأوليين؛ لأنه لو تركها في الأخريين لا سهو عليه، إنما وجبت السجدة بترك هذه المذكورات؛ لأنّها واجبات. (ابن ملك)
(٥) سقط فى ب، أ.
(٦) يعني إذا سهى الإِمام، ووجبت عليه السجدة وجبت على المؤتم أيضاً؛ لأنه تابعه. (ابن ملك)
(٧) أي لا يكون التبع منعكساً كما إذا سهى المؤتم لا يتابعه الإمام إن سجد؛ لأنه متبوع فلا يكون تابعاً، ولا يسجد المؤتم أيضاً؛ لأنه لو سجد وحده كان مخالفاً لإمامه، وذا مناف للأقتداء. (ابن ملك)
(٨) يعني من فات عنه القعده الأولى سهواً فإن كان إلى القعود أقرب يقعد، ولا يسجد، وذلك بأن يرفع أليتيه من الأرض، وركبتاه عليها. (ابن ملك)
(٩) لأن ما دون الركعة غير معتبر، والقعدة الأخيرة فرض، وفى الرجوع إصلاح صلاته. (ابن ملك)
(١٠) لأنه استحكم شروعه في النفل قبل إتمام الفرض فيتحول فرضه نفلاً. وهذا عندهما، وأما عند محمد فلا يتحول نفلاً؛ لأن بطلان وصف الفرضية يبطل أصل الصلاة عنده فإذا بطلت عنده لا يضيف إلى الخامسة ركعة أخرى. وهل يسجد للسهو عندهما فالأصح أنه لا يسجد؛ لأن النقصان بفساد الفرضية لا يجير بالسجود. (ابن ملك)
(١١) حتى يصير متنفلاً بست ركعات؛ لأن النفل شرع شفعاً. (ابن ملك)
(١٢) القعدة الأخيرة قدر التشهد. (ابن ملك)
(١٣) يظنها القعدة الأولى. (ابن ملك)
(١٤) إلى القعود ليسلم؛ لأن التسليم حال القيام غير مشروع. (ابن ملك)
(١٥) سقط في أ: ((صارت صلاته نافلة ويضم سادسة وإن قعد ثم قام إلى الخامسة رجع. فإن انعقدت)). أى الخامسة بسجدة. (ابن ملك)
(١٦) أي ركعة أخرى إلى الخامسة البتة. (ابن ملك)
(١٧) لأن الفائت عنه إصابة لفظ السلام فى الأخيرة، وهو ليس بفرض عندنا فيسجد للسهو لتمكن النقصان فيه بتأخير السلام. (ابن ملك)
(١٨) أي في المسألة الثانية، وهو رجوعه إلى الأخيرة. (ابن ملك)
|
<p>وتشهد(١)، وتكبيرات(٢) عيد(٣)، والفاتحة(٤)، ويتبع المؤتم فيه الإمام وجوباً (د)(٥)، وأداء(٦) لا عكساً(٧)، ويعتبر القرب في الرجوع، والقيام في الجلسة الأولى(٨)، ويجب الرجوع إلى الأخيرة ما لم تنعقد الخامسة بسجدة(٩) فإذا انعقدت صارت صلاته نافلة(١٠)، ويضم سادسة(١١)، وإن قعد(١٢) ثم قام إلى الخامسة(١٣) رجع(١٤). فإن انعقدت(١٥) ضم أخرى(١٦) فتم الفرض(١٧)، وتعينتا نفلاً، ويسجد لرجوعه في الثانية(١٨)، وقيامه في</p>
|
<p>(١) أي بترك تشهد في القعدة الأولى. (ابن ملك)</p><p>(٢) في أ: تكبير.</p><p>(٣) سواء ترك جميعها أو واحدة منها. (ابن ملك)</p><p>(٤)أراد بِها تركها في الأوليين؛ لأنه لو تركها في الأخريين لا سهو عليه، إنما وجبت السجدة بترك هذه المذكورات؛ لأنّها واجبات. (ابن ملك)</p><p>(٥)سقط في ب، أ.</p><p>(٦) يعني إذا سهى الإِمام، ووجبت عليه السجدة وجبت على المؤتم أيضاً؛ لأنه تابعه. (ابن ملك)</p><p>(٧) أي لا يكون التبع منعكساً كما إذا سهى المؤتم لا يتابعه الإمام إن سجد؛ لأنه متبوع فلا يكون تابعاً، ولا يسجد المؤتم أيضاً؛ لأنه لو سجد وحده كان مخالفاً لإمامه، وذا منافٍ للاقتداء. (ابن ملك)</p><p>(٨) يعني من فات عنه القعدة الأولى سهواً فإن كان إلى القعود أقرب يقعد، ولا يسجد، وذلك بأن يرفع أليتيه من الأرض، وركبتاه عليها. (ابن ملك)</p><p>(٩) لأن ما دون الركعة غير معتبر، والقعدة الأخيرة فرض، وفى الرجوع إصلاح صلاته. (ابن ملك)</p><p>(١٠) لأنه استحكم شروعه في النفل قبل إتمام الفرض فيتحول فرضه نفلاً. وهذا عندهما، وأما عند محمد فلا يتحول نفلاً؛ لأن بطلان وصف الفرضية يبطل أصل الصلاة عنده فإذا بطلت عنده لا يضيف إلى الخامسة ركعة أخرى. وهل يسجد للسهو عندهما فالأصح أنه لا يسجد؛ لأن النقصان بفساد الفرضية لا يجبر بالسجود. (ابن ملك)</p><p>(١١) حتى يصير متنفلاً بست ركعات؛ لأن النفل شُرع شفعاً. (ابن ملك)</p><p>(١٢) القعدة الأخيرة قدر التشهد. (ابن ملك)</p><p>(١٣) يظنها القعدة الأولى. (ابن ملك)</p><p>(١٤) إلى القعود ليسلم؛ لأن التسليم حال القيام غير مشروع. (ابن ملك)</p><p>(١٥) سقط فى أ: ((صارت صلاته نافلة ويضم سادسة وإن قعد ثم قام إلى الخامسة رجع. فإن انعقدت)). أي الخامسة بسجدة. (ابن ملك)</p><p>(١٦) أي ركعة أخرى إلى الخامسة البتة. (ابن ملك)</p><p>(١٧) لأن الفائت عنه إصابة لفظ السلام في الأخيرة، وهو ليس بفرض عندنا فيسجد للسهو لتمكن النقصان فيه بتأخير السلام. (ابن ملك)</p><p>(١٨) أي في المسألة الثانية، وهو رجوعه إلى الأخيرة. (ابن ملك)</p>
| 150
|
|
clz4nf35n003hm9mhs07tgwit
| 156
|
١٥٦
مجمع البحرين وملتقى النيرين ·
فصل [في صلاة المسافر]
لم يعينوا (ك) أدنى مدة السفر (١) بسير ثمانية وأربعين ميلاً(٢)، فنقدره (ع) بثلاثة أيام(٣) وسطاً(٤) لا بيوم وليلة(٥)، ونُرَخِّص (ع) للعاصي(٦)، ونرى (ع) القصر عزيمةً(٧) لا رخصةً(٨)، فيبدأ(٩) من مفارقة البيوت(١٠) إلى أن يدخل وطنه، ولو مُسْتَجِدًا (١١) أو ينوي الإقامة في غير مفازة خمسة عشر يوماً(١٢)، ونقدرها (ع) بها(١٣) لا بأربعة أيام(١٤)، ولو نواها (١٥) بمكة ومِنِّى معاً قصر، أو العسكر المحاصرون (١٦) أمرناهم
(١) الذي يتعلق به الرخصة من قصر الصلاة، وإباحة الفطر، وسقوط وجوب الجمعة، وغيرها. (ابن ملك)
(٢) ومالك قدره بذلك. (ابن ملك)
(٣) من أقصر أيام السنة مع الاستراحات في خلال الترول، والاستراحة أحلقت بالسير في حق تكميل مدة السفر تيسيراً. (ابن ملك)
(٤) حال من المسيرة المقدرة قبل ثلاثة، وهو بسير الإبل والأقدام بسير القافلة. (ابن ملك) (٥) يعني عند الشافعي أقلها مقدر بيوم وليلة. (ابن ملك)
(٦) يعني قطاع الطريق إذا سافروا للقطع يترخصون برخص السفر من القصر وغيره، عندنا، وقال الشافعي: لا يترخصون؛ لأن الرخصة تخفيف وكرامة فلا يستحقها العصاه. (ابن ملك)
(٧) يعني المفروض على المسافر في الرباعي ركعتان فقط عندنا. (ابن ملك)
(٨) يعني المفروض عند الشافعي عليه أربع إلا أنه رخص بأدائه ركعتين. (ابن ملك)
(٩) المسافر بالقصر في فرضة الرباعي. قيدنا بالرباعي؛ لأنه لا يقصر المغرب، والوتر. وأما السنن فللمسافر أن يتركها عند البعض. (ابن ملك)
(١٠) أي بيوت الموضع الذي أقام. (ابن ملك)
(١١) يقال: استجده، أي صيره جديداً كذا فى الصحاح، والمستجد هنا: إن قدر أنه اسم مفعول فمعناه: ولو كان ذلك الوطن مأخوذً جديداً، وإن قدر أنه اسم فاعل فمعناه: ولو كان المسافر متخذاً وطناً جديداً، فإنه إذا دخل فيه لا يقصر؛ لأنه باتخاذه أبطل الوطن السابق. (ابن ملك)
(١٢) قيد به؛ لأن نية الإقامة في المفازة غير معتبرة؛ لأنّها ليست لمحل الإقامة، وأما المفازة الذين يسكنون فيها ببيوت الشعر فيصح نية إقامتنهم فيها؛ لأن الإقامة أصل لهم فلا يبطل بالانتقال من المرعى إلى المرعى. (ابن ملك)
(١٣) أي مدة الإقامة خمسة عشر يوماً. (ابن ملك)
(١٤) يعني هى مقدرة عند الشافعي بأربعة أيام. (ابن ملك)
(١٥) أي الإقامة. (ابن ملك)
(١٦) يعني إذا نوى الإقامة خمسة عشر يوماً العسكر الذين حاصروا حصناً للكفرة في دارهم أو للبغاة في دار الإسلام إذا كانوا في غير مصر، وعند أبي يوسف يصح إقامتهم إذا كانوا في بيوت المدر. (ابن ملك)
|
<h2>فصل [في صلاة المسافر] </h2><p>لم يعينوا (ك) أدنى مدة السفر (١) بسير ثمانية وأربعين ميلاً (٢)، فنقدره (ع) بثلاثة أيام (٣) وسطاً (٤) لا بيوم وليلة (٥)، ونرخص (ع) للعاصي (٦)، ونرى (ع) القصر عزيمة (٧) لا رخصة (٨)، فيبدأ (٩) من مفارقة البيوت (١٠) إلى أن يدخل وطنه، ولو مستجداً (١١) أو ينوي الإقامة في غير مفازة خمسة عشر يوماً (١٢)، ونقدرها (ع) بها (١٣) لا بأربعة أيام (١٤)، ولو نواها (١٥) بمكة ومِنى معاً قصر، أو العسكر المحاصرون (١٦) أمرناهم</p>
|
<p>(١) الذي يتعلق به الرخصة من قَصر الصلاة، وإباحة الفطر، وسقوط وجوب الجمعة، وغيرها. (ابن ملك) </p><p>(٢) ومالك قدره بذلك. (ابن ملك) </p><p>(٣) من أقصر أيام السنة مع الاستراحات في خلال السير، والاستراحة ملحقة بالسير في حق تكميل مدة السفر تيسيراً. (ابن ملك) </p><p>(٤) حال من المسيرة المقدرة قبل ثلاثة، وهو بسير الإبل والأقدام بسير القافلة. (ابن ملك) </p><p>(٥) يعني عند الشافعي أقلها مقدر بيوم وليلة. (ابن ملك) </p><p>(٦) يعني قطاع الطريق إذا سافروا للقطع يترخصون برخص السفر من القصر وغيره، عندنا، وقال الشافعي: لا يترخصون؛ لأن الرخصة تخفيف وكرامة فلا يستحقها العصاه. (ابن ملك) </p><p>(٧) يعني المفروض على المسافر في الرباعي ركعتان فقط عندنا. (ابن ملك) </p><p>(٨) يعني المفروض عند الشافعي عليه أربع إلا أنه رخص بأدائه ركعتين. (ابن ملك) </p><p>(٩) المسافر بالقصر في فرضه الرباعي. قيدنا بالرباعي؛ لأنه لا يقصر المغرب، والوتر. وأما السنن فللمسافر أن يتركها عند البعض. (ابن ملك) </p><p>(١٠) أي بيوت الموضع الذي أقام. (ابن ملك) </p><p>(١١) يقال: استجده، أي صيره جديداً كذا في الصحاح، والمستجد هنا: إن قدر أنه اسم مفعول فمعناه: ولو كان ذلك الوطن مأخوذاً جديداً، وإن قدر أنه اسم فاعل فمعناه: ولو كان المسافر متخذاً وطناً جديداً، فإنه إذا دخل فيه لا يقصر؛ لأنه باتخاذه أبطل الوطن السابق. (ابن ملك) </p><p>(١٢) قيد به؛ لأن نية الإقامة في المفازة غير معتبرة؛ لأنها ليست لمحل الإقامة، وأما المفازة الذين يسكنون فيها ببيوت الشعر فيصح نية إقامتهم فيها؛ لأن الإقامة أصل لهم فلا يبطل بالانتقال من المرعى إلى المرعى. (ابن ملك) </p><p>(١٣) أي مدة الإقامة خمسة عشر يوماً. (ابن ملك) </p><p>(١٤) يعني هي مقدرة عند الشافعي بأربعة أيام. (ابن ملك) </p><p>(١٥) أي الإقامة. (ابن ملك) </p><p>(١٦) يعني إذا نوى الإقامة خمسة عشر يوماً العسكر الذين حاصروا حصناً للكفرة في دارهم أو للبغاة في دار الإسلام إذا كانوا في غير مصر، وعند أبي يوسف يصح إقامتهم إذا كانوا في بيوت المدر. (ابن ملك)</p>
| 156
|
|
clz4ng2d4003jm9mhqxayqf93
| 161
|
١٦١
كتاب الصلاة
الوضوء، والتوجه (د) مع مساعد(١) فلو حضروا(٢) بعد أداء الظهر أفسدناها(٣) (ز) بالجمعة(٤)، وأجزنا (ز) إمامتهم فيها(٥) ما عدا المرأة (٦)، وتكره جماعة الظهر للمعذورين(٧)، وجعلنا (ز) (٨) الظهر أصلاً(٤)، لا هي(١٠) فنفينا (ز) الإِعادة(١١) عن غير المعذور بعد أداء الإِمام(١٢)، وسعيه إليها(١٣) مبطل (ح) للظهر(١٤)، وقالا: إدراكها(١٥) (د)(١٦)، وحكم (م) بإتمامها أربعاً لإدراكه التشهد(١٧)، ولو كان
(١) يعني من عجز عن الوضوء أو عن التوجه إلي القبلة، وعنده من يوضئه أو يوجهه إليها يجوز لها التيمم، والصلاة إلى غير القبلة عند أبي حنيفة خلافاً لهما. (ابن ملك)
(٢) أي المسافر وأمثاله الجمعة. (ابن ملك)
(٣) أي صلاة الظهر. (ابن ملك)
(٤) أي بسبب حضورها، وقال زفر: لا يفسد. (ابن ملك)
(٥) أي إمامة المذكورين في الجمعة. (ابن ملك)
(٦) وقال زفر: لا يجوز إمامتهم؛ لأن فرضهم الظهر دون الجمعة فصار الاقتداء بهم كالاقتداء بالصبي. (ابن ملك)
(٧) أي أدائهم الظهر بجماعة مكروه اتفاقاً. (ابن ملك)
(٨) سقط في أ.
(٩) على غير المعذورين. (ابن ملك)
(١٠) لو قال: لا إياها لكان أولى؛ لأن إقامة الضمير المرفوع مقام المنصوب قليل. يعني قال زفر: الجمعة فرض عليهم؛ لأن الفرض ما كلف به العبد، وغير المعذور مأمور بالجمعة لا بالظهر فتكون هي أصلاً في حقهم. (ابن ملك)
(١١) أي إعادة الظهر. (ابن ملك)
(١٢) الجمعة. هذا تفريع لما قبله يعني: إذا صلى غير المعذور الظهر في مترله قبل أداء الناس الجمعة يجوز عندنا، ولا يجب عليه الإعادة؛ لأنه أدى فرض الوقت فوقع موقعة، وقال زفر: لا يجوز، ويجب عليه إعادته؛ لأن الفرض عليه هي الجمعة والظهر خلف عنها وصحة للخلف مع قدرة الأصل. (ابن ملك)
(١٣) أي سعي من صلى الظهر إلى الجمعة بخطوتين أو بانفصاله عن داره في الأصح، معذوراً كان أو غيره، شرع الإِمام في الصلاة أو لا. (ابن ملك)
(١٤) عند أبي حنيفة أدرك الإمام أو لا. هذا إذا أمكنه أن يدركها. (ابن ملك)
(١٥) يعني إدراك الإمام مبطل عندهما. (ابن ملك)
(١٦) سقط في ب وأ.
(١٧) يعني إذا أدرك الإمام يوم الجمعة في الجمعة في القعدة يصلي أربعاً عند محمد والشافعي. (ابن ملك)
|
<p>الوضوء، والتوجه (د) مع مساعد(١) فلو حضروا(٢) بعد أداء الظهر أفسدناها(٣) (ز) بالجمعة(٤)، وأجزنا (ز) إمامتهم فيها (٥) ما عدا المرأة (٦)، وتكره جماعة الظهر للمعذورين (٧)، وجعلنا (ز) (٨) الظهر أصلاً (٩)، لا هي(١٠) فنفينا (ز) الإِعادة (١١) عن غير المعذور بعد أداء الإِمام (١٢)، وسعيه إليها(١٣) مبطل (ح) للظهر (١٤)، وقالا: إدراكها (١٥) (د)(١٦)، وحكم (م) بإتمامها أربعاً لإدراكه التشهد(١٧)، ولو كان</p>
|
<p>(١) يعني من عجز عن الوضوء أو عن التوجه إلى القبلة، وعنده من يوضئه أو يوجهه إليها يجوز له التيمم، والصلاة إلى غير القبلة عند أبي حنيفة خلافاً لهما. (ابن ملك) </p><p>(٢) أي المسافر وأمثاله الجمعة. (ابن ملك) </p><p>(٣) أي صلاة الظهر. (ابن ملك) </p><p>(٤) أي بسبب حضورها، وقال زفر: لا يفسد. (ابن ملك) </p><p>(٥) أي إمامة المذكورين في الجمعة. (ابن ملك) </p><p>(٦) وقال زفر: لا يجوز إمامتهم؛ لأن فرضهم الظهر دون الجمعة فصار الاقتداء بهم كالاقتداء بالصبي. (ابن ملك) </p><p>(٧) أي أدائهم الظهر بجماعة مكروه اتفاقاً. (ابن ملك) </p><p>(٨) سقط في أ. </p><p>(٩) على غير المعذورين. (ابن ملك) </p><p>(١٠) لو قال: لا إياها لكان أولى؛ لأن إقامة الضمير المرفوع مقام المنصوب قليل. يعني قال زفر: الجمعة فرض عليهم؛ لأن الفرض ما كلف به العبد، وغير المعذور مأمور بالجمعة لا بالظهر فتكون هي أصلاً في حقهم. (ابن ملك) </p><p>(١١) أي إعادة الظهر. (ابن ملك) </p><p>(١٢) الجمعة. هذا تفريع لما قبله يعني: إذا صلى غير المعذور الظهر في منزله قبل أداء الناس الجمعة يجوز عندنا، ولا يجب عليه الإعادة؛ لأنه أدى فرض الوقت فوقع موقعه، وقال زفر: لا يجوز، ويجب عليه إعادته؛ لأن الفرض عليه هي الجمعة والظهر خلف عنها وصحة للخلف مع قدرة الأصل. (ابن ملك) </p><p>(١٣) أي سعي من صلى الظهر إلى الجمعة بخطوتين أو بانفصاله عن داره في الأصح، معذوراً كان أو غيره، شرع الإِمام في الصلاة أو لا. (ابن ملك) </p><p>(١٤) عند أبي حنيفة أدرك الإمام أو لا. هذا إذا أمكنه أن يدركها. (ابن ملك) </p><p>(١٥) يعني إدراك الإمام مبطل عندهما. (ابن ملك) </p><p>(١٦) سقط في ب وأ. </p><p>(١٧) يعني إذا أدرك الإمام يوم الجمعة في الجمعة في القعدة يصلي أربعاً عند محمد والشافعي. (ابن ملك)</p>
| 161
|
|
clz4nvuct0001tmwae6cd44p9
| 163
|
١٦٣
●ـ كتاب الصلاة
والكلام(١)، وأجازاه(٢) إلى [١/١٢] الخطبة(٣)، ونمنع (٤) (ع) عن(٥) رد السلام، والسنة(٦)، ويجعلها(٧) (س) بعدها ستّاً(٨)، وهما أربعاً كالتي (د)(٩) قبلها(١٠).
(١) زاد في ب: ح. عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
(٢) أي: الكلام. (ابن ملك)
(٣) المراد بالصلاة: النافلة؛ لأن قضاء الفائتة جائز اتفاقاً، والمراد بالكلام: كلام الناس دون التسبيح،
ونحوه. (ابن ملك)
(٤) أي: مستمع الخطبة. (ابن ملك)
(٥) سقط في أ.
(٦) وقال الشافعي: يجوز له أن يرد السلاد، ويصلي السنة؛ لأن رد السلام واجب فلا يجوز تركه. (ابن ملك)
(٧) أي: أبو يوسف السنة. (ابن ملك)
(٨) أي: بعد الجمعة ست ركعات. (ابن ملك)
(٩) سقط في أ.
(١٠) قيد بقوله بعدها؛ لأن النفل قبلها أربع اتفاقاً. (ابن ملك)
|
<p>والكلام(١)، وأجازاه(٢) إلى [١/١٢] الخطبة(٣)، ونمنع (٤) (ع) عن(٥) رد السلام، والسنة(٦)، ويجعلها(٧) (س) بعدها ستّاً(٨)، وهما أربعاً كالتي (د)(٩) قبلها(١٠).</p>
|
<p>(١) زاد في ب: ح. عند أبي حنيفة. (ابن ملك) </p><p>(٢) أي: الكلام. (ابن ملك) </p><p>(٣) المراد بالصلاة: النافلة؛ لأن قضاء الفائتة جائز اتفاقاً، والمراد بالكلام: كلام الناس دون التسبيح، ونحوه. (ابن ملك) </p><p>(٤) أي: مستمع الخطبة. (ابن ملك) </p><p>(٥) سقط في أ. </p><p>(٦) وقال الشافعي: يجوز له أن يرد السلام، ويصلي السنة؛ لأن رد السلام واجب فلا يجوز تركه. (ابن ملك) </p><p>(٧) أي: أبو يوسف السنة. (ابن ملك) </p><p>(٨) أي: بعد الجمعة ست ركعات. (ابن ملك) </p><p>(٩) سقط في أ. </p><p>(١٠) قيد بقوله بعدها؛ لأن النفل قبلها أربع اتفاقاً. (ابن ملك)</p>
| 163
|
|
clz4nvun60003tmwaql1t0rr9
| 171
|
١٧١
• كتاب الصلاة
(ع) حمل سلاح(١) لخطر(٢)، ونبطلها(٣) (ع) بالقتال فيها (٤)، ويصلي بالأولى ثنتين من المغرب، وبالثانية الثالثة(٥)، وإذا كان(٦) مقيماً صلى بكلِّ(٧) شفعاً في الرباعية، ويسقط التوجه(٨)، والنزول(٩)، والجماعة فيؤدون إيماءً عند شدة الخوف.
هم عند مالك فيسلم الإِمام وحده، ويقومون لقضاء الركعة الأولى، وهذان المذهبان روايتان عن النبي عليه السلام لكن فيهما انتظار الإمام للمأموم، وركوع المؤتم، وسجوده قبل الإِمام، وكلاهما خلاف الأصل فيكون ما رويناه أرجح. (ابن ملك)
(١) في صلاة الخوف. (ابن ملك)
(٢) أي لشدة خوف، وقال الشافعي: يجب قيد بالخطر تحقيقاً لمذهب الشافعي لكون الوجوب متعلقاً به عنده. (ابن ملك)
(٣) أي الصلاة. (ابن ملك)
(٤) وقال الشافعي: لا يبطل؛ لأن الأمر بأخذ السلاح ليس إلا الجواز القتال فيها. (ابن ملك)
(٥) يعني يصلي الإمام المغرب بالطائفة الأولى ركعتين، وبالثانية ركعة، ولأن الركعتين شطر المغرب. (ابن ملك)
(٦) الإمام. (ابن ملك)
(٧) أي بكل طائفة. (ابن ملك)
(٨) إلى القبلة. (ابن ملك)
(٩) عن دوابهم. (ابن ملك)
|
<p>(ع) حمل سلاح (١) لخطر (٢)، ونبطلها (٣) (ع) بالقتال فيها (٤)، ويصلي بالأولى ثنتين من المغرب، وبالثانية الثالثة (٥)، وإذا كان (٦) مقيماً صلى بكلِّ (٧) شفعاً في الرباعية، ويسقط التوجه (٨)، والنزول (٩)، والجماعة فيؤدون إيماءً عند شدة الخوف.</p>
|
<p>= هم عند مالك فيسلم الإمام وحده، ويقومون لقضاء الركعة الأولى، وهذان المذهبان روايتان عن النبي عليه السلام لكن فيهما انتظار الإمام للمأموم، وركوع المؤتم، وسجوده قبل الإمام، وكلاهما خلاف الأصل فيكون ما رويناه أرجح. (ابن ملك)</p><p>(١) في صلاة الخوف. (ابن ملك)</p><p>(٢) أي لشدة خوف، وقال الشافعي: يجب قيد بالخطر تحقيقاً لمذهب الشافعي لكون الوجوب متعلقاً به عنده. (ابن ملك)</p><p>(٣) أي الصلاة. (ابن ملك)</p><p>(٤) وقال الشافعي: لا يبطل؛ لأن الأمر بأخذ السلاح ليس إلا الجواز القتال فيها. (ابن ملك)</p><p>(٥) يعني يصلي الإمام المغرب بالطائفة الأولى ركعتين، وبالثانية ركعة، ولأن الركعتين شطر المغرب. (ابن ملك)</p><p>(٦) الإمام. (ابن ملك)</p><p>(٧) أي بكل طائفة. (ابن ملك)</p><p>(٨) إلى القبلة. (ابن ملك)</p><p>(٩) عن دوابهم. (ابن ملك)</p>
| 171
|
|
clz4nvvcf0005tmwak00ugg70
| 167
|
١٦٧
كتاب الصلاة
فصل [في صلاة الكسوف والخسوف]
يُجَمِّعُ إمام الجمعة (١) بغير خطبة(٢) للكسوف لا الخسوف(٣)، وإلا(٤) صلى الناس فرادى، ونصلي (ع) ركعتين بركوعين لا بأربع(٥)، ويطوِّل القراءة(٦)، والإمام يخافت(٧) (ح)، ويأمر (س) بالجهر(٨) ثم يدعو إلى الانجلاء(٤).
(١) الناس في الجامع أو في المصلى، ويصلي بهم. (ابن ملك)
(٢) ولا أذان، ولا إقامة. (ابن ملك)
(٣) يعني لا يصلى الإمام بالناس لخسوف القمر لتعذر اجتماعهم ليلاً. (ابن ملك)
(٤) أي إن لم يجمع الإمام الناس في الكسوف. (ابن ملك)
(٥) يعني عند الشافعي بركع في كل ركعة ركوعين بقيامين، يقرأ الفاتحة، والبقرة مخافتة في القيام الأول، ثم يركع، ثم يقوم، ثم يقرأ آل عمران بغير فاتحة، ثم يقرأ في القيام الأول من الركعة الثانية سورة النساء، وفي قيامها الثاني المائدة. (ابن ملك)
(٦) ويخفف الدعاء، وهذا بيان الأفضلية. (ابن ملك)
(٧) في صلاة الكسوف عند أبى حنيفة. (ابن ملك)
(٨) أي أبو يوسف بجهر الإمام. (ابن ملك)
(٩) في ب: ويأمر بالجهر ثم يدعو إلى الانجلاء. أي انجلاء الشمس. (ابن ملك)
|
<h2>فصل [في صلاة الكسوف والخسوف] </h2><p>يُجَمِّعُ إمام الجمعة (١) بغير خطبة(٢) للكسوف لا الخسوف(٣)، وإلا(٤) صلى الناس فرادى، ونصلي (ع) ركعتين بركوعين لا بأربع(٥)، ويطوِّل القراءة(٦)، والإمام يخافت(٧) (ح)، ويأمر (س) بالجهر(٨) ثم يدعو إلى الانجلاء(٩).</p>
|
<p>(١) الناس في الجامع أو في المصلى، ويصلي بهم. (ابن ملك) </p><p>(٢) ولا أذان، ولا إقامة. (ابن ملك) </p><p>(٣) يعني لا يصلي الإمام بالناس لخسوف القمر لتعذر اجتماعهم ليلاً. (ابن ملك) </p><p>(٤) أي إن لم يجمع الإمام الناس في الكسوف. (ابن ملك) </p><p>(٥) يعني عند الشافعي بركع في كل ركعة ركوعين بقيامين، يقرأ الفاتحة، والبقرة مخافتة في القيام الأول، ثم يركع، ثم يقوم، ثم يقرأ آل عمران بغير فاتحة، ثم يركع، ثم يقوم، ثم يقرأ في القيام الأول من الركعة الثانية سورة النساء، وفي قيامها الثاني المائدة. (ابن ملك) </p><p>(٦) ويخفف الدعاء، وهذا بيان الأفضلية. (ابن ملك) </p><p>(٧) في صلاة الكسوف عند أبى حنيفة. (ابن ملك) </p><p>(٨) أي أبو يوسف بأمر الجهر. (ابن ملك) </p><p>(٩) في ب: ويأمر بالجهر ثم يدعو إلى الانجلاء. أي انجلاء الشمس. (ابن ملك)</p>
| 167
|
|
clz4nw26g0007tmwa1qm2kf2m
| 166
|
١٦٦
مجمع البحرين وملتقى النيرين
بالمصر(١) عقيب أداء مكتوبة(٢) بجماعة(٣) مستحبة (٤)، واقتصرا(٥) على أدائها(٦)، ونكبر (ع) ے
المعهود(٧) لا ثلاثاً فقط(٨).
(١) فلا يجب على أهل القرى. (ابن ملك)
(٢) فلا يجب بعد النوافل، وبعد الوتر أيضاً، فإنه وإن كان واجباً عنده، لكنه غير مكتوبة. (ابن ملك) (٣) فلا يجب على المنفرد. (ابن ملك) (٤) فلا يجب على النساء إذا صلين بجماعة. (ابن ملك) (٥) زاد فى ب: م.
(٦) يعني: قالا: يجب على كل من يصلي المكتوبة على أي وجه كانت؛ لأنها شرعت تبعاً للمكتوبة فیؤدیها كل من يؤديها. (ابن ملك)
(٧) يعنى: تكبير التشريق عندنا ماهو المعهود، والمأثور من الخليل عليه السلام، وهو أن تقول مرة: "الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، ولله الحمد". (ابن ملك)
(٨) يعني: عند الشافعى يقول: ثلاث مرات الله أكبر، ولا يزيد عليها؛ لأن المنصوص عليه هذا التكبير. (ابن ملك)
|
<p>بالمصر(١) عقيب أداء مكتوبة(٢) بجماعة(٣) مستحبة(٤)، واقتصرا(٥) على أدائها(٦)، ونكبر(ع) المعهود(٧) لا ثلاثاً فقط(٨).</p>
|
<p>(١) فلا يجب على أهل القرى. (ابن ملك) </p><p>(٢) فلا يجب بعد النوافل، وبعد الوتر أيضًا، فإنه وإن كان واجباً عنده، لكنه غير مكتوبة. (ابن ملك)</p><p>(٣) فلا يجب على المنفرد. (ابن ملك) </p><p>(٤) فلا يجب على النساء إذا صلين بجماعة. (ابن ملك) </p><p>(٥) زاد فى ب: م. </p><p>(٦) يعني: قالا: يجب على كل من يصلي المكتوبة على أي وجه كانت؛ لأنها شرعت تبعاً للمكتوبة فيؤديها كل من يؤديها. (ابن ملك) </p><p>(٧) يعني: تكبير التشريق عندنا ماهو المعهود، والمأثور من الخليل عليه السلام، وهو أن تقول مرة: "الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، ولله الحمد". (ابن ملك)</p><p> (٨) يعني: عند الشافعي يقول: ثلاث مرات الله أكبر، ولا يزيد عليها؛ لأن المنصوص عليه هذا التكبير. (ابن ملك)</p>
| 166
|
|
clz4nw2xj0009tmwa21b60bh3
| 169
|
١٦٩
كتاب الصلاة
فصل [في التروايح]
يسن للناس الاجتماع في شهر رمضان بعد العشاء ليصلوا خمس ترويحات(١) عشر تسليمات، ويجلسوا بين كل ترويحتين قدر واحدة(٢) ثم يوتروا بجماعة(٣) وتختص (٤) به(٥).
٠
(١) الترويحة: اسم للجلسة التي بعد الأربع لاستراحة الناس، ثم سمي كل أربع ركعات ترويحة مجازاً. (ابن ملك)
(٢) أي ترويحة واحدة. (ابن ملك)
(٣) في أ: جماعة.
(٤) في ب: ويختص.
(٥) أي الوتر بجماعة بشهر رمضان لانعقاد الإجماع عليه. (ابن ملك)
|
<h2>فصل [في التراويح]</h2><p>يُسن للناس الاجتماع في شهر رمضان بعد العشاء ليصلوا خمس ترويحات(١)، عشر تسليمات، ويجلسوا بين كل ترويحتين قدر واحدة(٢)، ثم يوتروا بجماعة(٣)، وتختص(٤) به(٥).</p>
|
<p>(١) الترويحة: اسم للجلسة التي بعد الأربع لاستراحة العامة، ثم سُمي كل أربع ركعات ترويحة مجازًا. (ابن ملك)</p><p>(٢) أي ترويحة واحدة. (ابن ملك)</p><p>(٤) في أ: جماعة.</p><p>(٤) في ب: ويختص.</p><p>(٥) أي الوتر بجماعة في شهر رمضان لانعقاد الإجماع عليه. (ابن ملك)</p>
| 169
|
|
clz4nw4gw000btmwaj3iy4knt
| 168
|
١٦٨ هـ
مجمع البحرين وملتقى النيرين
فصل [فى الاستسقاء]
الاستسقاء(١) استغفار (ح)، ودعاء(٢)، وأمر(٣) بركعتين كالعبد (د) بقراءة جهرية، وخطبة(٤)، ويستقبل بالدعاء(٥)، والإمام لا يقلب (ح) رداءه(٦)، وأمره (م) به(٧)، ومنعوا (ك) منه(٨) المأموم(٩)، والذميَّ (ك)(١٠) الحضور (١١).
(١) وهو طلب المطر عند طول انقطاعه. (ابن ملك)
(٢) وليس فيها صلاة مسنونة عند أبي حنيفة. (ابن ملك)
(٣) زاد في ب: سم، و: أمرا.
(٤) وتكبيرات زوائد كما في صلاة العيد. (ابن ملك)
(٥) إلى القبلة قائماً، والناس قعود مستقبلو القبلة. (ابن ملك)
(٦) عند أبي حنفية. (ابن ملك)
(٧) أي قال محمد: يقلب الإمام رداءه. (ابن ملك)
(٨) أي من قلب الرداء. (ابن ملك)
(٩) وقال مالك: يقلب القوم أرديتهم موافقة للإمام. (ابن ملك)
(١٠) سقط في أ.
(١١) يعني منعوا الذمي من حضور الاستسقاء مع الناس، وأجازه مالك؛ لأن الكفار قد يستجاب دعاؤهم في الشدة. (ابن ملك)
|
<h2>فصل[في الاستسقاء]</h2><p>الاستسقاء(١) استغفار (ح)، ودعاء(٢)، وأمر(٣) بركعتين كالعيد (د) بقراءة جهرية، وخطبة(٤)، ويستقبل بالدعاء(٥)، والإمام لا يقلب (ح) رداءه(٦)، وأمره (م) به(٧)، ومنعوا (ك) منه(٨) المأموم(٩)، والذميَّ (ك)(١٠) الحضور(١١).</p>
|
<p>(١) وهو طلب المطر عند طول انقطاعه. (ابن ملك)</p><p>(٢) وليس فيها صلاة مسنونة عند أبي حنيفة. (ابن ملك)</p><p>(٣) زاد في ب: سم، و: أمراً.</p><p>(٤) وتكبيرات زوائد كما في صلاة العيد. (ابن ملك)</p><p>(٥) إلى القبلة قائماً، والناس قعود مستقبلو القبلة. (ابن ملك)</p><p>(٦) عند أبي حنفية. (ابن ملك)</p><p>(٧) أي قال محمد: يقلب الإمام رداءه. (ابن ملك)</p><p>(٨) أي من قلب الرداء. (ابن ملك)</p><p>(٩) وقال مالك: يقلب القوم أرديتهم موافقة للإمام. (ابن ملك)</p><p>(١٠) سقط في أ.</p><p>(١١) يعني منعوا الذمي من حضور الاستسقاء مع الناس، وأجازه مالك؛ لأن الكفار قد يستجاب دعاؤهم في الشدة. (ابن ملك)</p>
| 168
|
|
clz4nw7w3000ftmwargrze6m4
| 170
|
١٧٠
مجمع البحرين وملتقى النيرين -·
فصل [في صلاة الخوف]
لا يُجيز (١) (س) صلاة الخوف بعده عليه السلام(٢)، ونصوّرها(٣) (ع) [١٢/ب] أن يفترقوا طائفتين(٤) للصلاة، والعدو(٥) فيصلي بإحداهما(٦) ركعة، وتمضي(٧)، وبالأخرى الأخرى(٨)، ثم تأتي اللاحقة (٩) فتؤدي(١٠) ركعتها (١١) بغير قراءة(١٢)، ثم المسبوقة(١٣) ركعتها بها(١٤) لا بأن ينتظر (١٥) ليتم الأولى ركعتها (١٦) فيصلي بالثانية(١٧) ركعته، ثم هى ركعتها(١٨)، ويسلم بها (١٩)، ولم يأمروا (ك) هذه(٢٠) وحدها بركعتها بعده (٢١)، ولم نوجب
(١) أبو يوسف. (ابن ملك)
(٢) لأنها شرعت بخلاف القياس لاحراز فضيلة الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المعنى انعدم بعده عليه السلام. (ابن ملك)
(٣) أي صلاة الخوف. (ابن ملك)
(٤) أي بأن يجعل الإمام العسكر طائفتين. (ابن ملك)
(٥) يعني طائفة يقفون في وجهة العدو، وطائفة يقتدون بالإِمام. (ابن ملك)
(٦) وهم الذين اقتدوا به. (ابن ملك)
(٧) يعني إذا أتم الإِمام الركعة الأولى تمضي هذه الطائفة، وتقف في وجه العدو. (ابن ملك)
(٨) يعني ثاني الطائفة الواقفون، فيصلي الإمام الركعة الثانية، ويتشهد، ويسلم، ولم يسلموا، ويمضوا إلى وجه العدو. (ابن ملك)
(٩) وهم الذين صلوا مع الإمام الركعة الأولى. (ابن ملك)
(١٠) في ب: فيؤدي.
(١١) الثانية. (ابن ملك)
(١٢) لأن اللاحق في حكم المقتدي فيتشهدون، ويسلمون، ويمضون إلى وجه العدو. (ابن ملك) (١٣) يعني يأتي الطائفة التي صلوا مع الإمام الركعة الثانية. (ابن ملك)
(١٤) أي يصلي بقراءة؛ لأن المسبوق في حكم المنفرد فيتشهدون، ويسلمون. (ابن ملك)
(١٥) يعني يصورها الشافعي بأن الإمام إذا أتم الركعة الأولى ينتظر. (ابن ملك)
(١٦) يعني حتى يصلي الطائفة الأولى ركعتها الثانية، ويسلمون ويذهبون. (ابن ملك)
(١٧) أي بالطائفة الثانية، وهم الواقفون. (ابن ملك)
(١٨) يعني ينتظر الإمامإذا رفع رأسه من السجدة الثانية حتى يصلوا ركعتهم الثانية. (ابن ملك)
(١٩) أي الإمام بالطائفة الثانية بعد التشهد. (ابن ملك)
(٢٠) أي الطائفة الثانية. (ابن ملك)
(٢١) يفهم منه أن مذهب مالك في الطائفة الأولى كمذهب الشافعي في الانتظار، وإنما المخالفة في الركعة الثانية حيث كان ينتظر الإمام عند الشافعي حتى يصلي الطائفة الثانية ركعتهم، ولا ينتظر =
|
<h2>فصل [في صَلاةِ الخُوفِ]</h2><p>لا يجيز(١) (س) صلاة الخوف بعده عليه السلام(٢)، ونصوّرها(٣) (ع) \[١٢/ب\] أن يفترقوا طائفتين(٤) للصلاة، والعدو(٥) فيصلي بإحداهما(٦) ركعة، وتمضي(٧)، وبالأخرى الأخرى(٨)، ثم تأتي اللاحقة (٩) فتؤدي(١٠) ركعتها (١١) بغير قراءة(١٢)، ثم المسبوقة(١٣) ركعتها بها(١٤) لا بأن ينتظر (١٥) ليتم الأولى ركعتها (١٦) فيصلي بالثانية(١٧) ركعتهم، ثم هى ركعتها(١٨)، ويسلم بها (١٩)، ولم يأمروا (ك) هذه(٢٠) وحدها بركعتها بعده (٢١)، ولم نوجب</p>
|
<p>(١)أبو يوسف. (ابن ملك)</p><p>(٢) لأنها شُرعت بخلاف القياس لاحراز فضيلة الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المعنى انعدم بعده عليه السلام. (ابن ملك)</p><p>(٣) أي صلاة الخوف. (ابن ملك)</p><p>(٤) أي بأن يجعل الإمام العسكر طائفتين. (ابن ملك)</p><p>(٥) يعني طائفة يقفون في وجهة العدو، وطائفة يقتدون بالإِمام. (ابن ملك)</p><p>(٦) وهم الذين اقتدوا به. (ابن ملك)</p><p>(٧)يعني إذا أتم الإِمام الركعة الأولى تمضي هذه الطائفة، وتقف في وجه العدو. (ابن ملك)</p><p>(٨) يعني ثاني الطائفة الواقفون، فيصلي الإمام الركعة الثانية، ويتشهد، ويسلم، ولم يسلموا، ويمضوا إلى وجه العدو. (ابن ملك)</p><p>(٩) وهم الذين صلوا مع الإمام الركعة الأولى. (ابن ملك)</p><p>(١٠) في ب: فيؤدي.</p><p>(١١) الثانية. (ابن ملك)</p><p>(١٢) لأن اللاحق في حكم المقتدي فيتشهدون، ويسلمون، ويمضون إلى وجه العدو. (ابن ملك)</p><p>(١٣) يعني يأتي الطائفة التي صلوا مع الإمام الركعة الثانية. (ابن ملك)</p><p>(١٤) أي يصلي بقراءة؛ لأن المسبوق في حكم المنفرد فيتشهدون، ويسلمون. (ابن ملك)</p><p>(١٥) يعني يصورها الشافعي بأن الإمام إذا أتم الركعة الأولى ينتظر. (ابن ملك)</p><p>(١٦) يعني حتى يصلي الطائفة الأولى ركعتها الثانية، ويسلمون ويذهبون. (ابن ملك) (١٧) أي بالطائفة الثانية، وهم الواقفون. (ابن ملك)</p><p>(١٨) يعني ينتظر الإمام إذا رفع رأسه من السجدة الثانية حتى يصلوا ركعتهم الثانية. (ابن ملك)</p><p>(١٩) أي الإمام بالطائفة الثانية بعد التشهد. (ابن ملك)</p><p>(٢٠) أي الطائفة الثانية. (ابن ملك)</p><p>(٢١) يفهم منه أن مذهب مالك في الطائفة الأولى كمذهب الشافعي في الانتظار، وإنما المخالفة في الركعة الثانية حيث كان ينتظر الإمام عند الشافعي حتى يصلي الطائفة الثانية ركعتهم، ولا ينتظر =</p>
| 170
|
|
clz4nwaal000htmwaqukva2zj
| 173
|
١٧٣
كتاب الصلاة -
(ع)(١)، ونمنعه (ع) من غسل زوجته(٢)، ويأمره(٣) (س) بتجهيزها(٤) معسرة، وخالفه(٥) (م)، ومنعناها (ز) من (٦) غسله إذا ارتدت بعده(٧) أو مست(٨) ابنه بشهوة(٩)، وأجزناه (ز) لو أسلم فمات فأسلمت(١٠) أو وُطئت(١١) بِشُبْهَة فانقضت عدتها بعد موت زوجها (١٢) أو وطئ (ز)(١٣) أخت امرأته بشبهة فانقضت عدتها بعده(١٤)، وعكسناه (ز) في أم الولد (١٥).
(١) سقط في ب و أ.
(٢) وقال الشافعي: يجوز للزوج أن يغسل زوجته بعد الموت؛ لأن لها أن تغسل زوجها فكذا له أن يغسلها. (ابن ملك)
(٣) أي أبو يوسف الزوج. (ابن ملك)
(٤) أي بأن يجهز زوجته الميتة. (ابن ملك)
(٥) محمد. (ابن ملك)
(٦) في ب: عن.
(٧) أبى بعد موت الزوج. (ابن ملك)
(٨) زاد في ب: ز.
(٩) لا يجوز لها عندنا خلافاً لزفر. (ابن ملك)
(١٠) يعني إذا أسلم الزوج المجوسي، ولم تسلم زوجته حتى مات فأسلمت بعده. (ابن ملك)
(١١) زاد في أ: د.
(١٢) يعني إذا وطئت المنكوحة بشبهة فوجبت عليها العدة عن هذا الوطء فمات الزوج، ثم نقضت علتها بعده. (ابن ملك)
(١٣) سقط في أ.
(١٤) يعني إذا وطئ الزوج أخت امرأته بشبهة فحرم عليه قربان امرأته حتى تنقضى عدة أختها الموطوئة بشبهة فمات الزوج وانقضت عدة الأخت بعده يجوز لها في هذه المسائل أن تغسل زوجها عندنا خلافاً لزفر. (ابن ملك)
(١٥) سقط في ب: الولد. يعني منعنا أم الولد عن أن تغسل مولاها إذا مات، وأجازه زفر. (ابن ملك)
|
<p>(ع)(١)، ونمنعه (ع) من غسل زوجته(٢)، ويأمره(٣) (س) بتجهيزها(٤) معسرة، وخالفه(٥) (م)، ومنعناها (ز) من (٦) غسله إذا ارتدت بعده(٧) أو مست(٨) ابنه بشهوة(٩)، وأجزناه (ز) لو أسلم فمات فأسلمت(١٠) أو وُطئت(١١) بِشُبْهَة فانقضت عدتها بعد موت زوجها (١٢) أو وطئ (ز)(١٣) أخت امرأته بشبهة فانقضت عدتها بعده(١٤)، وعكسناه (ز) في أم الولد (١٥).</p>
|
<p>(١) سقط في ب و أ.</p><p>(٢) وقال الشافعي: يجوز للزوج أن يغسل زوجته بعد الموت؛ لأن لها أن تغسل زوجها فكذا له أن يغسلها. (ابن ملك)</p><p>(٣) أي أبو يوسف الزوج. (ابن ملك)</p><p>(٤) أي بأن يجهز زوجته الميتة. (ابن ملك)</p><p>(٥) محمد. (ابن ملك) </p><p>(٦) في ب: عن.</p><p>(٧) أي بعد موت الزوج. (ابن ملك)</p><p>(٨) زاد في ب: ز.</p><p>(٩) لا يجوز لها عندنا خلافاً لزفر. (ابن ملك)</p><p>(١٠) يعني إذا أسلم الزوج المجوسي، ولم تسلم زوجته حتى مات فأسلمت بعده. (ابن ملك)</p><p>(١١) زاد في أ: د.</p><p>(١٢) يعني إذا وطئت المنكوحة بشبهة فوجبت عليها العدة عن هذا الوطء فمات الزوج، ثم انقضت عدتها بعده. (ابن ملك)</p><p>(١٣) سقط في أ.</p><p>(١٤) يعني إذا وطئ الزوج أخت امرأته بشبهة فحرم عليه قربان امرأته حتى تنقضى عدة أختها الموطوءة بشبهة فمات الزوج وانقضت عدة الأخت بعده يجوز لها في هذه المسائل أن تغسل زوجها عندنا خلافاً لزفر. (ابن ملك)</p><p>(١٥) سقط في ب: الولد. يعني منعنا أم الولد عن أن تغسل مولاها إذا مات، وأجازه زفر. (ابن ملك)</p>
| 173
|
|
clz4nw7pr000dtmwal89u317u
| 174
|
١٧٤
مجمع البحرين وملتقى النيرين
فصل [فى التكفين]
ويسن تكفين الرجل في ثلاثة أثواب إزار، ولفافة (١)، وقميص، ولا [١٣]] نجعلها (ع) لفائف(٢)، ويُكتَفَى بالأولين(٣)، ولو بقي أقل من عضو أمر (م) بترعه، وغسله(٤)، ويُبدَأ بالأيسر في لفه(٥)، ويعقد(٦) خوف انتشار، وتزاد المرأة خماراً فوق القميص تحت اللفافة، وخرقة لربط ثديها(٧)، تجزئ ثلاثة(٨)، ويجعل شعرها على صدرها، وتجمر الأكفان وِثْراً.
(١) وكل منهما يشمل الميت من فرقه إلى قدمه. (ابن ملك)
(٢) وقال الشافعي: يكفن في ثلاث لفائف ليس فيها قميص. (ابن ملك)
(٣) يعني كفن الكفاية ثوبان إزار، ولفافة. (ابن ملك)
(٤) يعني إذا علم بعد التكفين أن أقل من عضو الميت لم يغسل أمر محمد بترع الكفن، وغسل ذلك الموضع خلافاً لهما. (ابن ملك)
(٥) يعني يلف الكفن من يسار الميت، ثم عن يمينه ليكون الأيمن فوق الأيسر. (ابن ملك) (٦) الكفن. (ابن ملك)
(٧) فوق الأكفان، وعرضها مابين الثدين إلى السرة. (ابن ملك)
(٨) يعني كفان الكفاية للمرأة . (ابن ملك)
|
<h2>فصل [في التكفين] </h2><p>ويسن تكفين الرجل في ثلاثة أثواب إزار، ولفافة [١]، وقميص، ولا [١٣] نجعلها (ع) لفائف [٢]، ويُكتَفَى بالأولين [٣]، ولو بقي أقل من عضو أمر (م) بترعه، وغسله [٤]، ويُبدَأ بالأيسر في لفه [٥]، ويعقد [٦] خوف انتشار، وتزاد المرأة خماراً فوق القميص تحت اللفافة، وخرقة لربط ثديها [٧]، تجزئ ثلاثة [٨]، ويجعل شعرها على صدرها، وتجمر الأكفان وِثْراً.</p>
|
<p>(١) وكل منهما يشمل الميت من فرقه إلى قدمه. (ابن ملك) </p><p>(٢) وقال الشافعي: يكفن في ثلاث لفائف ليس فيها قميص. (ابن ملك) </p><p>(٣) يعني كفن الكفاية ثوبان إزار، ولفافة. (ابن ملك) </p><p>(٤) يعني إذا علم بعد التكفين أن أقل من عضو الميت لم يغسل أمر محمد بترع الكفن، وغسل ذلك الموضع خلافاً لهما. (ابن ملك) </p><p>(٥) يعني يلف الكفن من يسار الميت، ثم عن يمينه ليكون الأيمن فوق الأيسر. (ابن ملك) </p><p>(٦) خوف انتشار الكفن. (ابن ملك) </p><p>(٧) فوق الأكفان، وعرضها ما بين الثديين إلى السرة. (ابن ملك) </p><p>(٨) يعني كفن الكفاية للمرأة ثلاثة. (ابن ملك)</p>
| 174
|
|
clz4nwbx9000jtmwa87ih2d9k
| 162
|
١٦٢
مجمع البحرين وملتقى النيرين -·
فيها(١) فتذكر الفجر(٢) حكم (م)(٣) بالمضي(٤) إن فاتت هي لا الظهر(٥)، وقدَّما الفجر (٦)، وتفريقُ الجوامعِ غير جائز(٧) (ح)، ويشترط (س) الاثنين(٨) فقط حيلولة نهر(٩)، وأجازه (م) مطلقاً (١٠)، ولم يقدروا (ك) ثلاثة أميال إلى الجامع للوجوب على الخارج(١١) فهي على قُرئ(١٢) يجيءٍ(١٣) (ح) خراجها مع المصر(١٤)، ويحكم (س) به (١٥) عليهم (١٦) مشمولين بسور (١٧)، وشرط(١٨) (م) سماع النداء(١٩)، وخروج الإمام قاطع (ح) للصلاة،
(١) أي في الجمعة. (ابن ملك)
(٢) أي عدم أدائه. (ابن ملك)
(٣) سقط في أ.
(٤) أي محمد بإتمام الجمعة. (ابن ملك)
(٥) أي إن خاف فوت الجمعة دون الظهر إن صلى الفجر. (ابن ملك)
(٦) أي قالا: يبدأ بالفجر. (ابن ملك)
(٧) يعني أداء الجمعة في مصر واحد لا يجوز إلا في جامع واحد عند أبي حنيفة؛ لأن الجمعة جامعة للجماعات فلا يجوز التفريق. (ابن ملك)
(٨) في ب: الاثنتين. أي يشترط أبو يوسف لجواز أداء الجمعة في جامعين. (ابن ملك)
(٩) أي أن يكون في بلدة فيها نهر كبير كبغداد ليصير كمصرين، وإن لم يكن بهذه الصفة فصلوا في موضعين فالسابقة صحيحة، وإن أدوا معاً أو جهلوا السابقة بطلتا عنده. (ابن ملك)
(١٠) أي أجاز محمد تفريق الجوامع سواء وجد فيه نهر أو لا؛ لأن المصر الواحد إذا تباعد يكون كل طرف كمصر فيجوز تيسيراً للناس، وهو رواية عن أبي حنيفة. (ابن ملك)
(١١) يعني لم يشترط علماؤنا في وجوب الجمعة على من هو خارج عن المصر أن يكون بينه وبين الجامع ثلاثة أميال، وشرطه مالك؛ لأن هذا القدر قريب تابع للمصر فيتناوله الأمر بالسعي، وإذا زادت على الثلاثة يلزمة الخروج. (ابن ملك)
(١٢) يعني الجمعة واجبة عند أبي حنيفة علي أهل كل قرية. (ابن ملك)
(١٣) في أ: يجبي. أي يجمع. (ابن ملك)
(١٤) أي مع خراجه؛ لأنها حينئذ يكون تابعة للمصر فأهلها يكون كأهله. (ابن ملك)
(١٥) أي أبو يوسف بوجوب الجمعة. (ابن ملك)
(١٦) أي على أهل المصر حال كونهم. (ابن ملك)
(١٧) وهو الحد الذي من فارقة يثبت له حكم السفر ومن وصل إليه يثبت له حكم الإقامة؛ لأن الخارج من هذا الحد لا يكون من أهل المصر حقيقة وحكماً، فلا يجب عليهم الجمعة. (ابن ملك)
(١٨) أي محمد لوجوب الجمعة. (ابن ملك)
(١٩) أي إمكان أن يسمع نداء الجمعة من أعلى المواضع. (ابن ملك)
|
<p>فيها(١) فتذكر الفجر(٢) حكم (م)(٣) بالمضي(٤) إن فاتت هي لا الظهر(٥)، وقدَّما الفجر (٦)، وتفريقُ الجوامعِ غير جائز(٧) (ح)، ويشترط (س) الاثنتين(٨) فقط حيلولة نهر(٩)، وأجازه (م) مطلقاً (١٠)، ولم يقدروا (ك) ثلاثة أميال إلى الجامع للوجوب على الخارج(١١) فهي على قُرئ(١٢) يجيءٍ(١٣) (ح) خراجها مع المصر(١٤)، ويحكم (س) به (١٥) عليهم (١٦) مشمولين بسور (١٧)، وشرط(١٨) (م) سماع النداء(١٩)، وخروج الإمام قاطع (ح) للصلاة،</p>
|
<p>(١) أي في الجمعة. (ابن ملك) </p><p>(٢) أي عدم أدائه. (ابن ملك) </p><p>(٣) سقط في أ. </p><p>(٤) أي محمد بإتمام الجمعة. (ابن ملك) </p><p>(٥) أي إن خاف فوت الجمعة دون الظهر إن صلى الفجر. (ابن ملك) </p><p>(٦) أي قالا: يبدأ بالفجر. (ابن ملك) </p><p>(٧) يعني أداء الجمعة في مصر واحد لا يجوز إلا في جامع واحد عند أبي حنيفة؛ لأن الجمعة جامعة للجماعات فلا يجوز التفريق. (ابن ملك) </p><p>(٨) في ب: الاثنتين. أي يشترط أبو يوسف لجواز أداء الجمعة في جامعين. (ابن ملك) </p><p>(٩) أي أن يكون في بلدة فيها نهر كبير كبغداد ليصير كمصرين، وإن لم يكن بهذه الصفة فصلوا في موضعين فالسابقة صحيحة، وإن أدوا معاً أو جهلوا السابقة بطلتا عنده. (ابن ملك) </p><p>(١٠) أي أجاز محمد تفريق الجوامع سواء وجد فيه نهر أو لا؛ لأن المصر الواحد إذا تباعد يكون كل طرف كمصر فيجوز تيسيراً للناس، وهو رواية عن أبي حنيفة. (ابن ملك) </p><p>(١١) يعني لم يشترط علماؤنا في وجوب الجمعة على من هو خارج عن المصر أن يكون بينه وبين الجامع ثلاثة أميال، وشرطه مالك؛ لأن هذا القدر قريب تابع للمصر فيتناوله الأمر بالسعي، وإذا زادت على الثلاثة يلزمة الخروج. (ابن ملك) </p><p>(١٢) يعني الجمعة واجبة عند أبي حنيفة علي أهل كل قرية. (ابن ملك) </p><p>(١٣) في أ: يجبي. أي يجمع. (ابن ملك) </p><p>(١٤) أي مع خراجه؛ لأنها حينئذ يكون تابعة للمصر فأهلها يكون كأهله. (ابن ملك) (١٥) أي أبو يوسف بوجوب الجمعة. (ابن ملك) </p><p>(١٦) أي على أهل المصر حال كونهم. (ابن ملك) </p><p>(١٧) وهو الحد الذي من فارقه يثبت له حكم السفر ومن وصل إليه يثبت له حكم الإقامة؛ لأن الخارج من هذا الحد لا يكون من أهل المصر حقيقة وحكماً، فلا يجب عليهم الجمعة. (ابن ملك)</p><p>(١٨) أي محمد لوجوب الجمعة. (ابن ملك) </p><p>(١٩) أي إمكان أن يسمع نداء الجمعة من أعلى المواضع. (ابن ملك)</p>
| 162
|
|
clz4nwdpb000ltmwa7zgauckl
| 164
|
١٦٤
مجمع البحرين وملتقى النيرين -·
فصل [في صلاة العيدين وتكبيرات التشريق]
تجب (د)(١) صلاة العيد(٢) من ارتفاع الشمس إلى الزوال(٣) فيقصد(٤) المصلى، وهو غير مكبِّر (ح) جهراً(6)، ونكره (ع) التنفل قبلها(٦)، ويعجل(٧) الأكل(٨)، ويأخره في الأضحى، ويتطيب (د)(٩)، ويتزين(١٠) (د)(١١) نزيد (ع) في الأولى بعد الافتتاح ثلاث تكبيرات(١٢) لا سبعاً يتخللها الذكر(١٣)، وفي الثانية (ع)(١٤) بعد القراءة ثلاثاً(١٥) لا خمساً قبلها(١٦)، ويرفع فيها(١٧) يديه، ولا تُقْضَى(١٨) لفوتها (١٩)، ويأمر (٢٠) (س) من أدرك
(١) سقط في أ.
(٢) على من يجب عليه صلاة الجمعة، إنما يجب؛ لأنه عليه السلام واظب عليها من غير ترك. (ابن ملك)
(٣) هذا بيان لوقتها. (ابن ملك)
(٤) من يجب عليه صلاة العيد. (ابن ملك)
(٥) زاد في ب: د. يعني لا يكبر جهراً في طريق عيد الفطر عند أبي حنيفة، وقالا: يجهر كما يجهر في الأضحى. (ابن ملك)
(٦) أي قبل صلاة العيد، وقال الشافعي: لا يكره. (ابن ملك)
(٧) فى أ: تعجيل.
(٨) في عيد الفطر. (ابن ملك)
(٩) سقط في أ.
(١٠) يعني يستحب هذه الأفعال؛ لأنه عليه السلام كان يفعل كذا. (ابن ملك) (١١) زاد فى ب: و.
(١٢) قبل القراءة، ويسكت بين كل تكبيرتين مقدار ثلاث تسبيحات. (ابن ملك)
(١٣) قال الشافعي: يكبر بعد تكبيرة الافتتاح سبع تكبيرات يذكر الله بينهن. (ابن ملك)
(١٤) سقط في ب وأ .
(١٥) هذه مسألة أخرى، يعني عندنا يزيد في الركعة الثانية ثلاث تكبيرات بعد القراءة، ويكبر رابعة يركع بها. (ابن ملك)
(١٦) وعند الشافعي: يكبر خمس تكبيرات قبل القراءة، ويذكر الله بينهن. (ابن ملك)
(١٧) أي في التكبيرات الزوائد. (ابن ملك)
(١٨) صلاة العيد. (ابن ملك)
(١٩) بأن صلى الإمام، ولم يدركة؛ لأن لها شرائط لا يقدر المنفرد على تحصيلها، وأما إذا فاتت عن الإمام أيضاً فإنّها تقضى. (ابن ملك)
(٢٠) أبو يوسف. (ابن ملك)
|
<h2>فصل [في صلاة العيدين وتكبيرات التشريق] </h2><p>تجب (د)(١) صلاة العيد(٢) من ارتفاع الشمس إلى الزوال(٣) فيقصد(٤) المصلى، وهو غير مكبِّر (ح) جهراً(٥)، ونكره (ع) التنفل قبلها(٦)، ويعجل(٧) الأكل(٨)، ويأخره في الأضحى، ويتطيب (د)(٩) ، ويتزين(١٠) (د)(١١) نزيد (ع) في الأولى بعد الافتتاح ثلاث تكبيرات(١٢) لا سبعاً يتخللها الذكر(١٣)، وفي الثانية (ع)(١٤) بعد القراءة ثلاثاً(١٥) لا خمساً قبلها(١٦)، ويرفع فيها(١٧) يديه، ولا تُقْضَى(١٨) لفوتها (١۹) ، ويأمر (س) من أدرك</p>
|
<p>(١) سقط في أ. </p><p>(٢) على من يجب عليه صلاة الجمعة، إنما يجب؛ لأنه عليه السلام واظب عليها من غير ترك. (ابن ملك) </p><p>(٣) هذا بيان لوقتها. (ابن ملك) </p><p>(٤)من يجب عليه صلاة العيد. (ابن ملك)</p><p>(٥) زاد في ب: د. يعني لا يكبر جهراً في طريق عيد الفطر عند أبي حنيفة، وقالا: يجهر كما يجهر في الأضحى. (ابن ملك) </p><p>(٦) أي قبل صلاة العيد، وقال الشافعي: لا يكره. (ابن ملك) </p><p>(٧) فى أ: تعجيل.</p><p>(٨) في عيد الفطر. (ابن ملك) </p><p>(٩) سقط في أ. </p><p>(١٠) يعني يستحب هذه الأفعال؛ لأنه عليه السلام كان يفعل كذا. (ابن ملك) </p><p>(١١)زاد فى ب: و. </p><p>(١٢) قبل القراءة، ويسكت بين كل تكبيرتين مقدار ثلاث تسبيحات. (ابن ملك) </p><p>(١٣)قال الشافعي: يكبر بعد تكبيرة الافتتاح سبع تكبيرات يذكر الله بينهن. (ابن ملك) </p><p>(١٤) سقط في ب وأ. </p><p>(١٥) هذه مسألة أخرى، يعني عندنا يزيد في الركعة الثانية ثلاث تكبيرات بعد القراءة، ويكبر رابعة يركع بها. (ابن ملك) </p><p>(١٦) وعند الشافعي: يكبر خمس تكبيرات قبل القراءة، ويذكر الله بينهن. (ابن ملك)</p><p>(١٧) أي في التكبيرات الزوائد. (ابن ملك) </p><p>(١٨) صلاة العيد. (ابن ملك) </p><p>(١٩) بأن صلى الإمام، ولم يدركه؛ لأن لها شرائط لا يقدر المنفرد على تحصيلها، وأما إذا فاتت عن الإمام أيضاً فإنّها تقضى. (ابن ملك) </p><p>(٢٠) أبو يوسف. (ابن ملك)</p>
| 164
|
|
clz4nwijb000ntmwa7jnywc45
| 176
|
١٧٦
مجمع البحرين وملتقى النيرين ﴾
ونمنعها(١) (ع) في مسجد، وعلى عضو (٢) (ع)، وغائب(٣) (ع)، ويغسل مستهل(٤)، ويصلى عليه ، ويأمر (س)(٥) به لسُقْطِ تم خلقه(٦).
=
عند أبي يوسف، وقالا: ينتظر تكبيرات أخرى فيتابع الإِمام فيها، ثم يأتى ما سبق به بعد سلام الإمام متوالياً لا دعاء فيها قبل أن ترفع الجنازة فإذا ارتفعت فقد فات، وأما إذا أدركه بعد الرابعة لا يكبر عندهما لفوات الصلاة عنه، ويكبر عند أبى يوسف فإذا سلم الإمام قضى ثلاث تكبيرات. (ابن ملك)
(١) أي صلاة الجنازة. (ابن ملك)
(٢) أي الصلاة على عضو الميت أي عضو كان غير جائزة عندنا. (ابن ملك)
(٣) أي الصلاة غير جائزة على ميت غائب، وخالفنا الشافعي في هذه المسائل الثلاث. (ابن ملك)
(٤) وهو الذي يكون منه ما يدل على حياته من بكاء أو حركة. (ابن ملك)
(٥) في ب: سد.
(٦) يعني إذا سقط مولود تم أعضاؤه، ولم يستهل، يغسل عند أبي يوسف إكراماً لبني آدم؛ لأنه نفس من وجه، وقالا: لا يغسل بل يدرج في خرقة؛ لأن الغسل لأجل الصلاة، ولا يصلي عليه فلا يغسل أيضاً. (ابن ملك)
|
<p>ونمنعها (١) (ع) في مسجد، وعلى عضو (٢) (ع)، وغائب (٣) (ع)، ويغسل مستهل (٤)، ويصلى عليه، ويأمر (س) (٥) به لسُقْطِ تم خلقه (٦).</p>
|
<p>عند أبي يوسف، وقالا: ينتظر تكبيرات أخرى فيتابع الإمام فيها، ثم يأتي ما سبق به بعد سلام الإمام متوالياً لا دعاء فيها قبل أن ترفع الجنازة، فإذا ارتفعت فقد فات، وأما إذا أدركه بعد الرابعة لا يكبر عندهما لفوات الصلاة عنه، ويكبر عند أبي يوسف، فإذا سلّم الإمام قضى ثلاث تكبيرات. (ابن ملك)</p><p>(١) أي صلاة الجنازة. (ابن ملك)</p><p>(٢) أي الصلاة على عضو الميت أي عضو كان غير جائزة عندنا. (ابن ملك)</p><p>(٣) أي الصلاة غير جائزة على ميت غائب، وخالفنا الشافعي في هذه المسائل الثلاث. (ابن ملك)</p><p>(٤) وهو الذي يكون منه ما يدل على حياته من بكاء أو حركة. (ابن ملك)</p><p>(٥) في ب: سد.</p><p>(٦) يعني إذا سقط مولود تم أعضاؤه، ولم يستهل، يغسل عند أبي يوسف إكراماً لبني آدم؛ لأنه نفس من وجهه، وقالا: لا يغسل بل يدرج في خرقة؛ لأن الغسل لأجل الصلاة، ولا يصلى عليه فلا يغسل أيضاً. (ابن ملك)</p>
| 176
|
|
clz4nwiwz000ptmwa0dk0oxwa
| 172
|
١٧٢
مجمع البحرين وملتقى النيرين -·
فصل [في صلاة الجنائز]
يوجه(١) المحتضر(٢) يميناً(٣)، ونلقنه "(ع) الآن (٤) لا بعد التلحيد(٥) فإذا قضي(٦) شُدّ لحياه، وغُمِّض عيناه(٧)، وغسل على سرير مُحَمَّر وِتِرًا بماء ألقى فيه سِدْر، ونأمر (ع) بتعرية(٨) غير العورة، ونمنع (ع) مضمضته، وتنشيقه(٩)، ويغسل رأسه، ولحيته بخطمي(١٠)، ونمنع (ع) تسريحهما (١١)، وقص شاربه (ع)(١٢)، وظفره(١٣) (ع)(١٤)، ويضجع يسارًا فيغسَّل(١٥) ثم يمينًا (١٦) ثم يجلس فيمسح برفق(١٧)، ويكفي غسل المخرج(١٨) وينشف ويجعل على رأسه ولحيته حنوط، وعلى مساجده(١٩) كافور، ونُغَطْي (ع) رأس المحرم، ووجهه(٢٠)
(١) إلى القبلة. (ابن ملك)
(٢) وهو من حضرة ملائكة الموت. (ابن ملك)
(٣) على جانبه الأيمن. (ابن ملك)
(٤) أي حال كونه محتضرًا. (ابن ملك)
(٥) يعني قال الشافعي: يلقن بعد الدفن. (ابن ملك)
(٦) أي مات. (ابن ملك)
(٧) لتحسين صورته. (ابن ملك)
(٨) أي يجعل الميت عرياناً. (ابن ملك)
(٩) أي الغاسل عنهما حين وضئه وضوئه للصلاة، وقال الشافعي: يمضمض الميت فيستنشق؛ لأن تمام الغسل للحي كان بهما فكذا للميت. (ابن ملك)
(١٠) لأنه أبلغ في استخراج الوسخ. (ابن ملك)
(١١) أي عن تسريح لحيته، ورأسه بالمشط. (ابن ملك)
(١٢) سقط في أ.
(١٣) والشافعي: لا يمنع عنهما. (ابن ملك)
(١٤) سقط في أ.
(١٥) ليقع البدائة بغسل الشق الأيمن. (ابن ملك)
(١٦) أي يضجع على اليمين فيغسل. (ابن ملك)
(١٧) بطنه تحرزاً عن تلويث الكفن. (ابن ملك)
(١٨) إذا خرج منه شيء ولا يعيد الغسل، ولا وضوءه؛ لأن غسله ما كان واجباً لرفع الحدث بل كان لتطهيره عن تنجسه بالموت وقد حصل. (ابن ملك)
(١٩) وهي: جبهته، وأنفه، ويدأه، وركبتاه، وقدماه. (ابن ملك)
(٢٠) إذا مات، وقال الشافعي: لا يغطيان. (ابن ملك)
|
<h2>فصل [في صلاة الجنائز]</h2><p>يوجه (١) المحتضر (٢) يميناً (٣)، ونلقنه (٤) الآن (٥) لا بعد التلحيد (٦) فإذا قضي (٧) شُدّ لحياه، وغُمِّضت عيناه (٨)، وغسل على سرير مُحَمَّر وِتراً بماء ألقى فيه سِدْر، ونأمر (٩) بتعرية (١٠) غير العورة، ونمنع (١١) مضمضته، وتنشيقه (١٢)، ويغسل رأسه، ولحيته بخطمي (١٣)، ونمنع (١٤) تسريحهما (١٥)، وقص شاربه (١٦)، وظفره (١٧)، ويضجع يساراً فيغسِّل (١٨) ثم يميناً (١٩) ثم يجلس فيُمسح برفق (٢٠)، ويكفي غسل المخرج (٢١) وينشف ويُجعل على رأسه ولحيته حنوط، وعلى مساجده (٢٢) كافور، ونُغطي (٢٣) رأس المحرم ووجهه (٢٤)</p>
|
<p>(١) إلى القبلة. (ابن ملك)</p><p>(٢) وهو من حضرة ملائكة الموت. (ابن ملك)</p><p>(٣) على جانبه الأيمن. (ابن ملك)</p><p>(٤) أي حال كونه محتضرًا. (ابن ملك)</p><p>(٥) يعني قال الشافعي: يلقن بعد الدفن. (ابن ملك)</p><p>(٦) أي مات. (ابن ملك)</p><p>(٧) لتحسين صورته. (ابن ملك)</p><p>(٨) أي يجعل الميت عرياناً. (ابن ملك)</p><p>(٩) أي الغاسل عنهما حين وضئه وضوئه للصلاة، وقال الشافعي: يمضمض الميت فيستنشق؛ لأن تمام الغسل للحي كان بهما فكذا للميت. (ابن ملك)</p><p>(١٠) لأنه أبلغ في استخراج الوسخ. (ابن ملك)</p><p>(١١) أي عن تسريح لحيته، ورأسه بالمشط. (ابن ملك)</p><p>(١٢) سقط في أ.</p><p>(١٣) والشافعي: لا يمنع عنهما. (ابن ملك)</p><p>(١٤) سقط في أ.</p><p>(١٥) ليقع البداءة بغسل الشق الأيمن. (ابن ملك)</p><p>(١٦) أي يضجع على اليمين فيغسل. (ابن ملك)</p><p>(١٧) بطنه تحرزاً عن تلويث الكفن. (ابن ملك)</p><p>(١٨) إذا خرج منه شيء ولا يعيد الغسل، ولا وضوءه؛ لأن غسله ما كان واجباً لرفع الحدث بل كان لتطهيره عن تنجسه بالموت وقد حصل. (ابن ملك)</p><p>(١٩) وهي: جبهته، وأنفه، ويدأه، وركبتاه، وقدماه. (ابن ملك)</p><p>(٢٠) إذا مات، وقال الشافعي: لا يغطيان. (ابن ملك)</p>
| 172
|
|
cm02ayk1p00axz1y82v3ecosn
| 1,286
|
كتاب البيوع الفاسدة
الرموز المعتمدة في الإشارة إلى المخطوطات المعتمدة
١- (م): نسخة المكتبة التيمورية المحفوظة بدار الكتب المصرية ٢- (ف١): نسخة القرويين المحفوظة بمدينة فاس المغربية ٣- (فى٢): نسخة القرويين المحفوظة بمدينة فاس المغربية
|
<h1>كتاب البيوع الفاسدة</h1><h2>الرموز المعتمدة في الإشارة </h2><h2>إلى المخطوطات المعتمدة</h2><p>١- (م): نسخة المكتبة التيمورية المحفوظة بدار الكتب المصرية</p><p>٢- (ف١): نسخة القرويين المحفوظة بمدينة فاس المغربية</p><p>٣- (ف٢): نسخة القرويين المحفوظة بمدينة فاس المغربية</p>
| null | null |
|
clz4nwn3z000ttmwam241vrbv
| 175
|
١٧٥
كتاب الصلاة
فصل [فى الصلاة على الميت]
ونقدم (ع) الوالي (١) في الصلاة عليه(٢) ثم القاضي (ع)(٣) ثم إمام الحي (ع)(٤) لا الولي(٥)، ويعيد هو(٦) إن صلى غيرهم(٧)، ونمنع (ع) تعددها (٨)، ويصلى على القبر للفوات(٩)، ويقف(١٠) (د) حذاء الصدر مطلقاً (١١)، ويكبر أربعاً، ونمنع (ع)(١٢) رفع اليد(١٣) بحمد (١٤) الله في الأولى (١٥)، ولا نعين (ع) الفاتحة(١٦)، ويصلى على رسوله في الثانية ويدعوا(١٧) له(١٨)، ولنفسه، وللمسلمين في الثالثة، ونسلم (ع) في الرابعة تنتين(١٩) لا واحدة(٢٠)، ومنعناه (ز) من المتابعة لو خَمَّس(٢١)، ويأمر (س) المسبوق به الحال، وهما بانتظار تكبير(٢٢)،
(١) أي السلطان. (ابن ملك)
(٢) لأنه نائب النبي صلى الله عليه وسلم. (ابن ملك)
(٣) سقط في أ.
(٤) سقط في أ.
(٥) يعني عند الشافعي الولي أقدم من السلطان وغيره؛ لأنه الأقرب. (ابن ملك) (٦) أي الولي إن شاء. (ابن ملك)
(٧) زاد في ب: د. أي غير المذكورين لن حق التقديم بعدهم كان له. (ابن ملك)
(٨) أي تعدد الصلاة على الميت، وقال الشافعي: يجوز تعددها. (ابن ملك)
(٩) يعني إذا دفن الميت بعد غسله، ولم يصل عليه يجوز أن يصلى على قبره اتفاقاً. (ابن ملك) (١٠) الإمام. (ابن ملك)
(١١) في الرجل والمرأة. (ابن ملك)
(١٢) سقط في ب.
(١٣) في تكبيراتها سوى التحريمة، وقال الشافعي: يرفع. (ابن ملك) (١٤) في أ: يحمد.
(١٥) أي عقيب التكبيرة الأولى. (ابن ملك)
(١٦) وقال الشافعي: يقرأ فيها الفاتحة؛ لأنها صلاة من وجه، ولا صلاة إلى بالفاتحة. (ابن ملك) (١٧) في ب: ويدعو.
(١٨) أي للميت. (ابن ملك)
(١٩) أي تسليمتين ينوي بهما الرجال، والحفظة. (ابن ملك)
(٢٠) أي قال الشافعي: يسلم تسليمة واحدة يبدأ بها من يمينه، ويختمها في يسارة مدوراً وجهه. (ابن ملك)
(٢١) يعني إذا كبر الإمام فيها خمساً لا يتابعه المؤتم في الخامسة عندنا بل يسلم، وقال زفر: يتابعه كما لو زاد الإِمام على تكبيرات العيد. (ابن ملك)
(٢٢) يعني إذا أدرك الإمام في صلاة الجنازة، وقد سبق ببعض تكبيراتها يكبر في الحال، ويشرع معه
|
<h2>فصل [في الصلاة على الميت]</h2><p>ونقدم (ع) الوالي (١) في الصلاة عليه(٢) ثم القاضي (ع)(٣) ثم إمام الحي (ع)(٤) لا الولي(٥)، ويعيد هو(٦) إن صلى غيرهم(٧)، ونمنع (ع) تعددها (٨)، ويصلى على القبر للفوات(٩)، ويقف(١٠) (د) حذاء الصدر مطلقاً (١١)، ويكبر أربعاً، ونمنع (ع)(١٢) رفع اليد(١٣) بحمد (١٤) الله في الأولى (١٥)، ولا نعين (ع) الفاتحة(١٦)، ويصلى على رسوله في الثانية ويدعو(١٧) له(١٨)، ولنفسه، وللمسلمين في الثالثة، ونسلم (ع) في الرابعة تسليمتين(١٩) لا واحدة(٢٠)، ومنعناه (ز) من المتابعة لو خَمَّس(٢١)، ويأمر (س) المسبوق به الحال، وهما بانتظار تكبير(٢٢)،</p>
|
<p>(١) أي السلطان. (ابن ملك)</p><p>(٢) لأنه نائب النبي صلى الله عليه وسلم. (ابن ملك)</p><p>(٣) سقط في أ.</p><p>(٤) سقط في أ.</p><p>(٥) يعني عند الشافعي الولي أقدم من السلطان وغيره؛ لأنه الأقرب. (ابن ملك)</p><p>(٦) أي الولي إن شاء. (ابن ملك)</p><p>(٧) زاد في ب: د. أي غير المذكورين لن حق التقديم بعدهم كان له. (ابن ملك)</p><p>(٨) أي تعدد الصلاة على الميت، وقال الشافعي: يجوز تعددها. (ابن ملك)</p><p>(٩) يعني إذا دفن الميت بعد غسله، ولم يصل عليه يجوز أن يصلى على قبره اتفاقاً. (ابن ملك)</p><p>(١٠) الإمام. (ابن ملك)</p><p>(١١) في الرجل والمرأة. (ابن ملك)</p><p>(١٢) سقط في ب.</p><p>(١٣) في تكبيراتها سوى التحريمة، وقال الشافعي: يرفع. (ابن ملك)</p><p>(١٤) في أ: يحمد.</p><p>(١٥) أي عقيب التكبيرة الأولى. (ابن ملك)</p><p>(١٦) وقال الشافعي: يقرأ فيها الفاتحة؛ لأنها صلاة من وجه، ولا صلاة إلا بالفاتحة. (ابن ملك)</p><p>(١٧) في ب: ويدعو.</p><p>(١٨) أي للميت. (ابن ملك)</p><p>(١٩) أي تسليمتين ينوي بهما الرجال، والحفظة. (ابن ملك)</p><p>(٢٠) أي قال الشافعي: يسلم تسليمة واحدة يبدأ بها من يمينه، ويختمها في يساره مدوراً وجهه. (ابن ملك)</p><p>(٢١) يعني إذا كبر الإمام فيها خمساً لا يتابعه المؤتم في الخامسة عندنا بل يسلم، وقال زفر: يتابعه كما لو زاد الإمام على تكبيرات العيد. (ابن ملك)</p><p>(٢٢) يعني إذا أدرك الإمام في صلاة الجنازة، وقد سبق ببعض تكبيراتها يكبر في الحال، ويشرع معه =</p>
| 175
|
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.